تموز
06-03-2010, 06:33 PM
أثارت القضية التي نشرتها الشرق في عددها الصادر أول أمس الخميس بشأن وجود مدرسة أجنبية تدرس لطلبة في مرحلة الروضة مواد مخالفة للعادات والتقاليد، ردود أفعال بين أوساط المجتمع، وكان الخبر يطرح تساؤلا عن كيفية السماح لهذه التجاوزات حيث عمدت المعلمة إلى تقديم أوراق تحتوي على مفردة (خمر) وفيها رسم لكأس وبجانبه علبة، يقوم الطالب التوصيل بين الإثنين.واستكمالا للقضية طرحنا الأمر على عدد من مديري المدارس الخاصة والتربويين الذين أكدوا وجود رقابة وضوابط من قبل مجلس التعليم، منوهين بأن بعض المدارس الأجنبية تعتمد مناهج بلدها الأم، وتكون فيها معتقدات، وأمور من الصعب حذفها لأن عليها اختبارات دولية، بالإضافة إلى وجود بعض المدرسين الذين يجهلون البيئة والعادات، وأكدوا أيضا أن هناك تجاوزات قد تمر على البعض مثل مسألة فهم الاستعمار، أو التربية الجنسية، والدين، وطالبوا بوضع مناهج خاصة، وتطبيق معايير، على كافة المدارس، منعا لتكرار هذه التجاوزات.
من جانب آخر أكدت الدكتور نوال الشيخ مديرة مكتب الاتصال والإعلام في المجلس الأعلى للتعليم وجود ضوابط ورقابة على المدارس، وأوضحت أن كثرة المناهج والمدارس لن تعوق المجلس عن الإشراف والقيام بالمهام المنوطة به، وتطرقت إلى أن أي شكوى ترد للإدارة يتم التفاعل معها بسحب المواد من المناهج بسرعة... يؤكد طلال الأنصاري أنه لا يمكن لأي مدرسة العمل خارج نظام وضوابط المجلس الأعلى للتعليم، منوها إلى أن كل المدارس الخاصة والمستقلة، تضع مناهجها وتعمل ضمن إطار المعايير الوطنية التي وضعها مجلس التعليم، ويشير إلى أن على كل مدرسة التقيد بالمعايير، ولا بد أن تكون تحت إشراف المجلس. وعن دور المجلس في الرقابة والإشراف، والقيام بالدور المنوط به قال: انه من المفترض أن يكون للمجلس دور إشرافي ورقابي على مناهج كل مدرسة، بغض النظر عن تصنيفها، حتى لا تحصل تجاوزات، ولكن هذا يجعلنا ننوه إلى أن بعض المدارس لم تكن تحت مظلة المجلس، وبعض مدارس الجاليات يفترض أن توضع تحت المراقبة من قبل إدارة المناهج. وأضاف: أعتقد أن الأمر لا يمكن أن يفوت على مجلس التعليم، والقائمين عليه، لأنهم يضعون ضوابط صارمة، ومعايير لا يمكن الخروج عنها، وهذا ما يدفعنا للمطالبة، بإلزام كل المدارس بالضوابط الموضوعة، إضافة إلى أن تكون هذه الضوابط تراعي قيم المجتمع، والعادات والتقاليد، والدين الإسلامي، حتى لا تضع كل مدرسة مناهج، حسب ميولها، وأنظمتها، وتوجهها. تاريخ مشترك ويقول نظمي الجمل: من المفترض أن تكون هنالك رقابة من قبل إدارة المناهج، ونحن في المدارس العربية الخاصة، ملتزمون بكل الضوابط، والمعايير الموضوعة للمناهج، لأن ضوابط مجلس التعليم في قطر، هي نفسها كبقية الضوابط في الدول العربية، فنحن لنا ذات القيم، والعادات والتقاليد، والدين الإسلامي، واللغة، والتاريخ المشترك، ولا يمكن أن يكون هناك تعد على القيم الاجتماعية أو العادات، في مناهجنا، مع العلم أن هناك رقابة، ومتابعة لكل المدارس، من قبل إدارة المناهج في المجلس الأعلى للتعليم، ولا أعلم ما هو الحال فيما يخص المدارس غير العربية، ومدارس الجاليات الأخرى، سواء كانت فيها تجاوزات، أو لم يكن فيها. وأضاف: إن المدارس الأجنبية تتبع أنظمة دولها، كما أن تاريخها ومعتقداتها تختلف، لذلك قد يحصل فيها مخالفات، لكنها غير مقصودة، لأن مصنفاتها مختلفة، وقد يكون في تلك المدارس نظام تدريس حسب العقيدة المتبعة لتوجهات المدرسة وحسب وجهة نظرهم، وفي نفس الوقت لا بد من الإطلاع على مناهج المدارس حتى نستطيع أن نحكم عليها. مخالفة الأنظمة ومن جهتها قالت انتصار محمد مديرة مدرسة الفيحاء الخاصة: في حقيقة الأمر أن اهتمام المجلس الأعلى للتعليم في الرقابة والإطلاع على مناهج المدارس المستقلة أمر قائم وموجود، وهناك دقة في المتابعة بدأت منذ بداية مطلع العام الدراسي الحالي، وهذا أمر لا يمكن إنكاره، أو إغفاله، كما أن الضوابط موجودة، والمعايير مطبقة، فيما ما يخص المناهج التي تدرّس للطلبة في كل المدارس، سواء كانت خاصة أو مستقلة، حيث ان الإشراف على المدارس أمر من اختصاص المجلس، مما يجعل المؤسسات التعليمية تخضع لا محالة له، وهذا أمر بديهي وطبيعي، وليس عليه غبار، ويعرفه القريب والبعيد، ولا نقدر أن نقول بأنه غير معروف، أو أن المدارس التي تضع مناهج مخالفة للضوابط، لا تعلم عن القيم والأخلاق والعادات والدين، في الدولة، ولا تعلم أن ما تضعه من تجاوزات يعتبر مخالف للأنظمة، ولا يمكن الإبقاء عليه، والسماح باستمراريته. آلية وضوابط وأضافت: لقد وضع المجلس الآلية والضوابط، ولا يزال يشرف عليها ويراقبها، وهذا ما يستدعي مناقشة وجود تجاوزات في بعض المدارس، التي تضع مواد في مناهجها تكون مخالفة للتقاليد والعادات العربية، وفيها أمور قد لا تتفق مع قيمنا الإسلامية أيضا، أو مع عاداتنا، وما يدفعني للقول بأن بعض المدارس قد تكون تتبع الأنظمة في دولها، وتطبق المناهج التي تأتي بها من بلادها، كما أن هذه المدارس قد لا تكون فيها مراقبة، ومن الضروري أن تكون هناك رقابة على مصنفات هذه المدارس، كي لا تقدم مواد خارج النطاق الإسلامي، وهذا ما يستدعي أن يتم التدقيق بشكل كبير، لأن بعض الأمور قد تمر على الأذهان، مثل موضوع الاستعمار، الذي نتحفظ كثيرا عليه، ولكن الآخرون ينظرون إليه بشكل مختلف، وبعض المدارس تدرس تاريخ الاستعمار، بفهم مختلف، بالإضافة إلى أن هناك مواضيع كثيرة تكون فيها تجاوزات، ومخالفات، لا يمكن السماح بها، أو بتعبير آخر، تكون خارجة عن الضوابط التي توضع، ولا يسعني إلا المطالبة بتوحيد مناهج المدارس، منعا لحصول تجاوزات، كما أننا يجب أن لا ننسى التذكير بأن المناهج لا بد أن يكون فيها احترام لديننا، ولغتنا العربية، وهذا الأمر مهم جدا، كي لا يتم تخريب عقول أبنائنا، وأن لا يتم إدخال أمور لا نقبل بها ومخالفة لنا، على أخلاقهم وعقولهم. النظام التعليمي أما الدكتور راني التوم (المدير الأكاديمي بمدرسة الوكرة الثانوية المستقلة) فيقول: المدارس الأجنبية الخاصة في قطر تعتمد على النظام التعليمي الخاص ببلدانها فالمدرسة البريطانية تتبع المنهج البريطاني والأمريكية تتبع المنهج الأمريكي والمدارس التي تدرس البكالوريا الدولية تأتي من مؤسسة البكالوريا الدولية التي مقرها في جنيف وبالتالي كل هذه المناهج تتبع الأنظمة التعليمية الأجنبية التابعة لها وبالتالي لا تتبع النظام التعليمي القطري ولا المعايير الوطنية التابعة للمجلس الأعلى للتعليم وبالتالي تكون هذه المواد لا تراعي العادات والتقاليد ولا تتبع ثقافتنا العربية والإسلامية فعلى سبيل المثال مادة اللغة الانجليزية عندما تدرس فيها قسم الأدب لا تكون بالضرورة موافقة لعاداتنا وتقاليدنا وثقافتنا العربية لأنها تتبع المنهج البريطاني وبالتالي تكون متوافقة مع الثقافة الأوروبية البريطانية. ومن هنا يجب أن لا نستغرب ان احتوى منهج الأدب على نصوص أدبية تتحدث عن الخمر وأمور أخرى وتتناولها على أنها شيء اعتيادي وطبيعي لأنها خاصة بثقافتهم ولا تنتمي إلى ثقافتنا. ويضيف: وكذلك على سبيل المثال منهج مادة الأحياء التابع للصف العاشر في المنهج البريطاني فإنه يحتوي على وحدات تتحدث عن الثقافة الجنسية مثل طرق منع الحمل وعملية الاتصال الجنسي بطريقة واضحة فاضحة وبتفاصيل دقيقة والدروس التي تتحدث عن الإيدز وطرق الوقاية منه فإنها تكون معروضة بصراحة مطلقة بينما المناهج القطرية تتحدث عن موضوع الإيدز ولكن الموضوع معروض بشكل متزن ومناسب لعاداتنا وتقاليدنا وثقافتنا العربية والإسلامية بينما هذه الموضوعات في المناهج الأجنبية تكون مكتوبة بصراحة شديدة وبمصطلحات واضحة ولا يمكن حذفها لأن الاختبارات تكون دولية وموحدة فلا يمكن حذف أية جزئية منها لأنها قد تؤثر على درجات الطلاب ولذا تأتي المناهج كما هي مصممة في بلدانها. مراعاة الدين ويؤكد على أن هذه المناهج قد لا تراعي ثقافتنا العربية الإسلامية لأنها مصممة للبلدان الخاصة بها وتابعة لثقافتها التي ترى أن مثل هذه الأمور عادية وطبيعية في مجتمعهم وثقافتهم بينما هي مخالفة لعاداتنا وتقاليدنا ولثقافتنا العربية الإسلامية وينطبق هذا الشيء في كل المناهج الأجنبية المستوردة وحتى في مادة التاريخ على سبيل المثال فإنهم لا يدرسون التاريخ الإسلامي لأنه لا تحتويه مناهجهم الدراسية لأن مناهجهم تدرس لطلابها ما يتعلق بتاريخهم مثل التاريخ القومي الأمريكي والتاريخ الأوروبي وحتى القضايا التاريخية تدرس من وجهة نظرهم فالطالب في هذه المدارس عندما يدرس بعض المواضيع التاريخية العالمية مثل الحرب العالمية أو أية قضية أخرى فانه يتعلمها من وجهة نظرهم لا من وجهة نظرنا مما يخلق فجوة ثقافية بينه وبين ثقافة مجتمعه وتتسبب في ابتعاده عن هويته الشخصية والنزوح عن ثقافته الوطنية وكل ذلك بسبب أن هذه المناهج تتبع الأنظمة التعليمية الخاصة بدولها الأم وليست لها علاقة بنظامنا التعليمي وبثقافتنا العربية وبتعاليم ديننا الإسلامية وبعاداتنا وتقاليدنا. مخالفات مستوردة أما محمد تيمور( المدير الأكاديمي بمدرسة اليرموك الإعدادية المستقلة) فيقول: المناهج في المدارس الخاصة تكون مخالفة لعاداتنا وتقاليدنا لأنها صادرة من منبع مخالف لثقافتنا العربية الإسلامية ومستوردة من خارج دولتنا وثقافتنا وبالتالي لا توافق عاداتنا ولا تقاليدنا لأن المناهج الأجنبية تتلاءم مع ثقافتهم وقيمهم ولا توافق قيمنا ولا ثقافتنا العربية الإسلامية فالسبب الرئيسي أن ما نجد أنه مخالف لنا ولعاداتنا يكون مجازا في ثقافتهم ففي وجه نظرهم يكون الأمر عاديا وطبيعيا وغير مخالف لتقاليد مجتمعاتهم وعاداتها ومن هنا تظهر مثل هذه المشكلات لهذه الأسباب. ويضيف: وكانت بعض المدارس الخاصة في الماضي تعتمد على مناهج التربية والتعليم ومع توقف إصدار الوزارة لمناهجها أصبحت هذه المدارس لا تعتمد على مناهج الوزارة وبالتالي حتى هذه المدارس صارت تستورد مناهج من الخارج بجانب المدارس الأجنبية التي كانت في الأصل تستورد مناهجها من الخارج ومن هنا وجدت في بعض هذه المناهج ثغرات تخالف عاداتنا وتقاليدنا وثقافتنا. ويأتي بأمثلة على ذلك فيقول: هذه المناهج تتعرض للثقافة الجنسية بشكل واضح وصريح لأنه تعتبر تناولها من الأمور العادية والطبيعية في ثقافة مجتمعهم بينما عندنا يتم التعرض لها بشكل مناسب مراعيا لثقافتنا العربية الإسلامية فمثلا بعض كتب العلوم تحتوي على رسوم وصور ومناظر تخالف بشكل صريح عاداتنا وتقاليدنا مثل عملية الاتصال الجنسي بكل وضوح وصراحة مما يعد مخالفة صريحة لعاداتنا فأنا من مؤيدي تدريس الثقافة الجنسية ولكن بشكل متزن ومناسب لثقافتنا العربية والإسلامية ولكن ليس بهذا الوضوح والصراحة بل يجب أن تكون تحت مظلة العادات والتقاليد والتعاليم العربية والإسلامية. مراعاة التقاليد ويقترح عدة أمور لتجنب الوقوع في هذه المشكلة فيقول: أولا يجب على المؤسسات التعليمية أن تصمم مقررات دراسية تشتمل على كل المعايير الوطنية وتراعي قيمنا وثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا فتكون ملائمة لهذا الأمر حتى نتجنب هذه المشكلات التي تقع وحتى لا تتسبب بأزمات ثقافية وقيمية لمجتمعنا ولأبنائنا وتوقع أبناءنا في مشكلات أخلاقية بسبب هذه المناهج المخالفة لعاداتنا وتقاليدنا. ويضيف: ويجب متابعة هذه المناهج ومراقبتها حتى تتبع النظام التعليمي للدولة ولا تخالف عاداتنا وتقاليدنا صحيح أن هذه المدارس أجنبية ولكنها على أرض قطرية وبالتالي يجب ن تراعي مناهجها عاداتنا وتقاليدنا القطرية العربية الإسلامية وهذه المراقبة يجب أن تكون على عاتق المجلس الأعلى للتعليم والأسرة القطرية تسجل أبناءها في هذه المدارس على أساس أن المجلس الأعلى للتعليم يراقب هذه المدارس الخاصة ظنا منه أن مناهجها متوافقة مع عاداتنا وتقاليدنا فيكون ولي الأمر متوكلا على المجلس الأعلى وبعد ذلك يفاجأ ولي الأمر بمخالفة هذه المناهج مع عاداتنا وتقاليدنا عندما يرجع ابنه ويشاهد أنه قد تعلم شيئا غريب عن ثقافة مجتمعه وهنا تكون الصدمة لهذه الأسرة وقد رأيت هذا بنفسي عندما قامت إحدى المدارس الإعدادية الخاصة للبنات بتدريس وحدة عن الاتصال الجنسي بشكل واضح وفاضح وصريح مما شكل خطرا على أخلاق بناتنا وطالباتنا وقد تتسبب لهم مشاكل أخلاقية في مخالفة صريحة لتعاليم ديننا الإسلامي. ويؤكد على ضرورة منع استقدام أي منهج مخالف لثقافتنا ويجب التشدد في المراقبة ومتابعة هذه المناهج وحذف كل ما يخالف ثقافتنا لأنها سوف تدمر عاداتنا وتقاليدنا وحتى لا نتفاجأ بأن هويتنا قد تلاشت واختفت وضاعت في ظلمات الثقافة الأجنبية فيجب أن نسعى وبكل جهودنا لمنع مثل هذه الأمور إنقاذا لهويتنا العربية والإسلامية. أنظمة تعليمية ويؤيدهم في الرأي خالد المهيزع (مدير مدرسة حمزة بن عبدالمطلب الإعدادية المستقلة) فيقول: من المفروض أن تكون مناهج المدارس الخاصة خاضعة لموافقة المجلس الأعلى للتعليم ويجب على هذه المدارس أن تلتزم بتعاليم ديننا الإسلامي وبثقافتنا العربية وبعاداتنا وتقاليدنا الخليجية فمادامت هذه المدارس موجودة في المجتمع القطري وتدرس أبناءنا القطريين فيجب أن تلتزم بما يقرره المجتمع القطري لا بما تقرره أنظمتهم التعليمية المخالفة لأنظمتنا التعليمية. ويضيف: وولي أمر الطالب أيضا يتحمل المسئولية لأنه ألحق ابنه في هذه المدارس ولأنه يعلم أن هذه المدارس مخالفة لعاداتنا وتقاليدنا وخاصة أن المدارس المستقلة موجودة فليس لولي أمر الطالب حجة بأن يلحق ابنه بالمدارس الأجنبية مدعيا أنها متطورة لأن المدارس المستقلة قد قطعت شوطا كبيرا في ذلك وأصبحت على درجة عالية من الجودة في التعليم ومعايير مناهجها عالية وأنظمتها عالمية ومبانيها الدراسية في حالة ممتازة بنيت على أعلى معايير الجودة والإتقان حتى تخلق بيئة تعليمية مناسبة وجذابة لأبنائنا الطلاب ومن هنا عندما يأتي ولي أمر الطالب ويدخل ابنه مدرسة أجنبية خاصة ويترك المدارس المستقلة وهنا ليس له حق أن يشتكى من أن هذه المدارس خالفت ثقافتنا لأنه قد وجد البديل ولم يقتنع به. ويطالب المدارس الخاصة بأن تلتزم بمراعاة دين البلد الذي توجد به فتراعي تعاليم الدين الإسلامي والعادات والتقاليد العربية والخليجية ويجب على الجهات المسئولة أن تمر عليها كل المناهج التابعة بالمدارس الخاصة فتوافق على هذه المناهج إذا وافقت ثقافتنا حتى تخرج ما هو مناسب وموافق لمجتمعنا إلى أبنائنا الطلاب حتى نحافظ على أخلاقهم وهويتهم العربية الإسلامية. وأخيرا يقول: تكون المسؤولية مشتركة بين كل الجهات في المجتمع من المؤسسات التعليمية والمجتمع المتمثل بالأسرة فكل هذه الجهات تتحمل مسئولية المحافظة على هويتنا العربية والإسلامية والمحافظة على ثقافة أبنائنا الطلاب الذين سيكونون رجال المستقبل ولن يتحقق هذا إلا من خلال تضافر كل الجهود. بعد الموافقة ولزينب عبدالله (مديرة المدرسة الفلسطينية للبنات) رأي في الموضوع فتقول: من واقع خبرتي كمديرة للمدرسة الفلسطينية فإن المناهج الدراسية الخاصة بالمدرسة كانت تمر على إدارة التعليم الأهلي لفحصها واعتمادها ولم تكن المدارس الخاصة تدرس هذه المناهج إلا بعد حصولها على الموافقة من الجهات المختصة ومن هنا يجب أن تلتزم كل المدارس بذلك ولا يترك الحبل على الغارب بأن تقوم كل مدرسة خاصة بتدريس مناهجها على هواها دون مراقبة أو اعتماد من الجهات المختصة. وتضيف: ومن وجهة نظري أن هذه الأخطاء غير مقصودة لأن بعض المدرسين يكونون حديثين على المجتمع ولا يعرفون شيئا عن عادات وتقاليد المجتمع القطري وتكون مثل هذه الأمور عادية وطبيعية في مجتمعاتهم ولا يعلم أنها مخالفة لعاداتنا وتقاليدنا وبسبب هذا الجهل تحدث مثل هذه الأمور والتي تكون نادرة ولا تتكرر كثيرا فهذا السبب الرئيسي من وجهة نظري
من جانب آخر أكدت الدكتور نوال الشيخ مديرة مكتب الاتصال والإعلام في المجلس الأعلى للتعليم وجود ضوابط ورقابة على المدارس، وأوضحت أن كثرة المناهج والمدارس لن تعوق المجلس عن الإشراف والقيام بالمهام المنوطة به، وتطرقت إلى أن أي شكوى ترد للإدارة يتم التفاعل معها بسحب المواد من المناهج بسرعة... يؤكد طلال الأنصاري أنه لا يمكن لأي مدرسة العمل خارج نظام وضوابط المجلس الأعلى للتعليم، منوها إلى أن كل المدارس الخاصة والمستقلة، تضع مناهجها وتعمل ضمن إطار المعايير الوطنية التي وضعها مجلس التعليم، ويشير إلى أن على كل مدرسة التقيد بالمعايير، ولا بد أن تكون تحت إشراف المجلس. وعن دور المجلس في الرقابة والإشراف، والقيام بالدور المنوط به قال: انه من المفترض أن يكون للمجلس دور إشرافي ورقابي على مناهج كل مدرسة، بغض النظر عن تصنيفها، حتى لا تحصل تجاوزات، ولكن هذا يجعلنا ننوه إلى أن بعض المدارس لم تكن تحت مظلة المجلس، وبعض مدارس الجاليات يفترض أن توضع تحت المراقبة من قبل إدارة المناهج. وأضاف: أعتقد أن الأمر لا يمكن أن يفوت على مجلس التعليم، والقائمين عليه، لأنهم يضعون ضوابط صارمة، ومعايير لا يمكن الخروج عنها، وهذا ما يدفعنا للمطالبة، بإلزام كل المدارس بالضوابط الموضوعة، إضافة إلى أن تكون هذه الضوابط تراعي قيم المجتمع، والعادات والتقاليد، والدين الإسلامي، حتى لا تضع كل مدرسة مناهج، حسب ميولها، وأنظمتها، وتوجهها. تاريخ مشترك ويقول نظمي الجمل: من المفترض أن تكون هنالك رقابة من قبل إدارة المناهج، ونحن في المدارس العربية الخاصة، ملتزمون بكل الضوابط، والمعايير الموضوعة للمناهج، لأن ضوابط مجلس التعليم في قطر، هي نفسها كبقية الضوابط في الدول العربية، فنحن لنا ذات القيم، والعادات والتقاليد، والدين الإسلامي، واللغة، والتاريخ المشترك، ولا يمكن أن يكون هناك تعد على القيم الاجتماعية أو العادات، في مناهجنا، مع العلم أن هناك رقابة، ومتابعة لكل المدارس، من قبل إدارة المناهج في المجلس الأعلى للتعليم، ولا أعلم ما هو الحال فيما يخص المدارس غير العربية، ومدارس الجاليات الأخرى، سواء كانت فيها تجاوزات، أو لم يكن فيها. وأضاف: إن المدارس الأجنبية تتبع أنظمة دولها، كما أن تاريخها ومعتقداتها تختلف، لذلك قد يحصل فيها مخالفات، لكنها غير مقصودة، لأن مصنفاتها مختلفة، وقد يكون في تلك المدارس نظام تدريس حسب العقيدة المتبعة لتوجهات المدرسة وحسب وجهة نظرهم، وفي نفس الوقت لا بد من الإطلاع على مناهج المدارس حتى نستطيع أن نحكم عليها. مخالفة الأنظمة ومن جهتها قالت انتصار محمد مديرة مدرسة الفيحاء الخاصة: في حقيقة الأمر أن اهتمام المجلس الأعلى للتعليم في الرقابة والإطلاع على مناهج المدارس المستقلة أمر قائم وموجود، وهناك دقة في المتابعة بدأت منذ بداية مطلع العام الدراسي الحالي، وهذا أمر لا يمكن إنكاره، أو إغفاله، كما أن الضوابط موجودة، والمعايير مطبقة، فيما ما يخص المناهج التي تدرّس للطلبة في كل المدارس، سواء كانت خاصة أو مستقلة، حيث ان الإشراف على المدارس أمر من اختصاص المجلس، مما يجعل المؤسسات التعليمية تخضع لا محالة له، وهذا أمر بديهي وطبيعي، وليس عليه غبار، ويعرفه القريب والبعيد، ولا نقدر أن نقول بأنه غير معروف، أو أن المدارس التي تضع مناهج مخالفة للضوابط، لا تعلم عن القيم والأخلاق والعادات والدين، في الدولة، ولا تعلم أن ما تضعه من تجاوزات يعتبر مخالف للأنظمة، ولا يمكن الإبقاء عليه، والسماح باستمراريته. آلية وضوابط وأضافت: لقد وضع المجلس الآلية والضوابط، ولا يزال يشرف عليها ويراقبها، وهذا ما يستدعي مناقشة وجود تجاوزات في بعض المدارس، التي تضع مواد في مناهجها تكون مخالفة للتقاليد والعادات العربية، وفيها أمور قد لا تتفق مع قيمنا الإسلامية أيضا، أو مع عاداتنا، وما يدفعني للقول بأن بعض المدارس قد تكون تتبع الأنظمة في دولها، وتطبق المناهج التي تأتي بها من بلادها، كما أن هذه المدارس قد لا تكون فيها مراقبة، ومن الضروري أن تكون هناك رقابة على مصنفات هذه المدارس، كي لا تقدم مواد خارج النطاق الإسلامي، وهذا ما يستدعي أن يتم التدقيق بشكل كبير، لأن بعض الأمور قد تمر على الأذهان، مثل موضوع الاستعمار، الذي نتحفظ كثيرا عليه، ولكن الآخرون ينظرون إليه بشكل مختلف، وبعض المدارس تدرس تاريخ الاستعمار، بفهم مختلف، بالإضافة إلى أن هناك مواضيع كثيرة تكون فيها تجاوزات، ومخالفات، لا يمكن السماح بها، أو بتعبير آخر، تكون خارجة عن الضوابط التي توضع، ولا يسعني إلا المطالبة بتوحيد مناهج المدارس، منعا لحصول تجاوزات، كما أننا يجب أن لا ننسى التذكير بأن المناهج لا بد أن يكون فيها احترام لديننا، ولغتنا العربية، وهذا الأمر مهم جدا، كي لا يتم تخريب عقول أبنائنا، وأن لا يتم إدخال أمور لا نقبل بها ومخالفة لنا، على أخلاقهم وعقولهم. النظام التعليمي أما الدكتور راني التوم (المدير الأكاديمي بمدرسة الوكرة الثانوية المستقلة) فيقول: المدارس الأجنبية الخاصة في قطر تعتمد على النظام التعليمي الخاص ببلدانها فالمدرسة البريطانية تتبع المنهج البريطاني والأمريكية تتبع المنهج الأمريكي والمدارس التي تدرس البكالوريا الدولية تأتي من مؤسسة البكالوريا الدولية التي مقرها في جنيف وبالتالي كل هذه المناهج تتبع الأنظمة التعليمية الأجنبية التابعة لها وبالتالي لا تتبع النظام التعليمي القطري ولا المعايير الوطنية التابعة للمجلس الأعلى للتعليم وبالتالي تكون هذه المواد لا تراعي العادات والتقاليد ولا تتبع ثقافتنا العربية والإسلامية فعلى سبيل المثال مادة اللغة الانجليزية عندما تدرس فيها قسم الأدب لا تكون بالضرورة موافقة لعاداتنا وتقاليدنا وثقافتنا العربية لأنها تتبع المنهج البريطاني وبالتالي تكون متوافقة مع الثقافة الأوروبية البريطانية. ومن هنا يجب أن لا نستغرب ان احتوى منهج الأدب على نصوص أدبية تتحدث عن الخمر وأمور أخرى وتتناولها على أنها شيء اعتيادي وطبيعي لأنها خاصة بثقافتهم ولا تنتمي إلى ثقافتنا. ويضيف: وكذلك على سبيل المثال منهج مادة الأحياء التابع للصف العاشر في المنهج البريطاني فإنه يحتوي على وحدات تتحدث عن الثقافة الجنسية مثل طرق منع الحمل وعملية الاتصال الجنسي بطريقة واضحة فاضحة وبتفاصيل دقيقة والدروس التي تتحدث عن الإيدز وطرق الوقاية منه فإنها تكون معروضة بصراحة مطلقة بينما المناهج القطرية تتحدث عن موضوع الإيدز ولكن الموضوع معروض بشكل متزن ومناسب لعاداتنا وتقاليدنا وثقافتنا العربية والإسلامية بينما هذه الموضوعات في المناهج الأجنبية تكون مكتوبة بصراحة شديدة وبمصطلحات واضحة ولا يمكن حذفها لأن الاختبارات تكون دولية وموحدة فلا يمكن حذف أية جزئية منها لأنها قد تؤثر على درجات الطلاب ولذا تأتي المناهج كما هي مصممة في بلدانها. مراعاة الدين ويؤكد على أن هذه المناهج قد لا تراعي ثقافتنا العربية الإسلامية لأنها مصممة للبلدان الخاصة بها وتابعة لثقافتها التي ترى أن مثل هذه الأمور عادية وطبيعية في مجتمعهم وثقافتهم بينما هي مخالفة لعاداتنا وتقاليدنا ولثقافتنا العربية الإسلامية وينطبق هذا الشيء في كل المناهج الأجنبية المستوردة وحتى في مادة التاريخ على سبيل المثال فإنهم لا يدرسون التاريخ الإسلامي لأنه لا تحتويه مناهجهم الدراسية لأن مناهجهم تدرس لطلابها ما يتعلق بتاريخهم مثل التاريخ القومي الأمريكي والتاريخ الأوروبي وحتى القضايا التاريخية تدرس من وجهة نظرهم فالطالب في هذه المدارس عندما يدرس بعض المواضيع التاريخية العالمية مثل الحرب العالمية أو أية قضية أخرى فانه يتعلمها من وجهة نظرهم لا من وجهة نظرنا مما يخلق فجوة ثقافية بينه وبين ثقافة مجتمعه وتتسبب في ابتعاده عن هويته الشخصية والنزوح عن ثقافته الوطنية وكل ذلك بسبب أن هذه المناهج تتبع الأنظمة التعليمية الخاصة بدولها الأم وليست لها علاقة بنظامنا التعليمي وبثقافتنا العربية وبتعاليم ديننا الإسلامية وبعاداتنا وتقاليدنا. مخالفات مستوردة أما محمد تيمور( المدير الأكاديمي بمدرسة اليرموك الإعدادية المستقلة) فيقول: المناهج في المدارس الخاصة تكون مخالفة لعاداتنا وتقاليدنا لأنها صادرة من منبع مخالف لثقافتنا العربية الإسلامية ومستوردة من خارج دولتنا وثقافتنا وبالتالي لا توافق عاداتنا ولا تقاليدنا لأن المناهج الأجنبية تتلاءم مع ثقافتهم وقيمهم ولا توافق قيمنا ولا ثقافتنا العربية الإسلامية فالسبب الرئيسي أن ما نجد أنه مخالف لنا ولعاداتنا يكون مجازا في ثقافتهم ففي وجه نظرهم يكون الأمر عاديا وطبيعيا وغير مخالف لتقاليد مجتمعاتهم وعاداتها ومن هنا تظهر مثل هذه المشكلات لهذه الأسباب. ويضيف: وكانت بعض المدارس الخاصة في الماضي تعتمد على مناهج التربية والتعليم ومع توقف إصدار الوزارة لمناهجها أصبحت هذه المدارس لا تعتمد على مناهج الوزارة وبالتالي حتى هذه المدارس صارت تستورد مناهج من الخارج بجانب المدارس الأجنبية التي كانت في الأصل تستورد مناهجها من الخارج ومن هنا وجدت في بعض هذه المناهج ثغرات تخالف عاداتنا وتقاليدنا وثقافتنا. ويأتي بأمثلة على ذلك فيقول: هذه المناهج تتعرض للثقافة الجنسية بشكل واضح وصريح لأنه تعتبر تناولها من الأمور العادية والطبيعية في ثقافة مجتمعهم بينما عندنا يتم التعرض لها بشكل مناسب مراعيا لثقافتنا العربية الإسلامية فمثلا بعض كتب العلوم تحتوي على رسوم وصور ومناظر تخالف بشكل صريح عاداتنا وتقاليدنا مثل عملية الاتصال الجنسي بكل وضوح وصراحة مما يعد مخالفة صريحة لعاداتنا فأنا من مؤيدي تدريس الثقافة الجنسية ولكن بشكل متزن ومناسب لثقافتنا العربية والإسلامية ولكن ليس بهذا الوضوح والصراحة بل يجب أن تكون تحت مظلة العادات والتقاليد والتعاليم العربية والإسلامية. مراعاة التقاليد ويقترح عدة أمور لتجنب الوقوع في هذه المشكلة فيقول: أولا يجب على المؤسسات التعليمية أن تصمم مقررات دراسية تشتمل على كل المعايير الوطنية وتراعي قيمنا وثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا فتكون ملائمة لهذا الأمر حتى نتجنب هذه المشكلات التي تقع وحتى لا تتسبب بأزمات ثقافية وقيمية لمجتمعنا ولأبنائنا وتوقع أبناءنا في مشكلات أخلاقية بسبب هذه المناهج المخالفة لعاداتنا وتقاليدنا. ويضيف: ويجب متابعة هذه المناهج ومراقبتها حتى تتبع النظام التعليمي للدولة ولا تخالف عاداتنا وتقاليدنا صحيح أن هذه المدارس أجنبية ولكنها على أرض قطرية وبالتالي يجب ن تراعي مناهجها عاداتنا وتقاليدنا القطرية العربية الإسلامية وهذه المراقبة يجب أن تكون على عاتق المجلس الأعلى للتعليم والأسرة القطرية تسجل أبناءها في هذه المدارس على أساس أن المجلس الأعلى للتعليم يراقب هذه المدارس الخاصة ظنا منه أن مناهجها متوافقة مع عاداتنا وتقاليدنا فيكون ولي الأمر متوكلا على المجلس الأعلى وبعد ذلك يفاجأ ولي الأمر بمخالفة هذه المناهج مع عاداتنا وتقاليدنا عندما يرجع ابنه ويشاهد أنه قد تعلم شيئا غريب عن ثقافة مجتمعه وهنا تكون الصدمة لهذه الأسرة وقد رأيت هذا بنفسي عندما قامت إحدى المدارس الإعدادية الخاصة للبنات بتدريس وحدة عن الاتصال الجنسي بشكل واضح وفاضح وصريح مما شكل خطرا على أخلاق بناتنا وطالباتنا وقد تتسبب لهم مشاكل أخلاقية في مخالفة صريحة لتعاليم ديننا الإسلامي. ويؤكد على ضرورة منع استقدام أي منهج مخالف لثقافتنا ويجب التشدد في المراقبة ومتابعة هذه المناهج وحذف كل ما يخالف ثقافتنا لأنها سوف تدمر عاداتنا وتقاليدنا وحتى لا نتفاجأ بأن هويتنا قد تلاشت واختفت وضاعت في ظلمات الثقافة الأجنبية فيجب أن نسعى وبكل جهودنا لمنع مثل هذه الأمور إنقاذا لهويتنا العربية والإسلامية. أنظمة تعليمية ويؤيدهم في الرأي خالد المهيزع (مدير مدرسة حمزة بن عبدالمطلب الإعدادية المستقلة) فيقول: من المفروض أن تكون مناهج المدارس الخاصة خاضعة لموافقة المجلس الأعلى للتعليم ويجب على هذه المدارس أن تلتزم بتعاليم ديننا الإسلامي وبثقافتنا العربية وبعاداتنا وتقاليدنا الخليجية فمادامت هذه المدارس موجودة في المجتمع القطري وتدرس أبناءنا القطريين فيجب أن تلتزم بما يقرره المجتمع القطري لا بما تقرره أنظمتهم التعليمية المخالفة لأنظمتنا التعليمية. ويضيف: وولي أمر الطالب أيضا يتحمل المسئولية لأنه ألحق ابنه في هذه المدارس ولأنه يعلم أن هذه المدارس مخالفة لعاداتنا وتقاليدنا وخاصة أن المدارس المستقلة موجودة فليس لولي أمر الطالب حجة بأن يلحق ابنه بالمدارس الأجنبية مدعيا أنها متطورة لأن المدارس المستقلة قد قطعت شوطا كبيرا في ذلك وأصبحت على درجة عالية من الجودة في التعليم ومعايير مناهجها عالية وأنظمتها عالمية ومبانيها الدراسية في حالة ممتازة بنيت على أعلى معايير الجودة والإتقان حتى تخلق بيئة تعليمية مناسبة وجذابة لأبنائنا الطلاب ومن هنا عندما يأتي ولي أمر الطالب ويدخل ابنه مدرسة أجنبية خاصة ويترك المدارس المستقلة وهنا ليس له حق أن يشتكى من أن هذه المدارس خالفت ثقافتنا لأنه قد وجد البديل ولم يقتنع به. ويطالب المدارس الخاصة بأن تلتزم بمراعاة دين البلد الذي توجد به فتراعي تعاليم الدين الإسلامي والعادات والتقاليد العربية والخليجية ويجب على الجهات المسئولة أن تمر عليها كل المناهج التابعة بالمدارس الخاصة فتوافق على هذه المناهج إذا وافقت ثقافتنا حتى تخرج ما هو مناسب وموافق لمجتمعنا إلى أبنائنا الطلاب حتى نحافظ على أخلاقهم وهويتهم العربية الإسلامية. وأخيرا يقول: تكون المسؤولية مشتركة بين كل الجهات في المجتمع من المؤسسات التعليمية والمجتمع المتمثل بالأسرة فكل هذه الجهات تتحمل مسئولية المحافظة على هويتنا العربية والإسلامية والمحافظة على ثقافة أبنائنا الطلاب الذين سيكونون رجال المستقبل ولن يتحقق هذا إلا من خلال تضافر كل الجهود. بعد الموافقة ولزينب عبدالله (مديرة المدرسة الفلسطينية للبنات) رأي في الموضوع فتقول: من واقع خبرتي كمديرة للمدرسة الفلسطينية فإن المناهج الدراسية الخاصة بالمدرسة كانت تمر على إدارة التعليم الأهلي لفحصها واعتمادها ولم تكن المدارس الخاصة تدرس هذه المناهج إلا بعد حصولها على الموافقة من الجهات المختصة ومن هنا يجب أن تلتزم كل المدارس بذلك ولا يترك الحبل على الغارب بأن تقوم كل مدرسة خاصة بتدريس مناهجها على هواها دون مراقبة أو اعتماد من الجهات المختصة. وتضيف: ومن وجهة نظري أن هذه الأخطاء غير مقصودة لأن بعض المدرسين يكونون حديثين على المجتمع ولا يعرفون شيئا عن عادات وتقاليد المجتمع القطري وتكون مثل هذه الأمور عادية وطبيعية في مجتمعاتهم ولا يعلم أنها مخالفة لعاداتنا وتقاليدنا وبسبب هذا الجهل تحدث مثل هذه الأمور والتي تكون نادرة ولا تتكرر كثيرا فهذا السبب الرئيسي من وجهة نظري