مغروور قطر
03-03-2010, 03:10 PM
الحكومة اليونانية تؤيد خطة تقشف صارمة
Wed Mar 3, 2010 11:57am GMT اطبع هذا الموضوع[-] نص [+]
1 / 1تكبير للحجم الكاملأثينا (رويترز) - قال مصدر حكومي ان مجلس الوزراء اليوناني وافق يوم الاربعاء على برنامج تقشف شامل جديد وهو الثالث في ثلاثة أشهر في محاولة لكبح العجز الضخم في الميزانية وضمان الحصول على مساندة مالية أوروبية.
وقال المسؤول الذي حضر اجتماع الحكومة "تم اتخاذ قرار بشأن اجراءات ستدر 4.8 مليار يورو ... نصفها سيكون من خلال خفض الانفاق والنصف الاخر عن طريق رفع الضرائب."
وأضاف أن الاجراءات تشمل رفع ضريبة القيمة المضافة نقطتين مئويتين الى 21 بالمئة وتقليص مكافات القطاع العام بواقع 30 بالمئة.
وفي خطاب أمام أعضاء الحزب الحاكم يوم الثلاثاء شبه رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو الازمة المالية التي تواجهها بلاده بالحرب وقال انه يتعين عليه اتخاذ اجراءات قاسية وربما غير عادلة.
وأضاف أن أوروبا بالكامل ستكون مهددة اذ أخفقت اليونان في اتخاذ قرارات شجاعة لخفض أعباء الديون التي تبلغ 300 مليون يورو وهو ما يتجاوز الناتج الاقتصادي السنوي للبلاد.
كما تشمل التدابير الجديدة تجميد معاشات القطاع العام هذا العام.
وارتفع اليورو في أسواق الصرف الاجنبية اثر الانباء وانخفضت تكاليف الاقتراض اليوناني أكثر وبلغت علاوة المخاطرة على السندات اليونانية لاجل عشر سنوات 291 نقطة أساس فوق السندات الالمانية القياسية وهو أدنى مستوى لها منذ أوائل فبراير شباط.
واحتشد نحو 500 من أرباب المعاشات في وسط أثينا وتوجهوا صوب وزارة المالية في أول احتجاج ضد الاجراءات الجديدة. كما يعتزم الموظفون المدنيون تنظيم احتجاج ضد اجراءات التقشف خارج الوزارة.
كما نظم سائقو سيارات الاجرة احتجاجا في أثينا ومن المقرر أن تنظم نقابة العمال الاشتراكية مسيرة في ميدان سينتاجما بوسط العاصمة في وقت لاحق. ومع ذلك تشير استطلاعات الرأي الى أن الحكومة تتمتع بمساندة الاغلبية لخطة التقشف.
ومن المقرر أن يتوجه باباندريو الى برلين يوم الجمعة للقاء المستشارة الالمانية انجيلا ميركل التي طالبت اليونان باتخاذ المزيد من الاجراءات المالية قبل بحث اجراءات مساندة مالية أوروبية لاضعف اقتصاد في منطقة اليورو.
Wed Mar 3, 2010 11:57am GMT اطبع هذا الموضوع[-] نص [+]
1 / 1تكبير للحجم الكاملأثينا (رويترز) - قال مصدر حكومي ان مجلس الوزراء اليوناني وافق يوم الاربعاء على برنامج تقشف شامل جديد وهو الثالث في ثلاثة أشهر في محاولة لكبح العجز الضخم في الميزانية وضمان الحصول على مساندة مالية أوروبية.
وقال المسؤول الذي حضر اجتماع الحكومة "تم اتخاذ قرار بشأن اجراءات ستدر 4.8 مليار يورو ... نصفها سيكون من خلال خفض الانفاق والنصف الاخر عن طريق رفع الضرائب."
وأضاف أن الاجراءات تشمل رفع ضريبة القيمة المضافة نقطتين مئويتين الى 21 بالمئة وتقليص مكافات القطاع العام بواقع 30 بالمئة.
وفي خطاب أمام أعضاء الحزب الحاكم يوم الثلاثاء شبه رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو الازمة المالية التي تواجهها بلاده بالحرب وقال انه يتعين عليه اتخاذ اجراءات قاسية وربما غير عادلة.
وأضاف أن أوروبا بالكامل ستكون مهددة اذ أخفقت اليونان في اتخاذ قرارات شجاعة لخفض أعباء الديون التي تبلغ 300 مليون يورو وهو ما يتجاوز الناتج الاقتصادي السنوي للبلاد.
كما تشمل التدابير الجديدة تجميد معاشات القطاع العام هذا العام.
وارتفع اليورو في أسواق الصرف الاجنبية اثر الانباء وانخفضت تكاليف الاقتراض اليوناني أكثر وبلغت علاوة المخاطرة على السندات اليونانية لاجل عشر سنوات 291 نقطة أساس فوق السندات الالمانية القياسية وهو أدنى مستوى لها منذ أوائل فبراير شباط.
واحتشد نحو 500 من أرباب المعاشات في وسط أثينا وتوجهوا صوب وزارة المالية في أول احتجاج ضد الاجراءات الجديدة. كما يعتزم الموظفون المدنيون تنظيم احتجاج ضد اجراءات التقشف خارج الوزارة.
كما نظم سائقو سيارات الاجرة احتجاجا في أثينا ومن المقرر أن تنظم نقابة العمال الاشتراكية مسيرة في ميدان سينتاجما بوسط العاصمة في وقت لاحق. ومع ذلك تشير استطلاعات الرأي الى أن الحكومة تتمتع بمساندة الاغلبية لخطة التقشف.
ومن المقرر أن يتوجه باباندريو الى برلين يوم الجمعة للقاء المستشارة الالمانية انجيلا ميركل التي طالبت اليونان باتخاذ المزيد من الاجراءات المالية قبل بحث اجراءات مساندة مالية أوروبية لاضعف اقتصاد في منطقة اليورو.