ROSE
06-03-2010, 10:40 AM
أحمد بن سليم "أفضل مستثمر في الشرق الأوسط"
دبي شريعة لإدارة الأصول حازت على جائزة أفضل منتج
" كوثر للسلع" تفوز بـ "أفضل صندوق تمويل"
دبي- الراية :
أعلنت سلطة مركز دبي للسلع المتعددة عن حصول صناديق دبي شريعة لإدارة الأصول الإسلامية التابعة للمركز على أعلى مراتب التقدير اعترافا بأدائها المتميز في عام 2009، وذلك خلال الدورة السنوية الحادية عشرة لمؤتمر الشرق الأوسط العالمي لصناديق التحوّط حيث تم تقديم جائزة "أفضل مستثمر في الشرق الأوسط" الى أحمد سلطان بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول لسلطة مركز دبي للسلع المتعددة. بالإضافة إلى ذلك، حازت دبي شريعة لإدارة الأصول على جائزة "أفضل مزود للمنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية "، كما حصلت صناديق دبي شريعة لإدارة الأصول الإسلامية - كوثر للسلع على جائزة "أفضل صندوق تمويل".
وقد كرم مؤتمر الشرق الأوسط العالمي لصناديق التحوّط الحادي عشر الذي أقيم في فندق شاطئ الجميرا بدبي، الشركات والأفراد الذين أظهروا قدرات متميزة في تحقيق النجاح والارتقاء بمعايير التميّز في قطاع صناديق التحوّط.
وفي خلال تعليقه عند تسلمه الجائزة، قال أحمد سلطان بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول لسلطة مركز دبي للسلع المتعددة: " أود أن أتقدم بالشكر لجميع القائمين على تنظيم مؤتمر الشرق الأوسط العالمي لصناديق التحوّط تقديرهم لجهود مركز دبي للسلع المتعددة في تعزيز مكانة دبي كمركز رئيسي لتجارة السلع".
وأضاف:" على الرغم من التحديات التي نواجهها جميعاً ، فإننا نرى أن مركز دبي للسلع المتعددة هو مثال مشرف لدبي ولرؤية القيادة الرشيدة لصاحب السمو التي جعلت المستحيل ممكنا". "وفيما كان إنشاء ميناء جبل علي صاحب الدور الرئيسي في زيادة تدفق تجارة السلع عبر دبي الأمر الذي أدى بشكل مباشر إلى إنشاء مركز دبي للسلع المتعددة. وتقديرا لجهود سموه في القيادة والرؤية ، أهدى هذه الجائزة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة ، حاكم دبي".
وبالإضافة إلى ذلك، تم ترشيح سلطة مركز دبي للسلع المتعددة لنيل جائزة "أفضل مدير لصناديق التحوّط" عن "صناديق دبي شريعة لإدارة الأصول الإسلامية - كوثر للموارد العالمية والتعدين"؛ وجائزة "أفضل أداء للصندوق الجديد" عن "صناديق دبي شريعة لإدارة الأصول الإسلامية - صندوق كوثر للذهب".
وتعد "دبي شريعة لإدارة الأصول الإسلامية" مشروعاً مشتركاً بين "شركة دبي لإدارة أصول السلع" المملوكة بالكامل لسلطة مركز دبي للسلع المتعددة؛ و"شريعة كابيتال"، وقامت "سلطة مركز دبي للسلع المتعددة" بتمويل صناديق "دبي شريعة لإدارة الأصول الإسلامية كوثر"الأربعة بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي لكل منها، حيث يصل الاستثمار الإجمالي إلى 200 مليون دولار أمريكي. وتقوم "دبي شريعة لإدارة الأصول الإسلامية" بإدارة "دبي شريعة لإدارة الأصول الإسلامية- كوثر"، التي تقدم للمستثمرين مجموعة متنوعة من صناديق التحوط متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
تأسست "سلطة مركز دبي للسلع المتعددة"، وهي إحدى المبادرات الاستراتيجية لحكومة دبي، في عام 2002 لتكون سوقاً للسلع في دبي. ويوفر المركز البنية التحتية الأساسية لسوق تجمع تحت سقفها مجموعة واسعة من الأنشطة المرتبطة بالسلع تلبية لاحتياجات قطاع التجارة بالسلع التي تشمل الذهب والألماس وسلع السوق الأخرى.
ويعتبر مركز دبي للسلع المتعددة منطقة حرة توفر لأعضائها العديد من المزايا بما في ذلك إمكانية تملك مقرات أعمالهم وخدمات أساسية مماثلة لتلك التي توفرها المناطق الحرة بشكل عام، بالإضافة إلى إعفاء ضريبي على الدخل يمتد حتى 50 عاماً. وتتيح قوانين المركز حق الملكية الكاملة للأعمال كما أنها تسهل جميع الإجراءات اللازمة من خلال تطبيق قوانين تنظيمية توفر الطمأنينة والأمان.
دبي شريعة لإدارة الأصول حازت على جائزة أفضل منتج
" كوثر للسلع" تفوز بـ "أفضل صندوق تمويل"
دبي- الراية :
أعلنت سلطة مركز دبي للسلع المتعددة عن حصول صناديق دبي شريعة لإدارة الأصول الإسلامية التابعة للمركز على أعلى مراتب التقدير اعترافا بأدائها المتميز في عام 2009، وذلك خلال الدورة السنوية الحادية عشرة لمؤتمر الشرق الأوسط العالمي لصناديق التحوّط حيث تم تقديم جائزة "أفضل مستثمر في الشرق الأوسط" الى أحمد سلطان بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول لسلطة مركز دبي للسلع المتعددة. بالإضافة إلى ذلك، حازت دبي شريعة لإدارة الأصول على جائزة "أفضل مزود للمنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية "، كما حصلت صناديق دبي شريعة لإدارة الأصول الإسلامية - كوثر للسلع على جائزة "أفضل صندوق تمويل".
وقد كرم مؤتمر الشرق الأوسط العالمي لصناديق التحوّط الحادي عشر الذي أقيم في فندق شاطئ الجميرا بدبي، الشركات والأفراد الذين أظهروا قدرات متميزة في تحقيق النجاح والارتقاء بمعايير التميّز في قطاع صناديق التحوّط.
وفي خلال تعليقه عند تسلمه الجائزة، قال أحمد سلطان بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول لسلطة مركز دبي للسلع المتعددة: " أود أن أتقدم بالشكر لجميع القائمين على تنظيم مؤتمر الشرق الأوسط العالمي لصناديق التحوّط تقديرهم لجهود مركز دبي للسلع المتعددة في تعزيز مكانة دبي كمركز رئيسي لتجارة السلع".
وأضاف:" على الرغم من التحديات التي نواجهها جميعاً ، فإننا نرى أن مركز دبي للسلع المتعددة هو مثال مشرف لدبي ولرؤية القيادة الرشيدة لصاحب السمو التي جعلت المستحيل ممكنا". "وفيما كان إنشاء ميناء جبل علي صاحب الدور الرئيسي في زيادة تدفق تجارة السلع عبر دبي الأمر الذي أدى بشكل مباشر إلى إنشاء مركز دبي للسلع المتعددة. وتقديرا لجهود سموه في القيادة والرؤية ، أهدى هذه الجائزة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة ، حاكم دبي".
وبالإضافة إلى ذلك، تم ترشيح سلطة مركز دبي للسلع المتعددة لنيل جائزة "أفضل مدير لصناديق التحوّط" عن "صناديق دبي شريعة لإدارة الأصول الإسلامية - كوثر للموارد العالمية والتعدين"؛ وجائزة "أفضل أداء للصندوق الجديد" عن "صناديق دبي شريعة لإدارة الأصول الإسلامية - صندوق كوثر للذهب".
وتعد "دبي شريعة لإدارة الأصول الإسلامية" مشروعاً مشتركاً بين "شركة دبي لإدارة أصول السلع" المملوكة بالكامل لسلطة مركز دبي للسلع المتعددة؛ و"شريعة كابيتال"، وقامت "سلطة مركز دبي للسلع المتعددة" بتمويل صناديق "دبي شريعة لإدارة الأصول الإسلامية كوثر"الأربعة بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي لكل منها، حيث يصل الاستثمار الإجمالي إلى 200 مليون دولار أمريكي. وتقوم "دبي شريعة لإدارة الأصول الإسلامية" بإدارة "دبي شريعة لإدارة الأصول الإسلامية- كوثر"، التي تقدم للمستثمرين مجموعة متنوعة من صناديق التحوط متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
تأسست "سلطة مركز دبي للسلع المتعددة"، وهي إحدى المبادرات الاستراتيجية لحكومة دبي، في عام 2002 لتكون سوقاً للسلع في دبي. ويوفر المركز البنية التحتية الأساسية لسوق تجمع تحت سقفها مجموعة واسعة من الأنشطة المرتبطة بالسلع تلبية لاحتياجات قطاع التجارة بالسلع التي تشمل الذهب والألماس وسلع السوق الأخرى.
ويعتبر مركز دبي للسلع المتعددة منطقة حرة توفر لأعضائها العديد من المزايا بما في ذلك إمكانية تملك مقرات أعمالهم وخدمات أساسية مماثلة لتلك التي توفرها المناطق الحرة بشكل عام، بالإضافة إلى إعفاء ضريبي على الدخل يمتد حتى 50 عاماً. وتتيح قوانين المركز حق الملكية الكاملة للأعمال كما أنها تسهل جميع الإجراءات اللازمة من خلال تطبيق قوانين تنظيمية توفر الطمأنينة والأمان.