ROSE
09-03-2010, 06:49 AM
أديب ميالة حاكم مصرف سوريا المركزي لـ «الشرق»:
خطط طموحة للبنوك القطرية بسوريا لزيادة رؤوس أموالها وتوسيع أنشطتها
عمليات الإصلاح المالي والاقتصادي تمضي تدريجياً بقوة
الإيداعات بالليرة قفزت إلى 4 مليارات دولار وتحرير كامل للقطع الأجنبي
حسن أبوعرفات:
قال الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي إن سوريا اتخذت خطوات عملية لتحرير سياسات القطع الاجنبي في إطار جهود الدولة في التحرير الكامل للاقتصاد والاندماج مع اكبر اقتصاديات العالم والتكامل مع الاقتصاديات الاخرى.
وقال في تصريحات لـ "الشرق" في الدوحة إن بنك سوريا الدولي الاسلامي تقدم بطلب برفع رأس ماله الحالي البالغ 100 مليون دولار الى 300 مليون دولار، كما تقدم بنك قطر الوطني سوريا بطلب آخر برفع رأسماله الى 300 مليون دولار من 100 مليون دولار رأس ماله الحالي في اطار خططة لتوسيع نشاطاتهما في سوريا وفتح فروع جديدة في المحافظات.
وأشاد بالعلاقات الاقتصادية القطرية - السورية وقال إنه جيدة وواعدة وتتطور باستمرار، مثمنا الحضور القوي للمصارف القطرية في سوريا ودورها في تعزيز التنمية والاعمال معربا عن أمله بان تتطور العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين قطر وسوريا في الفترة المقبلة وتواكب التطور الكبير في مستوى العلاقات السياسية.
والتقى ميالة خلال زيارته للدوحة سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية ورئيس مجلس ادارة qnb وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، حيث تمت مناقشة خطط تعزيز التعاون المصرفي المشترك وخطط توسيع أنشطة البنوك القطرية العاملة في سوريا. وقال إن الاقتصاد السوري يتجه بقوة للتنوع وخلق سلة تغطي كافة القطاعات، مشيرا إلى ان سعر الليرة مستقر بعد ان تم فك ارتباطه بالدولار ويتحسن اعتمادا على الاداء الحقيقي للاقتصاد وان المصرف المركزي هو الذي يحدد سعره بيعا وشراء
وشدد على ان عمليات الاصلاح المالي والاقتصادي تمضي بقوة وتدريجيا وان هناك خططا لانشاء سوق للاوراق المالية في الوقت المناسب، واضاف لاتوجد اي عوائق امام حركة رؤوس الاموال وتحويل الارباح للخارج، كما يستطيع المستثمر السوري الاقتراض من الخارج، وذكر ان الحكومة اتخذت خطوات لتقليص الضرائب من 95 % الى ما بين 15 و 25 % وتتحرك هبوطا الى مرحلة الاعفاء مع ارتفاع حجم التشغيل للمشروعات وتعزيز الاستثمارات، مشددا على انه لاتوجد رقابة على حركة النقد وان الابواب اضحت مفتوحة امام المستثمرين دون عقبات، وقال إن الاستثمار في سوريا هو استثمار للمستقبل.
والتقى ميالة امس الاول برجال الاعمال السوريين المقيمين في قطر بحضور السفير السوري بالدولة دكتور رياض عصمت، حيث شرح لهم مناخ الاستثمار في سوريا وخطط الدولة في تحرير سياسات القطع الاجنبي وتشجيع الاستثمار الخليجي والعربي والدولي واستقطاب رؤوس الاموال الاجنبية، واجاب ميالة خلال اللقاء على استفسارات رجال الاعمال،
واكد ان القطاع المصرفي في سوريا يشهد حاليا تطورات بارزة من خلال القوانين والتشريعات المرنة والانفتاح على الخارج، مشيرا إلى أن الازمة المالية العالمية لم تؤثر سلبا على الاقتصاد والسوق السوري نظرا للاستقرار السياسي والبيئة الاقتصادية المتنوعة في البلاد.
وأضاف ميالة خلال لقائه رجال الأعمال السوريين في مقر السفارة السورية في الدوحة.. ان الاعوام الماضية شهدت تطورا كبيرا في عمل القطاع المصرفي الخاص والعام والمصارف الإسلامية في سوريا، موضحا ان الاستقرار السياسي في البلاد أعطى دفعا كبيرا لاستقرار البيئة الاقتصادية وزيادة الثقة في القطاع المصرفي السوري انعكس إيجابيا، حيث سجل نموا كبيرا لحجم الودائع بالليرة السورية والعملات الاجنبية.
وفي سياق حديثه عن التطورات في الاصلاح المصرفي السوري اوضح ميالة ان مبررات الرقابة على عمليات الصرف في سوريا لم تعد موجودة بسبب وفرة العملات الاجنبية لدى المصارف وارتفاع الاحتياطي الأجنبي لدى المصرف المركزي، الامر الذي يساعده على مواجهة أي طارئ دون الحاجة إلى تخفيض سعر صرف العملة الوطنية، مؤكدا أن سعر صرف الليرة السورية مستقر ويعكس قوتها، كما يعكس متانة الاقتصاد السوري.
وأوضح ميالة ان الايداعات بالليرة السورية تضاعفت منذ عام 2005 حتى 2009 بمقدار 5ر2 ضعف في حين ارتفع الإيداع بالقطع الاجنبي 8 مرات للفترة ذاتها ووصلت حاليا إلى 4 مليارات دولار في المصارف العاملة، مشيرا إلى انه تم تحرير الحساب الجاري وتحرير رأس المال جزئيا، حيث بات كل مواطن وفق التشريعات الجديدة قادرا على تحويل مبلغ يصل الى 10 آلاف دولار شهريا للخارج. وكشف عن انه خلال السنوات الاخيرة تم اصدار قوانين عديدة لاعطاء دور فاعل لمصرف سورية المركزي منها قانون الشركات وقانون المصارف الاسلامية والمؤسسات المصرفية والسرية المصرفية ومكافحة غسل الاموال
خطط طموحة للبنوك القطرية بسوريا لزيادة رؤوس أموالها وتوسيع أنشطتها
عمليات الإصلاح المالي والاقتصادي تمضي تدريجياً بقوة
الإيداعات بالليرة قفزت إلى 4 مليارات دولار وتحرير كامل للقطع الأجنبي
حسن أبوعرفات:
قال الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي إن سوريا اتخذت خطوات عملية لتحرير سياسات القطع الاجنبي في إطار جهود الدولة في التحرير الكامل للاقتصاد والاندماج مع اكبر اقتصاديات العالم والتكامل مع الاقتصاديات الاخرى.
وقال في تصريحات لـ "الشرق" في الدوحة إن بنك سوريا الدولي الاسلامي تقدم بطلب برفع رأس ماله الحالي البالغ 100 مليون دولار الى 300 مليون دولار، كما تقدم بنك قطر الوطني سوريا بطلب آخر برفع رأسماله الى 300 مليون دولار من 100 مليون دولار رأس ماله الحالي في اطار خططة لتوسيع نشاطاتهما في سوريا وفتح فروع جديدة في المحافظات.
وأشاد بالعلاقات الاقتصادية القطرية - السورية وقال إنه جيدة وواعدة وتتطور باستمرار، مثمنا الحضور القوي للمصارف القطرية في سوريا ودورها في تعزيز التنمية والاعمال معربا عن أمله بان تتطور العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين قطر وسوريا في الفترة المقبلة وتواكب التطور الكبير في مستوى العلاقات السياسية.
والتقى ميالة خلال زيارته للدوحة سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية ورئيس مجلس ادارة qnb وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، حيث تمت مناقشة خطط تعزيز التعاون المصرفي المشترك وخطط توسيع أنشطة البنوك القطرية العاملة في سوريا. وقال إن الاقتصاد السوري يتجه بقوة للتنوع وخلق سلة تغطي كافة القطاعات، مشيرا إلى ان سعر الليرة مستقر بعد ان تم فك ارتباطه بالدولار ويتحسن اعتمادا على الاداء الحقيقي للاقتصاد وان المصرف المركزي هو الذي يحدد سعره بيعا وشراء
وشدد على ان عمليات الاصلاح المالي والاقتصادي تمضي بقوة وتدريجيا وان هناك خططا لانشاء سوق للاوراق المالية في الوقت المناسب، واضاف لاتوجد اي عوائق امام حركة رؤوس الاموال وتحويل الارباح للخارج، كما يستطيع المستثمر السوري الاقتراض من الخارج، وذكر ان الحكومة اتخذت خطوات لتقليص الضرائب من 95 % الى ما بين 15 و 25 % وتتحرك هبوطا الى مرحلة الاعفاء مع ارتفاع حجم التشغيل للمشروعات وتعزيز الاستثمارات، مشددا على انه لاتوجد رقابة على حركة النقد وان الابواب اضحت مفتوحة امام المستثمرين دون عقبات، وقال إن الاستثمار في سوريا هو استثمار للمستقبل.
والتقى ميالة امس الاول برجال الاعمال السوريين المقيمين في قطر بحضور السفير السوري بالدولة دكتور رياض عصمت، حيث شرح لهم مناخ الاستثمار في سوريا وخطط الدولة في تحرير سياسات القطع الاجنبي وتشجيع الاستثمار الخليجي والعربي والدولي واستقطاب رؤوس الاموال الاجنبية، واجاب ميالة خلال اللقاء على استفسارات رجال الاعمال،
واكد ان القطاع المصرفي في سوريا يشهد حاليا تطورات بارزة من خلال القوانين والتشريعات المرنة والانفتاح على الخارج، مشيرا إلى أن الازمة المالية العالمية لم تؤثر سلبا على الاقتصاد والسوق السوري نظرا للاستقرار السياسي والبيئة الاقتصادية المتنوعة في البلاد.
وأضاف ميالة خلال لقائه رجال الأعمال السوريين في مقر السفارة السورية في الدوحة.. ان الاعوام الماضية شهدت تطورا كبيرا في عمل القطاع المصرفي الخاص والعام والمصارف الإسلامية في سوريا، موضحا ان الاستقرار السياسي في البلاد أعطى دفعا كبيرا لاستقرار البيئة الاقتصادية وزيادة الثقة في القطاع المصرفي السوري انعكس إيجابيا، حيث سجل نموا كبيرا لحجم الودائع بالليرة السورية والعملات الاجنبية.
وفي سياق حديثه عن التطورات في الاصلاح المصرفي السوري اوضح ميالة ان مبررات الرقابة على عمليات الصرف في سوريا لم تعد موجودة بسبب وفرة العملات الاجنبية لدى المصارف وارتفاع الاحتياطي الأجنبي لدى المصرف المركزي، الامر الذي يساعده على مواجهة أي طارئ دون الحاجة إلى تخفيض سعر صرف العملة الوطنية، مؤكدا أن سعر صرف الليرة السورية مستقر ويعكس قوتها، كما يعكس متانة الاقتصاد السوري.
وأوضح ميالة ان الايداعات بالليرة السورية تضاعفت منذ عام 2005 حتى 2009 بمقدار 5ر2 ضعف في حين ارتفع الإيداع بالقطع الاجنبي 8 مرات للفترة ذاتها ووصلت حاليا إلى 4 مليارات دولار في المصارف العاملة، مشيرا إلى انه تم تحرير الحساب الجاري وتحرير رأس المال جزئيا، حيث بات كل مواطن وفق التشريعات الجديدة قادرا على تحويل مبلغ يصل الى 10 آلاف دولار شهريا للخارج. وكشف عن انه خلال السنوات الاخيرة تم اصدار قوانين عديدة لاعطاء دور فاعل لمصرف سورية المركزي منها قانون الشركات وقانون المصارف الاسلامية والمؤسسات المصرفية والسرية المصرفية ومكافحة غسل الاموال