مغروور قطر
01-03-2010, 02:41 PM
هيئة الأوراق المالية توافق لشركة "الخليج للملاحة القابضة" على تمديد فترة شراء 10% من أسهمها لسنة أخرى
أرقام 01/03/2010
أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع عن موافقتها لشركة الخليج للملاحة القابضة المدرجة في سوق دبي المالي، على تمديد فترة شراء الشركة لنسبة 10 % من أسهمها لسنة أخرى اعتباراً من تاريخ 01 مارس 2010، بشروط هي:
1 – أن الموافقة الممنوحة للشركة هي لاستكمال شراء نسبة 10% من رأسمال الشركة (تعادل 165.5 مليون سهم)، حيث قامت الشركة بشراء 42.18 مليون سهم من أصل 165.5 مليون سهم، بموجب موافقة الهيئة السابقة.
2 – الإعلان عن قرار الشراء في صحيفتين محليتين، إحداهما عربية، مع مراعاة مضي أسبوعين بين الإعلان والتنفيذ الفعلي للشراء.
3 – عدم قيام الشركة بأية عملية بيع لأسهمها بموجب الموافقة القديمة خلال فترة سريان الموافقة الجديدة للشراء، على أن تقوم الشركة ببيع الأسهم المشتراة (الجديدة والقديمة) خلال فترة لا تتجاوز سنتين من تاريخ آخر شراء، وإذا لم يتم البيع خلال هذه المدة الممنوحة اعتبرت عملية الشراء لتخفيض رأس المال وأعدمت الأسهم المشتراة.
4 – الالتزام بمتطلبات الإفصاح اللاحق للشراء والبيع, وفق النماذج المعدة، والالتزام بباقي أحكام المادة 168 من قانون الشركات.
وكانت الشركة قد أعلنت في 31 يناير الماضي أن مجلس إدارتها قرر بالأغلبية البدء في إجراءات شراء 5 % من أسهم الشركة حسب القوانين الواردة بهذا الشأن.
ولكن الشركة بادرت إلى شراء أسهمها من سوق دبي قبل نهاية فترة الموافقة الأولى, واشترت 42.18 مليون سهم، فاعتبر وعلى ما يبدو طلبها الجديد لشراء الأسهم تمديداً للطلب القديم لعام إضافي, وبنفس الشروط والكمية المطلوب شراؤها سابقاً، وليس طلباً جديداً لشراء 5% فقط من الأسهم, كما قررت الشركة في اجتماعها بتاريخ 31 يناير 2010.
أرقام 01/03/2010
أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع عن موافقتها لشركة الخليج للملاحة القابضة المدرجة في سوق دبي المالي، على تمديد فترة شراء الشركة لنسبة 10 % من أسهمها لسنة أخرى اعتباراً من تاريخ 01 مارس 2010، بشروط هي:
1 – أن الموافقة الممنوحة للشركة هي لاستكمال شراء نسبة 10% من رأسمال الشركة (تعادل 165.5 مليون سهم)، حيث قامت الشركة بشراء 42.18 مليون سهم من أصل 165.5 مليون سهم، بموجب موافقة الهيئة السابقة.
2 – الإعلان عن قرار الشراء في صحيفتين محليتين، إحداهما عربية، مع مراعاة مضي أسبوعين بين الإعلان والتنفيذ الفعلي للشراء.
3 – عدم قيام الشركة بأية عملية بيع لأسهمها بموجب الموافقة القديمة خلال فترة سريان الموافقة الجديدة للشراء، على أن تقوم الشركة ببيع الأسهم المشتراة (الجديدة والقديمة) خلال فترة لا تتجاوز سنتين من تاريخ آخر شراء، وإذا لم يتم البيع خلال هذه المدة الممنوحة اعتبرت عملية الشراء لتخفيض رأس المال وأعدمت الأسهم المشتراة.
4 – الالتزام بمتطلبات الإفصاح اللاحق للشراء والبيع, وفق النماذج المعدة، والالتزام بباقي أحكام المادة 168 من قانون الشركات.
وكانت الشركة قد أعلنت في 31 يناير الماضي أن مجلس إدارتها قرر بالأغلبية البدء في إجراءات شراء 5 % من أسهم الشركة حسب القوانين الواردة بهذا الشأن.
ولكن الشركة بادرت إلى شراء أسهمها من سوق دبي قبل نهاية فترة الموافقة الأولى, واشترت 42.18 مليون سهم، فاعتبر وعلى ما يبدو طلبها الجديد لشراء الأسهم تمديداً للطلب القديم لعام إضافي, وبنفس الشروط والكمية المطلوب شراؤها سابقاً، وليس طلباً جديداً لشراء 5% فقط من الأسهم, كما قررت الشركة في اجتماعها بتاريخ 31 يناير 2010.