70 مليار ريال لمشاريع النهضة العمرانية

[ابو منار]

http://www.qnaol.net/SitesCollectionImages/2010/DailyNews_0210/24/QNA_Train2_Qatar_2239240220.jpg


الدوحة في 24 فبراير /قنا/ في ظل التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي "حفظه الله" وما يوليه سموه من اهتمام بشان خطط وبرامج ومشاريع النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها البلاد ومتابعتها فقد قدم معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزيرالخارجية لسموه "حفظه الله" بمكتبه بالديوان الاميري صباح يوم الثلاثاء الموافق 2 /2 /2010 عرضاً تفصيلياً للمشاريع الكبري الحالية والمستقبلية المتعلقة بالبنية الاساسية.

وقد وجه سموه باهمية الوقوف علي العقبات التي تواجه تلك المشاريع والعمل على ايجاد الحلول الملائمة للتغلب عليها في اسرع وقت ممكن، كما وجه بعرض الموضوع على سمو ولي العهد الامين "حفظه الله" وعرضه علي مجلس الشوري والمجلس البلدي وان تعتمد خطط المشاريع من مجلس الوزراء .

وفي صباح اليوم الاربعاء الموافق 24 /2/ 2010 شهد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الامين "حفظه الله" بمكتبه بالديوان الاميري عرضاً تفصيلياً لآخر مستجدات كبرى المشاريع الحالية والمستقبلية المتعلقة بالبنية الأساسية. وقد حضر ذلك العرض معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وعدد من كبار المسؤولين بالدولة.

حيث قامت شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري بتقديم عرض تفصيلي لآخر المستجدات المتعلقة بمشروع شبكة قطارات نقل المسافرين وشبكة نقل البضائع وشبكة المترو المزمع انشاؤها في الدولة حيث بدأ العمل في تلك المشاريع منذ العام الماضي ليتم التنفيذ على عدة مراحل متوازية وتضمن العرض كلا من المسارات والمحطات والمواصفات المقترحة لتلك الشبكات والجدول الزمني المقترح لإنجاز هذه المشاريع الهامة والحيوية التي سوف يكون لها أثراً إيجابياً مباشراً على الدولة.

وتضمن العرض المواصفات والتفاصيل المتعلقة بهذه المشاريع ووفقاً لما تم تناوله في هذا الشأن سوف تبلغ المسافات التي تغطيها شبكة قطارات المسافات الطويلة 345 كيلومتراً فوق الأرض ليتم بذلك تغطية معظم المناطق الحيوية بالدولة وربطها بعضها البعض بالاضافة الي ربط تلك الشبكة بشبكة قطارات دول مجلس التعاون الخليجي وذلك بحلول عام 2017 حيث يتم استخدام الطاقة الكهربائية لتشغيل تلك الشبكة وتبلغ السرعة المتوقعة 220 كم / س إلى 350 كم / س لقطارات الركاب و120 كم / س لقطارات نقل البضائع التي سوف تربط المناطق الاقتصادية المختلفة بالدولة بعضها البعض.

اما شبكة المترو فانها تتكون من اربعة خطوط معظمها تحت الارض بطول 354 كيلومترا تربط مدينة الدوحة بجميع المدن الرئيسية وتقدر سرعة قطارات المترو المتوقعة 80 كم /س داخل المدن و160 كم / س خارج المدن.

وجدير بالذكر أن التكلفة الاجمالية التقديرية للمشروع تبلغ 133 ملياراً و500 مليون ريال وان الفترة الزمنية المقدرة للانتهاء من جميع مراحل المشروع تبلغ 16 عاماً 2010_2026 علماً بأن بدء تنفيذ اعمال الانشاءات لتلك الشبكة سيتم بحلول عام 2012 وجاري التنسيق حالياً مع جميع الجهات المعنية بالدولة لتسليم مراحل المشروع ومن اهمها الخطوط التي سوف تصل الى الملاعب المقترحة بملف دولة قطر لاستضافة كاس العالم 2022 وذلك لتلافي اي تعارض قد يطرأ مع المشاريع القائمة المستقبلية وبطريقة تسمح بالحد من الاعاقة المرورية التي يمكن أن تنشأ أثناء تنفيذ تلك المشاريع وقد تم التاكيد علي مدي الاستفادة من تنفيذ هذه الشبكات لمواكبة التطور العمراني والصناعي الحالي والمستقبلي الذي تشهده الدولة.

كما قامت هيئة الاشغال العامة بتقديم شرح تفصيلي لمشاريع البنية التحتية وهي مشاريع الطرق الداخلية والخارجية ومشاريع الصرف الصحي وقد تناول الشرح ايضا تقييم الوضع الحالي للهيئة وأسباب تأخر المشاريع والاثار المترتبة علي ذلك وكيفية معالجة اسباب التأخير والتغلب علي العقبات والتحديات التي تواجه تلك المشاريع وتقديم مبادرات تطوير العمل في مجال البنية التحتية والموزعة علي المناطق المختلفة سواء داخل مدينة الدوحة و خارجها حيث تم التطرق الي القيام بالاستعانة بكبري المكاتب الاستشارية العالمية في المجالات ذات الصلة والعمل حاليا علي استحداث جميع الانظمة اللازمة لادارة العمل وضمان الجودة وفقا للمواصفات القياسية العالمية واستحداث الانظمة الحديثة والمتطورة لرفع كفاءة وانسيابية الحركة المرورية في الدولة.

وبالنسبة لمشاريع الصرف الصحي فقد تم استعراض الوضع الراهن لما تواجهه تلك المشاريع من تحديات وتضمن العرض ابرز المشاريع الحالية خاصة المتعلقة بمشاريع الانابيب الرئيسية ذات الاقطار الكبيرة وانشاء شبكات الصرف الصحي في وسط الدوحة والمناطق المختلفة في الدولة وكذلك مشروع اعادة تأهيل 20 محطة ضخ قائمة حالياً في الدوحة والوكرة كما تم توضيح الخطط القصيرة ومتوسطة المدي في هذا الشأن لمعالجة المشاكل القائمة والمستقبلية.

وفيما يتعلق بمشاريع المياه السطحية والجوفية فيتم حالياً تنفيذ مشاريع المياه السطحية والجوفية التي تتضمن مشروع المصب الجنوبي لتجميع المياه من مناطق جنوب غرب الدوحة ومشروع المصب الشمالي المعني بانشاء انبوب لتجميع المياه من مناطق شمال غرب مدينة الدوحة ليتم ربطه مع مصب اخر باتجاه الشرق .

كما تناول العرض شرحاً تفصيلياً لمشاريع معالجة مياه الصرف الصحي الذي يتضمن تنفيذ مشروع توسعة محطة غرب الدوحة وذلك بقدرة استيعابية اضافية تبلغ 40.000 مترمكعب بالإضافة الي توسعة محطة جنوب الدوحة وذلك لتبلغ قدرتها الاستيعابية الاضافية 70.000 متر مكعب وكذلك تنفيذ مشروع محطة الذخيرة الجديدة بقدرة 42.000 متر مكعب، فيما يتعلق بشبكة مياه الصرف المعالجة فقد تم التطرق إلى أنه سوف يتم تنفيذ مشروع شبكة مياه المعالجة لشمال الدوحة وخطوط ضخ رئيسية من محطة جنوب الدوحة.

ومن المتوقع أن تبلغ التكلفة الاجمالية للمشاريع 70 مليار ريال وان الفترة الزمنية للانتهاء من المشاريع تتراوح بين 5 إلى 8 أعوام.

[ابو منار]

الدوحة في 27 فبراير/ قنا/ كشف المهندس ناصر المولوي المدير العام بالإنابة لهيئة الأشغال العامة (أشغال) عن أكثر من 22 مشروعاً للطرق تتجاوز تكلفتها 45 مليار ريال قطري، ومشاريع للصرف الصحي بكلفة تقديرية تبلغ 25 مليار ريال تعتزم الهيئة تنفيذها بالدولة خلال الـ5- 8 سنوات المقبلة، مؤكدا أنها ستفي حال اكتمالها بمتطلبات الخطة العمرانية للدولة، فضلا عن استجابتها لمتطلبات نموها المستقبلي وأخذها الأرقام التي تصدر عن الهيئة العامة للتخطيط التنموي بعين الاعتبار.
ونوه المهندس المولوي، في حديث لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، باهتمام حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي عهده الامين بخطط وبرامج ومشاريع النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها البلاد ومتابعة سموهما لها، مشيرا في هذا الصدد الى قيام معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بتقديم عرض تفصيلي لسمو الامير المفدى يوم 2 فبراير الحالي للمشاريع الكبرى الحالية والمستقبلية المتعلقة بالبنية الاساسية في البلاد.
كما اشار المدير العام بالانابة لهيئة الاشغال العامة الى العرض التفصيلي الذي شهده سمو ولي العهد يوم 24 فبراير الحالي لاخر مستجدات هذه المشاريع بحضور معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.
وقال المهندس المولوي إنه قدم لسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد عرضا عن تلك المشاريع والجدول الزمني لطرح مناقصاتها والمدد الزمنية التي سيستغرقها تنفيذها، إضافة إلى المجالات المتعلقة بشبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة، مؤكدا حرص "أشغال" على تنفيذ التوجيهات السامية لسموه.
وأعرب عن سرور الهيئة بدخول شركات قطرية في المشاريع المتوقع تنفيذها، مؤكدا حرص الهيئة على تنفيذ توجيهات معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في هذا المجال، لتشجيع تلك الشركات بقدراتها الذاتية أو بالتعاون مع الشركات الأجنبية على الاستفادة من هذه المشاريع وتطوير قدراتها، مشددا على أن التركيز سينصب على الشركات التي أثبتت مقدرتها على تنفيذ المشاريع محلية كانت أو أجنبية.
وأعلن أن عقود ثلاثة من مشاريع الطرق سترسيها الهيئة في شهر مارس المقبل، وهي المشروع السابع المتعلق بالتصاميم المبدئية لشارع الريان وشارع خليفة وشارع البستان والثامن المتعلق بالتصاميم المبدئية للطريق الدائري الخامس وطريق السوق المركزي والمشروع التاسع المتعلق بالتصاميم المبدئية لشارع الفروسية وشارع حوار وشارع الخفجي، بعد أن كانت طرحت مناقصاتها في شهر أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أن تصميم كل واحد من تلك المشاريع سيستغرق تسعة أشهر، موضحا أن أشغال بصدد التعاقد مع عدد من الشركات الدولية لإدارة المشاريع وأخرى متخصصة في تشغيل وصيانة الطرق وثالثة للاستشارات الهندسية.
وأضاف المهندس ناصر المولوي أن هيئة الاشغال العامة (اشغال) ستتعاقد نهاية العام الحالي مع استشاري لتنفيذ أنظمة النقل الذكية (أنظمة توجيه وإرشاد مروري) على أن يكون التنفيذ على عدة مراحل وينتهي خلال 3 إلى 5 سنوات مسايرا مشاريع أشغال المستقبلية.
وفي رده على سؤال بشأن توقعاته لما سيكون عليه الحال بعد اكتمال تنفيذ مشاريع البنية التحتية، أكد المدير العام بالانابة لاشغال أن الازدحامات المرورية ستتقلص بدرجة كبيرة ولن يحتاج مسافر من مدينة الخور إلى مطار الدوحة الدولي الجديد مثلا أكثر من 35 دقيقة.
وذكر أن المشروع (17) ضمن تلك المشاريع والرابط بين الدوحة ومدينة الوكرة القديمة بعد تحديثها وتوسعتها، والبالغ طوله حوالي 24 كيلومترا سيكون من أهم مشاريع خطة النقل الشاملة لدولة قطر، وتم تحديد التكلفة التقديرية الأولية له بمليار ريال قطري، مضيفا أن التوسعات الهائلة التي ستشهدها مدينة مسيعيد، وكذلك مدينة قطر الاقتصادية رقم (3) لتشمل الميناء الجديد، دعت الهيئة إلى توسيع شارع الوكرة إلى أربعة مسارات مزدوجة.
وبسؤاله عن اليوم الذي ستختفي فيه الإغلاقات والتحويلات المرورية وما إذا كان يراه قريبا، أكد أن أشغال تعد بأن يكون ذلك في أفق ثماني سنوات قادمة، خصوصا مع اعتماد الخطة العمرانية الذي بات قريبا، مشيرا إلى أن الهيئة ستعمل مستقبلا على استباق التطور العمراني في المناطق الجديدة لتوفير بنيتها التحتية بالتنسيق مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني ومنبها الى أن الدولة تشهد معدلات نمو من أعلى النسب في العالم ما يضع الهيئة أمام تحديات كبيرة.
وأوضح أن المشروع العاشر وهو طريق الدوحة السريع الواقع في الجزء الجنوبي لمدينة الدوحة يعتبر من الطرق الهامة جداً في الدولة نظراً لقيام العديد من المشاريع التنموية الهامة على جانبيه مثل مشروع مدينة بروة السكني ومشروع بروة البراحة، كما أنه يوفر حركة مرورية حرة لربط المناطق الغربية والجنوبية في مدينة الدوحة بمطار الدوحة الدولي الجديد وكذلك المدن الجنوبية في دولة قطر (الوكرة و مسيعيد).
وأشار المدير العام بالانابة لهيئة الاشغال العامة (اشغال) إلى أن المشروع الأول الممتد من شرق شارع المنتزه إلى غرب شارع المطار سيوفر حركة مرورية حرة وسريعة بين مدينة الدوحة ومطار الدوحة الدولي الجديد، موضحا أن طوله يبلغ 8.7 كيلومتر تقريباً، وستشمل أعماله إنشاء ثلاثة تقاطعات بحيث تكون الحركة المرورية حرة، مشيرا إلى أن المشروع الثاني سيغطي القسم الأول من شارع سلوى التجاري، ويبلغ طوله 6.9 كيلومتر تقريباً وسيحتوي على طريق رئيسي ذي اتجاهين بأربعة مسارات في كل اتجاه لتوفير حركة مرورية حرة.
وأكد المهندس ناصر المولوي أن المشروع الثالث (مشروع طريق لوسيل) يهدف إلى تطوير الطريق الرابط ما بين وسط الدوحة وشمالها على طول الساحل الشرقي وصولا إلى منطقة لوسيل التي يجري تطويرها من قبل شركة لوسيل العقارية، مضيفا أن الطريق الذي سينفذ على أعلى المواصفات الهندسية على المدى البعيد سيؤدي إلى تحقيق انسيابية الحركة المرورية السائدة داخل المدينة، بحيث يمكن قاطني المنطقة من الوصول إلى أماكن عملهم بسهولة ويسر وأمان.
وأعلن أن أشغال وضعت خطة تحويلات مرورية لتحسين الوضع المروري على هذه الطرق والتقاطعات القائمة لتقليل معاناة الجمهور على أن يتم إنشاء جسور حديدية مؤقتة لتحويل المرور عليها أثناء هدم الجسور القائمة، موضحا أنه سيتم لأول مرة تنفيذ جسور علوية بوجود المرور أسفلها خاصة أمام دوار السافلية المؤدي إلى فندق الريتز كارلتون والنادي الدبلوماسي، وتنفيذ جسور حديدية كجزء من التحويلة المرورية في تقاطعات أخرى.
وقال إن المشروع الرابع الممتد من بعد تقاطع الوجبة إلى مدينة الشحانية، البالغ طوله 15 كيلومتراً تقريباً، سيحتوي على طريق رئيسي ذي اتجاهين بأربعة مسارات في كل اتجاه لتوفير حركة مرورية حرة على محور طريق دخان، فيما أوضح أن المشروع الخامس يمتد من بعد تقاطع اللقطة إلى شرق تقاطع الوجبة، ويبلغ طوله 6.5 كيلومتر تقريباً، وستشمل أعماله إنشاء خمسة تقاطعات مجسرة هي تقاطع الدوار المائل وتقاطع أكاديمية قطر وتقاطع بني هاجر وتقاطع جنوب شارع الغرافة وتقاطع شمال شارع الغرافة.
ولفت إلى أن المشروع السادس هو مشروع طريق الدوحة السريع الذي يغطي الجزء الشمالي من شارع الصناعية الشرقي، ويبلغ طوله 3.5 كيلومتر تقريباً، فيما ذكر أن المشروع 11 يقع في الجزء الجنوبي لمدينة الدوحة ويبلغ طوله 6.1 كيلومتر تقريباً وسيحتوي على طريق رئيسي ذي اتجاهين بأربعة إلى خمسة مسارات في كل اتجاه، مضيفا أن المشروع 12 سيكون بطول 3.1 كيلومتر إضافة لشارع المنتزه بطول 7 كيلومترات تقريباً، مشددا على أهميته في الدولة نظراً لقيام العديد من المشاريع التنموية الهامة على جانبيه مثل مشروع بروة التجاري ومشروع مدينة بروة السكني.
وأعلن المهندس ناصر المولوي أن المشروع 13 يغطي القسم الثاني من شارع سلوى التجاري ويمتد من تقاطع العسيري إلى تقاطع الدائري الأول مع شارع سلوى، ويبلغ طوله 3.4 كيلومتر تقريباً، منوها بأن المشروع 14 يغطي الجزء الجنوبي الشرقي من طريق الدائري الرابع ممتدا من تقاطع الدائري الرابع الذي تم الانتهاء من إنشائه حديثاً إلى ما قبل شارع المطار ويبلغ طوله 3.3 كيلومتر تقريباً، فيما تشمل أعمال هذا المشروع إنشاء تقاطعين كلاهما سيشتمل على نفق، مشيرا إلى أن أعمال المشروع تتضمن أنبوبا ضخما لتصريف مياه الأمطار بطول 1200 متر.
وأضاف أن المشروع 15 البالغ طوله 10.6 كيلومتر تقريباً سيحتوي على طريق رئيسي ذي اتجاهين بثلاثة مسارات في كل اتجاه لتوفير حركة مرورية حرة بين مدينة الدوحة ومدينة مسيعيد، فيما يمثل المشروع 16 المرحلة الرابعة من مراحل المشروع الرئيسي لطريق الشمال مرورا بعدد من المدن الصغيرة مثل الغويرية، السليمي الغربي وينتهي عند قلعة الزبارة ويتكون من طريق مزدوج بأربع حارات في كل اتجاه، وعدد من التقاطعات.
وذكر أن المشروع 18 الرابط بين منطقتي مكينس وأم باب الواقع ضمن حدود بلدية الريان يمتد حوالي 42 كيلومتراً إلى الشمال الغربي لمدينة الدوحة، وسيخدم بصورة رئيسية معامل الإسمنت الممتدة على طول هذا الطريق.
كما يخدم جزء كبير من هذا الطريق صناعات النفط والغاز الموجودة في الجوار.
وأضاف المدير العام بالانابة لاشغال أن المشروع (19) الممتد بين منطقتي الشحانية والعطورية إلى مدينة الجميلية يهدف إلى تحسين الحركة المرورية ونقل البضائع وتيسير انشاء مرافق البنية التحتية مستقبلا مضيفا أنه عند استكمال هذا الطريق سيؤثر ايجابياً على المنطقة مشيرا إلى أنه وفقاً لنتائج الدراسة المرورية، سيتراوح حجم حركة المرور بهذا الطريق بين متدن ومتوسط بحلول سنة 2026م.
وأوضح أن المشروع 20 الواقع شمال غرب دولة قطر سيبدأ من مدينة الجميلية على مسافة 18.3 كم تقريبا وينتهي عند نقطة قرى بوسدرة وبوصير، وقدر أن تكون له آثار إيجابية اجتماعيا واقتصاديا على المجتمعات المحلية عن طريق تحسين سلامة التنقل والوصول إلى شبكة النقل القائمة في المنطقة، مشيرا إلى أن الدراسة المرورية التي أجريت حالياً على حجم الحركة المرورية ذكرت أنها سوف تبقى ضمن المعدل المنخفض حتى سنة 2026م.
وأعلن المهندس المولوي أن المشروع 21 بطول (16) كيلومترا يعتبر طريقاً برياً سريعاً، متوقعا أن يكون لهذا الطريق عند الانتهاء من إنشائه الأثر الإيجابي في تطوير شبكة الطرق التي تربط مدينة الدوحة وصولاً الى مدينة رأس لفان الصناعية، فيما يبلغ طول المشروع 22 الممتد من الشمال الى الجنوب وينتهي في غرب مدينة الخور حوالي (16) كيلومتراً تقريباً، لافتا إلى أنه طريق سريع سيمكن من التوجه مباشرة نحو مدينة راس لفان الصناعية، مع محافظته على الوضع البيئي لمدينة الخور وما حولها.
وأوضح أن المشاريع المتعلقة بشبكات الصرف الصحي تغطي حاليا نسبة 60 في المائة في منطقة الدوحة، مشيرا إلى أن مخصصات المشاريع المستقبلية للصرف الصحي ومحطات المعالجة والمياه الجوفية والسطحية تبلغ 25 مليارا من جملة 70 مليار ريال المرصودة لمجمل المشاريع.
وأكد المدير العام بالانابة لاشغال أن مشاريع الصرف الصحي ستشتمل على تنفيذ مشروع الأنابيب الرئيسية ذات الأقطار الكبيرة للصرف الصحي في وسط الدوحة ويشمل بناء محطة لمعالجه مياه الصرف الصحي بسعة 500,000م3 في اليوم في منطقه مسيعيد، وبناء نفق اعتراضي بأقطار مختلفة (900م م-3000م م) وبطول تقريبي يصل إلى 50 كيلومتراً وبناء محطة ضخ في منطقه النعيجه لتوصيل مياه الصرف الصحي إلى محطة المعالجة الجديدة.
وأعلن أنه بالإضافة لذلك سيتم بناء محطة ضخ للمياه المعالجة لتوصيلها إلى مدينة الدوحة وضواحيها وإنشاء شبكة الصرف الصحي لمناطق الناصرية والخيسه وازغوه والدحيل وام صلال، وأخرى لمدينة الخور، إضافة إلى شبكة للصرف الصحي لمنطقة عين خالد ومسيمير بأطوال تزيد على 70 كيلومتراً، مضيفا أن "أشغال" بصدد إعاده تأهيل 40 محطة ضخ لمياه الصرف الصحي في أجزاء مختلفة لمدينه الدوحة وضواحيها.
وعلى مستوى محطات معالجة مياه الصرف الصحي ذكر أن الهيئة تعمل على تنفيذ مشروع توسعة محطة غرب الدوحة لمعالجه الصرف الصحي بقدره استيعابية اضافيه تبلغ 40,000 متر مكعب يومياً وإنجاز توسعة محطة جنوب الدوحة بقدرة استيعابية تبلغ 70,000 متر مكعب يومياً وتنفيذ مشروع محطة الذخيرة الجديدة لمعالجة الصرف الصحي بقدرة استيعابية (المرحلة الأولى) 40,000 متر مكعب يومياً.
وأضاف المهندس ناصر المولوي أن هيئة الاشغال العامة ستبني شبكة مياه معالجة لخدمة جميع المناطق الشمالية لدولة قطر (الخيسة، أم صلال، روضه راشد. ...الخ)، وخط ضخ رئيسي للمياه المعالجة من محطة جنوب الدوحة لخدمة المناطق الزراعية لشركة حصاد قطر والركية ومصانع الرمل....الخ.
وأشار إلى أن الهيئة بصدد تنفيذ خطة مشاريع المياه السطحية والجوفية من خلال مصبين، جنوبي يشمل إنشاء نفق بقطر يزيد على ثلاثة أمتار وطول 10 كم لتجميع المياه في مناطق جنوب وغرب مدينة الدوحة، وتفريغها في البحر من خلال مصب بطول مائي في عمق البحر، وشمالي يشمل إنشاء شبكة لتجميع المياه السطحية والجوفية مناطق شمال غرب مدينة الدوحة كالغرافه والريان ومريخ....الخ.
وفي رده على سؤال بشأن أبرز التحديات التي واجهت الهيئة أوضح المدير العام بالانابة لاشغال أنها تتعلق أساسا بتغييرات الخطط العمرانية للمناطق التي تستدعي تغييرا في البنية التحتية، منبها إلى أنه خلال فترة من الفترات كان حجم العمل وقدرة الجهات المنفذة (وليس الحديث هنا عن أشغال) على استيعابه أحد تلك التحديات بالنظر إلى أن الشركات المنفذة أخذت أحجاما ونسبا أكبر من طاقاتها، مؤكدا أن استعانة الهيئة مستقبلا بالشركات الهندسية وشركات إدارة المشاريع والمقاولات الجيدة سيمكن من التغلب على تلك المشاكل والتحديات.
وأوضح أن تثبيت استخدامات المناطق سكنية أو تجارية حسب الخطة العمرانية الجديدة، التي تعكف شركة يابانية منذ اربع سنوات على وضعها والتي باتت قريبة الاعتماد، سيحد من تغييرات خطط التصاميم وتنفيذ مشاريع البنية التحتية، عازيا تأخر الهيئة في إنجاز البنية التحتية لبعض المناطق لتغير استخداماتها.
وفي شأن مواكبة الهيئة لرؤية قطر 2030، قال إن بناء ما تتطلبه تلك الرؤية من بنية تحتية هو أحد أهداف أشغال لمواكبة مسارات التنمية الاقتصادية والسكانية بدولة قطر، مشددا على أن الهيئة مع استكمالها لكامل منشآت البنية التحتية خلال الأفق المحدد ستواكب النمو والتمدد العمراني في الدولة ببنية تحتية تتجاوب مع متطلباته.
وعما إذا كانت الخطة المستقبلية للهيئة يمكن أن تستجيب لطلب من الجهات المعنية بمد شبكة للغاز بالدوحة كما هي الحال في بعض الدول المجاورة، شدد على أن العمل حاليا منصب على استكمال البنية التحتية لمختلف المناطق بالدولة في الأفق المحدد، مؤكدا أن الهيئة ستعمل على ذلك فيما لو طلب منها، منبها إلى أن شركة "وقود" هي الجهة التي يجب أن تحدد حسب دراسات جدوى مدى أهمية مشروع من هذا القبيل في المرحلة المقبلة.
وعن التنسيق بين الهيئة وشركات التطوير العقاري بالدولة، أوضح أن هناك تنسيقا كاملا معها وبالخصوص مع شركة الديار القطرية بحيث تسير المشاريع التي تشرف عليها الجهتان دون عراقيل، مشيرا إلى أن التنسيق قائم كذلك مع المؤسسة العامة للكهرباء والماء (كهرماء).