mnal
02-03-2010, 05:28 AM
شكاوى من ارتفاع الأسعار وعدم جودة الأطعمة.. مديرو المدارس لـ الشرق: نظام المقاصف الجديد ضد مصلحة الطالب والمدرسة2010-03-02
النظام يشجع على الاحتكار لأنه يفرض على كل 15 مدرسة مطعماً
الطلاب: الخدمة سيئة ووجدنا صعوبة في الحصول على احتياجاتنا
لمصلحة من يتم حرمان المدارس من مورد كان يستخدم في دعم الأنشطة
مساعد عبد العظيم:
مع استئناف الدراسة بعد اجازة نصف العام شهد اليوم الاول شكاوى من الطلاب من سوء الخدمات وارتفاع اسعار المواد الغذائية مع بدء تطبيق النظام الذي اعلن عنه المجلس بتأهيل شركات توريد الأغذية للمدارس المستقلة اعتباراً من الفصل الدراسي الثاني بهدف توفير التغذية الصحية والسليمة لأبنائنا وبناتنا من طلاب وطالبات المدارس، وضمان توفير الأغذية والمشروبات لهم بأعلى قيمة غذائية. كما يهدف القرار الى ضبط أسعار الوجبات الغذائية التي تقدمها المقاصف المدرسية، بحيث لا تشكل عبئا على أولياء الأمور. والحقيقة كما رواها الطلاب واولياء امور لـ الشرق ان الامور سارت على عكس المتوقع. وعلمت الشرق ان هذه الشكوى في جميع المدارس بلا استثناء سواء مدارس بنين او بنات وفي كافة المراحل.. اصحاب التراخيص اكدوا ان الموضوع تم اقراره بدون مناقشة وانه جاء ضد مصلحة الطالب والمدرسة لان الاسعار مغالى فيها على الرغم من عدم جودة المواد الغذائية التي تقدم كما ان المدارس حرمت من دخل كان يساهم في دعم انشطتها اللاصفية وتشجيع المواهب الطلابية ليتم تقديم الدعم للمطاعم دون ان تقدم خدمة حقيقية للطلاب. الشرق في هذا التحقيق تحاول التعرف على الحقائق ونقلها للمسئولين بالمجلس لاتخاذ القرار المناسب لتصحيح الاوضاع بما يخدم الطلاب والعملية التعليمية.
في البداية عبر عدد من الطلاب عن استيائهم من اسعار السندوتشات التي تباع في مقصف المدرسة وانهم وجدوا صعوبة في الحصول على الكمية التي كانوا يحصلون عليها في السابق بنفس مصروفهم وانهم اشتكوا للمسئولين بالمدرسة من ارتفاع اسعار السندوتشات وقلة حجمها ووعدونا بحلها كما اشتكوا من صعوبة الحصول على ما يحتاجون اليه من المقصف لقلة عدد العمال مما جعل الكثير لم يتمكنوا من شراء احتياجاتهم وعملت الشرق ان طلاب مدرسة ثانوية اضطروا لاقتحام المطعم والحصول على مشترياتهم مما ادى الى حدوث فوضى شديدة.
وفي لقاء مع اصحاب التراخيص قال السيد ابراهيم العيدان ان شكوى الطلاب صحيحة ولكن للاسف لا نستطيع ان نفعل شيئا لاننا فوجئنا بارتفاع اسعار السلع التي تقدم بالمقصف كما انها اقل جودة وكمية من التي كانت تقدمها لنا المطاعم التي نتعاقد معها والتي كنا نشرف عليها اشرافا تاما وعند اي شكوى من الطلاب يتم تحذير المطاعم والا يتم استبدالها بافضل منها تماما. فقد كانت لنا الحرية والاستقلالية لكن نفاجأ بانه مفروض علينا مطعم معين ولا نعرف ما طبيعة الاتفاق معه وما دورنا وما مسئوليتنا وحقوقنا ومسئوليات هذه ا لمطاعم حتى نحاسبها للاسف كل شيء غير واضح.
وقال السيد ابراهيم العيدان ان هناك حالة استياء من هذا القرار الذي جاء بدون مناقشة ودون دراسة بل فرض على المدارس فرضا ليكون ضمن سلسلة القضاء على الاستقلالية التي من المفروض ان تتمتع بها المدارس المستقلة. وتساءل: لمصلحة من يتم حرمان المدارس من دخل من تاجير المقاصف كان يتم صرف هذه المبالغ على الانشطة وتشجيع الطلاب المتميزين وعمل مجموعات تقوية مجانية للطلاب المحتاجين. وقال انه حتى في ايام الوزارة كانت المقاصف تدار بصورة مستقلة وكانت هناك نسبة من الارباح مخصصة لانشطة المدارس فهل يعقل ان نحرم المدارس من مورد مالي كان يساهم في دعم انشطتها ليتم منح هذا الدعم للمطاعم دون ان تقدم خدمة متميزة. ولهذا فانني اضم صوتي إلى صوت زملائي اصحاب التراخيص بان يتم التراجع عن هذا القرار الذي لا يصب في مصلحة العملية التعليمية ولا مصلحة المدارس واذا كانت هناك كما يقولون شركات او مطاعم محددة فيتم ترك الحرية للمدارس ان تختار وتتعاقد مع المناسب منها حتى تكون هناك منافسة اما ان يفرض على كل 15 مدرسة مطعم معين فهذا شيء غير منطقي.
واكد نفس الكلام السيد خالد القحطاني صاحب ترخيص ومدير مدرسة ابن خلدون الاعدادية المستقلة للبنين قائلا: لقد فوجئت بسوء الخدمة المقدمة بالمقصف حيث ان الشركة التي من المفترض ان تتولى المقصف قامت بارسال عاملين فقط لخدمة ما يقرب من 700 طالب مما جعل العملية صعبة كما ان هؤلاء العمال بلا خبرة والشيء المؤسف ان اسعار السندوتشات مغالى فيها رغم صغر حجمها وجودتها عما كانت تقدمه المطاعم المتعاقد معها المدرسة مباشرة.
وقال السيد خالد القحطاني ان الشكوى من المقاصف يبدو انها ستصبح صداعا لنا كاصحاب تراخيص حيث ان عددا من اولياء الامور اشتكوا من اسعار السندوتشات وسوء حالتها ولكن للاسف لا نستطيع ان نفعل شيئا لان هذه المطاعم فرضت علينا فرضا فكان من الاولى ان يتم اختيار عدد من الموردين وتحديد نوعية السلع والاغذية ويتم منح المدارس حرية الاختيار بين المطاعم المرشحة حتى يكون هناك تنافس في تجويد وتحسين الخدمة بدلا من اسلوب الاحتكار الذي لا يتيح لهذه المطاعم ان تفعل ما تشاء.
وقال السيد حمد حنزاب صاحب ترخيص ومدير مدرسة الامام الشافعي الاعدادية المستقلة للبنين: لقد فوجئنا بالاسعار الخاصة بالمطاعم التي تم فرضها على المدرسة مغالى فيها ولا تناسب جميع الطلاب كما ان جودتها لا ترتقي لما كان يقدم من قبل، وتساءل اين الاستقلالية التي تقال عن المدارس المستقلة ويتم اقرار هذا النظام بدون استشارة او مناقشة ويتم حرمان المدارس من مورد مالي كان يساهم في دعم الانشطة اللاصفية التي يتم تنظيمها حيث إن هذه الأنشطة تهدف إلى إكساب الطلاب المهارات والخبرات المختلفة التي تساعدهم على تنمية مواهبهم وصقل قدراتهم والإقبال على الدراسة بحب وشوق.
وعلمت الشرق ان هذه الشكوى تعاني منها جميع المدارس بنين وبنات وكان المجلس الاعلى للتعليم قد اوضح في بيان للصحف حول الموضوع قبل نهاية الفصل الاول انه سيتم تأهيل شركات توريد الأغذية للمدارس المستقلة اعتباراً من الفصل الدراسي الثاني بهدف توفير التغذية الصحية والسليمة لأبنائنا وبناتنا من طلاب وطالبات المدارس، وضمان توفير الأغذية والمشروبات لهم بأعلى قيمة غذائية. كما يهدف القرار الى ضبط أسعار الوجبات الغذائية التي تقدمها المقاصف المدرسية، بحيث لا تشكل عبئا على أولياء الأمور. وذلك وفق معايير واشتراطات خاصة موضوعة من قبل لجنة ضمت ممثلين لكل من المجلس الأعلى للصحة ووزارة البلدية. ونظرا لأهمية الموضوع الذي يتعلق بصحة وسلامة طلاب المدارس، فقد قامت أجهزة المجلس الأعلى للتعليم بدراسة الموضوع من كافة جوانبه، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الهيئة القطرية للمواصفات والمقاييس، والمجلس الأعلى للصحة، ووزارة البلدية والتخطيط العمراني. حيث تم اجراء مسح ميداني للمقاصف المدرسية في العام الدراسي الماضي 2009/2008، وأجري استطلاع رأي بين طلبة المدارس، حول نوعية الوجبات وطريقة ووقت تقديمها وأسعارها. وانتهت الدراسة الميدانية الى وضع مواصفات متكاملة للتغذية بالمدارس بداية من المواصفات الهندسية للمقصف، والاشتراطات الواجب توافرها في متعهد توريد الأغذية، ونوعية الأغذية المناسبة للفئات العمرية المختلفة، وحصر المتعهدين وامكانياتهم في توريد الوجبات الغذائية، وانتهاءً بأدوات الاشراف والمتابعة. ونظراً لقلة خبرة بعض مديري المدارس والمامهم بالاشتراطات الصحية والمواصفات الغذائية الواجب توافرها، ونوعية الوجبات المناسبة، وحرصا على تجويد هذه الخدمة المهمة المقدمة لأبنائنا الطلبة بالمدارس، فقد قررت أجهزة المجلس تأهيل شركات توريد الأغذية دعماً وتعزيزاً لجهود مديري المدارس وأصحاب التراخيص. حيث يشترط أن تتوافر المواصفات والاشتراطات في مقدمي الخدمة ابتداء من توافر الامكانيات البشرية والمادية، وتقديم المستندات التي تثبت الالتزام بالاشتراطات الصحية وأيضاً الوقوف على امكانيات تجهيز الأغذية وآليات نقلها، وتقديمها في المدارس. وسوف يجري المجلس مناقصات عامة تنشر شروطها التفصيلية بالجرائد المحلية. كما سيتم تحديد المعايير والاشتراطات الواجب توافرها في الوجبات الغذائية، من حيث تنوعها ومناسبتها للفئات العمرية المختلفة، وطرق تقديمها، وتحديد تكلفتها المادية، مع تمتع مديري المدارس بالحرية الكاملة في المتابعة والاشراف، وتحديد مواعيد تقديم الأغذية واختيار الأصناف من ضمن القوائم المعتمدة، وتقديم الاقتراحات والتوصيات لتجويد الخدمة. وكان المجلس قد قرر في وقت سابق إنهاء كافة التعاقدات مع موردي الوجبات الغذائية بنهاية الفصل الدراسي الأول من العام الحالي 2010/2009م والاشراف على تأهيل شركات جديدة لتوريد الوجبات الغذائية للمدارس المستقلة، اعتباراً من الفصل الدراسي الثاني، وذلك حرصاً على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب، وتحسين وتجويد الخدمات المقدمة لهم.
النظام يشجع على الاحتكار لأنه يفرض على كل 15 مدرسة مطعماً
الطلاب: الخدمة سيئة ووجدنا صعوبة في الحصول على احتياجاتنا
لمصلحة من يتم حرمان المدارس من مورد كان يستخدم في دعم الأنشطة
مساعد عبد العظيم:
مع استئناف الدراسة بعد اجازة نصف العام شهد اليوم الاول شكاوى من الطلاب من سوء الخدمات وارتفاع اسعار المواد الغذائية مع بدء تطبيق النظام الذي اعلن عنه المجلس بتأهيل شركات توريد الأغذية للمدارس المستقلة اعتباراً من الفصل الدراسي الثاني بهدف توفير التغذية الصحية والسليمة لأبنائنا وبناتنا من طلاب وطالبات المدارس، وضمان توفير الأغذية والمشروبات لهم بأعلى قيمة غذائية. كما يهدف القرار الى ضبط أسعار الوجبات الغذائية التي تقدمها المقاصف المدرسية، بحيث لا تشكل عبئا على أولياء الأمور. والحقيقة كما رواها الطلاب واولياء امور لـ الشرق ان الامور سارت على عكس المتوقع. وعلمت الشرق ان هذه الشكوى في جميع المدارس بلا استثناء سواء مدارس بنين او بنات وفي كافة المراحل.. اصحاب التراخيص اكدوا ان الموضوع تم اقراره بدون مناقشة وانه جاء ضد مصلحة الطالب والمدرسة لان الاسعار مغالى فيها على الرغم من عدم جودة المواد الغذائية التي تقدم كما ان المدارس حرمت من دخل كان يساهم في دعم انشطتها اللاصفية وتشجيع المواهب الطلابية ليتم تقديم الدعم للمطاعم دون ان تقدم خدمة حقيقية للطلاب. الشرق في هذا التحقيق تحاول التعرف على الحقائق ونقلها للمسئولين بالمجلس لاتخاذ القرار المناسب لتصحيح الاوضاع بما يخدم الطلاب والعملية التعليمية.
في البداية عبر عدد من الطلاب عن استيائهم من اسعار السندوتشات التي تباع في مقصف المدرسة وانهم وجدوا صعوبة في الحصول على الكمية التي كانوا يحصلون عليها في السابق بنفس مصروفهم وانهم اشتكوا للمسئولين بالمدرسة من ارتفاع اسعار السندوتشات وقلة حجمها ووعدونا بحلها كما اشتكوا من صعوبة الحصول على ما يحتاجون اليه من المقصف لقلة عدد العمال مما جعل الكثير لم يتمكنوا من شراء احتياجاتهم وعملت الشرق ان طلاب مدرسة ثانوية اضطروا لاقتحام المطعم والحصول على مشترياتهم مما ادى الى حدوث فوضى شديدة.
وفي لقاء مع اصحاب التراخيص قال السيد ابراهيم العيدان ان شكوى الطلاب صحيحة ولكن للاسف لا نستطيع ان نفعل شيئا لاننا فوجئنا بارتفاع اسعار السلع التي تقدم بالمقصف كما انها اقل جودة وكمية من التي كانت تقدمها لنا المطاعم التي نتعاقد معها والتي كنا نشرف عليها اشرافا تاما وعند اي شكوى من الطلاب يتم تحذير المطاعم والا يتم استبدالها بافضل منها تماما. فقد كانت لنا الحرية والاستقلالية لكن نفاجأ بانه مفروض علينا مطعم معين ولا نعرف ما طبيعة الاتفاق معه وما دورنا وما مسئوليتنا وحقوقنا ومسئوليات هذه ا لمطاعم حتى نحاسبها للاسف كل شيء غير واضح.
وقال السيد ابراهيم العيدان ان هناك حالة استياء من هذا القرار الذي جاء بدون مناقشة ودون دراسة بل فرض على المدارس فرضا ليكون ضمن سلسلة القضاء على الاستقلالية التي من المفروض ان تتمتع بها المدارس المستقلة. وتساءل: لمصلحة من يتم حرمان المدارس من دخل من تاجير المقاصف كان يتم صرف هذه المبالغ على الانشطة وتشجيع الطلاب المتميزين وعمل مجموعات تقوية مجانية للطلاب المحتاجين. وقال انه حتى في ايام الوزارة كانت المقاصف تدار بصورة مستقلة وكانت هناك نسبة من الارباح مخصصة لانشطة المدارس فهل يعقل ان نحرم المدارس من مورد مالي كان يساهم في دعم انشطتها ليتم منح هذا الدعم للمطاعم دون ان تقدم خدمة متميزة. ولهذا فانني اضم صوتي إلى صوت زملائي اصحاب التراخيص بان يتم التراجع عن هذا القرار الذي لا يصب في مصلحة العملية التعليمية ولا مصلحة المدارس واذا كانت هناك كما يقولون شركات او مطاعم محددة فيتم ترك الحرية للمدارس ان تختار وتتعاقد مع المناسب منها حتى تكون هناك منافسة اما ان يفرض على كل 15 مدرسة مطعم معين فهذا شيء غير منطقي.
واكد نفس الكلام السيد خالد القحطاني صاحب ترخيص ومدير مدرسة ابن خلدون الاعدادية المستقلة للبنين قائلا: لقد فوجئت بسوء الخدمة المقدمة بالمقصف حيث ان الشركة التي من المفترض ان تتولى المقصف قامت بارسال عاملين فقط لخدمة ما يقرب من 700 طالب مما جعل العملية صعبة كما ان هؤلاء العمال بلا خبرة والشيء المؤسف ان اسعار السندوتشات مغالى فيها رغم صغر حجمها وجودتها عما كانت تقدمه المطاعم المتعاقد معها المدرسة مباشرة.
وقال السيد خالد القحطاني ان الشكوى من المقاصف يبدو انها ستصبح صداعا لنا كاصحاب تراخيص حيث ان عددا من اولياء الامور اشتكوا من اسعار السندوتشات وسوء حالتها ولكن للاسف لا نستطيع ان نفعل شيئا لان هذه المطاعم فرضت علينا فرضا فكان من الاولى ان يتم اختيار عدد من الموردين وتحديد نوعية السلع والاغذية ويتم منح المدارس حرية الاختيار بين المطاعم المرشحة حتى يكون هناك تنافس في تجويد وتحسين الخدمة بدلا من اسلوب الاحتكار الذي لا يتيح لهذه المطاعم ان تفعل ما تشاء.
وقال السيد حمد حنزاب صاحب ترخيص ومدير مدرسة الامام الشافعي الاعدادية المستقلة للبنين: لقد فوجئنا بالاسعار الخاصة بالمطاعم التي تم فرضها على المدرسة مغالى فيها ولا تناسب جميع الطلاب كما ان جودتها لا ترتقي لما كان يقدم من قبل، وتساءل اين الاستقلالية التي تقال عن المدارس المستقلة ويتم اقرار هذا النظام بدون استشارة او مناقشة ويتم حرمان المدارس من مورد مالي كان يساهم في دعم الانشطة اللاصفية التي يتم تنظيمها حيث إن هذه الأنشطة تهدف إلى إكساب الطلاب المهارات والخبرات المختلفة التي تساعدهم على تنمية مواهبهم وصقل قدراتهم والإقبال على الدراسة بحب وشوق.
وعلمت الشرق ان هذه الشكوى تعاني منها جميع المدارس بنين وبنات وكان المجلس الاعلى للتعليم قد اوضح في بيان للصحف حول الموضوع قبل نهاية الفصل الاول انه سيتم تأهيل شركات توريد الأغذية للمدارس المستقلة اعتباراً من الفصل الدراسي الثاني بهدف توفير التغذية الصحية والسليمة لأبنائنا وبناتنا من طلاب وطالبات المدارس، وضمان توفير الأغذية والمشروبات لهم بأعلى قيمة غذائية. كما يهدف القرار الى ضبط أسعار الوجبات الغذائية التي تقدمها المقاصف المدرسية، بحيث لا تشكل عبئا على أولياء الأمور. وذلك وفق معايير واشتراطات خاصة موضوعة من قبل لجنة ضمت ممثلين لكل من المجلس الأعلى للصحة ووزارة البلدية. ونظرا لأهمية الموضوع الذي يتعلق بصحة وسلامة طلاب المدارس، فقد قامت أجهزة المجلس الأعلى للتعليم بدراسة الموضوع من كافة جوانبه، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الهيئة القطرية للمواصفات والمقاييس، والمجلس الأعلى للصحة، ووزارة البلدية والتخطيط العمراني. حيث تم اجراء مسح ميداني للمقاصف المدرسية في العام الدراسي الماضي 2009/2008، وأجري استطلاع رأي بين طلبة المدارس، حول نوعية الوجبات وطريقة ووقت تقديمها وأسعارها. وانتهت الدراسة الميدانية الى وضع مواصفات متكاملة للتغذية بالمدارس بداية من المواصفات الهندسية للمقصف، والاشتراطات الواجب توافرها في متعهد توريد الأغذية، ونوعية الأغذية المناسبة للفئات العمرية المختلفة، وحصر المتعهدين وامكانياتهم في توريد الوجبات الغذائية، وانتهاءً بأدوات الاشراف والمتابعة. ونظراً لقلة خبرة بعض مديري المدارس والمامهم بالاشتراطات الصحية والمواصفات الغذائية الواجب توافرها، ونوعية الوجبات المناسبة، وحرصا على تجويد هذه الخدمة المهمة المقدمة لأبنائنا الطلبة بالمدارس، فقد قررت أجهزة المجلس تأهيل شركات توريد الأغذية دعماً وتعزيزاً لجهود مديري المدارس وأصحاب التراخيص. حيث يشترط أن تتوافر المواصفات والاشتراطات في مقدمي الخدمة ابتداء من توافر الامكانيات البشرية والمادية، وتقديم المستندات التي تثبت الالتزام بالاشتراطات الصحية وأيضاً الوقوف على امكانيات تجهيز الأغذية وآليات نقلها، وتقديمها في المدارس. وسوف يجري المجلس مناقصات عامة تنشر شروطها التفصيلية بالجرائد المحلية. كما سيتم تحديد المعايير والاشتراطات الواجب توافرها في الوجبات الغذائية، من حيث تنوعها ومناسبتها للفئات العمرية المختلفة، وطرق تقديمها، وتحديد تكلفتها المادية، مع تمتع مديري المدارس بالحرية الكاملة في المتابعة والاشراف، وتحديد مواعيد تقديم الأغذية واختيار الأصناف من ضمن القوائم المعتمدة، وتقديم الاقتراحات والتوصيات لتجويد الخدمة. وكان المجلس قد قرر في وقت سابق إنهاء كافة التعاقدات مع موردي الوجبات الغذائية بنهاية الفصل الدراسي الأول من العام الحالي 2010/2009م والاشراف على تأهيل شركات جديدة لتوريد الوجبات الغذائية للمدارس المستقلة، اعتباراً من الفصل الدراسي الثاني، وذلك حرصاً على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب، وتحسين وتجويد الخدمات المقدمة لهم.