ابو رمش
25-02-2006, 09:15 PM
استبعاد عمليات تصحيح حادة في السوق السعودية
عبد الرحمن إسماعيل - دبي - 26/01/1427هـ
استبعد هيثم عرابي مدير إدارة الأصول في "شعاع كابيتال" حدوث عمليات تصحيح حادة في سوق الأسهم السعودية بعد أن كسر مؤشر تداول حاجز 20 ألف نقطة وسط مخاوف المستثمرين من دخول السوق في عمليات تراجع حادة، خصوصا أن أسعار غالبية الأسهم وصلت إلى مستويات قياسية.
وأكد لـ "الاقتصادية" عقب محاضرة ألقاها في دبي، أن المخاوف من دخول "تداول" في عمليات تصحيح حادة على غرار ما تشهده سوق الأسهم الإماراتية حاليا ربما لا يكون له مبرر من منطلق أن السوق السعودية تتميز بنسبة سيولة عالية، كما أنها تشهد حجم تداولات يومية قياسية يكاد يلامس 50 مليار ريال، إضافة إلى أنه من 40 إلى 50 في المائة من المتداولين في السوق يجرون تعاملاتهم عبر الإنترنت وهو ما يوفر سيولة كبيرة للسوق يوميا.
غير أن عرابي أوضح أنه حال حدوث تراجع في السوق فسيحدث تحول من جانب شريحة من المستثمرين نحو الاكتتاب في الإصدارات الجديدة أو نحو العقار، مؤكدا الدور الذي تلعبه صناديق التقاعد والتأمينات في دعم السوق السعودية في حال حدوث تراجع.
وأشار إلى أن "تداول" منذ عام 2000 تشهد معدلات نمو قوية وأنه حتى في المرات التي تراجعت فيها السوق في السنوات الخمس الماضية لم نلحظ تصحيحات حادة وهو ما يشير إلى أنها تمتلك جميع مقومات الدعم التي تحميها من أية تراجعات كبيرة قد تحدث بعد الارتفاعات القياسية التي شهدتها أسعار غالبية الأسهم.
وتوقع أن تشهد السوق السعودية مع ثلاث أسواق عربية أخرى هي: أسواق الإمارات, الأردن، وفلسطين خلال العام الحالي معدلات نمو أقل مقارنة بما حققتها في العام الماضي، وذلك عكس توقعاته لنحو ست أسواق هي: الكويت، عُمان، قطر، لبنان، مصر، والمغرب التي قال إنها ستسجل معدلات نمو أعلى. واعتبر أن مضاعف ربحية الأسهم السعودية هو الأعلى مقارنة بمثيلاتها في أسواق المنطقة، حيث بلغ 40.8 مرة، تليها الأسهم الأردنية 23.3 مرة، اللبنانية 23.2 مرة، والإماراتية 20.2 مرة، في حين اعتبر أن مضاعف ربحية الأسهم العُمانية هو الأرخص 12.2 مرة، تليها الكويتية 13.7 مرة، المصرية 17.4 مرة، والقطرية 22.2 مرة.
وقدر عرابي القيمة السوقية للأسهم الخليجية بنحو 1.1 تريليون دولار من بين 1.3 تريليون دولار إجمالي القيمة السوقية للأسهم العربية، مضيفا أن القيمة السوقية للأسهم السعودية تعد الأكبر حيث تشكل نسبتها 56.6 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم العربية، تليها الإمارات بنسبة 14.7 في المائة، الكويت 9.5 في المائة، قطر 5.8 في المائة، مصر 4.9 في المائة، الأردن 2.4 في المائة، المغرب 2.2 في المائة، والبحرين 1.3 في المائة.
وأرجع عوامل النمو القياسية التي تشهدها أسواق الأسهم الخليجية منذ 2002 إلى عوامل سياسية واقتصادية أبرزها ارتفاع أسعار النفط، تدني أسعار الفائدة المحلية على الودائع المصرفية، الإنفاق الحكومي المتزايد على المشاريع الضخمة، والطفرة التي تشهدها المقاولات والعقارات، بجانب الإصلاح السياسي.
وأوضح أن عوائد النفط الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط لعبت دورا محوريا في إنعاش أسواق الأسهم الخليجية وهو ما قاد إلى نمو في العوائد، معتبرا أن الأسواق تمر بمرحلة نمو حقيقي وليس مجرد فقاعة كما حدث في فترة 1997 إلى 2000 والتي شهدت فيها غالبية الأسواق الخليجية أزمات عنيفة.
وتوقع استمرار العوامل الإيجابية التي تساعد أسواق الأسهم الخليجية على الاستمرار في أدائها القياسي من ذلك استمرار ارتفاع أسعار النفط، حيث يتوقع أن ترتفع العائدات النفطية لدول الخليج أكثر من 400 مليار دولار خلال 2006.
عبد الرحمن إسماعيل - دبي - 26/01/1427هـ
استبعد هيثم عرابي مدير إدارة الأصول في "شعاع كابيتال" حدوث عمليات تصحيح حادة في سوق الأسهم السعودية بعد أن كسر مؤشر تداول حاجز 20 ألف نقطة وسط مخاوف المستثمرين من دخول السوق في عمليات تراجع حادة، خصوصا أن أسعار غالبية الأسهم وصلت إلى مستويات قياسية.
وأكد لـ "الاقتصادية" عقب محاضرة ألقاها في دبي، أن المخاوف من دخول "تداول" في عمليات تصحيح حادة على غرار ما تشهده سوق الأسهم الإماراتية حاليا ربما لا يكون له مبرر من منطلق أن السوق السعودية تتميز بنسبة سيولة عالية، كما أنها تشهد حجم تداولات يومية قياسية يكاد يلامس 50 مليار ريال، إضافة إلى أنه من 40 إلى 50 في المائة من المتداولين في السوق يجرون تعاملاتهم عبر الإنترنت وهو ما يوفر سيولة كبيرة للسوق يوميا.
غير أن عرابي أوضح أنه حال حدوث تراجع في السوق فسيحدث تحول من جانب شريحة من المستثمرين نحو الاكتتاب في الإصدارات الجديدة أو نحو العقار، مؤكدا الدور الذي تلعبه صناديق التقاعد والتأمينات في دعم السوق السعودية في حال حدوث تراجع.
وأشار إلى أن "تداول" منذ عام 2000 تشهد معدلات نمو قوية وأنه حتى في المرات التي تراجعت فيها السوق في السنوات الخمس الماضية لم نلحظ تصحيحات حادة وهو ما يشير إلى أنها تمتلك جميع مقومات الدعم التي تحميها من أية تراجعات كبيرة قد تحدث بعد الارتفاعات القياسية التي شهدتها أسعار غالبية الأسهم.
وتوقع أن تشهد السوق السعودية مع ثلاث أسواق عربية أخرى هي: أسواق الإمارات, الأردن، وفلسطين خلال العام الحالي معدلات نمو أقل مقارنة بما حققتها في العام الماضي، وذلك عكس توقعاته لنحو ست أسواق هي: الكويت، عُمان، قطر، لبنان، مصر، والمغرب التي قال إنها ستسجل معدلات نمو أعلى. واعتبر أن مضاعف ربحية الأسهم السعودية هو الأعلى مقارنة بمثيلاتها في أسواق المنطقة، حيث بلغ 40.8 مرة، تليها الأسهم الأردنية 23.3 مرة، اللبنانية 23.2 مرة، والإماراتية 20.2 مرة، في حين اعتبر أن مضاعف ربحية الأسهم العُمانية هو الأرخص 12.2 مرة، تليها الكويتية 13.7 مرة، المصرية 17.4 مرة، والقطرية 22.2 مرة.
وقدر عرابي القيمة السوقية للأسهم الخليجية بنحو 1.1 تريليون دولار من بين 1.3 تريليون دولار إجمالي القيمة السوقية للأسهم العربية، مضيفا أن القيمة السوقية للأسهم السعودية تعد الأكبر حيث تشكل نسبتها 56.6 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم العربية، تليها الإمارات بنسبة 14.7 في المائة، الكويت 9.5 في المائة، قطر 5.8 في المائة، مصر 4.9 في المائة، الأردن 2.4 في المائة، المغرب 2.2 في المائة، والبحرين 1.3 في المائة.
وأرجع عوامل النمو القياسية التي تشهدها أسواق الأسهم الخليجية منذ 2002 إلى عوامل سياسية واقتصادية أبرزها ارتفاع أسعار النفط، تدني أسعار الفائدة المحلية على الودائع المصرفية، الإنفاق الحكومي المتزايد على المشاريع الضخمة، والطفرة التي تشهدها المقاولات والعقارات، بجانب الإصلاح السياسي.
وأوضح أن عوائد النفط الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط لعبت دورا محوريا في إنعاش أسواق الأسهم الخليجية وهو ما قاد إلى نمو في العوائد، معتبرا أن الأسواق تمر بمرحلة نمو حقيقي وليس مجرد فقاعة كما حدث في فترة 1997 إلى 2000 والتي شهدت فيها غالبية الأسواق الخليجية أزمات عنيفة.
وتوقع استمرار العوامل الإيجابية التي تساعد أسواق الأسهم الخليجية على الاستمرار في أدائها القياسي من ذلك استمرار ارتفاع أسعار النفط، حيث يتوقع أن ترتفع العائدات النفطية لدول الخليج أكثر من 400 مليار دولار خلال 2006.