ictQATAR
03-03-2010, 11:48 AM
لا يزال الجدل مستمراً حول واحد من أهم الموضوعات الحالية على الساحة التكنولوجية والمتعلق بكيفية التحكم في محتوى الإنترنت وعلى من تقع مسئولية انتقاء المحتوى الملائم وإزالة المحتوى غير المرغوب فيه. وقد وصل الجدل إلى ذروته مؤخراً، بعدما قامت شركة جوجل برفض طلب الحكومة الصينية بفلترة نتائج البحث على محرك البحث الأشهر فى العالم.
وتنبع أهمية ذلك الموضوع المثير للجدل حول العالم نظراً لعدم وجود رؤية محددة وموحدة حول الجهة التى يجب أن يناط بها إدارة محتوى الإنترنت والتحكم فبه. فبينما يرى البعض أن المسؤولية تقع على المشرعين وواضعي السياسات في الجهات الحكومية، يرى البعض الآخر أن القوانين والسياسات ما هي إلا إجراءات غير فعالة حقاً وقصيرة المدى فى تأثيرها، وأن المسؤولية الحقيقية يجب أن تقع على الأفراد مستخدمي الإنترنت والذين يجب أن تتاح لهم حرية الاختيار والقدرة على التوصل إلى القرار بأنفسهم لانتقاء أو تجنب المحتوى الإلكتروني وفق تقاليدهم وعاداتهم وقناعاتهم.
أما الفرق الثالث، فيرى أن المسئولية لا يجب أن تقع على الأفراد أو الحكومات، بل على مقدمي خدمة الإنترنت لمراقبة المحتوى الإلكتروني وفلترته عندما تقتضي الحاجة.
مع أي الآراء تتفق أو تختلف؟ أخبرنا برأيك!
وما بين هذا الرأي وذاك، استمر الجدل حول الموضوع في ملتقى الثقافة الرقمية الذي عقده المجلس الأعلى للاتصالات بالتعاون مع المعهد الدولي للاتصالات في 9 فبراير 2010 بحضور كل من كبار السن والشباب، حيث تحدث الطرفان عن رؤيتهما المحتلفة للموضوع والحلول التي يقترحانها.حاء ذلك أثناء ندوة خاصة - ضمن برنامج الملتقى - أقيمت تحت عنوان "التحديات المستقبلية للثقافة الرقمية"، تحدث فيها كل من عبد العزيز المحمود، وهو صحفي فى دولة قطر وجيف كول وهو مدير مشروع الغنترنت الدولي بحضور ومشاركة الطلاب محمد فريد ولولوة الجفيري من جامعة نورثوسترن في قطر.
لقراءة التحقيق كاملاً، توجه لقراءة العدد الجديد من النشرة الإعلامية لآي سي تي قطر: http://www.ictqatar.qa/output/Page1699.asp
وتنبع أهمية ذلك الموضوع المثير للجدل حول العالم نظراً لعدم وجود رؤية محددة وموحدة حول الجهة التى يجب أن يناط بها إدارة محتوى الإنترنت والتحكم فبه. فبينما يرى البعض أن المسؤولية تقع على المشرعين وواضعي السياسات في الجهات الحكومية، يرى البعض الآخر أن القوانين والسياسات ما هي إلا إجراءات غير فعالة حقاً وقصيرة المدى فى تأثيرها، وأن المسؤولية الحقيقية يجب أن تقع على الأفراد مستخدمي الإنترنت والذين يجب أن تتاح لهم حرية الاختيار والقدرة على التوصل إلى القرار بأنفسهم لانتقاء أو تجنب المحتوى الإلكتروني وفق تقاليدهم وعاداتهم وقناعاتهم.
أما الفرق الثالث، فيرى أن المسئولية لا يجب أن تقع على الأفراد أو الحكومات، بل على مقدمي خدمة الإنترنت لمراقبة المحتوى الإلكتروني وفلترته عندما تقتضي الحاجة.
مع أي الآراء تتفق أو تختلف؟ أخبرنا برأيك!
وما بين هذا الرأي وذاك، استمر الجدل حول الموضوع في ملتقى الثقافة الرقمية الذي عقده المجلس الأعلى للاتصالات بالتعاون مع المعهد الدولي للاتصالات في 9 فبراير 2010 بحضور كل من كبار السن والشباب، حيث تحدث الطرفان عن رؤيتهما المحتلفة للموضوع والحلول التي يقترحانها.حاء ذلك أثناء ندوة خاصة - ضمن برنامج الملتقى - أقيمت تحت عنوان "التحديات المستقبلية للثقافة الرقمية"، تحدث فيها كل من عبد العزيز المحمود، وهو صحفي فى دولة قطر وجيف كول وهو مدير مشروع الغنترنت الدولي بحضور ومشاركة الطلاب محمد فريد ولولوة الجفيري من جامعة نورثوسترن في قطر.
لقراءة التحقيق كاملاً، توجه لقراءة العدد الجديد من النشرة الإعلامية لآي سي تي قطر: http://www.ictqatar.qa/output/Page1699.asp