مغروور قطر
06-03-2010, 12:38 PM
بنوك إماراتية تطالب برفع سقف محافظ التمويل العقاري إلى 30%
البيان 06/03/2010
طالبت مصارف عاملة في الدولة المصرف المركزي بالسماح برفع سقف محافظ التمويل العقاري الى نسبة 30% بدلا من 20% من اجمالي حجم التسهيلات، وذلك بعد وصول محافظها الى حدودها العليا وتزايد الطلب على التمويل العقاري في ظل انخفاض اسعار الاصول.
وأكدت مصادر مصرفية ان البنوك تلقت العديد من الطلبات المستوفاة للشروط لتمويل شراء وحدات عقارية خاصة في ظل تراجع أسعارها مقارنة بسنوات الطفرة الماضية، ولكنها لم تستطع الإيفاء بالتزامها أمام العملاء نتيجة وصول سقوف محافظها الإقراضية إلى الحد الأعلى والمحدد من قبل المصرف المركزي بنسبة 20%.
مشيرين إلى أن تعديل هذه النسبة لتصبح 30% لن يضر القطاع المصرفي بل سيعمل على تحريك دورة الاقتصاد نتيجة دعم القطاع العقاري بتوفير التمويل اللازم للراغبين في شراء وحدات مشاريع قائمة بالفعل.
وأوضحت أن طلبات العملاء لتمويل شراء وحدات زادت بشكل ملفت في الفترة الأخيرة نتيجة عاملين أساسيين، أولهما زيادة شهية الأفراد لشراء وحدات عقارية لمناسبة أسعارها حالياً عن فترة الطفرة الماضية وثانياً لتوقف شركتي املاك وتمويل صاحبتي الحصة الأكبر من سوق التمويل العقاري عن تمويل الوحدات لمباحثات اندماجهما في مصرف اسلامي جديد. لافتة إلى توفر سيولة في القطاع المصرفي حاليا يحتاج إلى تدويرها عبر تمويل القطاعات المختلفة.
وأشارت المصادر إلى أن البنوك عادت إلى الإقراض من جديد بعد فترة التشدد السابقة نظرا لاقتناعها بأنها تجاوزت الفترة الأصعب من الأزمة.
وقالت إن المصارف الإسلامية بشكل عام تركز على التمويل العقاري كأحد أهم مصادر الدخل التي تدر أرباحاً جيدة، حيث تنظر المصارف الإسلامية إلى التمويلات العقارية على أنها تمويلات جيدة وذلك لوجود أصول تدعم هذه التمويلات.
وأوضحت ان معظم العملاء الراغبين في التمويل حاليا يفضلون صيغة الإيجارة عن أي صيغ أخرى نتيجة لتراجع الأسعار العالمية. لافتة إلى ان أسعار الإيجارة حاليا تبلغ 9%.
واشارت الى ان البنوك لم توقف التمويل العقاري خلال فترة الأزمة ولكنها ركزت على نوعية بعض المشروعات لشركات التطوير العقاري الكبرى، والتي تتميز بالمصداقية إضافة إلى انتقاء العملاء الراغبين في هذه التمويلات.
من جهة أخرى أكد خبراء مصرفيون انه على الرغم من عدم توقف تمويل قطاع الأعمال منذ بدء تداعيات الأزمة المالية إلا أن الربع الاول من العام الجاري شهد نوعا من التوسع في إقراض الشركات، والذي يستحوذ على الحصة الأكبر من محفظة التمويل والإقراض.
وقالت المصادر إن البنوك وفي ظل هذا التوسع التدريجي المحسوب قامت بترتيب اولويات التمويل للشركات، حيث جاء قطاع التجارة والبنى التحتية وكذلك السياحة في المقدمة، فيما تذيل شركات التطوير العقاري والمقاولات قائمة التمويلات. مشيرة الى ان الفائدة على تمويل الشركات تصل في حدها الأدنى إلى نسبة ايبور + 3% بحد ادنى 8% وترتفع إلى حدودها القصوى عند ايبور + 8% متناقصة. وذلك وفقا لمستوى المخاطرة للمشروع وقوة الملاءة المالية للشركة المقترضة وسجلها الائتماني، مشيرة إلى أن السياسة الائتمانية الحالية تقوم على الانتقائية للمشروعات والشركات الراغبة في التمويل وجدوى العائد على هذه المشروعات، مؤكدة أن الأولوية تمنح للمشاريع قيد الانجاز.
وأوضحت أن تمويل التجارة والسياحة والبنى التحتية يأتي على رأس هرم تمويل قطاع الأعمال لسببين أساسيين، أولهما جدوى العائد عليهما وثانيا لتميزهما بتمويلات قصيرة تستغرق عدة شهور وبخاصة التمويل التجاري.
وقال عماد الدين صادق نائب رئيس الاستثمار والتمويل في مصرف الإمارات الإسلامي إن البنوك نجحت بشكل كبير في تجاوز المرحلة الصعبة في الأزمة المتمثلة في ضعف الثقة ونقص السيولة التي أثرت على السوق المحلي، مؤكدا أن المصارف لم توقف التمويل خلال فترة الأزمة، وتشهد الفترة الحالية، والتي بدأت مع مطلع العام توسعاً في حركة إقراض الشركات.
وأضاف انه بالرغم من هذا النجاح إلا أن الأوضاع الحالية تتطلب من البنوك تفعيل إدارة المخاطر والاطلاع الكامل على متغيرات السوق نظرا لان تداعيات الأزمة خارجيا لا تزال قائمة.
ومن جانبه قال جمال الصالح رئيس إدارة المخاطر في بنك دبي التجاري إنه من الصعب وضع سياسة ائتمانية معينة والإبقاء عليها لفترة طويلة، فمن الضروري دراسة هذه السياسة ومراجعتها بشكل دوري بما يتماشى مع الأوضاع السائدة في السوق للوقوف على آخر المستجدات في السوق، مؤكدا أن السياسة الائتمانية الحالية قائمة على الانتقائية سواء على صعيد الشركات أو الأفراد لان هناك شركات قد تواجه عدة تحديات مالية.
وأضاف أن الأولوية الحالية في الإقراض تمنح لمشاريع قائمة فعليا أو صفقات تجارية موجودة أو مشاريع بنى تحتية عملاقة. ولفت إلى أن ارتفاع مستوى المخاطرة الخارجية يدفع البنوك للحرص في اختيار المشاريع الممولة، حيث تفضل معظم البنوك حاليا تمويل التجارة نظرا لقصر فترة التمويل، والتي لا تتجاوز العام، مشيرا إلى جدوى العائد على صفقات ومشاريع هذا القطاع.
البيان 06/03/2010
طالبت مصارف عاملة في الدولة المصرف المركزي بالسماح برفع سقف محافظ التمويل العقاري الى نسبة 30% بدلا من 20% من اجمالي حجم التسهيلات، وذلك بعد وصول محافظها الى حدودها العليا وتزايد الطلب على التمويل العقاري في ظل انخفاض اسعار الاصول.
وأكدت مصادر مصرفية ان البنوك تلقت العديد من الطلبات المستوفاة للشروط لتمويل شراء وحدات عقارية خاصة في ظل تراجع أسعارها مقارنة بسنوات الطفرة الماضية، ولكنها لم تستطع الإيفاء بالتزامها أمام العملاء نتيجة وصول سقوف محافظها الإقراضية إلى الحد الأعلى والمحدد من قبل المصرف المركزي بنسبة 20%.
مشيرين إلى أن تعديل هذه النسبة لتصبح 30% لن يضر القطاع المصرفي بل سيعمل على تحريك دورة الاقتصاد نتيجة دعم القطاع العقاري بتوفير التمويل اللازم للراغبين في شراء وحدات مشاريع قائمة بالفعل.
وأوضحت أن طلبات العملاء لتمويل شراء وحدات زادت بشكل ملفت في الفترة الأخيرة نتيجة عاملين أساسيين، أولهما زيادة شهية الأفراد لشراء وحدات عقارية لمناسبة أسعارها حالياً عن فترة الطفرة الماضية وثانياً لتوقف شركتي املاك وتمويل صاحبتي الحصة الأكبر من سوق التمويل العقاري عن تمويل الوحدات لمباحثات اندماجهما في مصرف اسلامي جديد. لافتة إلى توفر سيولة في القطاع المصرفي حاليا يحتاج إلى تدويرها عبر تمويل القطاعات المختلفة.
وأشارت المصادر إلى أن البنوك عادت إلى الإقراض من جديد بعد فترة التشدد السابقة نظرا لاقتناعها بأنها تجاوزت الفترة الأصعب من الأزمة.
وقالت إن المصارف الإسلامية بشكل عام تركز على التمويل العقاري كأحد أهم مصادر الدخل التي تدر أرباحاً جيدة، حيث تنظر المصارف الإسلامية إلى التمويلات العقارية على أنها تمويلات جيدة وذلك لوجود أصول تدعم هذه التمويلات.
وأوضحت ان معظم العملاء الراغبين في التمويل حاليا يفضلون صيغة الإيجارة عن أي صيغ أخرى نتيجة لتراجع الأسعار العالمية. لافتة إلى ان أسعار الإيجارة حاليا تبلغ 9%.
واشارت الى ان البنوك لم توقف التمويل العقاري خلال فترة الأزمة ولكنها ركزت على نوعية بعض المشروعات لشركات التطوير العقاري الكبرى، والتي تتميز بالمصداقية إضافة إلى انتقاء العملاء الراغبين في هذه التمويلات.
من جهة أخرى أكد خبراء مصرفيون انه على الرغم من عدم توقف تمويل قطاع الأعمال منذ بدء تداعيات الأزمة المالية إلا أن الربع الاول من العام الجاري شهد نوعا من التوسع في إقراض الشركات، والذي يستحوذ على الحصة الأكبر من محفظة التمويل والإقراض.
وقالت المصادر إن البنوك وفي ظل هذا التوسع التدريجي المحسوب قامت بترتيب اولويات التمويل للشركات، حيث جاء قطاع التجارة والبنى التحتية وكذلك السياحة في المقدمة، فيما تذيل شركات التطوير العقاري والمقاولات قائمة التمويلات. مشيرة الى ان الفائدة على تمويل الشركات تصل في حدها الأدنى إلى نسبة ايبور + 3% بحد ادنى 8% وترتفع إلى حدودها القصوى عند ايبور + 8% متناقصة. وذلك وفقا لمستوى المخاطرة للمشروع وقوة الملاءة المالية للشركة المقترضة وسجلها الائتماني، مشيرة إلى أن السياسة الائتمانية الحالية تقوم على الانتقائية للمشروعات والشركات الراغبة في التمويل وجدوى العائد على هذه المشروعات، مؤكدة أن الأولوية تمنح للمشاريع قيد الانجاز.
وأوضحت أن تمويل التجارة والسياحة والبنى التحتية يأتي على رأس هرم تمويل قطاع الأعمال لسببين أساسيين، أولهما جدوى العائد عليهما وثانيا لتميزهما بتمويلات قصيرة تستغرق عدة شهور وبخاصة التمويل التجاري.
وقال عماد الدين صادق نائب رئيس الاستثمار والتمويل في مصرف الإمارات الإسلامي إن البنوك نجحت بشكل كبير في تجاوز المرحلة الصعبة في الأزمة المتمثلة في ضعف الثقة ونقص السيولة التي أثرت على السوق المحلي، مؤكدا أن المصارف لم توقف التمويل خلال فترة الأزمة، وتشهد الفترة الحالية، والتي بدأت مع مطلع العام توسعاً في حركة إقراض الشركات.
وأضاف انه بالرغم من هذا النجاح إلا أن الأوضاع الحالية تتطلب من البنوك تفعيل إدارة المخاطر والاطلاع الكامل على متغيرات السوق نظرا لان تداعيات الأزمة خارجيا لا تزال قائمة.
ومن جانبه قال جمال الصالح رئيس إدارة المخاطر في بنك دبي التجاري إنه من الصعب وضع سياسة ائتمانية معينة والإبقاء عليها لفترة طويلة، فمن الضروري دراسة هذه السياسة ومراجعتها بشكل دوري بما يتماشى مع الأوضاع السائدة في السوق للوقوف على آخر المستجدات في السوق، مؤكدا أن السياسة الائتمانية الحالية قائمة على الانتقائية سواء على صعيد الشركات أو الأفراد لان هناك شركات قد تواجه عدة تحديات مالية.
وأضاف أن الأولوية الحالية في الإقراض تمنح لمشاريع قائمة فعليا أو صفقات تجارية موجودة أو مشاريع بنى تحتية عملاقة. ولفت إلى أن ارتفاع مستوى المخاطرة الخارجية يدفع البنوك للحرص في اختيار المشاريع الممولة، حيث تفضل معظم البنوك حاليا تمويل التجارة نظرا لقصر فترة التمويل، والتي لا تتجاوز العام، مشيرا إلى جدوى العائد على صفقات ومشاريع هذا القطاع.