الوعب
08-03-2010, 08:02 AM
الشرق القطرية 08/03/2010
قال السيد عبدالرحمن الشيبي العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال (QFCA) إن قطر تمكنت من تحقيق أداء استثنائي في تعاملها مع الأزمة العالمية مما أسهم في تعزيز دورها ضمن دول مجلس التعاون بعد الإعصار المالي الذي ضرب مختلف دول العالم.
وأكد الشيبي لدى افتتاحه الدورة الرابعة لملتقى قطر 2010 للتأمين والذي سلط الضوء على الدروس المستفادة والتغيرات التي شهدها القطاع عقب الأزمة المالية العالمية، وأكد على أن القوة التي أبرزها الاقتصاد القطري ساهمت في ترسيخ الدور القطري في تنمية هذا المجال، مشيرا في هذا الصدد إلى تضاعف إجمالي الناتج المحلي في قطر بين عامي 2003 و2009، بينما وصل إجمالي الاستثمار الثابت في الدولة إلى 28 مليار دولار أمريكي في عام 2009، ليمثل بذلك نسبة تتجاوز الثلث من إجمالي الناتج المحلي.
ولفت الشيبي إلى أن الحكومة القطرية تتوقع فائضا في الموازنة بنحو 8.4% من إجمالي الناتج المحلي في 2009، على خلاف الغالبية العظمى من الحكومات حول العالم، التي واجهت عجزاً في ميزانياتها. وتتوقع حكومة قطر أن تحقق ارتفاعاً أعلى يصل إلى 12.1% في إجمالي الناتج المحلي لعام 2010، قائلا: "لقد بدأنا بجني ثمار منهجنا الاستثماري طويل الأمد في مجال الغاز الطبيعي المسال، مما سيتيح لنا تعزيز التنوع في اقتصادنا. ونشهد أيضاً المتانة المتزايدة للقطاع غير الهيدروكربوني القطري، الذي يشكل حصة كبيرة ومتنامية من اقتصادنا".
وفي تعليقه على التطور الذي شهده الملتقى بين نسختيه الأولى والرابعة قال العضو المنتدب لمركز قطر للمال، إن الملتقى تمكن من ترسيخ مكانته الرائدة كمنصة مثالية لقطاع التأمين وإعادة التأمين في منطقة الخليج، فهو منتدى يجمع تحت مظلته كبار المسؤولين المحليين والأجانب لمناقشة وبحث الفرص التي توفرها أسواق القطاع في قطر والمنطقة بشكل عام.
دور الخدمات المالية
وشدد الشيبي في كلمته على المكانة المتزايدة التي أضحى يتمتع بها قطاع الخدمات المالية في الاقتصاد القطري، قائلا: "يعد قطاع المال والتأمين والعقارات أكبر مساهم فردي غير نفطي في إجمالي ناتجنا المحلي، الأمر الذي يؤكد نجاح إستراتيجية التنويع الاقتصادي التي ننتهجها، والتطور المستمر الذي يشهده مركز قطر للمال على وجه الخصوص".
وأشار إلى أن دور القطاع المالي يعد في الاقتصاد دوراً كبيراً على الرغم من دقته، فهو يدفع حركة الادخار، ويعيد توزيع النقد على المساحات الجغرافية والزمنية. وتبدأ القدرة على تجاوز هذه البيئة القاسية التي شهدت فيها الميزانيات السيادية وجداول الموازنة ضغوطاً متزايدة حول العالم، من ضمان صحة القطاع المالي واستقراره.
وألمح الشيبي في مداخلته إلى التصنيفات التي حصل عليها الاقتصاد القطري والتي أكدت تمتعه بقوة متناهية، مضيفا: "الأمر الذي تجلى بوضوح في حصولنا على التصنيف (Aa2) من قبل مؤسسة "موديز"، و(AA) من "ستاندارد آند بورز"، كما أن جداول الموازنة المالية لقطر ووضع السيولة فيها يتمتع بمكانة أقوى من نظرائنا الحائزين على تصنيف (AA) والصناديق السيادية الأخرى الحائزة على تصنيف (AAA). ونأمل أن تتمكنوا من رؤية السبب الذي يجعلنا من بين أقوى الاقتصادات ضمن مجموعة (AA) بين بلدان العالم".
وأضاف الشيبي أنه نتيجة لذلك، تتميز قطر بنظامها المصرفي المتين، حيث قامت خلال العام الماضي باتخاذ معايير وقائية من أجل زيادة السيولة ودعم القطاع المصرفي.
وقال إنه تم إعداد الخطط اللازمة لاستحواذ "جهاز قطر للاستثمار" على ما يصل إلى 20% من أسهم البنوك، تم استكمال 10% منها خلال عام 2009، وقد يتم الاستحواذ على المزيد من الأسهم عند الحاجة. واستحوذ الجهاز أيضاً على 1.8 مليار دولار أمريكي من المحافظ الاستثمارية في البنوك المحلية، إضافة إلى الاستحواذ على المحافظ والاستثمارات العقارية في هذه البنوك.
ويتمتع النظام المصرفي في قطر اليوم بالقوة والمرونة، ففي ديسمبر 2009 وصل معدل كفاءة رأس مال الشريحة الأولى في القطاع المصرفي إلى 16.9%، بنسبة أعلى بكثير من الحد الأدنى 10% الذي يشترطه "مصرف قطر المركزي"، بينما وقفت القروض غير العاملة عند 1.7% فقط.
قطر وجهة لرأس المال
وأكد الشيبي أن قطر أصبحت وجهة جاذبة للاستثمار بالرغم النظرة التقليدية والمتمثلة في أنها دولة مصدرة لرأس المال مازالت قائمة، قائلا: "تتراوح نسبة الاستثمار في الخارج حالياً حوالي 17% من إجمالي الناتج المحلي. وعلى مدار السنوات الماضية، اعتدنا رؤية أعداد متزايدة من رجال الأعمال الذين قدموا إلى الدولة لجمع التمويل، الأمر الذي لم يكن سيئاً بالضرورة، وساعدنا على ضمان ثرواتنا لأجيال المستقبل".
وأوضح أن قطر أصبحت تحتل قطر مكانة متنامية كوجهة لرأس المال، فوفقاً لـ"لأثام آند واتكينز"، تجاوز وسطي الاكتتاب في الصفقات القطرية خلال عام 2009، مبلغ الإصدار بمعدل 6.35 مرة. وباتت الشركات تقدر الفرصة التي توفرها الدولة، وتقوم كذلك بالتزامات متميزة. فمثلاً، أعلنت "شل" في نوفمبر من العام الماضي عن استثمار 21 مليار دولار في مصنعين للغاز الطبيعي المسال.
ومن أبرز الأمثلة الأخرى، الإصدار الثاني لصكوك دولة قطر في عام 2009، الذي كان أكبر صفقة يقوم بها صندوق سيادي في دولة ناشئة حتى تاريخه. وتم إصدار الصكوك المخصصة وفقاً للدولار الأمريكي بإجمالي 7 مليارات دولار أمريكي في ثلاث فئات، و3.5 مليار دولار بصكوك لخمسة أعوام و2.5 مليار بصكوك لعشرة أعوام و1 مليار بصكوك لثلاثين عاماً.
وقال الشيبي إن هناك عددا من الأسباب التي جعلت من هذا العرض ينجح في ترسيخ مكانة قطر كالمقترض الأبرز في المنطقة:
وكان السجل واحداً من أكبر السجلات التي تطلقها جهة إصدار من سوق ناشئة.
والأبرز أيضاً أن ذلك تم تحقيقه خلال يومين ونصف فقط من الإعلان عن الصفقة، ومن خلال لقاءين هاتفيين مع المستثمرين فقط. في الواقع، لقد تم استلام 28 مليار دولار أمريكي من الطلبات، أي أربعة أضعاف المبلغ الذي تم إصداره.
ويعد هذا الإصدار الطلب الأدنى على الإطلاق بالنسبة لصكوك سيادية تصدرها دولة قطر، على الرغم من أن إصدارها قد تم في نوفمبر 2009، خلال الأزمة المالية العالمية.
ومنحت "إنترناشيونال فايننسنج ريفيو" (International Financing Review) الإصدار جائزة "أفضل صك ناشئ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام"، بينما منحته "يوروموني" جائزة "صفقة العام لمنطقة الشرق الأوسط".
وفي الخلاصة، كانت الدولة قد باعت واحداً من أكبر الصكوك التي تصدرها سوق ناشئة على الإطلاق، والتي كانت بالفعل أحد أكبر الصكوك السيادية.
لم يقتصر نجاح الصفقة بمعاييرها الخاصة، بل نجحت أيضاً في ترسيخ منحنى للثروات السيادية السائلة، والذي شجع على الإصدارات اللاحقة من الشركات والبنوك.
وبالإضافة إلى ما تقدم، بات مجتمع الأعمال الدولي يرى بصورة أوضح أن دولتنا تشكل أكثر من مصدر حيوي لرأس المال، فهي توفر فرصاً متميزة وحقيقية لاستثمار رأس المال في الدولة من أجل تحقيق عوائد متميزة. ولا يعكس الإصدار جاذبية قطر كوجهة لرأس المال فحسب، بل كسوق مالية متطورة في مجال إصدار الصكوك.
الخطوات التي تدفع عجلة النمو والتطور.
وقال الشيبي إنه من أجل دعم هذا التطور، تواصل حكومة قطر التزامها الدائم تجاه دعم التنمية. كما أن إستراتيجية تنمية قطر تميزت بتطلعاتها المستقبلية والمتانة والمرونة التي تعد جانباً محورياً في ضوء تقلبات أسعار وقود الهيدروكربون، وقد اعتدنا عليها لأكثر من عقد.
ولقد تم أيضاً تطوير سياسة للتنمية تضم ثلاثة جوانب رئيسية حرصنا على تنفيذها ومواصلة العمل بها كالتالي:
أولاً: الحرص على توفير أرباح مبيعات الهيدروكربون
ثانياً: إعادة استثمار هذه الأرباح من أجل تعزيز التنوع من النفط إلى الغاز الطبيعي المسال، ومن ثم إلى الاقتصاد غير الهيدروكربوني، داخل وخارج قطر.
وثالثاً: إجراء إصلاحات هيكلية جذرية والاستثمار في رأس المال البشري من أجل تعزيز التنوع في النمو وجعله أكثر توازناً واستدامة.
وفي ضوء مكانة قطر المتنامية ضمن دول مجلس التعاون الخليجي ما بعد الأزمة، أود الإشارة إلى التغيرات الأخيرة في قوانين الملكية والنظام الضريبي ومكافحة غسيل الأموال في قطر، والأثر الإيجابي على قطاع الخدمات المالية في الدولة.
ملكية الأجانب
وقال إنه في أكتوبر من العام الماضي، تم إدخال التعديلات على القانون الناظم لاستثمار رأس المال غير القطري في الاقتصاد، والذي يتيح للمستثمرين غير القطريين تملك أكثر من 49% من رأس مال المشروع في تسعة قطاعات رئيسية، بما فيها الزراعة والصناعة والرعاية الصحية والتعليم والسياحة وتطوير الموارد الطبيعية.
ومنذ شهر فبراير، تم تطوير هذا التعديل من أجل السماح بالملكية الكاملة في مجالات الخدمات الاستشارية وتكنولوجيا المعلومات والتقنيات والخدمات الثقافية والرياضية والترفيهية وخدمات التوزيع.
الضرائب
وذكَّر بالتعديلات المهمة في المجال الضريبي، فمنذ 1 يناير 2010 تخضع جميع الشركات العاملة في قطر إلى معدل ضريبي مؤسسي أفقي متساوٍ قدره 10%، مقارنة مع نظام ضريبي تراوح بين 0% للشركات التي تكسب أقل من 100 ألف ريال قطري سنوياً، و35% للشركات التي تكسب أكثر من 5 ملايين ريال قطري سنوياً.
مكافحة غسيل الأموال
وذكر الشيبي التزام قطر تجاه بناء نظام مراقبة قوي يضم المساهمة في المكافحة العالمية لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فقد عمل "مصرف قطر المركزي" مع الوكالات الدولية مثل "صندوق النقد الدولي" وفريق عمل العمليات المالية (Financial Action Task Force) منذ عام 2007، وقام بإعداد مسودة سياسة وطنية تشريعية من أجل مكافحة غسيل الأموال بالتوافق مع المعايير الدولية. وفي واقع الأمر، فإن اجتماعاً لفريق العمليات المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيعقد في شهر مايو من أجل مناقشة التقدم في ممارسات مكافحة غسيل الأموال في المنطقة.
قطر لست
وقال الشيبي إن هناك أيضاً عددا من المبادرات الهامة التي تساعد قطر في جهودها لأن تصبح رائداً في مجال إعادة التأمين، ومنها إطلاق "خدمات قطر للتأمين" التي تعمل تحت اسم قطر لست، وكانت السباقة إلى طرح نظام للشركات لتبني نموذج هيكلي لتدفق العمل.
وتعد قطر لست نظام تأمين قائما على التكنولوجيا، ويوفر عمليات شاملة بين شركاء تجارة التأمين وإعادة التأمين. ويتمثل الهدف الرئيسي من المبادرة في تطوير بنية تحتية عالمية المستوى للتجارة والتعاملات. وحتى الآن، ليس هناك أي مركز تأمين دولي آخر يوفر مثل هذه التسهيلات.
ولذلك، تعد قطر لست فرصة فريدة لتمييز قطر والمنطقة عن كافة مراكز التأمين الأخرى في العالم.
وأكد الشيبي على أهمية فرص التواصل والتفاعل المتميزة التي يوفرها المنتدى، لا سيما في ضوء الاضطرابات الكبيرة التي شهدها الاقتصاد العالمي على مدار السنوات القليلة الماضية. فعلى مستوى العالم، انتقلت أسواق الائتمان من مرحلة كانت فيها شديدة التراخي، إلى حالة من السبات، لتنتقل الآن إلى مرحلة أفضل ما يقال عنها إنها صارمة وبالغة التشدد. وخلال العام الماضي، تكبدت غالبية أنواع الأصول تقريباً خسائر فادحة، أعقبها ارتداد سريع وملحوظ في أسواق الأسهم العالمية. وعلاوة على ذلك، تسود حالياً درجة كبيرة من عدم التيقن حول طول المدة التي سيستغرقها التعافي الكامل.
وقال إن حالة الأسواق العالمية تترك أثراً حقيقياً واضحاً على المراكز المالية في كافة أنحاء العالم، وتمتد أيضاً لتشمل المراكز المالية في دول مجلس التعاون الخليجي. كما أن ردة الفعل العامة القوية، دفعت بصناع السياسات في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأوروبا إلى اقتراح مجموعة من الإصلاحات المالية والتنظيمية القاسية. وتبقي المؤسسات المالية حول العالم عينها باستمرار على المشهد التنظيمي والضريبي المتغير، وتقيّم باستمرار فيما إذا كانت تقع ضمن النطاق الصحيح.
وتناول المشاركون في الملتقى قطر 2010 التغيرات التي طرأت على الأسواق المالية منذ عام 2008، حيث سيسلط الضوء على الدروس المستفادة والتغيرات التي شهدها القطاع عقب الأزمة المالية العالمية. كما يلقي الملتقى نظرة أوسع على إدارة المخاطر، فضلاً عن بحث آخر التطورات في المنطقة بغية تقديم نظرة متعمقة لرؤية قطر الوطنية 2030.
وتضم لائحة المتحدثين في الملتقى هذا العام عدداً من الخبراء الدوليين الذين سيقدمون المشورة والنصائح فيما يتعلق بسوق التأمين وإعادة التأمين. ويفتح الملتقى الفرصة أمام الشركات المحلية والعالمية للتفاعل وبناء علاقات جديدة.
قال السيد عبدالرحمن الشيبي العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال (QFCA) إن قطر تمكنت من تحقيق أداء استثنائي في تعاملها مع الأزمة العالمية مما أسهم في تعزيز دورها ضمن دول مجلس التعاون بعد الإعصار المالي الذي ضرب مختلف دول العالم.
وأكد الشيبي لدى افتتاحه الدورة الرابعة لملتقى قطر 2010 للتأمين والذي سلط الضوء على الدروس المستفادة والتغيرات التي شهدها القطاع عقب الأزمة المالية العالمية، وأكد على أن القوة التي أبرزها الاقتصاد القطري ساهمت في ترسيخ الدور القطري في تنمية هذا المجال، مشيرا في هذا الصدد إلى تضاعف إجمالي الناتج المحلي في قطر بين عامي 2003 و2009، بينما وصل إجمالي الاستثمار الثابت في الدولة إلى 28 مليار دولار أمريكي في عام 2009، ليمثل بذلك نسبة تتجاوز الثلث من إجمالي الناتج المحلي.
ولفت الشيبي إلى أن الحكومة القطرية تتوقع فائضا في الموازنة بنحو 8.4% من إجمالي الناتج المحلي في 2009، على خلاف الغالبية العظمى من الحكومات حول العالم، التي واجهت عجزاً في ميزانياتها. وتتوقع حكومة قطر أن تحقق ارتفاعاً أعلى يصل إلى 12.1% في إجمالي الناتج المحلي لعام 2010، قائلا: "لقد بدأنا بجني ثمار منهجنا الاستثماري طويل الأمد في مجال الغاز الطبيعي المسال، مما سيتيح لنا تعزيز التنوع في اقتصادنا. ونشهد أيضاً المتانة المتزايدة للقطاع غير الهيدروكربوني القطري، الذي يشكل حصة كبيرة ومتنامية من اقتصادنا".
وفي تعليقه على التطور الذي شهده الملتقى بين نسختيه الأولى والرابعة قال العضو المنتدب لمركز قطر للمال، إن الملتقى تمكن من ترسيخ مكانته الرائدة كمنصة مثالية لقطاع التأمين وإعادة التأمين في منطقة الخليج، فهو منتدى يجمع تحت مظلته كبار المسؤولين المحليين والأجانب لمناقشة وبحث الفرص التي توفرها أسواق القطاع في قطر والمنطقة بشكل عام.
دور الخدمات المالية
وشدد الشيبي في كلمته على المكانة المتزايدة التي أضحى يتمتع بها قطاع الخدمات المالية في الاقتصاد القطري، قائلا: "يعد قطاع المال والتأمين والعقارات أكبر مساهم فردي غير نفطي في إجمالي ناتجنا المحلي، الأمر الذي يؤكد نجاح إستراتيجية التنويع الاقتصادي التي ننتهجها، والتطور المستمر الذي يشهده مركز قطر للمال على وجه الخصوص".
وأشار إلى أن دور القطاع المالي يعد في الاقتصاد دوراً كبيراً على الرغم من دقته، فهو يدفع حركة الادخار، ويعيد توزيع النقد على المساحات الجغرافية والزمنية. وتبدأ القدرة على تجاوز هذه البيئة القاسية التي شهدت فيها الميزانيات السيادية وجداول الموازنة ضغوطاً متزايدة حول العالم، من ضمان صحة القطاع المالي واستقراره.
وألمح الشيبي في مداخلته إلى التصنيفات التي حصل عليها الاقتصاد القطري والتي أكدت تمتعه بقوة متناهية، مضيفا: "الأمر الذي تجلى بوضوح في حصولنا على التصنيف (Aa2) من قبل مؤسسة "موديز"، و(AA) من "ستاندارد آند بورز"، كما أن جداول الموازنة المالية لقطر ووضع السيولة فيها يتمتع بمكانة أقوى من نظرائنا الحائزين على تصنيف (AA) والصناديق السيادية الأخرى الحائزة على تصنيف (AAA). ونأمل أن تتمكنوا من رؤية السبب الذي يجعلنا من بين أقوى الاقتصادات ضمن مجموعة (AA) بين بلدان العالم".
وأضاف الشيبي أنه نتيجة لذلك، تتميز قطر بنظامها المصرفي المتين، حيث قامت خلال العام الماضي باتخاذ معايير وقائية من أجل زيادة السيولة ودعم القطاع المصرفي.
وقال إنه تم إعداد الخطط اللازمة لاستحواذ "جهاز قطر للاستثمار" على ما يصل إلى 20% من أسهم البنوك، تم استكمال 10% منها خلال عام 2009، وقد يتم الاستحواذ على المزيد من الأسهم عند الحاجة. واستحوذ الجهاز أيضاً على 1.8 مليار دولار أمريكي من المحافظ الاستثمارية في البنوك المحلية، إضافة إلى الاستحواذ على المحافظ والاستثمارات العقارية في هذه البنوك.
ويتمتع النظام المصرفي في قطر اليوم بالقوة والمرونة، ففي ديسمبر 2009 وصل معدل كفاءة رأس مال الشريحة الأولى في القطاع المصرفي إلى 16.9%، بنسبة أعلى بكثير من الحد الأدنى 10% الذي يشترطه "مصرف قطر المركزي"، بينما وقفت القروض غير العاملة عند 1.7% فقط.
قطر وجهة لرأس المال
وأكد الشيبي أن قطر أصبحت وجهة جاذبة للاستثمار بالرغم النظرة التقليدية والمتمثلة في أنها دولة مصدرة لرأس المال مازالت قائمة، قائلا: "تتراوح نسبة الاستثمار في الخارج حالياً حوالي 17% من إجمالي الناتج المحلي. وعلى مدار السنوات الماضية، اعتدنا رؤية أعداد متزايدة من رجال الأعمال الذين قدموا إلى الدولة لجمع التمويل، الأمر الذي لم يكن سيئاً بالضرورة، وساعدنا على ضمان ثرواتنا لأجيال المستقبل".
وأوضح أن قطر أصبحت تحتل قطر مكانة متنامية كوجهة لرأس المال، فوفقاً لـ"لأثام آند واتكينز"، تجاوز وسطي الاكتتاب في الصفقات القطرية خلال عام 2009، مبلغ الإصدار بمعدل 6.35 مرة. وباتت الشركات تقدر الفرصة التي توفرها الدولة، وتقوم كذلك بالتزامات متميزة. فمثلاً، أعلنت "شل" في نوفمبر من العام الماضي عن استثمار 21 مليار دولار في مصنعين للغاز الطبيعي المسال.
ومن أبرز الأمثلة الأخرى، الإصدار الثاني لصكوك دولة قطر في عام 2009، الذي كان أكبر صفقة يقوم بها صندوق سيادي في دولة ناشئة حتى تاريخه. وتم إصدار الصكوك المخصصة وفقاً للدولار الأمريكي بإجمالي 7 مليارات دولار أمريكي في ثلاث فئات، و3.5 مليار دولار بصكوك لخمسة أعوام و2.5 مليار بصكوك لعشرة أعوام و1 مليار بصكوك لثلاثين عاماً.
وقال الشيبي إن هناك عددا من الأسباب التي جعلت من هذا العرض ينجح في ترسيخ مكانة قطر كالمقترض الأبرز في المنطقة:
وكان السجل واحداً من أكبر السجلات التي تطلقها جهة إصدار من سوق ناشئة.
والأبرز أيضاً أن ذلك تم تحقيقه خلال يومين ونصف فقط من الإعلان عن الصفقة، ومن خلال لقاءين هاتفيين مع المستثمرين فقط. في الواقع، لقد تم استلام 28 مليار دولار أمريكي من الطلبات، أي أربعة أضعاف المبلغ الذي تم إصداره.
ويعد هذا الإصدار الطلب الأدنى على الإطلاق بالنسبة لصكوك سيادية تصدرها دولة قطر، على الرغم من أن إصدارها قد تم في نوفمبر 2009، خلال الأزمة المالية العالمية.
ومنحت "إنترناشيونال فايننسنج ريفيو" (International Financing Review) الإصدار جائزة "أفضل صك ناشئ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام"، بينما منحته "يوروموني" جائزة "صفقة العام لمنطقة الشرق الأوسط".
وفي الخلاصة، كانت الدولة قد باعت واحداً من أكبر الصكوك التي تصدرها سوق ناشئة على الإطلاق، والتي كانت بالفعل أحد أكبر الصكوك السيادية.
لم يقتصر نجاح الصفقة بمعاييرها الخاصة، بل نجحت أيضاً في ترسيخ منحنى للثروات السيادية السائلة، والذي شجع على الإصدارات اللاحقة من الشركات والبنوك.
وبالإضافة إلى ما تقدم، بات مجتمع الأعمال الدولي يرى بصورة أوضح أن دولتنا تشكل أكثر من مصدر حيوي لرأس المال، فهي توفر فرصاً متميزة وحقيقية لاستثمار رأس المال في الدولة من أجل تحقيق عوائد متميزة. ولا يعكس الإصدار جاذبية قطر كوجهة لرأس المال فحسب، بل كسوق مالية متطورة في مجال إصدار الصكوك.
الخطوات التي تدفع عجلة النمو والتطور.
وقال الشيبي إنه من أجل دعم هذا التطور، تواصل حكومة قطر التزامها الدائم تجاه دعم التنمية. كما أن إستراتيجية تنمية قطر تميزت بتطلعاتها المستقبلية والمتانة والمرونة التي تعد جانباً محورياً في ضوء تقلبات أسعار وقود الهيدروكربون، وقد اعتدنا عليها لأكثر من عقد.
ولقد تم أيضاً تطوير سياسة للتنمية تضم ثلاثة جوانب رئيسية حرصنا على تنفيذها ومواصلة العمل بها كالتالي:
أولاً: الحرص على توفير أرباح مبيعات الهيدروكربون
ثانياً: إعادة استثمار هذه الأرباح من أجل تعزيز التنوع من النفط إلى الغاز الطبيعي المسال، ومن ثم إلى الاقتصاد غير الهيدروكربوني، داخل وخارج قطر.
وثالثاً: إجراء إصلاحات هيكلية جذرية والاستثمار في رأس المال البشري من أجل تعزيز التنوع في النمو وجعله أكثر توازناً واستدامة.
وفي ضوء مكانة قطر المتنامية ضمن دول مجلس التعاون الخليجي ما بعد الأزمة، أود الإشارة إلى التغيرات الأخيرة في قوانين الملكية والنظام الضريبي ومكافحة غسيل الأموال في قطر، والأثر الإيجابي على قطاع الخدمات المالية في الدولة.
ملكية الأجانب
وقال إنه في أكتوبر من العام الماضي، تم إدخال التعديلات على القانون الناظم لاستثمار رأس المال غير القطري في الاقتصاد، والذي يتيح للمستثمرين غير القطريين تملك أكثر من 49% من رأس مال المشروع في تسعة قطاعات رئيسية، بما فيها الزراعة والصناعة والرعاية الصحية والتعليم والسياحة وتطوير الموارد الطبيعية.
ومنذ شهر فبراير، تم تطوير هذا التعديل من أجل السماح بالملكية الكاملة في مجالات الخدمات الاستشارية وتكنولوجيا المعلومات والتقنيات والخدمات الثقافية والرياضية والترفيهية وخدمات التوزيع.
الضرائب
وذكَّر بالتعديلات المهمة في المجال الضريبي، فمنذ 1 يناير 2010 تخضع جميع الشركات العاملة في قطر إلى معدل ضريبي مؤسسي أفقي متساوٍ قدره 10%، مقارنة مع نظام ضريبي تراوح بين 0% للشركات التي تكسب أقل من 100 ألف ريال قطري سنوياً، و35% للشركات التي تكسب أكثر من 5 ملايين ريال قطري سنوياً.
مكافحة غسيل الأموال
وذكر الشيبي التزام قطر تجاه بناء نظام مراقبة قوي يضم المساهمة في المكافحة العالمية لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فقد عمل "مصرف قطر المركزي" مع الوكالات الدولية مثل "صندوق النقد الدولي" وفريق عمل العمليات المالية (Financial Action Task Force) منذ عام 2007، وقام بإعداد مسودة سياسة وطنية تشريعية من أجل مكافحة غسيل الأموال بالتوافق مع المعايير الدولية. وفي واقع الأمر، فإن اجتماعاً لفريق العمليات المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيعقد في شهر مايو من أجل مناقشة التقدم في ممارسات مكافحة غسيل الأموال في المنطقة.
قطر لست
وقال الشيبي إن هناك أيضاً عددا من المبادرات الهامة التي تساعد قطر في جهودها لأن تصبح رائداً في مجال إعادة التأمين، ومنها إطلاق "خدمات قطر للتأمين" التي تعمل تحت اسم قطر لست، وكانت السباقة إلى طرح نظام للشركات لتبني نموذج هيكلي لتدفق العمل.
وتعد قطر لست نظام تأمين قائما على التكنولوجيا، ويوفر عمليات شاملة بين شركاء تجارة التأمين وإعادة التأمين. ويتمثل الهدف الرئيسي من المبادرة في تطوير بنية تحتية عالمية المستوى للتجارة والتعاملات. وحتى الآن، ليس هناك أي مركز تأمين دولي آخر يوفر مثل هذه التسهيلات.
ولذلك، تعد قطر لست فرصة فريدة لتمييز قطر والمنطقة عن كافة مراكز التأمين الأخرى في العالم.
وأكد الشيبي على أهمية فرص التواصل والتفاعل المتميزة التي يوفرها المنتدى، لا سيما في ضوء الاضطرابات الكبيرة التي شهدها الاقتصاد العالمي على مدار السنوات القليلة الماضية. فعلى مستوى العالم، انتقلت أسواق الائتمان من مرحلة كانت فيها شديدة التراخي، إلى حالة من السبات، لتنتقل الآن إلى مرحلة أفضل ما يقال عنها إنها صارمة وبالغة التشدد. وخلال العام الماضي، تكبدت غالبية أنواع الأصول تقريباً خسائر فادحة، أعقبها ارتداد سريع وملحوظ في أسواق الأسهم العالمية. وعلاوة على ذلك، تسود حالياً درجة كبيرة من عدم التيقن حول طول المدة التي سيستغرقها التعافي الكامل.
وقال إن حالة الأسواق العالمية تترك أثراً حقيقياً واضحاً على المراكز المالية في كافة أنحاء العالم، وتمتد أيضاً لتشمل المراكز المالية في دول مجلس التعاون الخليجي. كما أن ردة الفعل العامة القوية، دفعت بصناع السياسات في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأوروبا إلى اقتراح مجموعة من الإصلاحات المالية والتنظيمية القاسية. وتبقي المؤسسات المالية حول العالم عينها باستمرار على المشهد التنظيمي والضريبي المتغير، وتقيّم باستمرار فيما إذا كانت تقع ضمن النطاق الصحيح.
وتناول المشاركون في الملتقى قطر 2010 التغيرات التي طرأت على الأسواق المالية منذ عام 2008، حيث سيسلط الضوء على الدروس المستفادة والتغيرات التي شهدها القطاع عقب الأزمة المالية العالمية. كما يلقي الملتقى نظرة أوسع على إدارة المخاطر، فضلاً عن بحث آخر التطورات في المنطقة بغية تقديم نظرة متعمقة لرؤية قطر الوطنية 2030.
وتضم لائحة المتحدثين في الملتقى هذا العام عدداً من الخبراء الدوليين الذين سيقدمون المشورة والنصائح فيما يتعلق بسوق التأمين وإعادة التأمين. ويفتح الملتقى الفرصة أمام الشركات المحلية والعالمية للتفاعل وبناء علاقات جديدة.