مغروور قطر
08-03-2010, 08:37 PM
إستاندرد آند بورز": قطاع البنوك الخليجية قد يتأخر في لحاق وتيرة التعافي الاقتصادي المرتقب في العام الجاري .. والبنوك السعودية والقطرية الأفضل حالاً
أرقام 08/03/2010
من المرجح أن يتأخر قطاع البنوك الخليجية في اللحاق بوتيرة التعافي الاقتصادي المتوقع حدوثه في العام الجاري ومع ذلك سيشهد القطاع المصرفي دعما مستمرا من حكومات تلك الدول حسبما أوردت نشرة "داو جونز" نقلا عن محللي وكالة "إستاندرد آند بورز" (s&p) للتصنيفات الائتمانية.
ويقول رئيس وحدة التصنيفات الائتمانية في الوكالة إنهم يعتبرون أن كل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لديها نزعة التدخل (في الشؤون المصرفية) معربا عن توقعاته بدعم عالي المستوى للبنوك من قبل الحكومات الخليجية.
وأضاف محللو وكالة التصنيفات الدولية أن البنوك الخليجية ستواجه شحا في السيولة مع جودة أقل ونمو محدود في أصولها وتكلفة أعلى في التمويل.
ويقول رئيس وحدة التصنيفات الائتمانية في هذا الصدد إن البنوك في المملكة العربية السعودية ودولة قطر تقعان في دائرة المصارف الأقل تأثرا بهذه العوامل في حين أن المصارف في كل من الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين في عداد الأكثر تأثرا بها.
وأضافت الوكالة في سياق تحليلها للبنوك الخليجية أن البنوك الخليجية قد تضررت بسبب تعرضها لبعض الشركات الكبيرة والمتعثرة ماليا في دبي والمملكة العربية السعودية والتي بدورها ساهمت في تآكل ثقة الأطراف المعنية بهذه المصارف وتراجع نمو القروض.
وأوردت الوكالة أمثلة لبعض الشركات المتعثرة منها مجموعتا "القصيبي" و"سعد" في المملكة العربية السعودية اللتين تعثرتا في سداد التزاماتها المالية في العام الماضي ومجموعة دبي العالمية في دبي التي طلبت في نوفمبر الماضي من دائنيها تأجيلا في سداد ديونها البالغة 26 مليار دولار الأمر الذي أثار قلقا وسط المؤسسات المالية تجاه حكومة دبي والشركات المرتبطة بها والتي تخطت ديونها حاجز الـ80 مليار دولار.
ويقول محللو وكالة "إستاندرد آند بورز" إن الأحداث المالية في دبي والسعودية قد جعلت من البنوك أكثر قلقا حيال تقديم التسهيلات الائتمانية إلا أن الدعم الكبير الذي وفرته الحكومة السعودية للنظام المصرفي السعودي ساهم في جعل المؤسسات المالية في البلاد في وضع أفضل في المنطقة الخليجية وبالتالي مؤهلة للتعافي المتوقع حدوثه في العام الجاري.
وأضاف مسؤول وحدة التصنيفات الائتمانية في الوكالة أن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) تعتبر واحدة من أفضل المؤسسات الرقابية محافظة ومهنية في المنطقة الخليجية في حين أعربت الوكالة عن توقعات بأن تقوم الحكومة الاتحادية في الإمارات العربية المتحدة بدعم المصارف المحلية المثقلة بالديون.
وأشار محلل الوكالة إلى أن نسبة القروض المتعثرة في المصارف الخليجية قد بلغت 5.4% في فترة الأشهر التسعة الماضية المنتهية في سبتمبر عام 2009 أي ضعف مستوى القروض المتعثرة للفترة المماثلة لها من العام الماضي.
أرقام 08/03/2010
من المرجح أن يتأخر قطاع البنوك الخليجية في اللحاق بوتيرة التعافي الاقتصادي المتوقع حدوثه في العام الجاري ومع ذلك سيشهد القطاع المصرفي دعما مستمرا من حكومات تلك الدول حسبما أوردت نشرة "داو جونز" نقلا عن محللي وكالة "إستاندرد آند بورز" (s&p) للتصنيفات الائتمانية.
ويقول رئيس وحدة التصنيفات الائتمانية في الوكالة إنهم يعتبرون أن كل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لديها نزعة التدخل (في الشؤون المصرفية) معربا عن توقعاته بدعم عالي المستوى للبنوك من قبل الحكومات الخليجية.
وأضاف محللو وكالة التصنيفات الدولية أن البنوك الخليجية ستواجه شحا في السيولة مع جودة أقل ونمو محدود في أصولها وتكلفة أعلى في التمويل.
ويقول رئيس وحدة التصنيفات الائتمانية في هذا الصدد إن البنوك في المملكة العربية السعودية ودولة قطر تقعان في دائرة المصارف الأقل تأثرا بهذه العوامل في حين أن المصارف في كل من الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين في عداد الأكثر تأثرا بها.
وأضافت الوكالة في سياق تحليلها للبنوك الخليجية أن البنوك الخليجية قد تضررت بسبب تعرضها لبعض الشركات الكبيرة والمتعثرة ماليا في دبي والمملكة العربية السعودية والتي بدورها ساهمت في تآكل ثقة الأطراف المعنية بهذه المصارف وتراجع نمو القروض.
وأوردت الوكالة أمثلة لبعض الشركات المتعثرة منها مجموعتا "القصيبي" و"سعد" في المملكة العربية السعودية اللتين تعثرتا في سداد التزاماتها المالية في العام الماضي ومجموعة دبي العالمية في دبي التي طلبت في نوفمبر الماضي من دائنيها تأجيلا في سداد ديونها البالغة 26 مليار دولار الأمر الذي أثار قلقا وسط المؤسسات المالية تجاه حكومة دبي والشركات المرتبطة بها والتي تخطت ديونها حاجز الـ80 مليار دولار.
ويقول محللو وكالة "إستاندرد آند بورز" إن الأحداث المالية في دبي والسعودية قد جعلت من البنوك أكثر قلقا حيال تقديم التسهيلات الائتمانية إلا أن الدعم الكبير الذي وفرته الحكومة السعودية للنظام المصرفي السعودي ساهم في جعل المؤسسات المالية في البلاد في وضع أفضل في المنطقة الخليجية وبالتالي مؤهلة للتعافي المتوقع حدوثه في العام الجاري.
وأضاف مسؤول وحدة التصنيفات الائتمانية في الوكالة أن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) تعتبر واحدة من أفضل المؤسسات الرقابية محافظة ومهنية في المنطقة الخليجية في حين أعربت الوكالة عن توقعات بأن تقوم الحكومة الاتحادية في الإمارات العربية المتحدة بدعم المصارف المحلية المثقلة بالديون.
وأشار محلل الوكالة إلى أن نسبة القروض المتعثرة في المصارف الخليجية قد بلغت 5.4% في فترة الأشهر التسعة الماضية المنتهية في سبتمبر عام 2009 أي ضعف مستوى القروض المتعثرة للفترة المماثلة لها من العام الماضي.