الوعب
08-03-2010, 08:01 AM
الوطن القطرية 08/03/2010
كتبت باميلا آن اسميث في الميدل ايست تحت عنوان البنوك والأسواق في دول مجلس التعاون الخليجي، تبدو أفضل في 2010، حيث توقعت: أن يكون الأداء المالي قد تحسن بشكل طفيف في دول مجلس التعاون الخليجي في 2010، وفقا لما ذكره رجال المصارف والمحللون في المنطقة، بعد عام صعب في 2009. وتوقعت أن يزيد الائتمان للقطاع الخاص رغم أن البنوك ستبقى حذرة وستبحث عن مقترضين من النوعية العالية.
وقال المصرف الوطني الكويتي في دراسة شاملة أصدرها في يناير الماضي، أن البنوك الخليجية تستعد للاستفادة من بيئة العمل والبيئة الاقتصادية المتحسنة اضافة الى الدعم الحكومي المستمر. وأكد أنه من خلال الموازنات الخالية من العجوزات والمخصصات التي استقرت أصلا، فان الأداء المتوقع ومؤشرات البنوك الخليجية في 2010 يتوقع أن تتحسن مقارنة مع 2009.
ولكن، المصرف الوطني الكويتي حذر أيضا المصارف الخليجية من أن بيئة التشغيل الجديدة ستضع ضغوطا على أداء البنوك في المدى المتوسط. وستحتاج بنوك دول مجلس التعاون الخليجي الى أن تتبنى نماذج عمل جديدة وتصقل تركيزها على ادارة المخاطر وكراهة المخاطر. وتحذر الدراسة، من توقع الكثير من الحواجز والمخاطر في الطريق الى الانتعاش.
الانتعاش والتعلم. وفي الوقت الذي يتوقع أن تظهر فيه الأرباح نموا قويا، فان الارتفاع سيكون أبطأ مما لوحظ في الأعوام الأخيرة وسوف يتأثر بواسطة الضغط النسبي على الهوامش. ويتوقع أن تزيد جملة موجودات المصارف الخليجية في 2010 بواقع 10 في المائة ويعود السبب بشكل أكبر للبداية المتوقعة للنمو في الائتمان، وكذلك للتوسع المستمر في الانفاق الحكومي، اضافة الى التكهنات بزيادة الأصول الأجنبية للبنوك. وسوف يرتفع نمو القطاع الخاص من 4,5 من عشرة في 2009 الى 8 في المائة في 2010 والي 10 في المائة في العام الواقع بين 2011 و 2012، وفقا لتقديرات بنك الكويت الوطني.
وقال مركز الكويت المالي الذي يعرف أيضا بالمركز في تقرير آخر نشر في يناير، أن عام 2010 سيكون عام الانتعاش والتعلم. ويتوقع ان تنخفض تخصيصات القروض الخاسرة بواسطة مصارف دول مجلس التعاون التي تبلغ 61 مصرفا في نهاية العام الحالي بواقع 7 في المائة الى 8,76 بليون دولار مقارنة مع 9,4 بليون دولار في 2009، عندما قفزت التخصيصات بشكل مكثف بواقع 4 في المائة مما كانت عليه في 2008. وعلى النقيض لمتوسط دول مجلس التعاون، يتوقع أن ترتفع تخصيصات دولة الامارات العربية المتحدة بنهاية ديسمبر الى 4,8 بليون دولار، وخاصة اذا توجب أن يستمر الاقراض مقيدا بينما تستمر البنوك في التحوط ضد العجز عن السداد.
ووفقا لتقرير المركز المالي الكويتي، سترتفع القروض بواسطة البنوك الى 8 في المائة الى 667 بليون دولار في 2010، مقارنة الى تقديرات وصلت الى 4 في المائة في 2009. ولكن المركز المالي الكويتي يشير قائلا أن كل من تلك الأرقام تبقى دون المتوسط التاريخي الكبير 29 في المائة بين أعوام 2003 و2008. وتشير ليلي ال عمار، محللة استثمار في مركز المال الكويتي «أن البنوك خزنت الأموال وأصبحت مترددة لمد التمويل الى بيئة اقتصادية تتسم بالتوتر».
ويعلق إم.آر. راجا مدير البحوث في المركزالمالي الكويتي بالقول «ستكون هناك أيضا اختلافات كبيرة في نطاق دول مجلس التعاون الخليجي، اذ بينما نتوقع أن نشهد بعض الانتعاش في الاقراض في دول مجلس التعاون الخليجي فاننا لا نزال نتوقع أن تتباطأ المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة في مجمل نمو القروض».
اذ كما مع تخصيصات القروض الخاسرة، فان الاقراض في هذين البلدين (الامارات والسعودية) تأثر سلبا بواسطة حالة العجز الكبيرة عن السداد، او التأخير في السداد، في عام2009، في حالة شركة سعد القصيبي ومع دبي العالمية. وعلى العكس من ذلك يتنبأ مركز المال الكويتي أن قطاع البنوك القطري سيكون بين الأفضل أداء في العالم مع صافي أرباح يصل 33 في المائة الى 3,9 بليون دولار، رغم الارتفاع في التخصيصات الى 382 مليون.
هذا يدعم تقديرات المركز المالي الكويتي، اقتصادي خليجي آخر في دبي، هو محمد عزمي الذي يقول «أتوقع أن يتحسن نشاط الاقراض بواسطة بنوك دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2010» ويضيف «أنا لا أقول أنه سيكون كما كان في 2008، والتي كانت سنة استثنائية، ولكن ستكون أفضل من 2009». وستستغل البنوك مزايا الانتعاش الاقتصادي وارتفاع الطلب المحلي. ويقول «في البداية سيكون مقيدا بشكل نسبي، ولكن سيكون هناك تغير في تلك السياسة وستبدأ البنوك الاقراض العادي في الربع الثاني».
ويقول عبدالله الحاملي المدير التنفيذي لبنك دبي الاسلامي «أن قطاعي الخدمات المالية المحلي والاقليمي تجاوبا مع الاتجاهات العالمية، دخل الآن في فترة المزيد من الاستقرار، كما هو الحال في الاقتصادات النامية في الخليج والشرق الأوسط». ووفقا لمايكل تومالين، المدير التنفيذي مجموعة للبنك الوطني لأبوظبي «أن القلق حول غياب السيولة وحول ادارة نوعية الائتمان سيأخذ الأولوية على المخاوف السابقة حول التنافس والابتكار والطلب على العبقرية». ويضيف: من المحتمل أن تنمو البنوك ببطء في 2010، مكونة قاعدة صلبة للنمو في نهاية العقد.
وخلص تقرير البنك الوطني الكويتي للقول، أن مجمل تأثير الأزمة المالية العالمية على بنوك دول مجلس التعاون الخليجي كان محدود بشكل نسبي ويبدو أنه يضمحل، ويضيف «أنه بالرغم من أن بعض المخاطر قد تبقي في مواجهة بعض البنوك الفردية في دول مجلس التعاون الخليجي، فان البنوك كقطاع يتوقع أن تسجل أداء قوي في هذا العام، في المدى المتوسط». وقال: ان المعدلات القوية التي تلقتها معظم البنوك في المنطقة من وكالات التعديل العالمية تشهد على دقة ومجمل الوضع القوي لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي.
الأسواق الخليجية: التقرير الذي أصدرته شركة ادارة الأصول في المركز المالي الكويتي، يقدم توقعات صعودية لأسواق الأسهم في هذا العام في كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر. وسجلت التوقعات لدول مجلس التعاون الأخري الكويت والبحرين والامارات وسلطنة عمان بالمحايدة وهو يقول المحللون، أنه تحليل ايجابي مدهش عقب التراجعات في 2009.
ويتوقع أن يدفع ارتفاع أسعار الأسهم في المملكة العربية السعودية بواسطة التوقعات الاقتصادية القوية وأرباح شركات صحية، واحساس استثمار ايجابي وتوقعات جيوبوليتك مستقر ، كما يقول مركز الكويت المالي.
ويتوقع أن تصل نسبة النمو في المملكة الى 4 في المائة في عام 2010، بينما يتوقع أن يبقي التضخم تحت السيطرة. ولكن، هناك بعض المخاوف حول السيولة، كما في كل دول مجلس التعاون الخليجي. كما يذكر التقرير.
كذلك فان الارباح الجيدة ستغذي سوق الأسهم القطرية، حسب ما أورد المركز المالي الكويتي، ويتوقع أن يرتفع اجمالي الناتج المحلي القطري بنسبة 18 في المائة في هذا العام مما ينتج حساب جاري ومالي اجابي. ويتوقع أن تتحول أرباح الشركات من خسائر 3 في المائة في المتوسط في 2009 الى زيادة تصل الى 15 في المائة. هذا ويعتبر قطاع المصارف والاتصالات هما القطاعان المفضلان في قطر.
أن احساس المستثمر متدن في الكويت، وكانت التبادلات الأخيرة غير مغرية، كما يذكر التقرير. وبينما تبقى توقعات الاقتصاد وأرباح الشركات في البلاد مفضلة، فان غياب محفزات ايجابية محددة والضغوطات في قطاع الاستثمار تؤثر سلبيا في قطاع الاستثمار في 2010.
وصحح مركز الكويت المالي التوقعات حول البحرين الى أعلى من سلبية الى متعادلة وذلك يعود بشكل كبير الى الارتفاع المتوقع في أرباح الشركات والذي يصل لـ 51 في المائة، مقارنة بـ 9 في المائة فقط في 2009. اجمالا، يتوقع أن تستمر الخدمات المالية مخيبة للآمال، ولكن بعض أرباح البنوك ستتحسن بصورة مشهودة.
ورغم المشاكل في عالم دبي وسوق العقارات في دبي، الا أن مركز المال الكويتي يعتبر مجمل المشهد الاقتصادي في دولة الامارات العربية المتحدة ايجابي نظرا للارتفاع المتوقع في اجمالي الناتج المحلي 3 في المائة في 2010. ولكن يتوقع أن تنخفض أرباح الشركات بواقع 9 في المائة في هذا العام، يبقي تلك التوقعات أفضل من الانخفاض الذي قدر بـ 26 في العام الماضي. سيستمر الركود الاضافي في الخدمات المالية والمصارف وقطاع العقارات ليؤثر بشكل سلبي على أداء سوق الأسهم رغم التحسن الكبير في الأرباح في قطاع الاتصالات.
هذا وخفض مركز المالي الكويتي تعديل عمان من اجابي الى متعادل بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي المتوقع في 2010. أرباح شركات متواضعة وتعتبر التوقعات وسيولة سوقية متدنية وعوامل سلبية كما يضيف المركز.
كتبت باميلا آن اسميث في الميدل ايست تحت عنوان البنوك والأسواق في دول مجلس التعاون الخليجي، تبدو أفضل في 2010، حيث توقعت: أن يكون الأداء المالي قد تحسن بشكل طفيف في دول مجلس التعاون الخليجي في 2010، وفقا لما ذكره رجال المصارف والمحللون في المنطقة، بعد عام صعب في 2009. وتوقعت أن يزيد الائتمان للقطاع الخاص رغم أن البنوك ستبقى حذرة وستبحث عن مقترضين من النوعية العالية.
وقال المصرف الوطني الكويتي في دراسة شاملة أصدرها في يناير الماضي، أن البنوك الخليجية تستعد للاستفادة من بيئة العمل والبيئة الاقتصادية المتحسنة اضافة الى الدعم الحكومي المستمر. وأكد أنه من خلال الموازنات الخالية من العجوزات والمخصصات التي استقرت أصلا، فان الأداء المتوقع ومؤشرات البنوك الخليجية في 2010 يتوقع أن تتحسن مقارنة مع 2009.
ولكن، المصرف الوطني الكويتي حذر أيضا المصارف الخليجية من أن بيئة التشغيل الجديدة ستضع ضغوطا على أداء البنوك في المدى المتوسط. وستحتاج بنوك دول مجلس التعاون الخليجي الى أن تتبنى نماذج عمل جديدة وتصقل تركيزها على ادارة المخاطر وكراهة المخاطر. وتحذر الدراسة، من توقع الكثير من الحواجز والمخاطر في الطريق الى الانتعاش.
الانتعاش والتعلم. وفي الوقت الذي يتوقع أن تظهر فيه الأرباح نموا قويا، فان الارتفاع سيكون أبطأ مما لوحظ في الأعوام الأخيرة وسوف يتأثر بواسطة الضغط النسبي على الهوامش. ويتوقع أن تزيد جملة موجودات المصارف الخليجية في 2010 بواقع 10 في المائة ويعود السبب بشكل أكبر للبداية المتوقعة للنمو في الائتمان، وكذلك للتوسع المستمر في الانفاق الحكومي، اضافة الى التكهنات بزيادة الأصول الأجنبية للبنوك. وسوف يرتفع نمو القطاع الخاص من 4,5 من عشرة في 2009 الى 8 في المائة في 2010 والي 10 في المائة في العام الواقع بين 2011 و 2012، وفقا لتقديرات بنك الكويت الوطني.
وقال مركز الكويت المالي الذي يعرف أيضا بالمركز في تقرير آخر نشر في يناير، أن عام 2010 سيكون عام الانتعاش والتعلم. ويتوقع ان تنخفض تخصيصات القروض الخاسرة بواسطة مصارف دول مجلس التعاون التي تبلغ 61 مصرفا في نهاية العام الحالي بواقع 7 في المائة الى 8,76 بليون دولار مقارنة مع 9,4 بليون دولار في 2009، عندما قفزت التخصيصات بشكل مكثف بواقع 4 في المائة مما كانت عليه في 2008. وعلى النقيض لمتوسط دول مجلس التعاون، يتوقع أن ترتفع تخصيصات دولة الامارات العربية المتحدة بنهاية ديسمبر الى 4,8 بليون دولار، وخاصة اذا توجب أن يستمر الاقراض مقيدا بينما تستمر البنوك في التحوط ضد العجز عن السداد.
ووفقا لتقرير المركز المالي الكويتي، سترتفع القروض بواسطة البنوك الى 8 في المائة الى 667 بليون دولار في 2010، مقارنة الى تقديرات وصلت الى 4 في المائة في 2009. ولكن المركز المالي الكويتي يشير قائلا أن كل من تلك الأرقام تبقى دون المتوسط التاريخي الكبير 29 في المائة بين أعوام 2003 و2008. وتشير ليلي ال عمار، محللة استثمار في مركز المال الكويتي «أن البنوك خزنت الأموال وأصبحت مترددة لمد التمويل الى بيئة اقتصادية تتسم بالتوتر».
ويعلق إم.آر. راجا مدير البحوث في المركزالمالي الكويتي بالقول «ستكون هناك أيضا اختلافات كبيرة في نطاق دول مجلس التعاون الخليجي، اذ بينما نتوقع أن نشهد بعض الانتعاش في الاقراض في دول مجلس التعاون الخليجي فاننا لا نزال نتوقع أن تتباطأ المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة في مجمل نمو القروض».
اذ كما مع تخصيصات القروض الخاسرة، فان الاقراض في هذين البلدين (الامارات والسعودية) تأثر سلبا بواسطة حالة العجز الكبيرة عن السداد، او التأخير في السداد، في عام2009، في حالة شركة سعد القصيبي ومع دبي العالمية. وعلى العكس من ذلك يتنبأ مركز المال الكويتي أن قطاع البنوك القطري سيكون بين الأفضل أداء في العالم مع صافي أرباح يصل 33 في المائة الى 3,9 بليون دولار، رغم الارتفاع في التخصيصات الى 382 مليون.
هذا يدعم تقديرات المركز المالي الكويتي، اقتصادي خليجي آخر في دبي، هو محمد عزمي الذي يقول «أتوقع أن يتحسن نشاط الاقراض بواسطة بنوك دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2010» ويضيف «أنا لا أقول أنه سيكون كما كان في 2008، والتي كانت سنة استثنائية، ولكن ستكون أفضل من 2009». وستستغل البنوك مزايا الانتعاش الاقتصادي وارتفاع الطلب المحلي. ويقول «في البداية سيكون مقيدا بشكل نسبي، ولكن سيكون هناك تغير في تلك السياسة وستبدأ البنوك الاقراض العادي في الربع الثاني».
ويقول عبدالله الحاملي المدير التنفيذي لبنك دبي الاسلامي «أن قطاعي الخدمات المالية المحلي والاقليمي تجاوبا مع الاتجاهات العالمية، دخل الآن في فترة المزيد من الاستقرار، كما هو الحال في الاقتصادات النامية في الخليج والشرق الأوسط». ووفقا لمايكل تومالين، المدير التنفيذي مجموعة للبنك الوطني لأبوظبي «أن القلق حول غياب السيولة وحول ادارة نوعية الائتمان سيأخذ الأولوية على المخاوف السابقة حول التنافس والابتكار والطلب على العبقرية». ويضيف: من المحتمل أن تنمو البنوك ببطء في 2010، مكونة قاعدة صلبة للنمو في نهاية العقد.
وخلص تقرير البنك الوطني الكويتي للقول، أن مجمل تأثير الأزمة المالية العالمية على بنوك دول مجلس التعاون الخليجي كان محدود بشكل نسبي ويبدو أنه يضمحل، ويضيف «أنه بالرغم من أن بعض المخاطر قد تبقي في مواجهة بعض البنوك الفردية في دول مجلس التعاون الخليجي، فان البنوك كقطاع يتوقع أن تسجل أداء قوي في هذا العام، في المدى المتوسط». وقال: ان المعدلات القوية التي تلقتها معظم البنوك في المنطقة من وكالات التعديل العالمية تشهد على دقة ومجمل الوضع القوي لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي.
الأسواق الخليجية: التقرير الذي أصدرته شركة ادارة الأصول في المركز المالي الكويتي، يقدم توقعات صعودية لأسواق الأسهم في هذا العام في كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر. وسجلت التوقعات لدول مجلس التعاون الأخري الكويت والبحرين والامارات وسلطنة عمان بالمحايدة وهو يقول المحللون، أنه تحليل ايجابي مدهش عقب التراجعات في 2009.
ويتوقع أن يدفع ارتفاع أسعار الأسهم في المملكة العربية السعودية بواسطة التوقعات الاقتصادية القوية وأرباح شركات صحية، واحساس استثمار ايجابي وتوقعات جيوبوليتك مستقر ، كما يقول مركز الكويت المالي.
ويتوقع أن تصل نسبة النمو في المملكة الى 4 في المائة في عام 2010، بينما يتوقع أن يبقي التضخم تحت السيطرة. ولكن، هناك بعض المخاوف حول السيولة، كما في كل دول مجلس التعاون الخليجي. كما يذكر التقرير.
كذلك فان الارباح الجيدة ستغذي سوق الأسهم القطرية، حسب ما أورد المركز المالي الكويتي، ويتوقع أن يرتفع اجمالي الناتج المحلي القطري بنسبة 18 في المائة في هذا العام مما ينتج حساب جاري ومالي اجابي. ويتوقع أن تتحول أرباح الشركات من خسائر 3 في المائة في المتوسط في 2009 الى زيادة تصل الى 15 في المائة. هذا ويعتبر قطاع المصارف والاتصالات هما القطاعان المفضلان في قطر.
أن احساس المستثمر متدن في الكويت، وكانت التبادلات الأخيرة غير مغرية، كما يذكر التقرير. وبينما تبقى توقعات الاقتصاد وأرباح الشركات في البلاد مفضلة، فان غياب محفزات ايجابية محددة والضغوطات في قطاع الاستثمار تؤثر سلبيا في قطاع الاستثمار في 2010.
وصحح مركز الكويت المالي التوقعات حول البحرين الى أعلى من سلبية الى متعادلة وذلك يعود بشكل كبير الى الارتفاع المتوقع في أرباح الشركات والذي يصل لـ 51 في المائة، مقارنة بـ 9 في المائة فقط في 2009. اجمالا، يتوقع أن تستمر الخدمات المالية مخيبة للآمال، ولكن بعض أرباح البنوك ستتحسن بصورة مشهودة.
ورغم المشاكل في عالم دبي وسوق العقارات في دبي، الا أن مركز المال الكويتي يعتبر مجمل المشهد الاقتصادي في دولة الامارات العربية المتحدة ايجابي نظرا للارتفاع المتوقع في اجمالي الناتج المحلي 3 في المائة في 2010. ولكن يتوقع أن تنخفض أرباح الشركات بواقع 9 في المائة في هذا العام، يبقي تلك التوقعات أفضل من الانخفاض الذي قدر بـ 26 في العام الماضي. سيستمر الركود الاضافي في الخدمات المالية والمصارف وقطاع العقارات ليؤثر بشكل سلبي على أداء سوق الأسهم رغم التحسن الكبير في الأرباح في قطاع الاتصالات.
هذا وخفض مركز المالي الكويتي تعديل عمان من اجابي الى متعادل بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي المتوقع في 2010. أرباح شركات متواضعة وتعتبر التوقعات وسيولة سوقية متدنية وعوامل سلبية كما يضيف المركز.