Falconeye
03-03-2010, 11:54 AM
في جانب آخر من على محيط الخليج صدمتنا الأخبار الصحفية في مجتمعنا بنقلها موافقة أعضاء مجلس الشورى على بعض أحكام القانون رقم (12) لسنه 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة خاصة ما يتعلق بزيادة رأس المال المطلوب في التأسيس، حيث لا يقل رأس مال الجمعيات والمؤسسات الخاصة عن 10 ملايين ريال، وهي مفارقة فعلا تدعو إلى الاستغراب، فالقانون الذي ولد شبه عاقر، لم تخرج من رحمه إلا عدة جمعيات تعد على أصابع اليد الواحدة، ليس لها أي دور أو نشاط أو ثقل يذكر في المجتمع، وقد جردت من كل شيء تقريبا وقطعت أوصالها وأطرافها بنص القانون. ومع ذلك يتم الإجهاز على البقية الباقية منه من خلال الموافقة على وضع مبلغ خرافي كشرط للتأسيس "لتغرق الغرقان أكثر"؟، حتى أن التقدم للحصول على سجل إشهار المؤسسات التجارية والاقتصادية التي استنزفت خيرات المجتمع وقت الطفرة وانكشف معظمها في الأزمة الاقتصادية الأخيرة ويواجه أغلبها اليوم قضايا ودعوى أمام المحاكم القطرية لا تصل رسومه إلى خمس هذا المبلغ الخيالي، هل يعلم أعضاء الشورى حقا أن هذه المؤسسات التي أطلق عليها اسم مؤسسات المجتمع المدني أو جمعيات النفع العام أو المؤسسات غير الربحية أو الأهلية تهدف إلى خدمة المجتمع بلا جزاء ولا شكور، وهل يعلم الأعضاء أن نجاحها بدأ ينتشر كالنار في الهشيم من الأقربين في دول الخليج حيث يقدر عددها بالمئات خصوصا في (الكويت والبحرين والإمارات والسعودية)، الى الغرباء الأباعد، حيث أصبحت جزءاً رئيسياً من العمود الفقري في مجتمعات ودول العالم (يبلغ عددها في بريطانيا أكثر من 200.000 وفي أمريكا أكثر من مليون ومائتين وخمسين ألف مؤسسة أهلية (American Non — Profit Organizations).
كيف انقلبت الآية بهذا الصورة الدراماتيكية؟! فبعد أن كنا من أولى الدول الخليجية التي استوعبت ضرورة التغيير في بنية المجتمع وصياغة قوانين حضارية تدفع عجلة الإبداع وتؤصل مبدأ المشاركة، تحولنا إلى مجتمع يصوغ القوانين والأنظمة التي تضع العصي في وسط العجلة وتوقف المسيرة. وبينما يتقدم الآخرون القريبون منهم والبعيدون نصاب نحن بالتراجع والتقهقر، والأدهى والأمرّ أن نضع الحصان خلف العربة ونقوم بجرها إلى الخلف بدل اللحاق بهم.. هل حان الوقت لأن نتصارح، ونتساءل: ما الذي يجري هنا؟ وإلى أين نحن متجهون! وما ذا حدث لمؤشرات البوصلة، وهل هناك إشكالية في خريطة الطريق القطرية؟! هل نخاف من شيء ولذلك نمنعه في الوقت الحاضر قبل أن ينتقل إلى المستقبل؟! والله إنها دعوة غيور على مستقبل البلد، أدعو من خلالها مجلس الوزراء اليوم إلى عدم إقرار اقتراح مجلس الشورى، بل أدعوه إلى وقف العمل بأحكام القانون الحالي العقيم الخاص بالجمعيات والمؤسسات، وصياغة قانون حضاري جديد يفتح الباب لدخول عصر المجتمع المدني ومؤسساته، ما سنقوم بزرعه اليوم سنجنيه غدا، والسؤال هو ما هي طبيعة الثمرة التي نريدها في المستقبل؟!
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=184068
كيف انقلبت الآية بهذا الصورة الدراماتيكية؟! فبعد أن كنا من أولى الدول الخليجية التي استوعبت ضرورة التغيير في بنية المجتمع وصياغة قوانين حضارية تدفع عجلة الإبداع وتؤصل مبدأ المشاركة، تحولنا إلى مجتمع يصوغ القوانين والأنظمة التي تضع العصي في وسط العجلة وتوقف المسيرة. وبينما يتقدم الآخرون القريبون منهم والبعيدون نصاب نحن بالتراجع والتقهقر، والأدهى والأمرّ أن نضع الحصان خلف العربة ونقوم بجرها إلى الخلف بدل اللحاق بهم.. هل حان الوقت لأن نتصارح، ونتساءل: ما الذي يجري هنا؟ وإلى أين نحن متجهون! وما ذا حدث لمؤشرات البوصلة، وهل هناك إشكالية في خريطة الطريق القطرية؟! هل نخاف من شيء ولذلك نمنعه في الوقت الحاضر قبل أن ينتقل إلى المستقبل؟! والله إنها دعوة غيور على مستقبل البلد، أدعو من خلالها مجلس الوزراء اليوم إلى عدم إقرار اقتراح مجلس الشورى، بل أدعوه إلى وقف العمل بأحكام القانون الحالي العقيم الخاص بالجمعيات والمؤسسات، وصياغة قانون حضاري جديد يفتح الباب لدخول عصر المجتمع المدني ومؤسساته، ما سنقوم بزرعه اليوم سنجنيه غدا، والسؤال هو ما هي طبيعة الثمرة التي نريدها في المستقبل؟!
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=184068