كبير المتداولين
08-03-2010, 09:04 AM
تحقيقات الشرق 8/3/2010
كشفت بيانات قضائية أن شركة مالية عالمية تعمل في مجال التمويل المالي للأفراد تواجه أزمة مع المئات من عملائها
بعد تعثرهم في سداد الديون والمستحقات المترتبة عليهم بعد أن حصلوا عليها عن طريق عمليات تمويل بشروط كانت ميسرة
في حينه بهدف جذب أكبر عدد ممكن من العملاء وهو ما لم يستمر بعد الحصول على تلك التسهيلات، حيث لجأت الشركة الى
ملاحقة العملاء الذين حصلت لدى غالبيتهم إشكاليات في السداد نتيجة عوامل كثيرة ومختلفة منها تعثر المشاريع التي من أجلها
تمت عمليات الاستدانة وهو ما لم تقم الشركة بتفهمه في أكثر الأحوال فعمدت الى ملاحقة المتأخرين عن السداد قضائيا لإجبارهم على السداد الطوعي أو الدخول
في فرض المزيد من الإجراءات القانونية لتشكل بذلك اشكالية مضاعفة على العملاء الذين أصبح معظمهم الخاسر الأكبر من
تلك العمليات الاستثمارية التي لم يحصلوا منها على شيء نتيجة الخسائر التي لحقت بمشاريعهم الخاصة. وأصبحت قوائم عملاء
الشركة المعنية تحتل الحيز الأكبر بين القضايا المدنية في القوائم التي ينظرها القضاء وبشكل يومي، وقد أدت هذه المشاكل الى تداعيات أخرى على أغلبية العملاء المتضررين الذين حصل بعضهم على تلك التسهيلات المالية بضمان الراتب وهو ما أدى الى تعرض بعضهم لكثير من التداعيات غير المتوقعة جراء التعثر في سداد الديون التي أصبحت تحاصرهم من الجهتين الأولى الشركة المطالبة والثانية البنوك التي تطالب بعض هؤلاء بمتأخرات مالية مترتبة عليهم حيث تم حجز حساباتهم الاستثمارية الخاصة ومنها تلك المتعلقة بالاسهم وتم منعهم من التصرف فيها بعد أن عجز معظم هؤلاء عن سداد المديونيات والاقساط المترتبة عليهم للبنوك التي يتعاملون معها والتي كانت قدمت لهم تسهيلات مالية متعددة الأغراض منها ما كان لشراء منازل وأراض أو تنفيذ مشاريع خاصة أوشراء أسهم والاكتتاب بأسهم جديدة، وقد خسر معظم هؤلاء العملاء استثماراتهم التي قاموا بالاستدانة من أجلها بعد الغائهم لتلك الاستثمارات حتى يتمكنوا من تسديد ما عليهم من التزامات مالية للجهتين.
كشفت بيانات قضائية أن شركة مالية عالمية تعمل في مجال التمويل المالي للأفراد تواجه أزمة مع المئات من عملائها
بعد تعثرهم في سداد الديون والمستحقات المترتبة عليهم بعد أن حصلوا عليها عن طريق عمليات تمويل بشروط كانت ميسرة
في حينه بهدف جذب أكبر عدد ممكن من العملاء وهو ما لم يستمر بعد الحصول على تلك التسهيلات، حيث لجأت الشركة الى
ملاحقة العملاء الذين حصلت لدى غالبيتهم إشكاليات في السداد نتيجة عوامل كثيرة ومختلفة منها تعثر المشاريع التي من أجلها
تمت عمليات الاستدانة وهو ما لم تقم الشركة بتفهمه في أكثر الأحوال فعمدت الى ملاحقة المتأخرين عن السداد قضائيا لإجبارهم على السداد الطوعي أو الدخول
في فرض المزيد من الإجراءات القانونية لتشكل بذلك اشكالية مضاعفة على العملاء الذين أصبح معظمهم الخاسر الأكبر من
تلك العمليات الاستثمارية التي لم يحصلوا منها على شيء نتيجة الخسائر التي لحقت بمشاريعهم الخاصة. وأصبحت قوائم عملاء
الشركة المعنية تحتل الحيز الأكبر بين القضايا المدنية في القوائم التي ينظرها القضاء وبشكل يومي، وقد أدت هذه المشاكل الى تداعيات أخرى على أغلبية العملاء المتضررين الذين حصل بعضهم على تلك التسهيلات المالية بضمان الراتب وهو ما أدى الى تعرض بعضهم لكثير من التداعيات غير المتوقعة جراء التعثر في سداد الديون التي أصبحت تحاصرهم من الجهتين الأولى الشركة المطالبة والثانية البنوك التي تطالب بعض هؤلاء بمتأخرات مالية مترتبة عليهم حيث تم حجز حساباتهم الاستثمارية الخاصة ومنها تلك المتعلقة بالاسهم وتم منعهم من التصرف فيها بعد أن عجز معظم هؤلاء عن سداد المديونيات والاقساط المترتبة عليهم للبنوك التي يتعاملون معها والتي كانت قدمت لهم تسهيلات مالية متعددة الأغراض منها ما كان لشراء منازل وأراض أو تنفيذ مشاريع خاصة أوشراء أسهم والاكتتاب بأسهم جديدة، وقد خسر معظم هؤلاء العملاء استثماراتهم التي قاموا بالاستدانة من أجلها بعد الغائهم لتلك الاستثمارات حتى يتمكنوا من تسديد ما عليهم من التزامات مالية للجهتين.