مغروور قطر
25-02-2006, 05:51 AM
رغم تنامي أرباح الشركات المساهمة 26% في 2005
الـخسائر تتواصل في بورصة الدوحة وتتجاوز 5 .2 مليار دولار الأسبوع الفائت
الدوحة - القبس:
حققت 16 شركة مساهمة عامة من 33 شركة (اجمالي عدد الشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية) نتائج قياسية غير متوقعة في صافي أرباحها وايراداتها المالية خلال عام 2005.
فقد ارتفعت أرباح هذه الشركات بنسبة كبيرة بلغت 26.3 في المائة عاكسة بذلك قوة ومتانة الاقتصاد القطري.
وبلغ اجمالي أرباح 16 شركة أعلنت نتائجها المالية عن العام الفائت ما قيمته 9.102 مليارات ريال (2.5 مليار دولار) مقابل 6.709 مليارات ريال (1.84 مليار دولار) مقارنة مع أرباح عام 2004.
إلا أن هذه الارباح لم تنعكس ايجابا على اداء الاسهم.
في المقابل، فقد واصل سوق الدوحة للأوراق المالية تراجعه المستمر منذ بضعة أشهر، فاستمر نزيف الأسهم التي خسرت خلال الأسبوع الفائت أكثر من 12.4 مليار ريال (3.4 مليارات دولار) من قيمتها السوقية.
وكان انخفاض أسعار الأسهم السمة الغالبة على أداء البورصة القطرية خلال الأسبوع الفائت، فتراجعت أسعار أسهم 28 شركة من أصل 33 شركة مطروحة للتداول.
وفقد مؤشر البورصة أكثر من 500 نقطة وأغلق في ختام تداولات الأسبوع على ما دون العشرة آلاف نقطة.
ويلفت اقتصاديون ومتابعون لأداء الشركات القطرية الى أن الأرباح والنتائج المالية التي حققتها الشركات المساهمة القطرية خلال عام 2005 لم يسبق أن حققتها من قبل، مؤكدين أن هذه الشركات استفادت من الأداء القوي للاقتصاد القطري والذي انعكس على مختلف أنشطة السوق المحلي ومنها قطاع الشركات المساهمة.
وقال مسؤول في احدى الشركات القطرية ان ارتفاع أسعار النفط وزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال كان له دور واضح في تعزيز أداء تلك الشركات، كما ساهمت عملية التوسع في أنشطة الشركات في دعم أرباحها كثيرا، نتيجة المشروعات الحكومية التي تم طرحها خلال الفترة الماضية خصوصا ما يتعلق بالمشروعات العقارية الضخمة التي يشهدها السوق المحلي القطري.
وكان لقانون الشركات القطري الجديد دور كبير في تعزيز أداء الشركات المساهمة الوطنية ونتائجها المالية، كونه يعد قانونا عصريا يواكب التغيرات والتطورات الاقتصادية في العالم وفي السوق القطري، خاصة أن القانون السابق كان معمولا به منذ عام 1981.
ولأن هذا القانون تضمن العديد من المواد الايجابية التي تصب في مصلحة الشركات وخاصة ما يتعلق بالسندات، فان ذلك ساعد على التوسع في استثمارات تلك الشركات، ومكنها من الدخول في مشروعات ومناقصات كبيرة.
وحسب النتائج المالية التي أعلنتها 16 شركة حتى الآن وحصلت عليها «القبس» من سوق الدوحة للأوراق المالية، فان صافي أرباح ثلاثة بنوك في عام 2005 بلغ أكثر من 2.792 مليار ريال مقارنة مع 1.284 مليار ريال خلال عام 2004.
وفي قطاع التأمين الذي يوصف في قطر بأنه قطاع الشركات العائلية، أعلنت معظم الشركات نتائج أعمالها، وبلغ صافي ربح أربع شركات من اجمالي خمس (عدد شركات التأمين الوطنية في قطر) نحو 554.8 مليون ريال مقارنة مع 287.3 مليون ريال.
وبالنسبة لقطاع الخدمات، فقد أعلنت 6 شركات عن نتائجها المالية، حيث بلغت قيمة صافي أرباحها أكثر من 2.179 مليار ريال في 2005 مقارنة مع 2.437 مليار ريال خلال عام 2004.
ويلاحظ تراجع أرباح شركات الخدمات بسبب قيام كيوتل لأول مرة بدفع ثمن الامتياز الذي تتمتع به والذي يجعلها محتكرة لسوق الاتصالات القطري، حيث قامت بدفع أكثر من 400 مليون ريال للحكومة القطرية.
وبلغت أرباح ثلاث شركات في قطاع الصناعة أكثر من 3.575 ملايين ريال مقارنة مع 2.700 مليون ريال في عام 2004.
الـخسائر تتواصل في بورصة الدوحة وتتجاوز 5 .2 مليار دولار الأسبوع الفائت
الدوحة - القبس:
حققت 16 شركة مساهمة عامة من 33 شركة (اجمالي عدد الشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية) نتائج قياسية غير متوقعة في صافي أرباحها وايراداتها المالية خلال عام 2005.
فقد ارتفعت أرباح هذه الشركات بنسبة كبيرة بلغت 26.3 في المائة عاكسة بذلك قوة ومتانة الاقتصاد القطري.
وبلغ اجمالي أرباح 16 شركة أعلنت نتائجها المالية عن العام الفائت ما قيمته 9.102 مليارات ريال (2.5 مليار دولار) مقابل 6.709 مليارات ريال (1.84 مليار دولار) مقارنة مع أرباح عام 2004.
إلا أن هذه الارباح لم تنعكس ايجابا على اداء الاسهم.
في المقابل، فقد واصل سوق الدوحة للأوراق المالية تراجعه المستمر منذ بضعة أشهر، فاستمر نزيف الأسهم التي خسرت خلال الأسبوع الفائت أكثر من 12.4 مليار ريال (3.4 مليارات دولار) من قيمتها السوقية.
وكان انخفاض أسعار الأسهم السمة الغالبة على أداء البورصة القطرية خلال الأسبوع الفائت، فتراجعت أسعار أسهم 28 شركة من أصل 33 شركة مطروحة للتداول.
وفقد مؤشر البورصة أكثر من 500 نقطة وأغلق في ختام تداولات الأسبوع على ما دون العشرة آلاف نقطة.
ويلفت اقتصاديون ومتابعون لأداء الشركات القطرية الى أن الأرباح والنتائج المالية التي حققتها الشركات المساهمة القطرية خلال عام 2005 لم يسبق أن حققتها من قبل، مؤكدين أن هذه الشركات استفادت من الأداء القوي للاقتصاد القطري والذي انعكس على مختلف أنشطة السوق المحلي ومنها قطاع الشركات المساهمة.
وقال مسؤول في احدى الشركات القطرية ان ارتفاع أسعار النفط وزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال كان له دور واضح في تعزيز أداء تلك الشركات، كما ساهمت عملية التوسع في أنشطة الشركات في دعم أرباحها كثيرا، نتيجة المشروعات الحكومية التي تم طرحها خلال الفترة الماضية خصوصا ما يتعلق بالمشروعات العقارية الضخمة التي يشهدها السوق المحلي القطري.
وكان لقانون الشركات القطري الجديد دور كبير في تعزيز أداء الشركات المساهمة الوطنية ونتائجها المالية، كونه يعد قانونا عصريا يواكب التغيرات والتطورات الاقتصادية في العالم وفي السوق القطري، خاصة أن القانون السابق كان معمولا به منذ عام 1981.
ولأن هذا القانون تضمن العديد من المواد الايجابية التي تصب في مصلحة الشركات وخاصة ما يتعلق بالسندات، فان ذلك ساعد على التوسع في استثمارات تلك الشركات، ومكنها من الدخول في مشروعات ومناقصات كبيرة.
وحسب النتائج المالية التي أعلنتها 16 شركة حتى الآن وحصلت عليها «القبس» من سوق الدوحة للأوراق المالية، فان صافي أرباح ثلاثة بنوك في عام 2005 بلغ أكثر من 2.792 مليار ريال مقارنة مع 1.284 مليار ريال خلال عام 2004.
وفي قطاع التأمين الذي يوصف في قطر بأنه قطاع الشركات العائلية، أعلنت معظم الشركات نتائج أعمالها، وبلغ صافي ربح أربع شركات من اجمالي خمس (عدد شركات التأمين الوطنية في قطر) نحو 554.8 مليون ريال مقارنة مع 287.3 مليون ريال.
وبالنسبة لقطاع الخدمات، فقد أعلنت 6 شركات عن نتائجها المالية، حيث بلغت قيمة صافي أرباحها أكثر من 2.179 مليار ريال في 2005 مقارنة مع 2.437 مليار ريال خلال عام 2004.
ويلاحظ تراجع أرباح شركات الخدمات بسبب قيام كيوتل لأول مرة بدفع ثمن الامتياز الذي تتمتع به والذي يجعلها محتكرة لسوق الاتصالات القطري، حيث قامت بدفع أكثر من 400 مليون ريال للحكومة القطرية.
وبلغت أرباح ثلاث شركات في قطاع الصناعة أكثر من 3.575 ملايين ريال مقارنة مع 2.700 مليون ريال في عام 2004.