ROSE
07-03-2010, 06:48 AM
هل فقدت أسواق الأسهم جاذبيتها أمام المستثمرين؟
بعد خسائرها القاسية بسبب الأزمة العالمية
أسواق المال ستظل محور اهتمام المستثمرين على مدار الأجيال
تطوير الأسواق المالية يؤدي لمضاعفة معدلات النمو الاقتصادي
بورصة قطر ينتظرها مستقبل واعد بعد إدخال الأدوات الاستثمارية الجديدة
المؤسسات الاستثمارية والصناديق وسيلة رئيسية لاستعادة الأسواق لعافيتها
عبدالعزيز: تنوع الأدوات الاستثمارية لاجتذاب المستثمرين المحليين والخارجيين
عبدالغني: السلوك الاستثماري تحول من الاستثمار طويل الأجل للمضاربة اليومية
عمار: السوق ارتفع بأكثر من 70% من مارس العام الماضي إلى الآن
متابعة – طوخي دوام:
عندما يخط المؤرخون التاريخ الحديث للبشرية سيتذكرون بكل تأكيد الأزمة المالية العالمية التي هبت على العالم بنهاية العقد الأول من القرن الحالي وسيأخذ انهيار أسواق المال حيزا كبيرا من اهتمامهم.. فعلى الرغم من مرور البورصات العالمية بالعديد من الأزمات على مدار العقود الماضية إلا أن التاريخ سيسجل ان انهيار البورصات العالمية بنهاية عام 2008 بمثابة نقطة تحول كبيرة. ولم تكن البورصات العربية بعيدة عن هذه التداعيات فتأثرت بها على الأقل نفسيا وتكبد المستثمرون خسائر قاسية.. ففي الوقت الذي سيطر تفاؤل على مستوى المواطن العادي على قرارات الاستثمار، خاصة بعد ان سجلت البورصات انتعاشة قوية عقب الخسائر التي تكبدتها الأسهم الخليجية في عام 2006 وفي ضوء ما كان بعض "الخبراء" والمسؤولين يؤكدون عليه من صحة تلك البورصات وعافيتها وبهاء مستقبلها. وساد اعتقاد لدى بعض الاقتصاديين بأن تلك البورصات قد شبت عن الطوق وبدأت في أداء دورها المنوط بها في تدوير المدخرات وتحويلها إلى استثمارات نشطة، وتجاوز حجم البورصات الخليجية الحجم الكلي للناتج المحلي الإجمالي للعالم العربي.
ولكن مع اشتداد لهيب الأزمة العالمية بنهاية عام 2008 وبداية 2009 وصلت نيرانها لأسواق المال العالمية وانهارت البورصات واحدة تلو الأخرى طال دخان الأزمة أسواق المال العربية وتأثرت به وخسر الكثير من المستثمرين أموالا طائلة من جراء تدافعهم في عمليات بيع مذعورة على الأسهم التي بحوزتهم ، وادي ذلك لخروج الكثير من المتداولين من قاعات التداول تاركين فراغا في أماكنهم ما انعكس على السيولة المتواجدة في الأسواق ناهيك عن أن السيولة المتبقية ظلت حبيسة الأسهم التي تدنت قيمتها لأكثر من النصف ما أدى لامتناع حائزيها من التخلي عنها بمثل هذه الأسعار واوجد ذلك نوعاً من شح للسيولة داخل السوق وهذا أدى إلى إجهاض أي تفاؤل بعودة أسواق الأسهم في المستقبل المنظور إلى أداء دورها المفترض وهو القيام بدور الوسيط بين الادخار والاستثمار.
وما خفف من وطأة الأزمة المجهودات الجبارة التي قامت بها الحكومات العربية للحد من تأثير الأزمة على أسواق المال من خلال العديد من المحفزات المتنوعة والتي كان هدفها دفع سيولة جديدة في شرايين أسواق المال من جديد وساهمت جملة هذه الإجراءات في التخفيف من حدة الأزمة نوعا ما.
والآن في ضوء الاستقرار النسبي لأسواق الأسهم، جري بنا العودة إلى المربع الأول لمحاولة إعادة القطار إلى طريقه، وإن كانت شدة الزلزال الذي عصف بمدخرات ملايين المستثمرين ستجعل استجابتهم محدودة، ولهذا ينبغي التركيز على المؤسسات الاستثمارية والصناديق كهدف رئيسي لإعادة الأسواق إلى صحتها.
ولكن يدور السؤال عن: لماذا كل هذا الضجيج المصاحب لانهيار أسواق المال؟ وإذا كانت هذه الأسواق هي السبب الرئيسي في انتحار الكثير من الشخصيات وإفلاس البعض الآخر فهل يمكن الاستغناء عن البورصات او استبدالها بآلية أخرى؟
اتفق جميع الاقتصاديين على الدور الإيجابي لتلك الأسواق المالية كروافد الاقتصاد. وقد قامت بعض الدراسات بقياس الفائدة التي يحققها تطوير الأسواق المالية للاقتصاد الكلي. ففي دراسة للبنك الدولي، قارنت أداء 63 دولة منسوباً إلى معدل تطور أسواقها المالية عبر فترة 35 سنة. وكانت خلاصة البحث أن الدول ذات الأسواق الأكثر تطوراً حققت نمواً في اقتصادها الكلي بلغ في المتوسط 2.75% سنوياً، في حين أن الدول التي لم تحظَ بمثل تلك الميزة نمت بمعدل 1.2% سنوياً في المتوسط. أي أن تطوير الأسواق المالية أدى إلى مضاعفة معدلات النمو.
وليس من الصعب معرفة الآلية التي يؤدي من خلالها تطوير الأسواق المالية إلى تلك الفوائد الملموسة، فأسواق المال توفر بدائل أكثر كفاءة من الطرق التقليدية للتمويل، كالتمويل الذاتي أو العائلي أو البنكي، حيث توفر قنوات مباشرة للتواصل بين أصحاب رأس المال وبين الشركات التي تحتاج إليه.. ففي التمويل الذاتي أو العائلي فإن دائرة الاختيار محدودة، وكمية رأس المال المتوفر محدودة أحياناً أيضاً. أما في التمويل البنكي فإن هناك الفوائد التي يجنيها البنك من خلال قيامه بدور الوسيط، وعدم قدرة صاحب المال على اختيار المشروع أو الشركة التي يتم تمويلها. ولهذا يبقى التمويل من خلال أسواق المال الأفضل والأكثر كفاءة. ولكن تحقيق هذا الدور والفائدة التي يمكن أن يجنيها الاقتصاد من أسواق الأسهم مرهون بالاستقرار، وبدون الاستقرار، ستظل جذابة للمغامرين والمقامرين.
ولو عدنا إلى بورصة قطر سنجد أنها أخذت العديد من الخطوات التي بكل تأكيد ستنطلق بها نحو العالمية وستعيد البريق إليها وكان من ابرز هذه الخطوات شراكتها مع سوق نيويورك يورونكست وستسمح هذه الشراكة لبورصة قطر باستخدام أحدث التقنيات المتطورة. وان فرص نقل التكنولوجيا ستساهم في تحسين اقتصاد قطر المعرفي وستساعد في توفير فرص عمل ذات قيمة أكبر للمواطنين.
تطوير الأسواق المالية
وحول أهمية الأسواق المالية للاقتصاد قال الاستشاري المالي والاقتصادي أسامة عبد العزيز :إن أسواق المال تعتبر مرآة حقيقية تعكس الأوضاع الاقتصادية للدول؛ حيث تعبر أسواق المال عن حقيقة النظم المالية والاقتصادية في أي دولة من خلال توضيح حقيقة أوضاع الشركات المقيدة ومدى قدرة ومساهمة هذه الشركات في التنمية الاقتصادية. وتعتبر عملية توفير السيولة المالية من أهم وظائف الأسواق المالية، وذلك من خلال تحويل الاستثمارات طويلة الأجل إلى أصول سائلة. ولكنه أشار إلى أن المنفعة متبادلة بين البورصات والشركات المدرجة بالسوق المالي.
وحول هروب المستثمرين من السوق المالي قال عبد العزيز: إن ذلك يعتبر شئاً متوقعاً في ظل الأزمة المالية الخانقة التي أدت لانهيار الكثير من المؤسسات والبورصات العالمية، فبعد الخسائر القوية التي تكبدها المستثمرون جراء انخفاض أسعار الأسهم التي في حوزتهم فخرجوا مؤقتا من قاعات التداول ما أدى إلى شح السيولة في أسواق المال.
وأشار إلى إن ذلك السلوك يعتبر استثنائياً للبورصات، فعلى مدى الأزمات العالمية نجد ان البورصات تحتاج للكثير من الوقت حتى تعود لسابق عهدها لذلك فلا يجب القلق على مصير البورصات فهي مرآة للاقتصاد ولا يمكن الاستغناء عنها.
وعن سبل عودة البورصات إلى سابق بريقها أوضح عبد العزيز ان البورصات العالمية استعادت الكثير مما فقدته بسبب الأزمة العالمية وانها بصدد التعافي النهائي من أثار الأزمة العالمية ، أما الأسواق الناشئة بما فيها الأسواق العربية فسنجد أن فترة التعافي ستأخذ وقتا وذلك يرجع للكثير من الأسباب منها :إن الأدوات الاستثمارية في هذه الأسواق قليلة مقارنة بالأسواق الخارجية بالإضافة إلى قلة الشركات المدرجة في هذه الأسواق ناهيك عن حالة الخوف التي تنتاب المستثمرين من جراء تراجع الأسواق العالمية وهذا بالتأكيد يعود إلى نقص الوعي الاستثماري الذي يعيب الكثير من المستثمرين في الأسواق الناشئة.
البورصة والطريق الصحيح
وعن كيفية إعادة البورصات للطريق الصحيح أشار إلى انه يجب تنوع الأدوات الاستثمارية في البورصات العربية لاجتذاب الكثير من المستثمرين المحليين أو الخارجيين بالإضافة إلى إعطاء دورات متخصصة للمستثمرين لتوعيتهم بالأدوات الاستثمارية الجديدة.
وعلى المستوى المحلي قد أشار إلى أن بورصة قطر تسير في هذا اتجاه العالمية من خلال شركتها مع مؤسسة يوري نكست العالمية وإعلانها عن إداخل أدوات استثمارية جديدة في شهر سبتمبر من العام الحالي مثل السندات والصكوك والصناديق الاستثمارية كل ذلك سيخلق جوا ايجابيا وسيهم في جذب الكثير من الاستثمارات الي البورصة المحلية وإتاحة الفرصة أمام المستثمرين لتنوع خيارتهم الاستثمارية والتي تقتصر الفترة الحالية على الأسهم فقط.
وأكد أن الاقتصاد القطري اقتصاد قوي ولكن وضع البورصة الحالي لا يعكس قوة الاقتصاد للأسباب السابق ذكرها بالإضافة إلى ان الشركات القطرية ما زالت قليلة بالمقارنة بالأسواق المجاورة. بالإضافة إلى الخسائر القوية التي تكبدها المستثمرون داخل البورصة ما جعلهم أكثر حرصا في تعاطيهم مع أي مستجدات جديدة بالإضافة إلى ابتعاد الكثير من المتداولين عن قاعات التداول ولو مؤقتا. ولكن مع عودة الزخم إلى البورصة سيعود المستثمرون إلى السوق.
البورصة عصب الاقتصاد
ووافقه الرأي طه عبد الغني الرئيس التنفيذي لشركة نماء للاستشارات المالية وأضاف قائلا: أصبحت البورصة اليوم عصب الاقتصاد و مؤشرا على قوته أو ضعفه فمن الصعب الاستغناء عنها ففيها استثمارات مالية ضخمة تفوق اقتصادات الكثير من الدول وتستثمر فيها شركات ومؤسسات وبنوك عالمية كبرى تلجأ أحيانا إلى المضاربة الأمر الذي يؤثر بشدة في استقرار أو عدم استقرار الاقتصاد العالم، واقتصاد الكثير من الدول التي ترتبط بورصاتها بالبورصات العالمية.
ولفت إلى أن الأسواق المالية تستمد أهميتها من وجودها ومن الدور المتعدد الأوجه والجوانب الذي تقوم به، فهي أداة فعل غير محدودة في الاقتصاد القومي، تؤثر في مختلف جوانب النشاط الاقتصادي ومجالاته، وفي الوقت عينه تتأثر به، مما يحدث بالتالي آثاراً جديدة. كما تلعب أسواق الأوراق المالية دوراً بالغ الأهمية في جذب الفائض في رأس المال غير الموظف وغير المعبأ في الاقتصاد القومي، وتحوله من مال عاطل خامل إلى رأسمال موظف وفعال في الدورة الاقتصادية، وذلك من خلال عمليات الاستثمار التي يقوم بها الأفراد أو الشركات في الأسهم والسندات والصكوك التي يتم طرحها في أسواق الأوراق المالية. بالإضافة إلى ذلك تعمل أسواق الأوراق المالية على توفير الموارد الحقيقية لتمويل المشروعات من خلال طرح الأسهم أو السندات أو إعادة بيع كل من هذه الأسهم والسندات المملوكة للمشروع ومن ثم تأكيد أهمية إدارة الموارد النقدية للمشروعات.
والمح عبد الغني إلى أن تراجع البورصات العربية كان انعكاسا لتراجع الأسواق العالمية لان الأسواق المالية مرتبطة ببعضها على الأقل نفسيا وهذا ما لاحظناه في الأسواق المالية المحلية فتراجعت بشكل كبير رغم قوة اقتصادات الدول العربية عموما وقوة الاقتصادات الخليجية خصوصا.
وأشار إلى أن تراجع البورصات العربية عن أداء دورها في تغزيه الاقتصاد بالأموال والمدخرات للاستفادة منها في عملية التنمية يرجع ذلك للتحول الكبير في السلوك الاستثماري داخل أسواق المال من الاستثمار طويل الأجل إلى المضاربة التي أخذها المستثمرون نهجا لهم بل إن الكثير من المحافظ ابتعدت عن الاستثمار متوسط وطويل الأجل واتجهت إلى المتاجرة اليومية بعد الخسائر التي تكبدتها الفترة الماضية من جراء انخفاض الأسهم.
انعدام الثقة
ويتفق المحلل المالي والمستثمر فايز عمار مع هذا الرأي، مضيفا أن البورصة تمثل قطاعا مهما من الاستثمار غير المباشر في الاقتصاد القومي لأن الناس يقومون بشراء أسهم بالشركات وبالتالي يسهمون في تقوية المركز المالي لهذه الشركات دون التدخل في إدارتها أو التأثير في قراراتها، رغم تملكهم بعضا من أصول هذه الشركات، لأنهم أقلية.ومن خلال شراء أسهم هذه الشركات يزداد رأس مالها وتستطيع تنفيذ خططها والتوسع في مشروعاتها.. الأمر الذي يسهم بشكل مباشر في زيادة الإنتاج وتوفير السلع والخدمات للمواطنين، وهذا يعني ببساطة دعم الاقتصاد وقوته. ومن ثم نستطيع أن نقول: إن البورصة مرآة تعكس موقف الاقتصاد قوة أو ضعفا، وأن قوة الاقتصاد تقاس بقوة البورصة فيه والعكس صحيح. ونشير إلى نقطة مهمة هي أن قوة البورصة تقاس بكثرة عدد الشركات الكبيرة المساهمة فيها.
ولفت إلى ان ابتعاد المستثمرين من قاعات التداول كانت للعديد من الأسباب منها انعدام الثقة وكذلك تراجع مؤشرات الاقتصاد العالمية بالإضافة لتراجع استثماراتهم في أسواق المال بعد انهيار البورصات.
وعن سبل عودة القطار إلى القطبان من جديد أو بمعنى أدق عودة البورصات إلى مسارها الصحيح أشار إلى انه يجب اخذ العديد من الإجراءات وأنه لا بد من ترشيد الاستثمار في البورصات؛ بحيث تتجه هذه الأسواق نحو المفهوم الاستثماري وليس الجري وراء الربح السريع.
ولفت إلى إن تركيبة المستثمرين في البورصات الناشئة تمثل وضعا يسمح بالمضاربات، وخاصة وان متوسط قيمة التداول خلال الأعوام الثلاثة الماضية تتوزع بين 30% للمؤسسات وحوالي 70% للمستثمرين الأفراد ومعظمهم من صغار المستثمرين. ويعتبر هذا الوضع معاكسا للوضع في الأسواق العالمية حيث تمثل تعاملات المؤسسات في الأسواق العالمية حوالي 90% من إجمالي التعاملات مقابل 10 للأفراد. وأدت سيطرة الأفراد الجانب الأكبر من تعاملات البورصة إلي تكوين بيئة خصبة لنشر الشائعات والمضاربات العشوائية، وتوجيه السوق وساهم في ذلك ضعف حجم المؤسسات المالية وغياب الشركات صانعة الأسواق.
لكنه في نفس الوقت أشار إلى أن أسواق رأس المال العربية شهدت خلال العقد الأخير تطورت هامة في نمو رأسمال السوق وحجم التداول في أعقاب الإصلاحات القانونية والمؤسسية والتنظيمية التي أدخلتها الدول العربية على أسواقها، وقد تلازمت هذه الإصلاحات مع جهود إصلاح البنى الأساسية للأسواق وتطوير أنظمة التداول ـ أصبحت آلية في معظمها ـ باستخدام تسهيلات الاتصالات الحديثة لنشر المعلومات والبيانات والتأكيد على مبدأ الشفافية وتحسين مستوى أداء خدمات السوق والوسطاء.
ولفت عمار إلى ان بورصة قطر استطاعت ان تحافظ على ثباتها الفترة الحالية بل إنها ارتفعت من مارس العام الماضي إلى أن حوالي 70% بل إن هناك المثير من الأسهم التي لا تدخل في حسبة المؤشر قد تضاعف سعرها وهذا بكل تأكيد يعود لقوة الاقتصاد القطري وقوة الشركات العاملة فيه بالإضافة إلى أن توزيعات هذه الشركات كانت متميزة بالمقارنة بالأسواق المجاورة.
بعد خسائرها القاسية بسبب الأزمة العالمية
أسواق المال ستظل محور اهتمام المستثمرين على مدار الأجيال
تطوير الأسواق المالية يؤدي لمضاعفة معدلات النمو الاقتصادي
بورصة قطر ينتظرها مستقبل واعد بعد إدخال الأدوات الاستثمارية الجديدة
المؤسسات الاستثمارية والصناديق وسيلة رئيسية لاستعادة الأسواق لعافيتها
عبدالعزيز: تنوع الأدوات الاستثمارية لاجتذاب المستثمرين المحليين والخارجيين
عبدالغني: السلوك الاستثماري تحول من الاستثمار طويل الأجل للمضاربة اليومية
عمار: السوق ارتفع بأكثر من 70% من مارس العام الماضي إلى الآن
متابعة – طوخي دوام:
عندما يخط المؤرخون التاريخ الحديث للبشرية سيتذكرون بكل تأكيد الأزمة المالية العالمية التي هبت على العالم بنهاية العقد الأول من القرن الحالي وسيأخذ انهيار أسواق المال حيزا كبيرا من اهتمامهم.. فعلى الرغم من مرور البورصات العالمية بالعديد من الأزمات على مدار العقود الماضية إلا أن التاريخ سيسجل ان انهيار البورصات العالمية بنهاية عام 2008 بمثابة نقطة تحول كبيرة. ولم تكن البورصات العربية بعيدة عن هذه التداعيات فتأثرت بها على الأقل نفسيا وتكبد المستثمرون خسائر قاسية.. ففي الوقت الذي سيطر تفاؤل على مستوى المواطن العادي على قرارات الاستثمار، خاصة بعد ان سجلت البورصات انتعاشة قوية عقب الخسائر التي تكبدتها الأسهم الخليجية في عام 2006 وفي ضوء ما كان بعض "الخبراء" والمسؤولين يؤكدون عليه من صحة تلك البورصات وعافيتها وبهاء مستقبلها. وساد اعتقاد لدى بعض الاقتصاديين بأن تلك البورصات قد شبت عن الطوق وبدأت في أداء دورها المنوط بها في تدوير المدخرات وتحويلها إلى استثمارات نشطة، وتجاوز حجم البورصات الخليجية الحجم الكلي للناتج المحلي الإجمالي للعالم العربي.
ولكن مع اشتداد لهيب الأزمة العالمية بنهاية عام 2008 وبداية 2009 وصلت نيرانها لأسواق المال العالمية وانهارت البورصات واحدة تلو الأخرى طال دخان الأزمة أسواق المال العربية وتأثرت به وخسر الكثير من المستثمرين أموالا طائلة من جراء تدافعهم في عمليات بيع مذعورة على الأسهم التي بحوزتهم ، وادي ذلك لخروج الكثير من المتداولين من قاعات التداول تاركين فراغا في أماكنهم ما انعكس على السيولة المتواجدة في الأسواق ناهيك عن أن السيولة المتبقية ظلت حبيسة الأسهم التي تدنت قيمتها لأكثر من النصف ما أدى لامتناع حائزيها من التخلي عنها بمثل هذه الأسعار واوجد ذلك نوعاً من شح للسيولة داخل السوق وهذا أدى إلى إجهاض أي تفاؤل بعودة أسواق الأسهم في المستقبل المنظور إلى أداء دورها المفترض وهو القيام بدور الوسيط بين الادخار والاستثمار.
وما خفف من وطأة الأزمة المجهودات الجبارة التي قامت بها الحكومات العربية للحد من تأثير الأزمة على أسواق المال من خلال العديد من المحفزات المتنوعة والتي كان هدفها دفع سيولة جديدة في شرايين أسواق المال من جديد وساهمت جملة هذه الإجراءات في التخفيف من حدة الأزمة نوعا ما.
والآن في ضوء الاستقرار النسبي لأسواق الأسهم، جري بنا العودة إلى المربع الأول لمحاولة إعادة القطار إلى طريقه، وإن كانت شدة الزلزال الذي عصف بمدخرات ملايين المستثمرين ستجعل استجابتهم محدودة، ولهذا ينبغي التركيز على المؤسسات الاستثمارية والصناديق كهدف رئيسي لإعادة الأسواق إلى صحتها.
ولكن يدور السؤال عن: لماذا كل هذا الضجيج المصاحب لانهيار أسواق المال؟ وإذا كانت هذه الأسواق هي السبب الرئيسي في انتحار الكثير من الشخصيات وإفلاس البعض الآخر فهل يمكن الاستغناء عن البورصات او استبدالها بآلية أخرى؟
اتفق جميع الاقتصاديين على الدور الإيجابي لتلك الأسواق المالية كروافد الاقتصاد. وقد قامت بعض الدراسات بقياس الفائدة التي يحققها تطوير الأسواق المالية للاقتصاد الكلي. ففي دراسة للبنك الدولي، قارنت أداء 63 دولة منسوباً إلى معدل تطور أسواقها المالية عبر فترة 35 سنة. وكانت خلاصة البحث أن الدول ذات الأسواق الأكثر تطوراً حققت نمواً في اقتصادها الكلي بلغ في المتوسط 2.75% سنوياً، في حين أن الدول التي لم تحظَ بمثل تلك الميزة نمت بمعدل 1.2% سنوياً في المتوسط. أي أن تطوير الأسواق المالية أدى إلى مضاعفة معدلات النمو.
وليس من الصعب معرفة الآلية التي يؤدي من خلالها تطوير الأسواق المالية إلى تلك الفوائد الملموسة، فأسواق المال توفر بدائل أكثر كفاءة من الطرق التقليدية للتمويل، كالتمويل الذاتي أو العائلي أو البنكي، حيث توفر قنوات مباشرة للتواصل بين أصحاب رأس المال وبين الشركات التي تحتاج إليه.. ففي التمويل الذاتي أو العائلي فإن دائرة الاختيار محدودة، وكمية رأس المال المتوفر محدودة أحياناً أيضاً. أما في التمويل البنكي فإن هناك الفوائد التي يجنيها البنك من خلال قيامه بدور الوسيط، وعدم قدرة صاحب المال على اختيار المشروع أو الشركة التي يتم تمويلها. ولهذا يبقى التمويل من خلال أسواق المال الأفضل والأكثر كفاءة. ولكن تحقيق هذا الدور والفائدة التي يمكن أن يجنيها الاقتصاد من أسواق الأسهم مرهون بالاستقرار، وبدون الاستقرار، ستظل جذابة للمغامرين والمقامرين.
ولو عدنا إلى بورصة قطر سنجد أنها أخذت العديد من الخطوات التي بكل تأكيد ستنطلق بها نحو العالمية وستعيد البريق إليها وكان من ابرز هذه الخطوات شراكتها مع سوق نيويورك يورونكست وستسمح هذه الشراكة لبورصة قطر باستخدام أحدث التقنيات المتطورة. وان فرص نقل التكنولوجيا ستساهم في تحسين اقتصاد قطر المعرفي وستساعد في توفير فرص عمل ذات قيمة أكبر للمواطنين.
تطوير الأسواق المالية
وحول أهمية الأسواق المالية للاقتصاد قال الاستشاري المالي والاقتصادي أسامة عبد العزيز :إن أسواق المال تعتبر مرآة حقيقية تعكس الأوضاع الاقتصادية للدول؛ حيث تعبر أسواق المال عن حقيقة النظم المالية والاقتصادية في أي دولة من خلال توضيح حقيقة أوضاع الشركات المقيدة ومدى قدرة ومساهمة هذه الشركات في التنمية الاقتصادية. وتعتبر عملية توفير السيولة المالية من أهم وظائف الأسواق المالية، وذلك من خلال تحويل الاستثمارات طويلة الأجل إلى أصول سائلة. ولكنه أشار إلى أن المنفعة متبادلة بين البورصات والشركات المدرجة بالسوق المالي.
وحول هروب المستثمرين من السوق المالي قال عبد العزيز: إن ذلك يعتبر شئاً متوقعاً في ظل الأزمة المالية الخانقة التي أدت لانهيار الكثير من المؤسسات والبورصات العالمية، فبعد الخسائر القوية التي تكبدها المستثمرون جراء انخفاض أسعار الأسهم التي في حوزتهم فخرجوا مؤقتا من قاعات التداول ما أدى إلى شح السيولة في أسواق المال.
وأشار إلى إن ذلك السلوك يعتبر استثنائياً للبورصات، فعلى مدى الأزمات العالمية نجد ان البورصات تحتاج للكثير من الوقت حتى تعود لسابق عهدها لذلك فلا يجب القلق على مصير البورصات فهي مرآة للاقتصاد ولا يمكن الاستغناء عنها.
وعن سبل عودة البورصات إلى سابق بريقها أوضح عبد العزيز ان البورصات العالمية استعادت الكثير مما فقدته بسبب الأزمة العالمية وانها بصدد التعافي النهائي من أثار الأزمة العالمية ، أما الأسواق الناشئة بما فيها الأسواق العربية فسنجد أن فترة التعافي ستأخذ وقتا وذلك يرجع للكثير من الأسباب منها :إن الأدوات الاستثمارية في هذه الأسواق قليلة مقارنة بالأسواق الخارجية بالإضافة إلى قلة الشركات المدرجة في هذه الأسواق ناهيك عن حالة الخوف التي تنتاب المستثمرين من جراء تراجع الأسواق العالمية وهذا بالتأكيد يعود إلى نقص الوعي الاستثماري الذي يعيب الكثير من المستثمرين في الأسواق الناشئة.
البورصة والطريق الصحيح
وعن كيفية إعادة البورصات للطريق الصحيح أشار إلى انه يجب تنوع الأدوات الاستثمارية في البورصات العربية لاجتذاب الكثير من المستثمرين المحليين أو الخارجيين بالإضافة إلى إعطاء دورات متخصصة للمستثمرين لتوعيتهم بالأدوات الاستثمارية الجديدة.
وعلى المستوى المحلي قد أشار إلى أن بورصة قطر تسير في هذا اتجاه العالمية من خلال شركتها مع مؤسسة يوري نكست العالمية وإعلانها عن إداخل أدوات استثمارية جديدة في شهر سبتمبر من العام الحالي مثل السندات والصكوك والصناديق الاستثمارية كل ذلك سيخلق جوا ايجابيا وسيهم في جذب الكثير من الاستثمارات الي البورصة المحلية وإتاحة الفرصة أمام المستثمرين لتنوع خيارتهم الاستثمارية والتي تقتصر الفترة الحالية على الأسهم فقط.
وأكد أن الاقتصاد القطري اقتصاد قوي ولكن وضع البورصة الحالي لا يعكس قوة الاقتصاد للأسباب السابق ذكرها بالإضافة إلى ان الشركات القطرية ما زالت قليلة بالمقارنة بالأسواق المجاورة. بالإضافة إلى الخسائر القوية التي تكبدها المستثمرون داخل البورصة ما جعلهم أكثر حرصا في تعاطيهم مع أي مستجدات جديدة بالإضافة إلى ابتعاد الكثير من المتداولين عن قاعات التداول ولو مؤقتا. ولكن مع عودة الزخم إلى البورصة سيعود المستثمرون إلى السوق.
البورصة عصب الاقتصاد
ووافقه الرأي طه عبد الغني الرئيس التنفيذي لشركة نماء للاستشارات المالية وأضاف قائلا: أصبحت البورصة اليوم عصب الاقتصاد و مؤشرا على قوته أو ضعفه فمن الصعب الاستغناء عنها ففيها استثمارات مالية ضخمة تفوق اقتصادات الكثير من الدول وتستثمر فيها شركات ومؤسسات وبنوك عالمية كبرى تلجأ أحيانا إلى المضاربة الأمر الذي يؤثر بشدة في استقرار أو عدم استقرار الاقتصاد العالم، واقتصاد الكثير من الدول التي ترتبط بورصاتها بالبورصات العالمية.
ولفت إلى أن الأسواق المالية تستمد أهميتها من وجودها ومن الدور المتعدد الأوجه والجوانب الذي تقوم به، فهي أداة فعل غير محدودة في الاقتصاد القومي، تؤثر في مختلف جوانب النشاط الاقتصادي ومجالاته، وفي الوقت عينه تتأثر به، مما يحدث بالتالي آثاراً جديدة. كما تلعب أسواق الأوراق المالية دوراً بالغ الأهمية في جذب الفائض في رأس المال غير الموظف وغير المعبأ في الاقتصاد القومي، وتحوله من مال عاطل خامل إلى رأسمال موظف وفعال في الدورة الاقتصادية، وذلك من خلال عمليات الاستثمار التي يقوم بها الأفراد أو الشركات في الأسهم والسندات والصكوك التي يتم طرحها في أسواق الأوراق المالية. بالإضافة إلى ذلك تعمل أسواق الأوراق المالية على توفير الموارد الحقيقية لتمويل المشروعات من خلال طرح الأسهم أو السندات أو إعادة بيع كل من هذه الأسهم والسندات المملوكة للمشروع ومن ثم تأكيد أهمية إدارة الموارد النقدية للمشروعات.
والمح عبد الغني إلى أن تراجع البورصات العربية كان انعكاسا لتراجع الأسواق العالمية لان الأسواق المالية مرتبطة ببعضها على الأقل نفسيا وهذا ما لاحظناه في الأسواق المالية المحلية فتراجعت بشكل كبير رغم قوة اقتصادات الدول العربية عموما وقوة الاقتصادات الخليجية خصوصا.
وأشار إلى أن تراجع البورصات العربية عن أداء دورها في تغزيه الاقتصاد بالأموال والمدخرات للاستفادة منها في عملية التنمية يرجع ذلك للتحول الكبير في السلوك الاستثماري داخل أسواق المال من الاستثمار طويل الأجل إلى المضاربة التي أخذها المستثمرون نهجا لهم بل إن الكثير من المحافظ ابتعدت عن الاستثمار متوسط وطويل الأجل واتجهت إلى المتاجرة اليومية بعد الخسائر التي تكبدتها الفترة الماضية من جراء انخفاض الأسهم.
انعدام الثقة
ويتفق المحلل المالي والمستثمر فايز عمار مع هذا الرأي، مضيفا أن البورصة تمثل قطاعا مهما من الاستثمار غير المباشر في الاقتصاد القومي لأن الناس يقومون بشراء أسهم بالشركات وبالتالي يسهمون في تقوية المركز المالي لهذه الشركات دون التدخل في إدارتها أو التأثير في قراراتها، رغم تملكهم بعضا من أصول هذه الشركات، لأنهم أقلية.ومن خلال شراء أسهم هذه الشركات يزداد رأس مالها وتستطيع تنفيذ خططها والتوسع في مشروعاتها.. الأمر الذي يسهم بشكل مباشر في زيادة الإنتاج وتوفير السلع والخدمات للمواطنين، وهذا يعني ببساطة دعم الاقتصاد وقوته. ومن ثم نستطيع أن نقول: إن البورصة مرآة تعكس موقف الاقتصاد قوة أو ضعفا، وأن قوة الاقتصاد تقاس بقوة البورصة فيه والعكس صحيح. ونشير إلى نقطة مهمة هي أن قوة البورصة تقاس بكثرة عدد الشركات الكبيرة المساهمة فيها.
ولفت إلى ان ابتعاد المستثمرين من قاعات التداول كانت للعديد من الأسباب منها انعدام الثقة وكذلك تراجع مؤشرات الاقتصاد العالمية بالإضافة لتراجع استثماراتهم في أسواق المال بعد انهيار البورصات.
وعن سبل عودة القطار إلى القطبان من جديد أو بمعنى أدق عودة البورصات إلى مسارها الصحيح أشار إلى انه يجب اخذ العديد من الإجراءات وأنه لا بد من ترشيد الاستثمار في البورصات؛ بحيث تتجه هذه الأسواق نحو المفهوم الاستثماري وليس الجري وراء الربح السريع.
ولفت إلى إن تركيبة المستثمرين في البورصات الناشئة تمثل وضعا يسمح بالمضاربات، وخاصة وان متوسط قيمة التداول خلال الأعوام الثلاثة الماضية تتوزع بين 30% للمؤسسات وحوالي 70% للمستثمرين الأفراد ومعظمهم من صغار المستثمرين. ويعتبر هذا الوضع معاكسا للوضع في الأسواق العالمية حيث تمثل تعاملات المؤسسات في الأسواق العالمية حوالي 90% من إجمالي التعاملات مقابل 10 للأفراد. وأدت سيطرة الأفراد الجانب الأكبر من تعاملات البورصة إلي تكوين بيئة خصبة لنشر الشائعات والمضاربات العشوائية، وتوجيه السوق وساهم في ذلك ضعف حجم المؤسسات المالية وغياب الشركات صانعة الأسواق.
لكنه في نفس الوقت أشار إلى أن أسواق رأس المال العربية شهدت خلال العقد الأخير تطورت هامة في نمو رأسمال السوق وحجم التداول في أعقاب الإصلاحات القانونية والمؤسسية والتنظيمية التي أدخلتها الدول العربية على أسواقها، وقد تلازمت هذه الإصلاحات مع جهود إصلاح البنى الأساسية للأسواق وتطوير أنظمة التداول ـ أصبحت آلية في معظمها ـ باستخدام تسهيلات الاتصالات الحديثة لنشر المعلومات والبيانات والتأكيد على مبدأ الشفافية وتحسين مستوى أداء خدمات السوق والوسطاء.
ولفت عمار إلى ان بورصة قطر استطاعت ان تحافظ على ثباتها الفترة الحالية بل إنها ارتفعت من مارس العام الماضي إلى أن حوالي 70% بل إن هناك المثير من الأسهم التي لا تدخل في حسبة المؤشر قد تضاعف سعرها وهذا بكل تأكيد يعود لقوة الاقتصاد القطري وقوة الشركات العاملة فيه بالإضافة إلى أن توزيعات هذه الشركات كانت متميزة بالمقارنة بالأسواق المجاورة.