أبوظبي تؤكد مجدداً دعمها السيادي للشركات المملوكة من قبل حكومة أبوظبي

[مغروور قطر]

أبوظبي تؤكد مجدداً دعمها السيادي للشركات المملوكة من قبل حكومة أبوظبي
بيان صحفي 04/03/2010
لاحظت حكومة أبوظبي الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها "وكالة موديز لخدمات المستثمرين" عبر تخفيض التصنيف الائتماني لعدد من الشركات المُصدرة للصكوك والتابعة لحكومة أبوظبي.

وتعليقا على هذه الخطوة قال وكيل دائرة المالية - أبو ظبي، معالي حمد الحر السويدي: "إننا لا نوافق على الأسباب التي استندت إليها وكالة موديز في قراراتها، ولا سيما تلك المتعلقة بـ‘شركة التطوير والاستثمار السياحي’، ‘مبادلة’ و‘شركة الاستثمارات البترولية الدولية’."

وأكد أنه لم يحدث أي تغيير على الإطلاق في أي جانب من جوانب دعم الحكومة لهذه الشركات الثلاث، كما أكد معاليه مجددا أن دعم الحكومة مستمر لشركة "طاقة"، حيث قال: "توفر ‘طاقة’ المملوكة أغلبيتها من قبل الحكومة تقريبا جميع إمدادات أبوظبي من المياه والكهرباء، كذلك تلعب دورا هاما في سياسة الطاقة الخاصة بالإمارة."

وأضاف: "تقوم الشركات الثلاث، ‘شركة التطوير والاستثمار السياحي’، ‘مبادلة’ و‘شركة الاستثمارات البترولية الدولية’، المملوكة بنسبة 100٪ من قبل الحكومة، بدور فعال في تنفيذ إستراتيجية الحكومة لتنويع الاقتصاد، حيث لا يمكن الاستغناء عن أي منها."

وتابع: "تسيطر الحكومة على أنشطة هذه الشركات من خلال مجالس إدارتها المعينة من قبل الحكومة والتي تضم في عضويتها أعضاء من المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي. وانطلاقاً من هنا، فإننا نؤكد أنه لا يمكن التفريق بين الحكومة وأي من هذه الشركات الثلاث من حيث المخاطر الائتمانية."

واختتم وكيل دائرة المالية بالقول: "أن الأمر لا يقتصر على دعم الحكومة لهذه الشركات بشكل كامل وغير مشروط، حسب ما أشارت إليه وكالة موديز، بل يمتد إلى امتلاكنا احتياطي مالي قوي يمنحنا القدرة للوفاء بالتزاماتنا تجاه هذه الشركات من خلال مواردنا الخاصة