مغروور قطر
25-02-2006, 06:08 AM
شعاع كابيتال": لا انهيار في الأسهم ونتائج الربع الأول تحدد المسار المستقبلي
دبي - “الخليج”:
قال هيثم عرابي مسؤول الأسواق العربية في شركة “شعاع كابيتال”: إن العامل الحاسم الذي سيقرر تحركات أسواق الأسهم المحلية هو نتائج الربع الأول من العام الحالي ومستويات النمو في أرباح الشركات المساهمة خلال هذه الفترة، موضحاً أنه في حال تمكنت الشركات من تحقيق نمو في الأرباح بمستويات أفضل من المتوقع فقد نشهد انتعاشاً واضحاً في أسواق الأسهم، خصوصاً وأن التوقعات ليست متفائلة كثيراً بحكم اعتماد الشركات في تحقيق نسبة مهمة من أرباحها على استثماراتها في أسواق الأسهم، والتي شهدت تراجعاً مستمراً منذ عدة أشهر أدى إلى خسارتها نحو 40% من مكاسبها التي تحققت خلال النصف الأول من العام 2005.
وأوضح خلال ندوة عقدها بنك رأس الخيمة الوطني حول أسواق المال العربية في دبي الأربعاء الماضي، أن الأسواق المالية في الإمارات تصنف من بين أسواق المنطقة الأكثر ارتفاعاً، ولكنها قطعت شوطاً مهماً على طريق التصحيح السعري ما يجعل امكانية استئناف صعود الأسعار فيها أمراً متوقعاً لكن يصعب تحديد التوقيت الذي سيبدأ فيه الصعود قبل الإعلان عن نتائج الربع الأول من العام الحالي.
وأشار إلى أن القيمة السوقية لأسواق المال العربية تصل إلى 1،32 تريليون دولار من ضمنها 1،176 تريليون دولار القيمة السوقية لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تحتل الإمارات المركز الثاني عربياً وخليجياً بحصة تصل إلى 14،76% من قيمة الأسواق العربية بعد السوق السعودية التي تصل حصتها إلى 56،65%، موضحاً أنه من خلال المقارنة مع أسواق اخرى في العالم مثل السوق المالي في كوريا بقيمة 705 مليارات دولار، وفي الهند بقيمة 581 مليار دولار والبرازيل 531 مليار دولار والصين 330 مليار دولار، تظهر مدى أهمية الأسواق العربية التي يصل معدل التداول اليومي فيها مجتمعة إلى 5،1 مليار دولار من ضمنها 4،9 مليار دولار التداولات في دول التعاون مقابل 3،4 مليار دولار في كوريا و1،3 مليار دولار في الهند و1،8 مليار دولار في الصين.
وقال: إن تركيبة الأسواق العربية تغيرت كثيراً خلال السنوات الماضية، ففي حين كانت البنوك تشكل 80% والصناعة 11% من هذه الأسواق في العام ،1980 أصبحت الأسواق تتشكل الآن من 31،1% للبنوك والشركات المالية و29،5% للصناعة والبتروكيماويات و22،4% لقطاع الاتصالات و4،6% لأدوات الاستثمار و4،5% لقطاع الاسمنت و4،3%، لقطاع العقارات والانشاءات، و2،3% لقطاع النقل، و1،3% لقطاعات أخرى.
وأضاف أن مؤشر “شعاع كابيتال” للأسواق العربية يشير إلى أن هذه الأسواق حققت خلال السنوات الخمس الماضية نمواً بنسبة 450،94% فيما سجل هذا المؤشر للفترة الماضية من العام 2006 نمواً بنسبة 10،29%.
وسجل مؤشر شعاع كابيتال لأسواق دول التعاون للفترة الماضية من العام 2006 نمواً بنسبة 9،62%، علماً بأن الأسواق العربية نمت في العام 2005 بنسبة 91،32% وفي العام 2004 بنسبة 64،66% وفي العام 2003 بنسبة 57،44% وبنسبة تصل إلى 395،99% في ثلاث سنوات.
واعتبر ان الأداء الجيد للأسواق المالية العربية في السنوات الأخيرة ارتبط بالتطورات الاقتصادية التي شهدتها المنطقة منذ أحداث 11 سبتمبر/ايلول 2001 وما تبعها من تباطؤ في الاقتصاد العالمي وتراجع في الفائدة الأمريكية كل ذلك أدى إلى التقلبات في الأسواق المالية العالمية، حيث كانت المعطيات في المقابل مواتية تماماً بين العامين 2002 و2005 في المنطقة العربية بفعل ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية وانخفاض أسعار الفائدة المصرفية في المنطقة بوتيرة مشابهة، وهذا أدى إلى فيض في السيولة دفع الحكومات نحو زيادة كبيرة في إنفاقها وتطور مشروعاتها بما أدى إلى قفزة هائلة في مشروعات البناء والبنية التحتية وهذا كله أسفر عن تحسن كبير في الأداء الاقتصادي في المنطقة، انعكس ارتفاعاً في معدلات النمو السنوية بنسب عالية، خصوصاً في دول مجلس التعاون الخليجي.
ورأى ان كل هذه المعطيات تشير إلى أن النمو الذي شهدته الأسواق المالية في المنطقة خلال الفترة الماضية لم يكن فقاعة مالية، كما كان يتخوف البعض بل يستند إلى أداء اقتصادي جيد وسيولة مالية قوية، دفعت باتجاه نمو الأسواق، وبالتالي فإن التراجع الذي شهدناه في الفترة الأخيرة هو تصحيح سعري ناجم عن أن ارتفاعاً في الأسعار وصل في بعض الأسواق إلى مستويات مغالى فيها تفوق المعطيات الفنية والاستثمارية السليمة للأسهم، ولذلك فإن هذه الأسواق ستستأنف صعودها عندما يصل التصحيح السعري إلى مداه الطبيعي، ولن يكون هناك ما يتخوف منه البعض من انهيارات في الأسواق مماثلة لما شهدته في فترات سابقة لم يكن ارتفاع الأسعار فيها مبرراً بالمعطيات الاقتصادية والمالية السليمة.gص
دبي - “الخليج”:
قال هيثم عرابي مسؤول الأسواق العربية في شركة “شعاع كابيتال”: إن العامل الحاسم الذي سيقرر تحركات أسواق الأسهم المحلية هو نتائج الربع الأول من العام الحالي ومستويات النمو في أرباح الشركات المساهمة خلال هذه الفترة، موضحاً أنه في حال تمكنت الشركات من تحقيق نمو في الأرباح بمستويات أفضل من المتوقع فقد نشهد انتعاشاً واضحاً في أسواق الأسهم، خصوصاً وأن التوقعات ليست متفائلة كثيراً بحكم اعتماد الشركات في تحقيق نسبة مهمة من أرباحها على استثماراتها في أسواق الأسهم، والتي شهدت تراجعاً مستمراً منذ عدة أشهر أدى إلى خسارتها نحو 40% من مكاسبها التي تحققت خلال النصف الأول من العام 2005.
وأوضح خلال ندوة عقدها بنك رأس الخيمة الوطني حول أسواق المال العربية في دبي الأربعاء الماضي، أن الأسواق المالية في الإمارات تصنف من بين أسواق المنطقة الأكثر ارتفاعاً، ولكنها قطعت شوطاً مهماً على طريق التصحيح السعري ما يجعل امكانية استئناف صعود الأسعار فيها أمراً متوقعاً لكن يصعب تحديد التوقيت الذي سيبدأ فيه الصعود قبل الإعلان عن نتائج الربع الأول من العام الحالي.
وأشار إلى أن القيمة السوقية لأسواق المال العربية تصل إلى 1،32 تريليون دولار من ضمنها 1،176 تريليون دولار القيمة السوقية لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تحتل الإمارات المركز الثاني عربياً وخليجياً بحصة تصل إلى 14،76% من قيمة الأسواق العربية بعد السوق السعودية التي تصل حصتها إلى 56،65%، موضحاً أنه من خلال المقارنة مع أسواق اخرى في العالم مثل السوق المالي في كوريا بقيمة 705 مليارات دولار، وفي الهند بقيمة 581 مليار دولار والبرازيل 531 مليار دولار والصين 330 مليار دولار، تظهر مدى أهمية الأسواق العربية التي يصل معدل التداول اليومي فيها مجتمعة إلى 5،1 مليار دولار من ضمنها 4،9 مليار دولار التداولات في دول التعاون مقابل 3،4 مليار دولار في كوريا و1،3 مليار دولار في الهند و1،8 مليار دولار في الصين.
وقال: إن تركيبة الأسواق العربية تغيرت كثيراً خلال السنوات الماضية، ففي حين كانت البنوك تشكل 80% والصناعة 11% من هذه الأسواق في العام ،1980 أصبحت الأسواق تتشكل الآن من 31،1% للبنوك والشركات المالية و29،5% للصناعة والبتروكيماويات و22،4% لقطاع الاتصالات و4،6% لأدوات الاستثمار و4،5% لقطاع الاسمنت و4،3%، لقطاع العقارات والانشاءات، و2،3% لقطاع النقل، و1،3% لقطاعات أخرى.
وأضاف أن مؤشر “شعاع كابيتال” للأسواق العربية يشير إلى أن هذه الأسواق حققت خلال السنوات الخمس الماضية نمواً بنسبة 450،94% فيما سجل هذا المؤشر للفترة الماضية من العام 2006 نمواً بنسبة 10،29%.
وسجل مؤشر شعاع كابيتال لأسواق دول التعاون للفترة الماضية من العام 2006 نمواً بنسبة 9،62%، علماً بأن الأسواق العربية نمت في العام 2005 بنسبة 91،32% وفي العام 2004 بنسبة 64،66% وفي العام 2003 بنسبة 57،44% وبنسبة تصل إلى 395،99% في ثلاث سنوات.
واعتبر ان الأداء الجيد للأسواق المالية العربية في السنوات الأخيرة ارتبط بالتطورات الاقتصادية التي شهدتها المنطقة منذ أحداث 11 سبتمبر/ايلول 2001 وما تبعها من تباطؤ في الاقتصاد العالمي وتراجع في الفائدة الأمريكية كل ذلك أدى إلى التقلبات في الأسواق المالية العالمية، حيث كانت المعطيات في المقابل مواتية تماماً بين العامين 2002 و2005 في المنطقة العربية بفعل ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية وانخفاض أسعار الفائدة المصرفية في المنطقة بوتيرة مشابهة، وهذا أدى إلى فيض في السيولة دفع الحكومات نحو زيادة كبيرة في إنفاقها وتطور مشروعاتها بما أدى إلى قفزة هائلة في مشروعات البناء والبنية التحتية وهذا كله أسفر عن تحسن كبير في الأداء الاقتصادي في المنطقة، انعكس ارتفاعاً في معدلات النمو السنوية بنسب عالية، خصوصاً في دول مجلس التعاون الخليجي.
ورأى ان كل هذه المعطيات تشير إلى أن النمو الذي شهدته الأسواق المالية في المنطقة خلال الفترة الماضية لم يكن فقاعة مالية، كما كان يتخوف البعض بل يستند إلى أداء اقتصادي جيد وسيولة مالية قوية، دفعت باتجاه نمو الأسواق، وبالتالي فإن التراجع الذي شهدناه في الفترة الأخيرة هو تصحيح سعري ناجم عن أن ارتفاعاً في الأسعار وصل في بعض الأسواق إلى مستويات مغالى فيها تفوق المعطيات الفنية والاستثمارية السليمة للأسهم، ولذلك فإن هذه الأسواق ستستأنف صعودها عندما يصل التصحيح السعري إلى مداه الطبيعي، ولن يكون هناك ما يتخوف منه البعض من انهيارات في الأسواق مماثلة لما شهدته في فترات سابقة لم يكن ارتفاع الأسعار فيها مبرراً بالمعطيات الاقتصادية والمالية السليمة.gص