ROSE
09-03-2010, 06:32 AM
محافظ المركزي: قطاع المصارف يسجل أداءً جيداً
في حوار خاص ينشر في "التقرير:قطـر 2010"
الدوحـة- الراية:
قال سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطـر المركزي إن سرعة اتخاذ الإجراءات الحكومية ساعدت المؤسسات المالية في التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية وإعادة الثقة إلى القطاع المصرفي القطري وذلك في حوار خاص مع "أكسفورد بزنس جروب"، شركة الأبحاث والنشر والاستشارات الاقتصادية المتخصصة.
وأضاف سعادته أن أداء المصارف القطـرية يعد جيدا مقارنة بالعديد من المؤسسات المالية العاملة في العالم وقال إن المصارف ما تزال تحقق الأرباح وتحتفظ برؤوس أموال جيدة مع نسب قليلة من القروض غير العاملة، ولفت إلى إن هذا يعد أمراً مقبولاً في سياق الأزمة المالية الراهنة، وفي وقت تصارع فيه العديد من مصارف الدول المتقدمة لتحقيق الربحية.
وأعرب سعادته عن اعتقاده أن قرار توفير الدعم للقطاع المصرفي تدريجياً خلال الأزمة كان حاسماً في تجنيب المصارف القطـرية أي مخاطر، وقال إن إجراء ضخ السيولة في أكتوبر 2008 جاء في وقت شهدت فيه أسواق المال حول العالم اضطرابات كبيرة، علاوة على الإجراءات الإضافية التي لجأت إليها الحكومة في مارس ويونيو من العام الماضي بهدف تحسين مستويات السيولة لدى المصارف لتمكينها من الاستمرار في عمليات الإقراض، وأشار إلى أنه في حين استهدفت كل خطوة اتخذتها الحكومة جانباً محدداً من أصول الميزانيات العمومية للبنوك؛ إلا أن الهدف الرئيسي تمثّل في إعادة تنشيط الوساطة المالية والحفاظ على سلامة القطاع المالي.
وتنشر المقابلة مع محافظ مصرف قطر المركزي كاملة ضمن المطبوعة الاقتصادية المرتقبة "التقرير: قطـر 2010" الذي يعد دليل الأعمال الرائد، ويحتوي على معلومات مفصّلة حول العديد من الشؤون السياسية والاقتصادية في قطـر بما في ذلك البنى التحتية والقطاع المصرفي والتطورات التي تشهدها كل القطاعات في الدولة، كما يتضمن التقرير سلسلة من المقابلات الحصرية مع أبرز رجال الأعمال وأهم الشخصيات الاقتصادية والسياسية في قطـر.
ونوه سعادته إلى ضرورة دعم ( إدارة المخاطر) في البنوك القطرية في أعقاب الأزمة المالية وما نجم عنها من آثار طالت الأنظمة المالية، ومن بين هذه المخاطر التي سيتم وضعها على رأس أوليات المصرف المركزي هي مخاطر السيولة التي لم تكن في السابق تأتي ضمن أولوياته، حيث إن ذلك لا يعني التقاضي عن باقي الأنواع من المخاطر المالية والمصرفية التي تتفاعل مع بعضها وتتداخل إلى درجة التشابك والتعقيد حيث يؤثر كل منهما ويتأثر بالأنواع الأخرى بشكل ملموس.
وأوضح سعادته أن مصرف قطر المركزي تعاطى مع الموقف السائد آنذاك من خلال طرح حزمة من القواعد والإجراءات التنظيمية التي ساعدت مختلف وحدات القطاع المالي والمصرفي بالدولة على توزيع المخاطر بشكل متناسق عبرتنويع توظيفاتها وأصولها مستهدفين بالدرجة الأولى الحد من التركزات الائتمانية لكل صورها وتوسيع قاعدة الملتزمين وضبط التركز الفردي لتلافي تجاوز قدره المقترض على الوفاء بالتزاماته.
واختتم المحافظ حديثه على أن الأزمة المالية أكدت على أهمية الدور الذي تلعبه الجهات التنظيمية والرقابية في ضبط النظام المصرفي بالدولة مشيراً إلى أن هذه الأزمة أكدت على ضرورة تبني نهج يجمع بين المرونة والحذر في آن واحد في التنظيم والرقابة على القطاع المصرفي وهو ما من شأنه أن يسهل ويدعم عملية إدارة المخاطر في ذات الوقت.
في حوار خاص ينشر في "التقرير:قطـر 2010"
الدوحـة- الراية:
قال سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطـر المركزي إن سرعة اتخاذ الإجراءات الحكومية ساعدت المؤسسات المالية في التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية وإعادة الثقة إلى القطاع المصرفي القطري وذلك في حوار خاص مع "أكسفورد بزنس جروب"، شركة الأبحاث والنشر والاستشارات الاقتصادية المتخصصة.
وأضاف سعادته أن أداء المصارف القطـرية يعد جيدا مقارنة بالعديد من المؤسسات المالية العاملة في العالم وقال إن المصارف ما تزال تحقق الأرباح وتحتفظ برؤوس أموال جيدة مع نسب قليلة من القروض غير العاملة، ولفت إلى إن هذا يعد أمراً مقبولاً في سياق الأزمة المالية الراهنة، وفي وقت تصارع فيه العديد من مصارف الدول المتقدمة لتحقيق الربحية.
وأعرب سعادته عن اعتقاده أن قرار توفير الدعم للقطاع المصرفي تدريجياً خلال الأزمة كان حاسماً في تجنيب المصارف القطـرية أي مخاطر، وقال إن إجراء ضخ السيولة في أكتوبر 2008 جاء في وقت شهدت فيه أسواق المال حول العالم اضطرابات كبيرة، علاوة على الإجراءات الإضافية التي لجأت إليها الحكومة في مارس ويونيو من العام الماضي بهدف تحسين مستويات السيولة لدى المصارف لتمكينها من الاستمرار في عمليات الإقراض، وأشار إلى أنه في حين استهدفت كل خطوة اتخذتها الحكومة جانباً محدداً من أصول الميزانيات العمومية للبنوك؛ إلا أن الهدف الرئيسي تمثّل في إعادة تنشيط الوساطة المالية والحفاظ على سلامة القطاع المالي.
وتنشر المقابلة مع محافظ مصرف قطر المركزي كاملة ضمن المطبوعة الاقتصادية المرتقبة "التقرير: قطـر 2010" الذي يعد دليل الأعمال الرائد، ويحتوي على معلومات مفصّلة حول العديد من الشؤون السياسية والاقتصادية في قطـر بما في ذلك البنى التحتية والقطاع المصرفي والتطورات التي تشهدها كل القطاعات في الدولة، كما يتضمن التقرير سلسلة من المقابلات الحصرية مع أبرز رجال الأعمال وأهم الشخصيات الاقتصادية والسياسية في قطـر.
ونوه سعادته إلى ضرورة دعم ( إدارة المخاطر) في البنوك القطرية في أعقاب الأزمة المالية وما نجم عنها من آثار طالت الأنظمة المالية، ومن بين هذه المخاطر التي سيتم وضعها على رأس أوليات المصرف المركزي هي مخاطر السيولة التي لم تكن في السابق تأتي ضمن أولوياته، حيث إن ذلك لا يعني التقاضي عن باقي الأنواع من المخاطر المالية والمصرفية التي تتفاعل مع بعضها وتتداخل إلى درجة التشابك والتعقيد حيث يؤثر كل منهما ويتأثر بالأنواع الأخرى بشكل ملموس.
وأوضح سعادته أن مصرف قطر المركزي تعاطى مع الموقف السائد آنذاك من خلال طرح حزمة من القواعد والإجراءات التنظيمية التي ساعدت مختلف وحدات القطاع المالي والمصرفي بالدولة على توزيع المخاطر بشكل متناسق عبرتنويع توظيفاتها وأصولها مستهدفين بالدرجة الأولى الحد من التركزات الائتمانية لكل صورها وتوسيع قاعدة الملتزمين وضبط التركز الفردي لتلافي تجاوز قدره المقترض على الوفاء بالتزاماته.
واختتم المحافظ حديثه على أن الأزمة المالية أكدت على أهمية الدور الذي تلعبه الجهات التنظيمية والرقابية في ضبط النظام المصرفي بالدولة مشيراً إلى أن هذه الأزمة أكدت على ضرورة تبني نهج يجمع بين المرونة والحذر في آن واحد في التنظيم والرقابة على القطاع المصرفي وهو ما من شأنه أن يسهل ويدعم عملية إدارة المخاطر في ذات الوقت.