ROSE
03-03-2010, 06:34 AM
ضغوط بيعية تحد من مكاسب المؤشر إلى 5 نقاط
بعد التوزيعات النقدية السخية للشركات.. هل تعود السيولة للسوق؟
التذبذب في الأداء يضع أهل السوق على منحنى الحيرة والتردد
اقتصاديون: التذبذب الضيق والحركة الأفقية للمؤشر يرفعان درجة التفاؤل
الخبراء: عدم الاستقرار ظاهرة عامة تعاني منها معظم الأسواق العالمية
متابعة – طوخي دوام:
شهدت بورصة قطر جلسة غلب عليها طابع التذبذب الحاد في الأداء فبعد الارتفاع الجيد الذي استهل به المؤشر جلسة الامس إلا ان قوى البيع عادت مجددا للظهور لتسحب المؤشر نحو التراجع مرة أخرى وبصورة شبه رأسية ولكن بمنتصف الجلسة تقريبا ظهرت قوى شرائية خجولة قاومت اتجاه المؤشر النزولي وعملت على شدة الارتفاع قليلا، واختلطت نوايا المستثمرين مجدداً بين اللجوء للبيع أو بناء المراكز.
ونتج عن حالة عدم اليقين تلك صعود طفيف للمؤشر قدره 5 نقاط بما نسبته 0.07 بالمئة وأنهى تعاملاته عند النقطة 6847 فيما لم ترق قيم التداولات عن مستوى 175 مليون ريال وسط تباين في أداء الشركات القيادية.
ومن الواضح أن موسم انعقاد الجمعيات العمومية ما زال يؤثر على قرارات المستثمرين والمضاربين فنجدهم يتنقلون بين الاسهم التي قرب موعد انعقاد جمعياتها العمومية وذلك لاقتناص توزيعات الارباح ومن ثم يعقب ذلك عملية تصريف على هذه الاسهم وهو ما يشكل ضغطًا على هذه الاسهم ويدفعها للتراجع.
ومازال مؤشر البورصة يراوح عند نفس مستويات مطلع العام، فرغم المكاسب التي حققتها البورصة في شهر فبراير الماضي الذي محى به خسائر الشهر الذي سبقه إلا ان المؤشر ما زال عاجزا عن اختراق حاجز 7 آلاف نقطة وقد هبط من عندها بنهاية العام الماضي.. ويرجع السبب الرئيسي الى شح السيولة في السوق الفترة الحالية فتارة نجد السيولة تتجاوز 300 مليون ريال وتارة أخرى تهبط السيولة لأدنى من 100 مليون ريال وهذا يؤكد ان المستثمرين في حيرة من امرهم فلم تشفع لهم الاجواء الايجابية التي تهيمن على الاقتصاد القطري من حيث قوة الاقتصاد أو من حيث الانشطة المتسارعة على مستوى المشاريع الحيوية أو نسبة النمو التي من المتوقع ان يقفز بها الاقتصاد القطري الى حدود 16% لهذا العام ناهيك عن تحقيق الشركات لنتائج ممتازة بالاضافة الى التوزيعات النقدية السخية التي توفر السيولة إلا ان كل ذلك لم يحرك ساكنا لدى المستثمرين نظرا لخروج الكثير من المستثمرين من قاعات التداول بالاضافة الى أن الجزء الباقي منهم يتحرك في نطاقات ضيقة ويفضل الانتظارعلى المجازفة وهذا بكل تأكيد أثر بالسلب على السيولة داخل السوق التي تعتبر المحرك الاساسي لأي ارتفاع مقبل وان اي ارتفاع قوي للسوق مرهون بعودة السيولة الى قاعات التداول.
ومن الواضح أن حالة التباين في التوقعات المستقبلية أدت إلى عدم قدرة العديد من صغار المستثمرين والمضاربين على اتخاذ قرارات حاسمة إما بالانسحاب التدريجي من السوق ومن ثم الاستجابة لعمليات التخويف التي يقوم بها كبار المستثمرين لخدمة أهداف عمليات التجميع التي يقومون بها منذ الأسبوع الماضي ما أدى إلى تراجع في القوى البيعية للأسبوع الماضي أو اتخاذ قرارات بالعودة إلى زيادة استثماراتهم بالأسواق المحلية، ومزاحمة كبار المستثمرين في عمليات التجميع التي يقومون بها الأمر الذي ساهم أيضا في ضعف الارتفاعات التي شهدها السوق لهذا الأسبوع، كما ادى إلى استمرار الانخفاض في حركة النشاط بالسوق ممثلة في متوسط قيمة التداولات اليومية للأسبوع الثاني على التوالي.
وأصبح المستثمرون والمضاربون فريقين طبقاً لحالة التشاؤم أو التفاؤل فيما يتعلق بأداء السوق خلال الفترة المقبلة ومدى تأثير موسم اعلان نتائج الشركات في تحديد اتجاه الأسواق، حيث ظهر خلال الأسبوع قبل الماضي فريق من المتشائمين ينظر بسلبية إلى اتجاه المؤشر خلال الفترة القصيرة المقبلة..أما فريق المتفائلين فيرى أن التأخر في مواكبة ارتفاعات الأسواق العالمية أو الإقليمية ربما يضع السوق في وضع أفضل خلال الفترة المقبلة ويجعله يعاكس اتجاه تلك الأسواق في حالة تعرضها لعمليات تصحيحية لتلك الارتفاعات التي حدثت خلال الفترة الماضية، حيث إن التذبذب الأفقي المائل إلى الارتفاع البسيط للبورصة خلال الأشهر الثلاثة الماضية ربما كون قاعدة سعرية قوية تدفع المؤشر إلى الارتفاع بمعدلات متصاعدة ومتسارعة في التوقيت الزمني خلال الفترة المقبلة خاصة أن البورصة لم تأخذ نصيبها من الارتفاع حتى الآن.
تذبذب الأداء
ولو عدنا الى جلسة التداول امس فقد شهدت تذبذبا في الأداء نتيجة عمليات بيع لجني الأرباح يقابلها عمليات شراء انتقائية على أسهم إستراتيجية دفعت المؤشر العام للسوق إلى عدم الاستقرار..كما شهد السوق عمليات شراء خارجية على أسهم انتقائية تركزت في معظمها على أسهم قيادية ..ورغم التراجع الذي يشهده السوق هذه الفترة إلا أن الأجواء الايجابية ما زالت مسيطرة على المستثمرين خاصة بعد تمسك المؤشر بالمكاسب التي تحصل عليها في الجلسات السابقة ..كما أن الهدوء الذي يسيطر على مجريات التداول يشير إلى أن السوق يؤسس في هذه المرحلة لموجة ارتفاعات قوية الفترة المقبلة وهو ما عزز من ثقة المستثمرين بالسوق وجعلهم لا يتخلون عن الأسهم التي بحوزتهم للاستفادة من موجة الارتفاع المقبلة .كما أن هناك حركة تنقل بين الأسهم يقوم بها المضاربون وكذلك التنقل بين القطاعات المختلفة في حركة سريعة لتدوير الأموال وهذا متعارف عليه في مثل هذه الفترات.
ومن الواضح ان تعاملات جلسة أمس تشير إلى ان تعاملات هذا الأسبوع ستسير على نفس منوال جلسة أمس من حيث قلة أحجام وقيم التداولات وتحرك المؤشر في نطاقات ضيقة وان كان هناك قد تظهر بعض التحركات لبعض الشركات والمحافظ في عمليات شراء انتقائية وهذا قد يسهم في تحرك المؤشر الى أعلى قليلا من المستويات الحالية.
والمتابع لأداء السوق يجد أن المحرك الأساسي للسوق في هذه الفترة هم المستثمرون الأفراد بعد توقف المحافظ والمؤسسات عن عملية الشراء كما أن انخفاض قيم التداول يعكس توجه المستثمرين الفترة الحالية للدخول على أسهم منتقاة وبعد ارتفاع سعرها يتم تصريفها والتنقل على آسهم أخرى في سياسة التنقل بين الأسهم المتبعة حاليا ومن أسباب التراجع أمس وعدم مواصلة المؤشر لصعوده نجد تأثر الكثير من المستثمرين بتراجع أسواق المال العالمية في جلسة أمس الأول خاصة ان هناك الكثير من المستثمرين لا يبنون قراراتهم الاستثمارية إلا بعد الاطلاع على أسواق المال العالمية ومن ثم يتخذون قراراتهم بناء على توجهات أسواق المال العالمية وهذا يؤكد ارتباط المستثمرين المحليين وفي الوطن العربي كغيره من الأسواق الناشئة بأسواق المال العالمية.
بداية حذرة
الى هذا شهدت جلسة امس بداية شابها الحذر، وحقق المؤشر تقدماً مهماً سرعان ما بدأ في التبدد التدريجي مع ظهور قوى البيع التي وجهت سهامها نحو عدد من الشركات القيادية العاملة في الحقلين الصناعي والخدمي، من دون أن تغفل بعض الأسهم البنكية ما ادى الى تراجع المؤشر بمنتصف الجلسة قبل ان تسهم قوى شرائية في ارتداد المؤشر لتنتهي الجلسة على ارتفاع طفيف قدره 5 نقاط بما نسبته 0.07% لينهى الجلسة عن مستوى 6847 نقطة.
وشهدت قيم وأحجام التداول نوعا من التباين حيث تراجعت احجام التداول عن الجلسة السابقة لتسجل 5.03 مليون سهم مقارنةً مع 6.6 مليون سهم، كما تراجعت قيم التداولات عن الجلسة السابقة لتسجل 175.2 مليون ريال مقارنةً مع 259.11 مليون ريال بنهاية جلسة أمس بما نسبته 32%، وذلك من خلال تداول 39 سهمًا من الـ44 شركة المدرجة، حيث جاء 21 سهما منها على ارتفاع، بينما تراجعت 13 سهما وظلت 5 آخرى بلا تغير وسجلت الصفقات تراجعا كذلك حيث بلغت 3107 صفقات مقارنة مع 4422 صفقة بنهاية الجلسة السابقة.
أما بالنسبة لأداء القطاعات فانعكس تذبذب المؤشر على أدائها فاترتفعت ثلاثة قطاعات بينما تراجع قطاع الخدمات وحيدا بنسبة طفيفة 0.33%، اما عن القطاعات المرتفعة فتصدرها التأمين الذي سجل ارتفاعا بـ0.61%، تلاه الصناعة بارتفاع 0.35%، وتذيل البنوك القائمة بارتفاع 0.14%.
انخفاض قيم التداولات
وحول أداء السوق في جلسة الأمس قال المستثمر علي حجاب:إن جلسة أمس تعد استكمالا للجلسات السابقة من حيث تذبذب المؤشر بين 20 نقطة هبوطا وصعودا بالإضافة إلى تراجع واضح في قيم وأحجام التداول وذلك يرجع إلى حالة الترقب التي تسيطر على الكثير من المستثمرين لتحركات الاسواق المجاورة وكذلك الاسواق العالمية بالاضافة الى إعلان باقي الشركات عن نتائجها المالية.
وأشار الى ان التذبذب كان السمة الغالبة وسجل المؤشر على ارتفاع محدود في بداية التداول غير ان عمليات البيع المتوقعة حالت دون استمرار المؤشر العام على ارتفاع وأدت هذه العمليات الى جنوح المؤشر للانخفاض، لافتا إلى أن السوق أنهى تعاملاته على ارتفاع محدود استطاع من خلاله الحفاظ على مستوى الدعم الحالي.
وحول عدم تعاطي السوق مع الأخبار الايجابية قال: ان المبالغة في العروض لعدد كبير من الأسهم أدت إلى تخوف شريحة ما أدى الى تراجع في الشراء مضيفا ان استمرار تراجع أسواق المنطقة تحديدا والأسواق العالمية انعكس بشكل سلبي على السوق.
ولفت إلى أن عمليات التصريف التي حدثت في الجلسة كانت منطقية ومبررة في ظل الظروف الحالية التي يعيشها السوق واعتماده على النهج المضاربي، متوقعاً ان يعود السوق إلى حال الارتفاع مجدداً في جلسة اليوم بعد عودة الهدوء للسوق خاصة ان الاستجوابات السياسية مرت على خير.
وقال: رغم كل ما يحدث فإن السوق يتحرك في ظل محدودية منتجاتها المعروضة مقابل عدد ضخم من المتعاملين الذين لا يملكون خبرات كافية وقدرة على التحليل وبالتالي فإنه من الوارد وبقوة أن تحدث مشاكل. وأضاف إن التقلبات الحادة صعوداً أو هبوطاً مسألة متوقعة في البورصة. وأشار إلى أن طبيعة المتعامل في السوق المالي يعتقد دائماً بوجود مكسب سريع متواصل، ويهرب بسرعة مع تحقيق أول خسارة، في المقابل فإن هناك عناصر تمتلك من الخبرات التي تؤهلها لتحريك أسعار الأسهم بالبورصة من خلال التأثير على حركة العرض والطلب وأمور أخرى خاصة أن البورصة وتعاملاتها والمعروض من الأسهم محدود والتأثير سهل.
وطالب بتحويل الاهتمام والتركيز لجذب الاستثمار المباشر على أن يكون هذا الاهتمام عشرة أضعاف الاهتمام الحالي بالاستثمار في البورصة، لأن الاستثمار المباشر يجب أن يحتل أولوية أولى لأنه يخدم قضايا الإنتاج والتشغيل والنمو والصادرات والسوق المحلية. وأوضح أن المبيعات التي يقوم بها المستثمرون خاصة المستثمرين الأجانب، تأتي لتغطية مراكزهم المالية في الأسواق الأخرى التي يقومون بالاستثمار فيها، خاصةً أن الشركات القطرية تعد الأفضل أداءً بين نظيراتها الخليجية خلال العام الماضي، وقد حققت الأسهم ارتفاعات جيدة خلال الجلسات القليلة الماضية.
تقلبات الأسواق العالمية
وأشار إلى أن حركة الأسواق المحلية تأثرت بالتقلبات في الأسواق الإقليمية والعالمية ما يعزيه البعض لقرب انتهاء موسم الإعلان عن نتائج الشركات وبما خلق فراغا جعل الأسهم تتحرك عشوائيا وتختار تتبع حركة الأسواق العالمية. أما الجانب الثاني في العوامل النفسية التي تجعل الأسواق تلاحق الأسواق العالمية في حركتها، هو المضاربة فالمضاربون ينتهزون فرصة الارتفاع قي الأسواق العالمية كي يتشجع المتداولون في اقتفاء أثرهم في الدخول، كما يتخذون من تراجع الأسواق هذه الخروج قبل غيرهم لكي يقوموا بالشراء عندما تشتد عمليات البيع.
ولفت الى أن السوق شهد انخفاض قيم التداولات بشكل واضح جدا من بداية الأسبوع الماضي ووصل إلى مستويات لم يصل إليها منذ أكثر من عامين او ثلاثة حيث شهدت البورصة في بعض الجلسات وصول التداولات لأقل من 100 مليون ريال وهذا الانخفاض يثير الكثير من علامات الاستفهام، مشيرا إلى أن ذلك يشير إلى عزوف شريحة كبيرة من المتداولين عن التداول خلال الشهر الحالي وذلك يرجع بالأساس إلى حالة الترقب التي تسيطر على المستثمرين الفترة الحالية انتظارا لأخبار ايجابية تدفعهم لدخول السوق مجددا.
وأشار إلى أن قلة الأخبار الفترة الحالية بالإضافة إلى حالة التباين التي تنتاب أسواق المال العالمية بين ارتفاع وانخفاض كل ذلك أدى إلى حالة من الترقب لدى المستثمرين وهو ما انعكس على انخفاض قيم وأحجام التداول بالتالي أصبحت عملية الخروج والدخول صعبة في ظل القيم المنخفضة بالسوق بالإضافة إلى أن الفترة الحالية تشهد انعدام المحفزات والأخبار الايجابية التي تحفز المستثمرين للدخول إلى السوق . وأشار إلى أن انخفاض قيم وأحجام التداول أصبح ظاهرة في معظم بورصات المنطقة العربية التي شهدت هي الأخرى تراجعا واضحا في قيم وأحجام التداول وهو ما يعكس عزوف المضاربين عن الدخول إلى السوق الفترة الحالية كما يعكس حير ة المستثمرين حول تحديد اتجاهات السوق المستقبلية الفترة المقبلة.
ونوه إلى إن البورصة مرت امس الاول بمرحلة جني أرباح دفعت للهبوط بشكل مؤقت، نتيجة عمليات جني الأرباح التي مرت بها الأسواق العربية والعالمية، وهو ما أثر على نفسية المتعاملين والمحليين، وتوقع أداءً إيجابياً للسوق ببداية الربع الثاني من هذا العام مع ميل أغلبية الأسهم للارتفاع مشيراً إلى أن المؤشر في اتجاه صاعد على المدى القصير بدعم من الكثير من الأخبار الإيجابية، وعلى رأسها مؤشرات أداء الاقتصاد الفترة الماضية التي أظهرت أداء جيداً للاقتصاد القطري خلال الأزمة المالية، وهو أداء أفضل بكثير من أغلبية الاقتصادات حول العالم، وبالتالي ينتظر أن يكون أداء بورصة قطر أفضل من باقي الأسواق العالمية في الأجلين المتوسط والطويل. وأشار إلى أن انخفاض قيم وأحجام التداول في الوقت الحالي شمل معظم الأسواق العربية على وجه العموم والأسواق الخليجية على وجه الخصوص.
بعد التوزيعات النقدية السخية للشركات.. هل تعود السيولة للسوق؟
التذبذب في الأداء يضع أهل السوق على منحنى الحيرة والتردد
اقتصاديون: التذبذب الضيق والحركة الأفقية للمؤشر يرفعان درجة التفاؤل
الخبراء: عدم الاستقرار ظاهرة عامة تعاني منها معظم الأسواق العالمية
متابعة – طوخي دوام:
شهدت بورصة قطر جلسة غلب عليها طابع التذبذب الحاد في الأداء فبعد الارتفاع الجيد الذي استهل به المؤشر جلسة الامس إلا ان قوى البيع عادت مجددا للظهور لتسحب المؤشر نحو التراجع مرة أخرى وبصورة شبه رأسية ولكن بمنتصف الجلسة تقريبا ظهرت قوى شرائية خجولة قاومت اتجاه المؤشر النزولي وعملت على شدة الارتفاع قليلا، واختلطت نوايا المستثمرين مجدداً بين اللجوء للبيع أو بناء المراكز.
ونتج عن حالة عدم اليقين تلك صعود طفيف للمؤشر قدره 5 نقاط بما نسبته 0.07 بالمئة وأنهى تعاملاته عند النقطة 6847 فيما لم ترق قيم التداولات عن مستوى 175 مليون ريال وسط تباين في أداء الشركات القيادية.
ومن الواضح أن موسم انعقاد الجمعيات العمومية ما زال يؤثر على قرارات المستثمرين والمضاربين فنجدهم يتنقلون بين الاسهم التي قرب موعد انعقاد جمعياتها العمومية وذلك لاقتناص توزيعات الارباح ومن ثم يعقب ذلك عملية تصريف على هذه الاسهم وهو ما يشكل ضغطًا على هذه الاسهم ويدفعها للتراجع.
ومازال مؤشر البورصة يراوح عند نفس مستويات مطلع العام، فرغم المكاسب التي حققتها البورصة في شهر فبراير الماضي الذي محى به خسائر الشهر الذي سبقه إلا ان المؤشر ما زال عاجزا عن اختراق حاجز 7 آلاف نقطة وقد هبط من عندها بنهاية العام الماضي.. ويرجع السبب الرئيسي الى شح السيولة في السوق الفترة الحالية فتارة نجد السيولة تتجاوز 300 مليون ريال وتارة أخرى تهبط السيولة لأدنى من 100 مليون ريال وهذا يؤكد ان المستثمرين في حيرة من امرهم فلم تشفع لهم الاجواء الايجابية التي تهيمن على الاقتصاد القطري من حيث قوة الاقتصاد أو من حيث الانشطة المتسارعة على مستوى المشاريع الحيوية أو نسبة النمو التي من المتوقع ان يقفز بها الاقتصاد القطري الى حدود 16% لهذا العام ناهيك عن تحقيق الشركات لنتائج ممتازة بالاضافة الى التوزيعات النقدية السخية التي توفر السيولة إلا ان كل ذلك لم يحرك ساكنا لدى المستثمرين نظرا لخروج الكثير من المستثمرين من قاعات التداول بالاضافة الى أن الجزء الباقي منهم يتحرك في نطاقات ضيقة ويفضل الانتظارعلى المجازفة وهذا بكل تأكيد أثر بالسلب على السيولة داخل السوق التي تعتبر المحرك الاساسي لأي ارتفاع مقبل وان اي ارتفاع قوي للسوق مرهون بعودة السيولة الى قاعات التداول.
ومن الواضح أن حالة التباين في التوقعات المستقبلية أدت إلى عدم قدرة العديد من صغار المستثمرين والمضاربين على اتخاذ قرارات حاسمة إما بالانسحاب التدريجي من السوق ومن ثم الاستجابة لعمليات التخويف التي يقوم بها كبار المستثمرين لخدمة أهداف عمليات التجميع التي يقومون بها منذ الأسبوع الماضي ما أدى إلى تراجع في القوى البيعية للأسبوع الماضي أو اتخاذ قرارات بالعودة إلى زيادة استثماراتهم بالأسواق المحلية، ومزاحمة كبار المستثمرين في عمليات التجميع التي يقومون بها الأمر الذي ساهم أيضا في ضعف الارتفاعات التي شهدها السوق لهذا الأسبوع، كما ادى إلى استمرار الانخفاض في حركة النشاط بالسوق ممثلة في متوسط قيمة التداولات اليومية للأسبوع الثاني على التوالي.
وأصبح المستثمرون والمضاربون فريقين طبقاً لحالة التشاؤم أو التفاؤل فيما يتعلق بأداء السوق خلال الفترة المقبلة ومدى تأثير موسم اعلان نتائج الشركات في تحديد اتجاه الأسواق، حيث ظهر خلال الأسبوع قبل الماضي فريق من المتشائمين ينظر بسلبية إلى اتجاه المؤشر خلال الفترة القصيرة المقبلة..أما فريق المتفائلين فيرى أن التأخر في مواكبة ارتفاعات الأسواق العالمية أو الإقليمية ربما يضع السوق في وضع أفضل خلال الفترة المقبلة ويجعله يعاكس اتجاه تلك الأسواق في حالة تعرضها لعمليات تصحيحية لتلك الارتفاعات التي حدثت خلال الفترة الماضية، حيث إن التذبذب الأفقي المائل إلى الارتفاع البسيط للبورصة خلال الأشهر الثلاثة الماضية ربما كون قاعدة سعرية قوية تدفع المؤشر إلى الارتفاع بمعدلات متصاعدة ومتسارعة في التوقيت الزمني خلال الفترة المقبلة خاصة أن البورصة لم تأخذ نصيبها من الارتفاع حتى الآن.
تذبذب الأداء
ولو عدنا الى جلسة التداول امس فقد شهدت تذبذبا في الأداء نتيجة عمليات بيع لجني الأرباح يقابلها عمليات شراء انتقائية على أسهم إستراتيجية دفعت المؤشر العام للسوق إلى عدم الاستقرار..كما شهد السوق عمليات شراء خارجية على أسهم انتقائية تركزت في معظمها على أسهم قيادية ..ورغم التراجع الذي يشهده السوق هذه الفترة إلا أن الأجواء الايجابية ما زالت مسيطرة على المستثمرين خاصة بعد تمسك المؤشر بالمكاسب التي تحصل عليها في الجلسات السابقة ..كما أن الهدوء الذي يسيطر على مجريات التداول يشير إلى أن السوق يؤسس في هذه المرحلة لموجة ارتفاعات قوية الفترة المقبلة وهو ما عزز من ثقة المستثمرين بالسوق وجعلهم لا يتخلون عن الأسهم التي بحوزتهم للاستفادة من موجة الارتفاع المقبلة .كما أن هناك حركة تنقل بين الأسهم يقوم بها المضاربون وكذلك التنقل بين القطاعات المختلفة في حركة سريعة لتدوير الأموال وهذا متعارف عليه في مثل هذه الفترات.
ومن الواضح ان تعاملات جلسة أمس تشير إلى ان تعاملات هذا الأسبوع ستسير على نفس منوال جلسة أمس من حيث قلة أحجام وقيم التداولات وتحرك المؤشر في نطاقات ضيقة وان كان هناك قد تظهر بعض التحركات لبعض الشركات والمحافظ في عمليات شراء انتقائية وهذا قد يسهم في تحرك المؤشر الى أعلى قليلا من المستويات الحالية.
والمتابع لأداء السوق يجد أن المحرك الأساسي للسوق في هذه الفترة هم المستثمرون الأفراد بعد توقف المحافظ والمؤسسات عن عملية الشراء كما أن انخفاض قيم التداول يعكس توجه المستثمرين الفترة الحالية للدخول على أسهم منتقاة وبعد ارتفاع سعرها يتم تصريفها والتنقل على آسهم أخرى في سياسة التنقل بين الأسهم المتبعة حاليا ومن أسباب التراجع أمس وعدم مواصلة المؤشر لصعوده نجد تأثر الكثير من المستثمرين بتراجع أسواق المال العالمية في جلسة أمس الأول خاصة ان هناك الكثير من المستثمرين لا يبنون قراراتهم الاستثمارية إلا بعد الاطلاع على أسواق المال العالمية ومن ثم يتخذون قراراتهم بناء على توجهات أسواق المال العالمية وهذا يؤكد ارتباط المستثمرين المحليين وفي الوطن العربي كغيره من الأسواق الناشئة بأسواق المال العالمية.
بداية حذرة
الى هذا شهدت جلسة امس بداية شابها الحذر، وحقق المؤشر تقدماً مهماً سرعان ما بدأ في التبدد التدريجي مع ظهور قوى البيع التي وجهت سهامها نحو عدد من الشركات القيادية العاملة في الحقلين الصناعي والخدمي، من دون أن تغفل بعض الأسهم البنكية ما ادى الى تراجع المؤشر بمنتصف الجلسة قبل ان تسهم قوى شرائية في ارتداد المؤشر لتنتهي الجلسة على ارتفاع طفيف قدره 5 نقاط بما نسبته 0.07% لينهى الجلسة عن مستوى 6847 نقطة.
وشهدت قيم وأحجام التداول نوعا من التباين حيث تراجعت احجام التداول عن الجلسة السابقة لتسجل 5.03 مليون سهم مقارنةً مع 6.6 مليون سهم، كما تراجعت قيم التداولات عن الجلسة السابقة لتسجل 175.2 مليون ريال مقارنةً مع 259.11 مليون ريال بنهاية جلسة أمس بما نسبته 32%، وذلك من خلال تداول 39 سهمًا من الـ44 شركة المدرجة، حيث جاء 21 سهما منها على ارتفاع، بينما تراجعت 13 سهما وظلت 5 آخرى بلا تغير وسجلت الصفقات تراجعا كذلك حيث بلغت 3107 صفقات مقارنة مع 4422 صفقة بنهاية الجلسة السابقة.
أما بالنسبة لأداء القطاعات فانعكس تذبذب المؤشر على أدائها فاترتفعت ثلاثة قطاعات بينما تراجع قطاع الخدمات وحيدا بنسبة طفيفة 0.33%، اما عن القطاعات المرتفعة فتصدرها التأمين الذي سجل ارتفاعا بـ0.61%، تلاه الصناعة بارتفاع 0.35%، وتذيل البنوك القائمة بارتفاع 0.14%.
انخفاض قيم التداولات
وحول أداء السوق في جلسة الأمس قال المستثمر علي حجاب:إن جلسة أمس تعد استكمالا للجلسات السابقة من حيث تذبذب المؤشر بين 20 نقطة هبوطا وصعودا بالإضافة إلى تراجع واضح في قيم وأحجام التداول وذلك يرجع إلى حالة الترقب التي تسيطر على الكثير من المستثمرين لتحركات الاسواق المجاورة وكذلك الاسواق العالمية بالاضافة الى إعلان باقي الشركات عن نتائجها المالية.
وأشار الى ان التذبذب كان السمة الغالبة وسجل المؤشر على ارتفاع محدود في بداية التداول غير ان عمليات البيع المتوقعة حالت دون استمرار المؤشر العام على ارتفاع وأدت هذه العمليات الى جنوح المؤشر للانخفاض، لافتا إلى أن السوق أنهى تعاملاته على ارتفاع محدود استطاع من خلاله الحفاظ على مستوى الدعم الحالي.
وحول عدم تعاطي السوق مع الأخبار الايجابية قال: ان المبالغة في العروض لعدد كبير من الأسهم أدت إلى تخوف شريحة ما أدى الى تراجع في الشراء مضيفا ان استمرار تراجع أسواق المنطقة تحديدا والأسواق العالمية انعكس بشكل سلبي على السوق.
ولفت إلى أن عمليات التصريف التي حدثت في الجلسة كانت منطقية ومبررة في ظل الظروف الحالية التي يعيشها السوق واعتماده على النهج المضاربي، متوقعاً ان يعود السوق إلى حال الارتفاع مجدداً في جلسة اليوم بعد عودة الهدوء للسوق خاصة ان الاستجوابات السياسية مرت على خير.
وقال: رغم كل ما يحدث فإن السوق يتحرك في ظل محدودية منتجاتها المعروضة مقابل عدد ضخم من المتعاملين الذين لا يملكون خبرات كافية وقدرة على التحليل وبالتالي فإنه من الوارد وبقوة أن تحدث مشاكل. وأضاف إن التقلبات الحادة صعوداً أو هبوطاً مسألة متوقعة في البورصة. وأشار إلى أن طبيعة المتعامل في السوق المالي يعتقد دائماً بوجود مكسب سريع متواصل، ويهرب بسرعة مع تحقيق أول خسارة، في المقابل فإن هناك عناصر تمتلك من الخبرات التي تؤهلها لتحريك أسعار الأسهم بالبورصة من خلال التأثير على حركة العرض والطلب وأمور أخرى خاصة أن البورصة وتعاملاتها والمعروض من الأسهم محدود والتأثير سهل.
وطالب بتحويل الاهتمام والتركيز لجذب الاستثمار المباشر على أن يكون هذا الاهتمام عشرة أضعاف الاهتمام الحالي بالاستثمار في البورصة، لأن الاستثمار المباشر يجب أن يحتل أولوية أولى لأنه يخدم قضايا الإنتاج والتشغيل والنمو والصادرات والسوق المحلية. وأوضح أن المبيعات التي يقوم بها المستثمرون خاصة المستثمرين الأجانب، تأتي لتغطية مراكزهم المالية في الأسواق الأخرى التي يقومون بالاستثمار فيها، خاصةً أن الشركات القطرية تعد الأفضل أداءً بين نظيراتها الخليجية خلال العام الماضي، وقد حققت الأسهم ارتفاعات جيدة خلال الجلسات القليلة الماضية.
تقلبات الأسواق العالمية
وأشار إلى أن حركة الأسواق المحلية تأثرت بالتقلبات في الأسواق الإقليمية والعالمية ما يعزيه البعض لقرب انتهاء موسم الإعلان عن نتائج الشركات وبما خلق فراغا جعل الأسهم تتحرك عشوائيا وتختار تتبع حركة الأسواق العالمية. أما الجانب الثاني في العوامل النفسية التي تجعل الأسواق تلاحق الأسواق العالمية في حركتها، هو المضاربة فالمضاربون ينتهزون فرصة الارتفاع قي الأسواق العالمية كي يتشجع المتداولون في اقتفاء أثرهم في الدخول، كما يتخذون من تراجع الأسواق هذه الخروج قبل غيرهم لكي يقوموا بالشراء عندما تشتد عمليات البيع.
ولفت الى أن السوق شهد انخفاض قيم التداولات بشكل واضح جدا من بداية الأسبوع الماضي ووصل إلى مستويات لم يصل إليها منذ أكثر من عامين او ثلاثة حيث شهدت البورصة في بعض الجلسات وصول التداولات لأقل من 100 مليون ريال وهذا الانخفاض يثير الكثير من علامات الاستفهام، مشيرا إلى أن ذلك يشير إلى عزوف شريحة كبيرة من المتداولين عن التداول خلال الشهر الحالي وذلك يرجع بالأساس إلى حالة الترقب التي تسيطر على المستثمرين الفترة الحالية انتظارا لأخبار ايجابية تدفعهم لدخول السوق مجددا.
وأشار إلى أن قلة الأخبار الفترة الحالية بالإضافة إلى حالة التباين التي تنتاب أسواق المال العالمية بين ارتفاع وانخفاض كل ذلك أدى إلى حالة من الترقب لدى المستثمرين وهو ما انعكس على انخفاض قيم وأحجام التداول بالتالي أصبحت عملية الخروج والدخول صعبة في ظل القيم المنخفضة بالسوق بالإضافة إلى أن الفترة الحالية تشهد انعدام المحفزات والأخبار الايجابية التي تحفز المستثمرين للدخول إلى السوق . وأشار إلى أن انخفاض قيم وأحجام التداول أصبح ظاهرة في معظم بورصات المنطقة العربية التي شهدت هي الأخرى تراجعا واضحا في قيم وأحجام التداول وهو ما يعكس عزوف المضاربين عن الدخول إلى السوق الفترة الحالية كما يعكس حير ة المستثمرين حول تحديد اتجاهات السوق المستقبلية الفترة المقبلة.
ونوه إلى إن البورصة مرت امس الاول بمرحلة جني أرباح دفعت للهبوط بشكل مؤقت، نتيجة عمليات جني الأرباح التي مرت بها الأسواق العربية والعالمية، وهو ما أثر على نفسية المتعاملين والمحليين، وتوقع أداءً إيجابياً للسوق ببداية الربع الثاني من هذا العام مع ميل أغلبية الأسهم للارتفاع مشيراً إلى أن المؤشر في اتجاه صاعد على المدى القصير بدعم من الكثير من الأخبار الإيجابية، وعلى رأسها مؤشرات أداء الاقتصاد الفترة الماضية التي أظهرت أداء جيداً للاقتصاد القطري خلال الأزمة المالية، وهو أداء أفضل بكثير من أغلبية الاقتصادات حول العالم، وبالتالي ينتظر أن يكون أداء بورصة قطر أفضل من باقي الأسواق العالمية في الأجلين المتوسط والطويل. وأشار إلى أن انخفاض قيم وأحجام التداول في الوقت الحالي شمل معظم الأسواق العربية على وجه العموم والأسواق الخليجية على وجه الخصوص.