مغروور قطر
02-03-2010, 01:04 PM
115 مليون درهم أرباح 36 شركة وساطة مالية في 2009
الخليج 02/03/2010
تمكنت 36 شركة وساطة مالية عاملة في أسواق الأسهم بالدولة من أصل 92 شركة من تحقيق أرباح خلال العام 2009 قاربت 115 مليون درهم مقابل أرباح قاربت 385 مليون درهم حققتها 48 شركة وساطة مالية خلال عام ،2008 أي بنسبة انخفاض بلغت 70% .
وأظهرت بيانات القوائم المالية على موقع سوق الإمارات للأوراق المالية أن أول 10 شركات وساطة مالية من حيث الأرباح تمكنت من تحقيق ما يفوق 90 مليون درهم خلال عام 2009 .
جاءت قائمة الشركات الأكثر تحقيقاً للأرباح في 2009 على الشكل التالي: شعاع للأوراق المالية وحققت (18،2 مليون درهم)، الشارقة الإسلامي للخدمات المالية (12،7 مليون درهم)، أبوظبي للخدمات المالية (11،8 مليون درهم) الرمز للأوراق المالية (10،9 مليون درهم) مركز الساحل للأسهم (8،4 مليون درهم)، المشرق للأوراق المالية (7،7 مليون درهم)، الأنصاري للخدمات المالية (5،9 مليون درهم)، الوسيط المباشر للخدمات المالية (5،3 مليون درهم) بايونيرز للأوراق المالية (4،1 مليون درهم)، وأبوظبي للخدمات المالية الإسلامية (3،8 مليون درهم) .
وأفادت مصادر مطلعة بأن شركات وساطة عمدت مؤخراً إلى تخفيض رواتب عاملين لديها وإنهاء خدمات البعض الآخر في محاولة منها لتقليص المصاريف جراء تدني حجم التداولات وبالتالي تدني الأرباح التي تحققها .
وذكرت هذه المصادر ان معظم شركات الوساطة تتكبد منذ مطلع العام الحالي خسائر جراء ضعف التداولات وعزوف المستثمرين عن التداول أو المضاربة لأسباب عدة أبرزها عدم توفر السيولة لديهم جراء إحجام البنوك عن إقراضهم أو عدم ثقتهم بأداء الأسواق المالية .
ويرى عدد من العاملين في شركات الوساطة ان على هيئة الأوراق المالية والسلع تدارك وضع الشركات وإلا فإن عدداً كبيراً منها سيضطر لاقفال أبوابه وتصفية أعماله .
وطالب هؤلاء هيئة الأوراق المالية بضرورة رفع نسبة عمولة شركات الوساطة من عمليات التداول عما هي عليه الآن والتي تبلغ 0،15% إلى 0،3% كما كان عليه الأمر قبل سنوات أو لتصل إلى 0،5% كحد أدنى يكفل أن تعوض هذه الشركات جزءاً كبيراً من خسائرها التي تتكبدها يومياً .
ولفت هؤلاء إلى أن الهيئة تعمدت تخفيض عمولة شركات الوساطة عندما كانت التداولات كبيرة وتدر أرباحاً كبيرة على شركات الوساطة، إلا أن الحال اختلفت الآن من حيث التداولات التي تدنت بشكل واضح مما يعني انخفاض أرباح الشركات وتكبد عدد كبير منها لخسائر .
وأضافوا “من الضروري ان تعمل الهيئة على رفع نسبة عمولة الشركات طالما ان التداولات منخفضة، وأن تراعي الظروف الحالية في الأسواق المالية من دون أي تجاهل لهذه الشركات” . وذكر هؤلاء ان عملية الدمج بين شركات الوساطة أمر هام في تشكيل تكتلات قادرة على البقاء، وستسهم في تعزيز أداء الشركة الدامجة التي ستتمكن من جذب مزيد من الزبائن والمستثمرين، إلا أن ضعف التداولات سيشكل هاجساً للشركات المندمجة أو غير المندمجة، كون هذا الأمر سيكبدها خسائر لا تتمكن من تجاوزها إلا بانهاء خدمات عدد من موظفيها أو تخفيض رواتبهم بنسب كبيرة .
وتفيد المصادر بأن شركات الوساطة المالية تعتمد في تسيير أعمالها في الوقت الراهن على فوائض الأرباح التي حققتها خلال السنوات الماضية، موضحة ان هذه الفوائض قد لا تفي باستمرار الشركات لمدة طويلة، وسيظهر ذلك من خلال اندماج الشركات أو إغلاق أبوابها، أو تعتمد خفض رواتب موظفيها أو إنهاء خدمات أعداد كبيرة منهم .
الخليج 02/03/2010
تمكنت 36 شركة وساطة مالية عاملة في أسواق الأسهم بالدولة من أصل 92 شركة من تحقيق أرباح خلال العام 2009 قاربت 115 مليون درهم مقابل أرباح قاربت 385 مليون درهم حققتها 48 شركة وساطة مالية خلال عام ،2008 أي بنسبة انخفاض بلغت 70% .
وأظهرت بيانات القوائم المالية على موقع سوق الإمارات للأوراق المالية أن أول 10 شركات وساطة مالية من حيث الأرباح تمكنت من تحقيق ما يفوق 90 مليون درهم خلال عام 2009 .
جاءت قائمة الشركات الأكثر تحقيقاً للأرباح في 2009 على الشكل التالي: شعاع للأوراق المالية وحققت (18،2 مليون درهم)، الشارقة الإسلامي للخدمات المالية (12،7 مليون درهم)، أبوظبي للخدمات المالية (11،8 مليون درهم) الرمز للأوراق المالية (10،9 مليون درهم) مركز الساحل للأسهم (8،4 مليون درهم)، المشرق للأوراق المالية (7،7 مليون درهم)، الأنصاري للخدمات المالية (5،9 مليون درهم)، الوسيط المباشر للخدمات المالية (5،3 مليون درهم) بايونيرز للأوراق المالية (4،1 مليون درهم)، وأبوظبي للخدمات المالية الإسلامية (3،8 مليون درهم) .
وأفادت مصادر مطلعة بأن شركات وساطة عمدت مؤخراً إلى تخفيض رواتب عاملين لديها وإنهاء خدمات البعض الآخر في محاولة منها لتقليص المصاريف جراء تدني حجم التداولات وبالتالي تدني الأرباح التي تحققها .
وذكرت هذه المصادر ان معظم شركات الوساطة تتكبد منذ مطلع العام الحالي خسائر جراء ضعف التداولات وعزوف المستثمرين عن التداول أو المضاربة لأسباب عدة أبرزها عدم توفر السيولة لديهم جراء إحجام البنوك عن إقراضهم أو عدم ثقتهم بأداء الأسواق المالية .
ويرى عدد من العاملين في شركات الوساطة ان على هيئة الأوراق المالية والسلع تدارك وضع الشركات وإلا فإن عدداً كبيراً منها سيضطر لاقفال أبوابه وتصفية أعماله .
وطالب هؤلاء هيئة الأوراق المالية بضرورة رفع نسبة عمولة شركات الوساطة من عمليات التداول عما هي عليه الآن والتي تبلغ 0،15% إلى 0،3% كما كان عليه الأمر قبل سنوات أو لتصل إلى 0،5% كحد أدنى يكفل أن تعوض هذه الشركات جزءاً كبيراً من خسائرها التي تتكبدها يومياً .
ولفت هؤلاء إلى أن الهيئة تعمدت تخفيض عمولة شركات الوساطة عندما كانت التداولات كبيرة وتدر أرباحاً كبيرة على شركات الوساطة، إلا أن الحال اختلفت الآن من حيث التداولات التي تدنت بشكل واضح مما يعني انخفاض أرباح الشركات وتكبد عدد كبير منها لخسائر .
وأضافوا “من الضروري ان تعمل الهيئة على رفع نسبة عمولة الشركات طالما ان التداولات منخفضة، وأن تراعي الظروف الحالية في الأسواق المالية من دون أي تجاهل لهذه الشركات” . وذكر هؤلاء ان عملية الدمج بين شركات الوساطة أمر هام في تشكيل تكتلات قادرة على البقاء، وستسهم في تعزيز أداء الشركة الدامجة التي ستتمكن من جذب مزيد من الزبائن والمستثمرين، إلا أن ضعف التداولات سيشكل هاجساً للشركات المندمجة أو غير المندمجة، كون هذا الأمر سيكبدها خسائر لا تتمكن من تجاوزها إلا بانهاء خدمات عدد من موظفيها أو تخفيض رواتبهم بنسب كبيرة .
وتفيد المصادر بأن شركات الوساطة المالية تعتمد في تسيير أعمالها في الوقت الراهن على فوائض الأرباح التي حققتها خلال السنوات الماضية، موضحة ان هذه الفوائض قد لا تفي باستمرار الشركات لمدة طويلة، وسيظهر ذلك من خلال اندماج الشركات أو إغلاق أبوابها، أو تعتمد خفض رواتب موظفيها أو إنهاء خدمات أعداد كبيرة منهم .