شمعة الحب
25-02-2006, 03:12 PM
هيئة سوق المال: التذبذب 5 % بدلا من 10 % اعتبارا من تداول السبت
قرار يخفض المضاربة ويحد من المخاطر في الأسهم السعودية
علي العنزي - طارق الماضي - الرياض - 25/01/1427هـ
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، أمس تعديل نسبة التذبذب اليومي في أسعار أسهم جميع الشركات المدرجة في السوق المالية من 10 في المائة إلى 5 في المائة، في خطوة وصفت بأنها تهدف إلى الحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية.
وأوضحت الهيئة أنه بناءً على المادة (الخامسة / أ) من نظام السوق المالية، وعلى وجه الخصوص الفقرة (أ -1) المتضمنة قيام الهيئة بتطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية، فقد أصدر مجلس الهيئة قرارا بخفض نسبة التذبذب اليومي في أسعار أسهم جميع الشركات المدرجة في السوق إلى 5 في المائة بدلاً من 10 في المائة، ابتداء من حركة تداول غدا السبت.
وذكرت مصادر مطلعة أن أسعار الأسهم تضاعفت بشكل كبير مقارنة بالأسعار السابقة التي حدد حينها مستوى التذبذب بـ 10 في المائة إضافة إلى أن مستوى المخاطرة أصبح عاليا جدا، استوجب تدخلا لتقليل مستوى المخاطرة.
وأوضحت المصادر أن الهيئة تدرس بشكل دائم سوق الأسهم وسلوكيات المتداولين سعيا لإيجاد سوق "ناضجة"، لكن المصادر القريبة من الهيئة لم تستبعد إضافة قيود أو إزالة أخرى لصالح السوق، مشيرة إلى أن تلك الخطوة قد يتبعها خطوات لاحقة.
ونفت المصادر أن تكون الهيئة فارضة وصاية على السوق، إلا أنها تمارس دورها في حفظ توازن السوق دون الدخول في عمليات آلية البيع والشراء.
هيجان المضاربين
أمام ذلك تحدث لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد الرحمن الحميد أستاذ المحاسبة في جامعة الملك سعود حول أهمية القرار بالنسبة لخفض المخاطر في سوق الأسهم، معتبرا أنه قرار سليم وسيسهم في تهدئة هيجان المضاربين في دفع الأسعار إلى أعلى، فضلا عن حماية صغار المستثمرين من الأضرار في حالة نزول السوق بشكل مفاجأ.
وقال الحميد إن متداولي الأسهم يخافون من الخسائر أكثر مما يرجون الأرباح، لذلك فإن أغلب المتعاملين في سوق الأسهم اتجهوا إلى الأمور غير الجيدة، من خلال مطاردة الشركات ذات الأسهم القليلة حتى تصل إلى السقف، وغالبا ما يخلف هذا التدافع الجشع سواء للأعلى أو للأسفل عددا من الضحايا.
واعتبر الحميد أن قرار الهيئة يهدف إلى طرد الفعل السيئ من السوق، وهو عمل صعب ومؤلم، لكن لا بد منه، بهدف التهدئة والقضاء على هذا الجشع لمصلحة المتداولين.
وذكر أستاذ المحاسبة إن هناك شركات حققت نسبة ارتفاع تراوحت بين 70 و80 في المائة بل وقد تصل في بعض الأحيان إلى 100 في المائة وهو أمر أعطى صورة غير جيدة عن السوق المالية ليس لدى السعوديين فقط بل لدى الدول الأخرى أيضا. لذا – والحديث للحميد - جاءت هذه الضوابط والروابط ومنها خفض نسبة التذبذب لحماية المستثمرين من الصعود وكذلك من الهبوط بشكل كبير.
1% تذبذب كاف
وأضاف قائلا: "لو أردنا أن نتحدث عن الشيء الصعب والمؤلم في السوق المالية السعودية، فإنني أقول إن المستثمرين لم تعد ترضيهم لا الـ 10 في المائة ولا الـ 5 في المائة، بينما أرى أن نسبة1 في المائة تذبذب يومي فقط كافية لتحقيق ربح مجز".
وزاد الحميد "للأسف أصبح لا يهم المتعاملين في السوق الشراء في أسهم الشركات من أجل ربحيتها أو العائد المستقبلي للسهم كما هو متعارف عليه في جميع البورصات"، مشيرا إلى أن هناك فجوة كبيرة جدا بين بعض أسعار أسهم الشركات وقيمتها الحقيقية.
وأضاف "أن هذه الفجوة شئنا أم أبينا لا بد أن يأتي يوم لسدها، وذلك إما أن ترفع هذه الشركات ربحيتها وإما أن الاقتصاد يخفض من قيمتها. وزاد "يبدو لي أن الحل الأخير هو الأرجح، لكنني أتمنى أن يأتي هذا الانخفاض على جرعات كي لا يضر بصغار المستثمرين".
وألمح الحميد إلى أن هيئة سوق المال تسعى في اتجاه خفض قيمة أسهم الشركات المتضخمة، لأن نزول السوق بشكل قاس لن يكون من صالح أحد بل سيضر بالمجتمع ككل ليس من الناحية المالية فقط وإنما من النواحي الاقتصادية، الاجتماعية، والأمنية، وغيرها، "لكن النزول بهدوء عواقبه أخف".
وأشار الحميد إلى أن الإجراء الذي اتخذته هيئة السوق المالية بخصوص خفض نسبة التذبذب هو جزء من كل، ومهما اتخذت هيئة السوق من قواعد وإجراءات لا بد أن يكون هناك تلاعب واحتيال، لكن الأمل في أن تقلل من الخطورة.
رفع نسبة الحماية من المخاطر
وأضاف قائلا: ننتظر من هيئة سوق المالية أن تتخذ إجراءات أخرى تحكم السوق، مثل تقسيم السوق إلى قسمين أولي وثانوي وغيرها من الإجراءات التي تحمي المستثمرين، واعتقد أنه لو اكتملت منظومة هذه الإجراءات سترتفع نسبة الحماية من المخاطر.
ويتفق الدكتور سالم أل قظيع المحلل المالي مع ما ذهب إليه الحميد من أن قرار هيئة السوق المالية في خفض نسبة التذبذب كان في محله، فعندما أقرت الهيئة نسبة تذبذب للسهم 10 في المائة، كانت مناسبة جدا مقارنة بمستوى أسعار الأسهم في ذلك الوقت.
وقال إن القرار جيد في سوق نشطة مثل سوق الأسهم السعودية لأنه سيقلل من مستوى المخاطر، وخاصة أن نسبة التذبذب في السوق أعلى بكثير من المعايير العالمية، إضافة إلى تشجيع الكثير من متعاملي الأسهم على التحول من مضاربين إلى مستثمرين حقيقيين.
وأضاف قائلا: "إن السوق السعودية لا تزال مغرية للجمع حتى بعد خفض نسبة التذبذب، ولا أعتقد أن يكون هناك انسحابات من السوق، وإن حصل ربما تكون بشكل محدود جدا".
رحلة المضاربين
ونبه آل قظيع إلى مساءلة اعتبرها في غاية الأهمية، وهي رحلة المضاربين من المضاربة على أسهم الشركات ذات القيمة المنخفضة إلى أسهم الشركات ذات القيمة العالية أو المتضخمة بهدف الاستفادة من هذه النسبة الـ 5 في المائة والخروج بعوائد مالية مجزية.
في المقابل يطرح عبد الله البراك محلل مالي عضو جمعية المحاسبين السعودية، رأيا مغايرا تماما عما طرحه الحميد وآل قظيع، حيث يشير إلى أن قرار هيئة سوق المال السعودية بخفض نسبة التذبذب، سيسهم في رفع حدة أسعار الأسهم أكثر مما هي عليه حاليا. معللا قوله "إن ذلك سيسهل على المضاربين إجراء صفقات الشراء لرفع أسعار الأسهم، لأن السيولة التي يحتاجون إليها لتحقيق هذا الغرض أصبحت أقل بنسبة 50 في المائة مما كانت عليه سابقا عندما كانت نسبة التذبذب 10 في المائة.
وفي الوقت الذي اعتبر فيه البراك أن هذا الإجراء هو بمثابة حلول وقتية لتهدئة السوق وفيه شيء من "الوصاية" على حد تعبيره، إلا أنه قدم اقتراحا بأن تكون نسبة تذبذب الأسهم مفتوحة تحكمها السوق، على أن يكون المؤشر العام مربوطا بنسبة تذبذب تصل إلى 5 في المائة، كما هو معمول في بعض دول الخليج وسوق الأوراق المالية في الهند أيضا.
وأشار البراك إلى أن تطبيق اقتراحه كفيل بحماية السوق بشكل كامل، وقال "لو أخذ على سبيل المثال فتح النسبة الدنيا للتذبذب في أسهم المضاربة سيرفع نسبة المخاطرة فيها، وبالتالي سيتخوف المضاربون من الشراء فيها بكميات كبيرة بغية تجنب الخسائر والتركز بشكل أساس على الاستثمار في الأسهم القيادية.
إجراء وقتي وعامل نفسي
وذكر البراك أن أسواق الأسهم معروفة لدى جميع دول العالم بخطورتها، لذا فإن الإجراء الذي اتخذته هيئة السوق المالية في خفض نسبة التذبذب في أسعار الأسهم سيسهم في خلق عوامل نفسية لدى المتعاملين في السوق والمضاربين تحديدا يقودهم إلى اللامبالاة في الشراء والمضاربة استهانة بالنتائج باعتبار أن الأضرار ستكون محدودة. واصفا هذا الإجراء بـ "الوقتي"، وقال "الفرق الوحيد أنه بدلا من أن يرتفع سعر السهم بنسبة 10 في المائة في يوم واحد سيحقق هذه النسبة من الارتفاع لكن خلال يومين".
قرار يخفض المضاربة ويحد من المخاطر في الأسهم السعودية
علي العنزي - طارق الماضي - الرياض - 25/01/1427هـ
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، أمس تعديل نسبة التذبذب اليومي في أسعار أسهم جميع الشركات المدرجة في السوق المالية من 10 في المائة إلى 5 في المائة، في خطوة وصفت بأنها تهدف إلى الحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية.
وأوضحت الهيئة أنه بناءً على المادة (الخامسة / أ) من نظام السوق المالية، وعلى وجه الخصوص الفقرة (أ -1) المتضمنة قيام الهيئة بتطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية، فقد أصدر مجلس الهيئة قرارا بخفض نسبة التذبذب اليومي في أسعار أسهم جميع الشركات المدرجة في السوق إلى 5 في المائة بدلاً من 10 في المائة، ابتداء من حركة تداول غدا السبت.
وذكرت مصادر مطلعة أن أسعار الأسهم تضاعفت بشكل كبير مقارنة بالأسعار السابقة التي حدد حينها مستوى التذبذب بـ 10 في المائة إضافة إلى أن مستوى المخاطرة أصبح عاليا جدا، استوجب تدخلا لتقليل مستوى المخاطرة.
وأوضحت المصادر أن الهيئة تدرس بشكل دائم سوق الأسهم وسلوكيات المتداولين سعيا لإيجاد سوق "ناضجة"، لكن المصادر القريبة من الهيئة لم تستبعد إضافة قيود أو إزالة أخرى لصالح السوق، مشيرة إلى أن تلك الخطوة قد يتبعها خطوات لاحقة.
ونفت المصادر أن تكون الهيئة فارضة وصاية على السوق، إلا أنها تمارس دورها في حفظ توازن السوق دون الدخول في عمليات آلية البيع والشراء.
هيجان المضاربين
أمام ذلك تحدث لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد الرحمن الحميد أستاذ المحاسبة في جامعة الملك سعود حول أهمية القرار بالنسبة لخفض المخاطر في سوق الأسهم، معتبرا أنه قرار سليم وسيسهم في تهدئة هيجان المضاربين في دفع الأسعار إلى أعلى، فضلا عن حماية صغار المستثمرين من الأضرار في حالة نزول السوق بشكل مفاجأ.
وقال الحميد إن متداولي الأسهم يخافون من الخسائر أكثر مما يرجون الأرباح، لذلك فإن أغلب المتعاملين في سوق الأسهم اتجهوا إلى الأمور غير الجيدة، من خلال مطاردة الشركات ذات الأسهم القليلة حتى تصل إلى السقف، وغالبا ما يخلف هذا التدافع الجشع سواء للأعلى أو للأسفل عددا من الضحايا.
واعتبر الحميد أن قرار الهيئة يهدف إلى طرد الفعل السيئ من السوق، وهو عمل صعب ومؤلم، لكن لا بد منه، بهدف التهدئة والقضاء على هذا الجشع لمصلحة المتداولين.
وذكر أستاذ المحاسبة إن هناك شركات حققت نسبة ارتفاع تراوحت بين 70 و80 في المائة بل وقد تصل في بعض الأحيان إلى 100 في المائة وهو أمر أعطى صورة غير جيدة عن السوق المالية ليس لدى السعوديين فقط بل لدى الدول الأخرى أيضا. لذا – والحديث للحميد - جاءت هذه الضوابط والروابط ومنها خفض نسبة التذبذب لحماية المستثمرين من الصعود وكذلك من الهبوط بشكل كبير.
1% تذبذب كاف
وأضاف قائلا: "لو أردنا أن نتحدث عن الشيء الصعب والمؤلم في السوق المالية السعودية، فإنني أقول إن المستثمرين لم تعد ترضيهم لا الـ 10 في المائة ولا الـ 5 في المائة، بينما أرى أن نسبة1 في المائة تذبذب يومي فقط كافية لتحقيق ربح مجز".
وزاد الحميد "للأسف أصبح لا يهم المتعاملين في السوق الشراء في أسهم الشركات من أجل ربحيتها أو العائد المستقبلي للسهم كما هو متعارف عليه في جميع البورصات"، مشيرا إلى أن هناك فجوة كبيرة جدا بين بعض أسعار أسهم الشركات وقيمتها الحقيقية.
وأضاف "أن هذه الفجوة شئنا أم أبينا لا بد أن يأتي يوم لسدها، وذلك إما أن ترفع هذه الشركات ربحيتها وإما أن الاقتصاد يخفض من قيمتها. وزاد "يبدو لي أن الحل الأخير هو الأرجح، لكنني أتمنى أن يأتي هذا الانخفاض على جرعات كي لا يضر بصغار المستثمرين".
وألمح الحميد إلى أن هيئة سوق المال تسعى في اتجاه خفض قيمة أسهم الشركات المتضخمة، لأن نزول السوق بشكل قاس لن يكون من صالح أحد بل سيضر بالمجتمع ككل ليس من الناحية المالية فقط وإنما من النواحي الاقتصادية، الاجتماعية، والأمنية، وغيرها، "لكن النزول بهدوء عواقبه أخف".
وأشار الحميد إلى أن الإجراء الذي اتخذته هيئة السوق المالية بخصوص خفض نسبة التذبذب هو جزء من كل، ومهما اتخذت هيئة السوق من قواعد وإجراءات لا بد أن يكون هناك تلاعب واحتيال، لكن الأمل في أن تقلل من الخطورة.
رفع نسبة الحماية من المخاطر
وأضاف قائلا: ننتظر من هيئة سوق المالية أن تتخذ إجراءات أخرى تحكم السوق، مثل تقسيم السوق إلى قسمين أولي وثانوي وغيرها من الإجراءات التي تحمي المستثمرين، واعتقد أنه لو اكتملت منظومة هذه الإجراءات سترتفع نسبة الحماية من المخاطر.
ويتفق الدكتور سالم أل قظيع المحلل المالي مع ما ذهب إليه الحميد من أن قرار هيئة السوق المالية في خفض نسبة التذبذب كان في محله، فعندما أقرت الهيئة نسبة تذبذب للسهم 10 في المائة، كانت مناسبة جدا مقارنة بمستوى أسعار الأسهم في ذلك الوقت.
وقال إن القرار جيد في سوق نشطة مثل سوق الأسهم السعودية لأنه سيقلل من مستوى المخاطر، وخاصة أن نسبة التذبذب في السوق أعلى بكثير من المعايير العالمية، إضافة إلى تشجيع الكثير من متعاملي الأسهم على التحول من مضاربين إلى مستثمرين حقيقيين.
وأضاف قائلا: "إن السوق السعودية لا تزال مغرية للجمع حتى بعد خفض نسبة التذبذب، ولا أعتقد أن يكون هناك انسحابات من السوق، وإن حصل ربما تكون بشكل محدود جدا".
رحلة المضاربين
ونبه آل قظيع إلى مساءلة اعتبرها في غاية الأهمية، وهي رحلة المضاربين من المضاربة على أسهم الشركات ذات القيمة المنخفضة إلى أسهم الشركات ذات القيمة العالية أو المتضخمة بهدف الاستفادة من هذه النسبة الـ 5 في المائة والخروج بعوائد مالية مجزية.
في المقابل يطرح عبد الله البراك محلل مالي عضو جمعية المحاسبين السعودية، رأيا مغايرا تماما عما طرحه الحميد وآل قظيع، حيث يشير إلى أن قرار هيئة سوق المال السعودية بخفض نسبة التذبذب، سيسهم في رفع حدة أسعار الأسهم أكثر مما هي عليه حاليا. معللا قوله "إن ذلك سيسهل على المضاربين إجراء صفقات الشراء لرفع أسعار الأسهم، لأن السيولة التي يحتاجون إليها لتحقيق هذا الغرض أصبحت أقل بنسبة 50 في المائة مما كانت عليه سابقا عندما كانت نسبة التذبذب 10 في المائة.
وفي الوقت الذي اعتبر فيه البراك أن هذا الإجراء هو بمثابة حلول وقتية لتهدئة السوق وفيه شيء من "الوصاية" على حد تعبيره، إلا أنه قدم اقتراحا بأن تكون نسبة تذبذب الأسهم مفتوحة تحكمها السوق، على أن يكون المؤشر العام مربوطا بنسبة تذبذب تصل إلى 5 في المائة، كما هو معمول في بعض دول الخليج وسوق الأوراق المالية في الهند أيضا.
وأشار البراك إلى أن تطبيق اقتراحه كفيل بحماية السوق بشكل كامل، وقال "لو أخذ على سبيل المثال فتح النسبة الدنيا للتذبذب في أسهم المضاربة سيرفع نسبة المخاطرة فيها، وبالتالي سيتخوف المضاربون من الشراء فيها بكميات كبيرة بغية تجنب الخسائر والتركز بشكل أساس على الاستثمار في الأسهم القيادية.
إجراء وقتي وعامل نفسي
وذكر البراك أن أسواق الأسهم معروفة لدى جميع دول العالم بخطورتها، لذا فإن الإجراء الذي اتخذته هيئة السوق المالية في خفض نسبة التذبذب في أسعار الأسهم سيسهم في خلق عوامل نفسية لدى المتعاملين في السوق والمضاربين تحديدا يقودهم إلى اللامبالاة في الشراء والمضاربة استهانة بالنتائج باعتبار أن الأضرار ستكون محدودة. واصفا هذا الإجراء بـ "الوقتي"، وقال "الفرق الوحيد أنه بدلا من أن يرتفع سعر السهم بنسبة 10 في المائة في يوم واحد سيحقق هذه النسبة من الارتفاع لكن خلال يومين".