ROSE
09-03-2010, 06:36 AM
مركز المال يبحث عن ريادة قطر في مجال التأمين
أكد ضرورة توفير البيئة القانونية والتنظيمية الملائمة.. شاشانك:
3.23 مليار دولار أقساط التأمين المكتتبة بقطر في 2013
تطوير البنية التحتية عامل لزيادة الطلب على منتجات التأمين
قطر الدولة المثلى لإدارة قطاع التأمين وإعادة التأمين بالمنطقة
5 مليارات دولار حجم أعمال إعادة التأمين بالمنطقة
توفير الكوادر البشرية المؤهلة أبرز تحديات قطاع التأمين
178 مليون دولار إجمالي أقساط شركات إعادة التأمين الإقليمية
ديفيد: قطاع التأمين بمنطقة الخليج متطور وإمكانياته مطمورة
كتب - عاطف الجبالي:
تبحث هيئة مركز قطر للمال إمكانية تحقيق الريادة القطرية بقطاع التأمين وإعادة التأمين خاصة في ظل المقومات التنموية التي تتمتع بها قطر، حيث يتمحور هدف الهيئة حول بناء أفضلية قيادية لأسواق الخدمات المالية تمكن المشاركين المحليين والدوليين الاستفادة من إمكانيات السوق المحلية الجاذبة واستخدامها كمنصة انطلاق للدخول إلى أسواق المنطقة.
وتسعي هيئة مركز قطر للمال إلى تحديد أفضل الممارسات في مجال التأمين وإعادة التأمين وتوفير البيئة القانونية والتنظيمية لازدهار هذا القطاع الحيوي وتسهيل أعمال الشركات المحلية والدولية على حد سواء، ما يساهم في استقطاب شركات دولية للمنطقة بعد توفير الإطار القانوني والتنظيمي الملائم وفقاً للمعايير الدولية.
وقال شاشانك سريفاستافا الرئيس التنفيذي بالإنابة لهيئة مركز قطر للمال إن الهيئة حققت إنجازات عديدة في بناء قطاع الخدمات المالية في دولة قطر ، وتوفير بيئة قانونية وتنظيمية للشركات الدولية مبنية على أفضل الممارسات العالمية ، حيث استطاعت الهيئة جذب 120 شركة محلية ودولية مع نسبة 17% خاصة بالتأمين، مما أدى إلى جعل دولة قطر ملتقى للنشاطات المالية الإقليمية مدعوماً بنمو اقتصادي كبير.
أضاف إن الخطوات التي تأخذها هيئة مركز قطر للمال تعكس تحاليل متأنية تبين أن إدارة الأصول وإعادة التأمين وشركات التأمين الذاتي توفر جميعها إمكانيات ضخمة لدولة قطر في أن تكون مركزاً إقليمياً مرموقاً للخدمات المالية، بالسير قدماً بقيادة رؤية دولة قطر الوطنية 2030.
ولتنفيذ هذه التغيرات الجوهرية قامت هيئة مركز قطر للمال بالتحول إلى دور تطوير القطاع بهدف المساعدة في بناء قطاع تأميني في قطر نابض بالنشاط والتنافسية العالمية ، حيث تتمحور استراتيجية الهيئة التطويرية في جمع إيجابي للشركات المحلية والدولية.
وقال شاشانك سريفاستافا: " إننا على ثقة من قدرتنا على لعب دور المسهل في إنجاز مساهمة رئيسية لاستراتيجية دولة قطر في التنويع الاقتصادي الذي يعتبر من أولوية أهداف السياسة الاقتصادية للحكومة.
سوق واعد
ويعد سوق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقا من الأسواق الواعدة، ولكنه يحتاج إلى المزيد من الجهد ، ففي منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ما زالت أسواق التأمين غير التأمين على الحياة صغيرة إلى حد ما بالمقاييس الدولية. فطبقاً لـ"سويس رو سيجما"، فإن العوائد المباشرة لأقساط التأمين في منطقة دول مجلس التعاون سجلت 11 مليار دولار أمريكي في العام 2008 ، علماً أن التأمين على غير الحياة قد سجل ارتفاعاً في نسبة اختراقاته في دول مجلس التعاون الخليجي، ما عدا دولة الكويت، حيث سجلت جميع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى نسب نمو في أقساط التأمين فاقت نمو الناتج المحلي الإجمالي، ولذلك فإن نسب نمو اختراقات التأمين تسجل ارتفاعاً ملحوظاً ، وشهدت أقساط التأمين ارتفاعا بنسبة ثلاثة أضعاف منذ العام 2003، بفضل إمكانيات النمو المضطرد .
وأوضح شاشانك سريفاستافا أن أقساط التأمين لغير الحياة في منطقتنا تسجل معدلاً يصل إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة تصل إلى 2.9% في المملكة المتحدة و4.6% في الولايات المتحدة ، معرباً عن قناعته بإمكانية تقليل هذا الفرق مع تطور استراتيجية التنوع الاقتصادي وانتشار الوعي العام بأهمية التأمين.
فيما يتعلق بإعادة التأمين، فإن غالبية أقساط إعادة التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي تذهب إلى شركات إعادة التأمين الدولية، بينما تسجل شركات إعادة التأمين الإقليمية إجمالي أقساط تأمين تصل إلى 178 مليون دولار أمريكي، أي ما نسبته 6% فقط من إجمالي سوق إعادة التأمين في دول المجلس والتي قدرت بأكثر من 3 مليار دولار أمريكي في العام 2008.
إعادة التأمين
وقال شاشانك سريفاستافا : هناك إمكانيات كبيرة لشركات إعادة التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أظهرت العديد من هذه الشركات قدرات تبشر بالخير كالبعض من رعاتنا كشركة "كيو" (قطر) لإعادة التأمين وشركة "جلف" (الخليج) لإعادة التأمين ، ولكن لا تزال شركات إعادة التأمين الإقليمية تعتبر نوعاً ما صغيرة بأسهم تقدر بأقل من 300 مليون دولار أمريكي.
إن مجال التأمين الذاتي مبشر أيضا، فالبرغم من أن هذه الشركات على المستوى العالمي مثل "برمودا" و"جورسي" و"آيل أوف مان" لم تسجل نمواً ملحوظاً بين الأعوام 2002 و2008، بل سجلت نمواً متدنياً أو سلبياً، فإن هذا النوع من الشركات الجديدة مثل "أريزونا" تتحدى هذا الواقع من خلال تسجيل نمو بلغ 70% بين الأعوام 2002 و2008.
وتشير تحاليل هيئة مركز قطر للمال إلى إمكانية تأسيس شركات التأمين الذاتي في آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، بوجود شركات بعدد 1,496 في آسيا باستثناء دول المجلس، بينما يوجد إمكانية لعدد 72 شركة ضمن دول مجلس التعاون.
الحدث الأبرز
وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لهيئة مركز قطر للمال أن مؤتمر ملتقي قطر 2010 أصبح من أهم المؤتمرات التي تنظم في مجال التأمين وإعادة التامين وهذه هي السنة الرابعة التي ينعقد خلالها هذا الملتقي حيث أصبح أبرز حدث على مستوي منطقة الخليج في مجال التأمين وإعادة التأمين محليا وإقليمياً ودولياً .
وأشار إلى أن الملتقي أتاح الفرصة لبحث ما يمكن أن يوفره قطاع التأمين لمنطقة الخليج ودولة قطر من خلال توسعة الشبكات وتعزيز العلاقات ، وقال شاشانك : نحاول إيجاد الفرص الكبيرة التي توفرها قطر من أجل النمو بهذا القطاع ، حيث تعد قطر الدولة المثلي لإدارة قطاع التأمين وإعادة التأمين بالمنطقة .
أضاف إنه من أبرز الأمور التي تمت مناقشتها خلال ملتقي 2010 تتمحور حول مجموعة من النقاط أبرزها:المتغيرات التي شهدتها أسواق المال، الدروس التي أدركها قطاع التأمين وإعادة التأمين من الأزمة العالمية، كيفية تغير هذا القطاع منذ بداية الأزمة ، بحث كيفية إدارة المخاطر وعمليات تقاسمها، التطورات والتغيرات التي تشهدها المنطقة بالإضافة إلى عرض لمحة مستقبلية عن رؤية 2030.
وعبر شاشانك عن تفاؤله بنمو قطاع التأمين وإعادة التأمين في ظل فتح الأسواق والتي ستقدم منتجات جديدة بأسعار تنافسية من خلال تطبيق أحدث التنظيمات والقوانين الملائمة لرؤوس الأموال ، كما أن الشركات التي ستعمل انطلاقا من دولة قطر والمنطقة ستتفهم المخاطر بطريقة أفضل وبالتالي ستتدني أقساط التأمين.
عوامل النمو
يمثل الزخم القوي لاقتصاد قطر المتوقع أن يستمر لجعل قطر إحدى أسرع الاقتصاديات نمواً في العالم في السنوات القليلة المقبلة العامل الحاسم للطلب على التأمين، فمن اليقين القول أن قطاعي التأمين وإعادة التأمين في قطر سيسبقان القطاعات الأخرى التي تعاني من البطء في التعافي الاقتصادي.
ومن المتوقع أن تزداد أقساط التأمين الإجمالية المكتتبة بالسوق القطري لتصل إلى 3.23 مليار دولار أمريكي في العام 2013 مقابل 1.54 مليار في العام 2008، بتقدير نسبة نمو تراكمي سنوي 16% ، ومن المتوقع أيضا أن يسجل التأمين عن غير الحياة نسبة ازدياد في الاختراق لتصل إلى 2.1% من الناتج الإجمالي المحلي للعام 2013 مقابل 0.87% من الناتج الإجمالي المحلي للعام 2008، طبقاً لمؤشر "بي أم آي" (bmi).
وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لهيئة مركز قطر للمال أن التزام الحكومة بإنشاء بنية تحتية متطورة وموسعة سيكون عاملاً قوياً في ازدياد الطلب على منتجات التأمين ، ومن دون شك، يوفر ذلك أيضاً نظرة متينة لمستقبل أعمال البحرية والطيران والنقل والعقارات.
أضاف إن إعادة التأمين من أهم العناصر حيث يصل حجم أعماله 5 مليارات دولار أمريكي في منطقتنا مع نسبة تخلي وصلت إلى 50%، حيث تعتبر آلياته جاذبة، حيث إن القدرات الإقليمية تنمو باضطراد وثبات متحدية التخلي التقليدي لشركات الخارج، خصوصاً إلى لندن وزيوريخ وميونيخ.
وتركز شركات التأمين الإقليمية على كفاءة الكلفة لبرامج إعادة التأمين بوجود تنامي لضغوطات أصحاب الأسهم وتبدل المتطلبات التنظيمية ، حيث إن استراتيجيتنا تتعلق بالتعامل مع هذه التحديات وغيرها من تبدلات الأسواق.
بيئة مؤتية
وتوفر الأصول الحقيقية لقطر والتي تعد أكبر ثالث احتياطي للغاز في العالم، بالإضافة إلى خطوطها الضخمة من البني التحتية الموسعة وبرامج التطوير، فرص رائعة لهذا القطاع للتطور في دولة قطر، خصوصاً بوجود التشريعات الضرورية.
وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لهيئة مركز قطر للمال : إننا نتبع هدف استراتيجي مبني على حقائق وليس طموحات فقط ما يجعلنا في وضع متقدم يخولنا التقاط الفرص التي توفرها منطقة دول مجلس التعاون الخليجي كخصخصة أصول الدولة والمعايير المتطورة لإدارة المخاطر وتقديم التغطية التأمينية الإلزامية.
هناك العديد من المبادرات المحددة التي تؤشر لالتزام دولة قطر بأن تكون رائدة في مجال إعادة التأمين وتأمين الشركة الأم، ما يزيد من مصداقية استراتيجية المحور التي نتبعها.
وأشار إلى أن الإطلاق الناجح لـ"قطرليست" التي تقوم بتزويد نظام مبتكر مبني على التقنيات للشركات لكي تتبنى منظومة هيكلية وكفاءة فيما يتعلق بالتأمين، قد اثبتت قدرة دولة قطر على توفير الريادة في تطوير القطاع، ليس فقط إقليمياً، بل على الصعيد العالمي كذلك.
أضاف قائلاً : إننا على علم بأنه من أجل جعل قطر محوراً عالمياً لإعادة التأمين والتأمين الذاتي ، فإننا بحاجة لرأس مال بشري لدعم هذا الهدف ، ولذلك تم إنشاء أكاديمية قطر للمال وإدارة الأعمال (qfba) في العام الماضي للتأسيس لعلم التحول في قطاع الخدمات المالية القطري.
وتعلم الأكاديمية أن من أجل الوصول إلى هذه الأهداف، يجب عليها ألا تؤمن فقط حصول طلابها على الشهادات المطلوبة، ولكنها تؤسسهم ليكونوا مبدعين وقادة في تفكيرهم في مجالات التأمي.
إمكانيات مطمورة
ومن جهته قال ديفيد بانكس نائب رئيس تحرير المجلة العالمية للتأمين وإعادة التامين تبين لنا من خلال ملتقي قطر 2010 أهمية قطاع التأمين وإعادة التأمين ليس على مستوي المحلي ولكن على المستوي العالمي أيضا، ويسرنا أن نكون الشريك الإعلامي لملتقي قطر وأن نساهم في هذا الحوار حول دور دولة قطر في تعزيز قطاع التأمين وإعادة التأمين.
وأشار إلى أن سوق التأمين بمنطقة الخليج متطور بصورة كبيرة وإمكانياته مازلت مطمورة ولذلك كان لملتقي قطر بمثابة الفرصة لتعزيز العلاقات فيما بين الشركات والقطاعات الاقتصادية المختلفة، وأتاح الملتقي دراسة إمكانية إدارة المخاطر ومساعدة الشركات على النمو والتقدم في ظل الأزمة المالية.
أضاف إن عدداً كبيراً من إقساط التأمين في المنطقة تذهب خارج منطقة الخليج، ولذلك سعت دولة قطر إلى أن تتحول إلى مركز إقليمي لجذب إقساط التأمين ولكي توفر البنية المناسبة لهذا القطاع، وكان لمركز قطر للمال دور رائد في هذا المجال حيث سعي لمنح دولة قطر هذا الدور لكي تكون مركزاً يستقطب أقساط التأمين وتنافس شركات التأمين فيما بينها.
ويتطلب تطوير قطاع التأمين وإعادة التأمين توفير الكوادر البشرية المؤهلة ولذلك لابد من تسليط الضوء على التعليم والتدريب للمواطنين القطريين وأبناء المنطقة لكي تشارك في نمو هذا القطاع وهذا هو أحد أهدافنا من خلال المشاركة في ملتقي قطر 2010 .
أكد ضرورة توفير البيئة القانونية والتنظيمية الملائمة.. شاشانك:
3.23 مليار دولار أقساط التأمين المكتتبة بقطر في 2013
تطوير البنية التحتية عامل لزيادة الطلب على منتجات التأمين
قطر الدولة المثلى لإدارة قطاع التأمين وإعادة التأمين بالمنطقة
5 مليارات دولار حجم أعمال إعادة التأمين بالمنطقة
توفير الكوادر البشرية المؤهلة أبرز تحديات قطاع التأمين
178 مليون دولار إجمالي أقساط شركات إعادة التأمين الإقليمية
ديفيد: قطاع التأمين بمنطقة الخليج متطور وإمكانياته مطمورة
كتب - عاطف الجبالي:
تبحث هيئة مركز قطر للمال إمكانية تحقيق الريادة القطرية بقطاع التأمين وإعادة التأمين خاصة في ظل المقومات التنموية التي تتمتع بها قطر، حيث يتمحور هدف الهيئة حول بناء أفضلية قيادية لأسواق الخدمات المالية تمكن المشاركين المحليين والدوليين الاستفادة من إمكانيات السوق المحلية الجاذبة واستخدامها كمنصة انطلاق للدخول إلى أسواق المنطقة.
وتسعي هيئة مركز قطر للمال إلى تحديد أفضل الممارسات في مجال التأمين وإعادة التأمين وتوفير البيئة القانونية والتنظيمية لازدهار هذا القطاع الحيوي وتسهيل أعمال الشركات المحلية والدولية على حد سواء، ما يساهم في استقطاب شركات دولية للمنطقة بعد توفير الإطار القانوني والتنظيمي الملائم وفقاً للمعايير الدولية.
وقال شاشانك سريفاستافا الرئيس التنفيذي بالإنابة لهيئة مركز قطر للمال إن الهيئة حققت إنجازات عديدة في بناء قطاع الخدمات المالية في دولة قطر ، وتوفير بيئة قانونية وتنظيمية للشركات الدولية مبنية على أفضل الممارسات العالمية ، حيث استطاعت الهيئة جذب 120 شركة محلية ودولية مع نسبة 17% خاصة بالتأمين، مما أدى إلى جعل دولة قطر ملتقى للنشاطات المالية الإقليمية مدعوماً بنمو اقتصادي كبير.
أضاف إن الخطوات التي تأخذها هيئة مركز قطر للمال تعكس تحاليل متأنية تبين أن إدارة الأصول وإعادة التأمين وشركات التأمين الذاتي توفر جميعها إمكانيات ضخمة لدولة قطر في أن تكون مركزاً إقليمياً مرموقاً للخدمات المالية، بالسير قدماً بقيادة رؤية دولة قطر الوطنية 2030.
ولتنفيذ هذه التغيرات الجوهرية قامت هيئة مركز قطر للمال بالتحول إلى دور تطوير القطاع بهدف المساعدة في بناء قطاع تأميني في قطر نابض بالنشاط والتنافسية العالمية ، حيث تتمحور استراتيجية الهيئة التطويرية في جمع إيجابي للشركات المحلية والدولية.
وقال شاشانك سريفاستافا: " إننا على ثقة من قدرتنا على لعب دور المسهل في إنجاز مساهمة رئيسية لاستراتيجية دولة قطر في التنويع الاقتصادي الذي يعتبر من أولوية أهداف السياسة الاقتصادية للحكومة.
سوق واعد
ويعد سوق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقا من الأسواق الواعدة، ولكنه يحتاج إلى المزيد من الجهد ، ففي منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ما زالت أسواق التأمين غير التأمين على الحياة صغيرة إلى حد ما بالمقاييس الدولية. فطبقاً لـ"سويس رو سيجما"، فإن العوائد المباشرة لأقساط التأمين في منطقة دول مجلس التعاون سجلت 11 مليار دولار أمريكي في العام 2008 ، علماً أن التأمين على غير الحياة قد سجل ارتفاعاً في نسبة اختراقاته في دول مجلس التعاون الخليجي، ما عدا دولة الكويت، حيث سجلت جميع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى نسب نمو في أقساط التأمين فاقت نمو الناتج المحلي الإجمالي، ولذلك فإن نسب نمو اختراقات التأمين تسجل ارتفاعاً ملحوظاً ، وشهدت أقساط التأمين ارتفاعا بنسبة ثلاثة أضعاف منذ العام 2003، بفضل إمكانيات النمو المضطرد .
وأوضح شاشانك سريفاستافا أن أقساط التأمين لغير الحياة في منطقتنا تسجل معدلاً يصل إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة تصل إلى 2.9% في المملكة المتحدة و4.6% في الولايات المتحدة ، معرباً عن قناعته بإمكانية تقليل هذا الفرق مع تطور استراتيجية التنوع الاقتصادي وانتشار الوعي العام بأهمية التأمين.
فيما يتعلق بإعادة التأمين، فإن غالبية أقساط إعادة التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي تذهب إلى شركات إعادة التأمين الدولية، بينما تسجل شركات إعادة التأمين الإقليمية إجمالي أقساط تأمين تصل إلى 178 مليون دولار أمريكي، أي ما نسبته 6% فقط من إجمالي سوق إعادة التأمين في دول المجلس والتي قدرت بأكثر من 3 مليار دولار أمريكي في العام 2008.
إعادة التأمين
وقال شاشانك سريفاستافا : هناك إمكانيات كبيرة لشركات إعادة التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أظهرت العديد من هذه الشركات قدرات تبشر بالخير كالبعض من رعاتنا كشركة "كيو" (قطر) لإعادة التأمين وشركة "جلف" (الخليج) لإعادة التأمين ، ولكن لا تزال شركات إعادة التأمين الإقليمية تعتبر نوعاً ما صغيرة بأسهم تقدر بأقل من 300 مليون دولار أمريكي.
إن مجال التأمين الذاتي مبشر أيضا، فالبرغم من أن هذه الشركات على المستوى العالمي مثل "برمودا" و"جورسي" و"آيل أوف مان" لم تسجل نمواً ملحوظاً بين الأعوام 2002 و2008، بل سجلت نمواً متدنياً أو سلبياً، فإن هذا النوع من الشركات الجديدة مثل "أريزونا" تتحدى هذا الواقع من خلال تسجيل نمو بلغ 70% بين الأعوام 2002 و2008.
وتشير تحاليل هيئة مركز قطر للمال إلى إمكانية تأسيس شركات التأمين الذاتي في آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، بوجود شركات بعدد 1,496 في آسيا باستثناء دول المجلس، بينما يوجد إمكانية لعدد 72 شركة ضمن دول مجلس التعاون.
الحدث الأبرز
وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لهيئة مركز قطر للمال أن مؤتمر ملتقي قطر 2010 أصبح من أهم المؤتمرات التي تنظم في مجال التأمين وإعادة التامين وهذه هي السنة الرابعة التي ينعقد خلالها هذا الملتقي حيث أصبح أبرز حدث على مستوي منطقة الخليج في مجال التأمين وإعادة التأمين محليا وإقليمياً ودولياً .
وأشار إلى أن الملتقي أتاح الفرصة لبحث ما يمكن أن يوفره قطاع التأمين لمنطقة الخليج ودولة قطر من خلال توسعة الشبكات وتعزيز العلاقات ، وقال شاشانك : نحاول إيجاد الفرص الكبيرة التي توفرها قطر من أجل النمو بهذا القطاع ، حيث تعد قطر الدولة المثلي لإدارة قطاع التأمين وإعادة التأمين بالمنطقة .
أضاف إنه من أبرز الأمور التي تمت مناقشتها خلال ملتقي 2010 تتمحور حول مجموعة من النقاط أبرزها:المتغيرات التي شهدتها أسواق المال، الدروس التي أدركها قطاع التأمين وإعادة التأمين من الأزمة العالمية، كيفية تغير هذا القطاع منذ بداية الأزمة ، بحث كيفية إدارة المخاطر وعمليات تقاسمها، التطورات والتغيرات التي تشهدها المنطقة بالإضافة إلى عرض لمحة مستقبلية عن رؤية 2030.
وعبر شاشانك عن تفاؤله بنمو قطاع التأمين وإعادة التأمين في ظل فتح الأسواق والتي ستقدم منتجات جديدة بأسعار تنافسية من خلال تطبيق أحدث التنظيمات والقوانين الملائمة لرؤوس الأموال ، كما أن الشركات التي ستعمل انطلاقا من دولة قطر والمنطقة ستتفهم المخاطر بطريقة أفضل وبالتالي ستتدني أقساط التأمين.
عوامل النمو
يمثل الزخم القوي لاقتصاد قطر المتوقع أن يستمر لجعل قطر إحدى أسرع الاقتصاديات نمواً في العالم في السنوات القليلة المقبلة العامل الحاسم للطلب على التأمين، فمن اليقين القول أن قطاعي التأمين وإعادة التأمين في قطر سيسبقان القطاعات الأخرى التي تعاني من البطء في التعافي الاقتصادي.
ومن المتوقع أن تزداد أقساط التأمين الإجمالية المكتتبة بالسوق القطري لتصل إلى 3.23 مليار دولار أمريكي في العام 2013 مقابل 1.54 مليار في العام 2008، بتقدير نسبة نمو تراكمي سنوي 16% ، ومن المتوقع أيضا أن يسجل التأمين عن غير الحياة نسبة ازدياد في الاختراق لتصل إلى 2.1% من الناتج الإجمالي المحلي للعام 2013 مقابل 0.87% من الناتج الإجمالي المحلي للعام 2008، طبقاً لمؤشر "بي أم آي" (bmi).
وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لهيئة مركز قطر للمال أن التزام الحكومة بإنشاء بنية تحتية متطورة وموسعة سيكون عاملاً قوياً في ازدياد الطلب على منتجات التأمين ، ومن دون شك، يوفر ذلك أيضاً نظرة متينة لمستقبل أعمال البحرية والطيران والنقل والعقارات.
أضاف إن إعادة التأمين من أهم العناصر حيث يصل حجم أعماله 5 مليارات دولار أمريكي في منطقتنا مع نسبة تخلي وصلت إلى 50%، حيث تعتبر آلياته جاذبة، حيث إن القدرات الإقليمية تنمو باضطراد وثبات متحدية التخلي التقليدي لشركات الخارج، خصوصاً إلى لندن وزيوريخ وميونيخ.
وتركز شركات التأمين الإقليمية على كفاءة الكلفة لبرامج إعادة التأمين بوجود تنامي لضغوطات أصحاب الأسهم وتبدل المتطلبات التنظيمية ، حيث إن استراتيجيتنا تتعلق بالتعامل مع هذه التحديات وغيرها من تبدلات الأسواق.
بيئة مؤتية
وتوفر الأصول الحقيقية لقطر والتي تعد أكبر ثالث احتياطي للغاز في العالم، بالإضافة إلى خطوطها الضخمة من البني التحتية الموسعة وبرامج التطوير، فرص رائعة لهذا القطاع للتطور في دولة قطر، خصوصاً بوجود التشريعات الضرورية.
وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لهيئة مركز قطر للمال : إننا نتبع هدف استراتيجي مبني على حقائق وليس طموحات فقط ما يجعلنا في وضع متقدم يخولنا التقاط الفرص التي توفرها منطقة دول مجلس التعاون الخليجي كخصخصة أصول الدولة والمعايير المتطورة لإدارة المخاطر وتقديم التغطية التأمينية الإلزامية.
هناك العديد من المبادرات المحددة التي تؤشر لالتزام دولة قطر بأن تكون رائدة في مجال إعادة التأمين وتأمين الشركة الأم، ما يزيد من مصداقية استراتيجية المحور التي نتبعها.
وأشار إلى أن الإطلاق الناجح لـ"قطرليست" التي تقوم بتزويد نظام مبتكر مبني على التقنيات للشركات لكي تتبنى منظومة هيكلية وكفاءة فيما يتعلق بالتأمين، قد اثبتت قدرة دولة قطر على توفير الريادة في تطوير القطاع، ليس فقط إقليمياً، بل على الصعيد العالمي كذلك.
أضاف قائلاً : إننا على علم بأنه من أجل جعل قطر محوراً عالمياً لإعادة التأمين والتأمين الذاتي ، فإننا بحاجة لرأس مال بشري لدعم هذا الهدف ، ولذلك تم إنشاء أكاديمية قطر للمال وإدارة الأعمال (qfba) في العام الماضي للتأسيس لعلم التحول في قطاع الخدمات المالية القطري.
وتعلم الأكاديمية أن من أجل الوصول إلى هذه الأهداف، يجب عليها ألا تؤمن فقط حصول طلابها على الشهادات المطلوبة، ولكنها تؤسسهم ليكونوا مبدعين وقادة في تفكيرهم في مجالات التأمي.
إمكانيات مطمورة
ومن جهته قال ديفيد بانكس نائب رئيس تحرير المجلة العالمية للتأمين وإعادة التامين تبين لنا من خلال ملتقي قطر 2010 أهمية قطاع التأمين وإعادة التأمين ليس على مستوي المحلي ولكن على المستوي العالمي أيضا، ويسرنا أن نكون الشريك الإعلامي لملتقي قطر وأن نساهم في هذا الحوار حول دور دولة قطر في تعزيز قطاع التأمين وإعادة التأمين.
وأشار إلى أن سوق التأمين بمنطقة الخليج متطور بصورة كبيرة وإمكانياته مازلت مطمورة ولذلك كان لملتقي قطر بمثابة الفرصة لتعزيز العلاقات فيما بين الشركات والقطاعات الاقتصادية المختلفة، وأتاح الملتقي دراسة إمكانية إدارة المخاطر ومساعدة الشركات على النمو والتقدم في ظل الأزمة المالية.
أضاف إن عدداً كبيراً من إقساط التأمين في المنطقة تذهب خارج منطقة الخليج، ولذلك سعت دولة قطر إلى أن تتحول إلى مركز إقليمي لجذب إقساط التأمين ولكي توفر البنية المناسبة لهذا القطاع، وكان لمركز قطر للمال دور رائد في هذا المجال حيث سعي لمنح دولة قطر هذا الدور لكي تكون مركزاً يستقطب أقساط التأمين وتنافس شركات التأمين فيما بينها.
ويتطلب تطوير قطاع التأمين وإعادة التأمين توفير الكوادر البشرية المؤهلة ولذلك لابد من تسليط الضوء على التعليم والتدريب للمواطنين القطريين وأبناء المنطقة لكي تشارك في نمو هذا القطاع وهذا هو أحد أهدافنا من خلال المشاركة في ملتقي قطر 2010 .