مغروور قطر
05-03-2010, 10:53 AM
محافظ البنك المركزي الكويتي: لا أزمة ائتمانية في السوق
القبس 05/03/2010
صرح محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح لنشرة «بلومبيرغ» ان نمو القروض المقدمة للشركات الخاصة والعملاء لا بد ان يزداد مع انتعاش الاقتصاد وتعزيز الحكومة انفاقها على البنية التحتية.
وتوقع المحافظ في أجوبة مرسلة عبر البريد الالكتروني ردا على اسئلة «بلومبيرغ نيوز» ان يتجه معدل نمو القروض الائتمانية في البنوك المحلية نحو التصاعد بالنظر الى اتساع الانفاق الحكومي، وان السيولة الوفيرة التي يمكن ضخها في المشاريع ستعزز من معدل النمو الائتماني.
وأشار المحافظ الى ان «الائتمان المصرفي سجل نموا ايجابيا رغم الازمة المالية والاقتصادية، وهو تطور ايجابي بالتأكيد».
من ناحية أخرى، لفت الى ان البنوك الكويتية لم تستفد بالكامل من مشروع الاستقرار المالي الذي تم سنه في ابريل 2009 لدعم المؤسسات المالية المتضررة من الازمة الائتمانية العالمية، مضيفا ان هذا الأمر يشير الى ان البنوك قادرة فعليا على تحمل تكاليف المخصصات المطلوبة وانخفاض استثماراتها العقارية والمالية.
وأفاد بان التمويلات الجديدة التي قدمتها البنوك و50 في المائة من تلك التي كفلتها الدولة وصل اجماليها الى 86.4 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2009، مشيرا الى ان التسهيلات الائتمانية تابعت النمو بمعدلات ايجابية ولا توجد ازمة ائتمانية في السوق.
القبس 05/03/2010
صرح محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح لنشرة «بلومبيرغ» ان نمو القروض المقدمة للشركات الخاصة والعملاء لا بد ان يزداد مع انتعاش الاقتصاد وتعزيز الحكومة انفاقها على البنية التحتية.
وتوقع المحافظ في أجوبة مرسلة عبر البريد الالكتروني ردا على اسئلة «بلومبيرغ نيوز» ان يتجه معدل نمو القروض الائتمانية في البنوك المحلية نحو التصاعد بالنظر الى اتساع الانفاق الحكومي، وان السيولة الوفيرة التي يمكن ضخها في المشاريع ستعزز من معدل النمو الائتماني.
وأشار المحافظ الى ان «الائتمان المصرفي سجل نموا ايجابيا رغم الازمة المالية والاقتصادية، وهو تطور ايجابي بالتأكيد».
من ناحية أخرى، لفت الى ان البنوك الكويتية لم تستفد بالكامل من مشروع الاستقرار المالي الذي تم سنه في ابريل 2009 لدعم المؤسسات المالية المتضررة من الازمة الائتمانية العالمية، مضيفا ان هذا الأمر يشير الى ان البنوك قادرة فعليا على تحمل تكاليف المخصصات المطلوبة وانخفاض استثماراتها العقارية والمالية.
وأفاد بان التمويلات الجديدة التي قدمتها البنوك و50 في المائة من تلك التي كفلتها الدولة وصل اجماليها الى 86.4 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2009، مشيرا الى ان التسهيلات الائتمانية تابعت النمو بمعدلات ايجابية ولا توجد ازمة ائتمانية في السوق.