مقيم
01-03-2010, 10:37 PM
الدوحة أول مارس اذار /رويترز/ قالت مؤسسة استشارية اليوم الاثنين ان
من المتوقع ان يضيف قطاع الخدمات المالية الوليد في قطر أكثر من خمسة الاف
وظيفة هذا العام بعدما نجا من التأثر بالركود العالمي بفضل زيادة في
الاستثمار الاجنبي وازدهار الاقتصاد
وقالت مؤسسة كينسي الن انترناشونال للبحوث التنفيذية ان قطاع الخدمات
المالية في قطر حقق نموا سنويا بمتوسط 35 في المئة على مدى السنوات الاربعة
المنصرمة واضافت ان من المرجح ان يوفر 5200 وظيفة هذا العام ليصل اجمالي
العمالة في القطاع الى 20100
وقال جيمس بريجمان العضو المنتدب لعمليات الشرق الاوسط في كينسي الن //
هذه الموجة من استحداث الوظائف مدفوعة بالقوة العامة للاقتصاد وتدفق المال
الاجنبي الى قطر//
وكانت قطر وهي اكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم ضمن دول قليلة
على مستوى العالم حافظت على نمو اقتصادي قوي في 2009 وتوسع اقتصادها بأكثر
من 11 في المئة وتضخ الحكومة مليارات الدولارات في قطاعات الطاقة والبنية
الاساسية والتعليم وكثفت جهودها لجذب استثمار اجنبي في حين تكافح دبي المنافس
الاقليمي للتعامل مع ازمة ديون
وستسمح قوانين جديدة بالملكية الاجنبية الكاملة في قطاعات مثل الخدمات
الاستشارية وتكنولوجيا المعلومات والترفيه والرياضة مما سيخفف القيود التي
جعلت الملكية غير القطرية خارج المناطق الحرة لا تتجاوز 49 في المئة
وقالت كينسي الن ان الاستثمارات الاجنبية في قطر قفزت الى 75ر20 مليار
دولار في 2009 من 63ر3 مليار دولار في 2008 مع بحث الممولين الاجانب عن مقاصد
بديلة للنقد
وخفضت قطر في يناير كانون الثاني نسبة ضريبة الشركات لديها الى عشرة في
المئة وكانت الضريبة على الشركات الاجنبية في السابق تصل الى 35 في المئة
من المتوقع ان يضيف قطاع الخدمات المالية الوليد في قطر أكثر من خمسة الاف
وظيفة هذا العام بعدما نجا من التأثر بالركود العالمي بفضل زيادة في
الاستثمار الاجنبي وازدهار الاقتصاد
وقالت مؤسسة كينسي الن انترناشونال للبحوث التنفيذية ان قطاع الخدمات
المالية في قطر حقق نموا سنويا بمتوسط 35 في المئة على مدى السنوات الاربعة
المنصرمة واضافت ان من المرجح ان يوفر 5200 وظيفة هذا العام ليصل اجمالي
العمالة في القطاع الى 20100
وقال جيمس بريجمان العضو المنتدب لعمليات الشرق الاوسط في كينسي الن //
هذه الموجة من استحداث الوظائف مدفوعة بالقوة العامة للاقتصاد وتدفق المال
الاجنبي الى قطر//
وكانت قطر وهي اكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم ضمن دول قليلة
على مستوى العالم حافظت على نمو اقتصادي قوي في 2009 وتوسع اقتصادها بأكثر
من 11 في المئة وتضخ الحكومة مليارات الدولارات في قطاعات الطاقة والبنية
الاساسية والتعليم وكثفت جهودها لجذب استثمار اجنبي في حين تكافح دبي المنافس
الاقليمي للتعامل مع ازمة ديون
وستسمح قوانين جديدة بالملكية الاجنبية الكاملة في قطاعات مثل الخدمات
الاستشارية وتكنولوجيا المعلومات والترفيه والرياضة مما سيخفف القيود التي
جعلت الملكية غير القطرية خارج المناطق الحرة لا تتجاوز 49 في المئة
وقالت كينسي الن ان الاستثمارات الاجنبية في قطر قفزت الى 75ر20 مليار
دولار في 2009 من 63ر3 مليار دولار في 2008 مع بحث الممولين الاجانب عن مقاصد
بديلة للنقد
وخفضت قطر في يناير كانون الثاني نسبة ضريبة الشركات لديها الى عشرة في
المئة وكانت الضريبة على الشركات الاجنبية في السابق تصل الى 35 في المئة