ROSE
09-03-2010, 06:54 AM
الإنفاق يقدر بنحو 34 مليار دولار.. دراسة:
2 مليار دولار توقعات فائض الموازنة العام الجاري
دبي-عبدالرحمن السويفي:
توقعت دراسة خليجية أن تسجل الموازنة القطرية للعام الجاري 2010 فائضا بقيمة ملياري دولار وهو نفس الفائض الذي تحقق في موازنة 2009 لتكون بذلك الموازنة القطرية هي الثانية خليجيا بعد الموازنة الكويتية التي تسجل فائضا للعام 2010 حيث تسجل 3 موازنات خليجية للسعودية وعمان والبحرين عجزا فيما أعلنت الموازنة الإماراتية عن توازن بين الإنفاق والإيرادات .
ووفقا للدراسة التي أصدرها أمس مصرف الإمارات الصناعي عن الموازنات الخليجية للعام الجاري فإن الإنفاق في الموازنة القطرية يقدر بنحو 34 مليار دولار مقارنة مع 26 مليار دولار في موازنة 2009 فيما تقدر الإيرادات بنحو 36 مليار دولار مقارنة مع 28 مليار دولار في موازنة 2009
وتتوقع الدراسة أن تسجل موازنات دول الخليج للعام الجاري عجزا بنحو 2.9 دولار مقارنة مع فائض في موازنات 2009 بقيمة 19.6 مليار دولار ونحو 189 مليار دولار في موازنات 2008 ومع ذلك تتوقع الدارسة أن يتحول العجز إلى فائض بقيمة 50 مليار دولار على أساس أن الموازنات الخليجية احتسبت على أساس 50 دولارا للبرميل في 2010 في حين تشير التوقعات إلى أن معدل أسعار النفط ستكون عند 70 دولارا للبرميل
وهو ما دفع الدراسة إلى القول بأن بيانات الموازنات السنوية لدول مجلس التعاون الخليجي التي أعلنت مع بداية العام الجاري تشير إلى القدرة الكبيرة التي تتمتع بها هذه البلدان على تدارك تبعات الأزمة المالية العالمية وإمكانية العودة إلى معدلات النمو المرتفعة نسبيًا مرة أخرى
وتقول: " تعتبر الموازنات الست التي أعلنت بياناتها الأولية والنهائية موازنات قياسية بسبب ارتفاع الإنفاق العام بنسب تتراوح بين 3.5 إلى 20% مما سيؤدي إلى تنشيط الأوضاع الاقتصادية في كافة دول المجلس في العام الحالي وبما أن دول مجلس التعاون قد وضعت موازناتها السنوية لعام 2010 بناء على تقديرات حددت بموجبها سعر برميل النفط عند 50 دولارا للبرميل في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى أن متوسط سعر برميل النفط للعام الحالي سوف يبلغ 70 دولارا للبرميل تقريبا فإن العجز المتواضع في موازنات دول المجلس لعام 2010 سيقدر بنحو 2.9 مليار دولار يمكن أن يتحول إلى فائض يتجاوز 50 مليار دولار مع نهاية العام مع الأخذ في الاعتبار أن هناك إمكانيات لزيادة الإنفاق في حالة استقرار أسعار النفط كما بينت التجارب السابقة.
وذكرت الدراسة أن إجمالي حجم الإنفاق في الموازنات الخليجية في عام 2010 ارتفع بنسبة 14.4% ليصل إلى 269.3 مليار دولار مقابل 235.4 مليار دولار في 2009 أما الإيرادات فقد ارتفعت بنسبة 4.4% لتصل إلى 266.3 مليار دولار مقابل 255 مليار دولار تشكل عائدات النفط الجزء الأكبر منها.
وتؤكد أن إقرار موازنات قياسية بهذه الأحجام المرتفعة يتيح إمكانيات أمام تنفيذ الكثير من المشاريع وتنشيط الأوضاع المالية والاقتصادية في دول المجلس حيث يتوقع تنفيذ مشاريع بقيمة 25 مليار دولار في العام الجاري وبالأخص في مجال البنية الأساسية في كافة البلدان ,
وفي جانب آخر يلاحظ الزيادة الكبيرة في الاعتماد المخصصة للتعليم في دول مجلس التعاون والتي استحوذت على 25% من إجمالي اعتماد الموازنات السنوية وهو أمر بالغ الأهمية لمستقبل التنمية في دول المجلس والتي تحاول إيجاد صيغ مناسبة بين متطلبات سوق العمل وخرجات التعليم
وتقول: " نظرا للتوقعات الخاصة باستقرار أسعار النفط عند معدلاتها الحالية المرتفعة وربما ارتفاعها بصورة اكبر في الأشهر القليلة القادمة فإن ذلك سوف يؤدي إلى تنامي الإنفاق الحكومي وتقديم المزيد من الدعم للمؤسسات المالية والمصرفية وتشجيعها على تخفيف القيود على الائتمان المصرفي لزيادة معدلات النمو .
وإضافة إلى التوجهات السابقة فإن الإعلان عن الموازنات الخليجية السنوية دون عجز تقريبا وفي ظل اعتماد أسعار منخفضة لسعر برميل النفط مقارنة بالأسعار السائدة فإن ذلك يبعث بإشارات إيجابية مهمة للأسواق وللمستثمرين مفادها أن دول مجلس التعاون الخليجي قد تجاوزت تداعيات الأزمة المالية العالمية في وقت قصير نسبيا وأنها مقبلة على مرحلة جديدة من النمو والانتعاش .
وتؤكد أن دول مجلس التعاون بحاجة ماسة لزيادة استخدام موارد الموازنات السنوية وعائدات النفط بشكل عام للإسراع في تنويع الدخل القومي وتنويع مصادر تمويل موازناتها السنوية إذ ساعدت الظروف والتطورات في أكثر من مناسبة على تفادي حدوث مستويات عجز كبيرة بسبب إمكانية انخفاض أسعار النفط ففي بداية العام الماضي تدنت الأسعار إلى ما دون الـ 35 دولارا للبرميل مما كان قد يؤدي إلى بروز صعوبات كبيرة أمام تمويل الموازنات السنوية الخليجية التي وضعت على أساس أسعار تتفاوت بين 45-55 دولارا للبرميل .
وأوضحت أن عملية ارتداد الأسعار بصورة سريعة لتتراوح بين 70 إلى 80 دولارا للبرميل أدت إلى إشاعة الثقة مرة أخرى في الاقتصاديات الخليجية ألا أن ذلك لا يعني بالضرورة استمرار عملية الارتهان لأسعار النفط حيث من المؤمل أن تحتل مسألة تنويع مصادر الدخل مركز الصدارة في الأولويات التنموية لدول المجلس في السنوات القادمة .
وفي هذا السياق يمكن الاستفادة من الميزات التنافسية التي تتمتع بها دول المجلس في ظل الأسواق المفتوحة وتطوير القطاعات الإنتاجية التي تؤدي إلى عملية التنوع الاقتصادي المنشودة في دول المجلس خصوصا وأن هناك فرصا إضافية توفرت في السنوات القليلة الماضية سواء من خلال انضمام كافة دول المجلس لمنظمة التجارة العالمية أو من خلال توقيع هذه البلدان لاتفاقيات للتجارة الحرة مع العديد من التكتلات والبلدان الكبيرة والتي يمكن أن توفر منافذ تصديرية مهمة لصادرات دول المجلس من السلع والخدمات .
وطالبت الدراسة دول الخليج إلى استغلال الظروف المواتية التي طالت علاقتها الاقتصادية والتجارية مع مختلف بلدان العالم وتكتلاتها لخدمة أهدافها الإستراتيجية وبالأخص تلك المتعلقة بتنويع القاعدة الإنتاجية ومصادر الدخل .
2 مليار دولار توقعات فائض الموازنة العام الجاري
دبي-عبدالرحمن السويفي:
توقعت دراسة خليجية أن تسجل الموازنة القطرية للعام الجاري 2010 فائضا بقيمة ملياري دولار وهو نفس الفائض الذي تحقق في موازنة 2009 لتكون بذلك الموازنة القطرية هي الثانية خليجيا بعد الموازنة الكويتية التي تسجل فائضا للعام 2010 حيث تسجل 3 موازنات خليجية للسعودية وعمان والبحرين عجزا فيما أعلنت الموازنة الإماراتية عن توازن بين الإنفاق والإيرادات .
ووفقا للدراسة التي أصدرها أمس مصرف الإمارات الصناعي عن الموازنات الخليجية للعام الجاري فإن الإنفاق في الموازنة القطرية يقدر بنحو 34 مليار دولار مقارنة مع 26 مليار دولار في موازنة 2009 فيما تقدر الإيرادات بنحو 36 مليار دولار مقارنة مع 28 مليار دولار في موازنة 2009
وتتوقع الدراسة أن تسجل موازنات دول الخليج للعام الجاري عجزا بنحو 2.9 دولار مقارنة مع فائض في موازنات 2009 بقيمة 19.6 مليار دولار ونحو 189 مليار دولار في موازنات 2008 ومع ذلك تتوقع الدارسة أن يتحول العجز إلى فائض بقيمة 50 مليار دولار على أساس أن الموازنات الخليجية احتسبت على أساس 50 دولارا للبرميل في 2010 في حين تشير التوقعات إلى أن معدل أسعار النفط ستكون عند 70 دولارا للبرميل
وهو ما دفع الدراسة إلى القول بأن بيانات الموازنات السنوية لدول مجلس التعاون الخليجي التي أعلنت مع بداية العام الجاري تشير إلى القدرة الكبيرة التي تتمتع بها هذه البلدان على تدارك تبعات الأزمة المالية العالمية وإمكانية العودة إلى معدلات النمو المرتفعة نسبيًا مرة أخرى
وتقول: " تعتبر الموازنات الست التي أعلنت بياناتها الأولية والنهائية موازنات قياسية بسبب ارتفاع الإنفاق العام بنسب تتراوح بين 3.5 إلى 20% مما سيؤدي إلى تنشيط الأوضاع الاقتصادية في كافة دول المجلس في العام الحالي وبما أن دول مجلس التعاون قد وضعت موازناتها السنوية لعام 2010 بناء على تقديرات حددت بموجبها سعر برميل النفط عند 50 دولارا للبرميل في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى أن متوسط سعر برميل النفط للعام الحالي سوف يبلغ 70 دولارا للبرميل تقريبا فإن العجز المتواضع في موازنات دول المجلس لعام 2010 سيقدر بنحو 2.9 مليار دولار يمكن أن يتحول إلى فائض يتجاوز 50 مليار دولار مع نهاية العام مع الأخذ في الاعتبار أن هناك إمكانيات لزيادة الإنفاق في حالة استقرار أسعار النفط كما بينت التجارب السابقة.
وذكرت الدراسة أن إجمالي حجم الإنفاق في الموازنات الخليجية في عام 2010 ارتفع بنسبة 14.4% ليصل إلى 269.3 مليار دولار مقابل 235.4 مليار دولار في 2009 أما الإيرادات فقد ارتفعت بنسبة 4.4% لتصل إلى 266.3 مليار دولار مقابل 255 مليار دولار تشكل عائدات النفط الجزء الأكبر منها.
وتؤكد أن إقرار موازنات قياسية بهذه الأحجام المرتفعة يتيح إمكانيات أمام تنفيذ الكثير من المشاريع وتنشيط الأوضاع المالية والاقتصادية في دول المجلس حيث يتوقع تنفيذ مشاريع بقيمة 25 مليار دولار في العام الجاري وبالأخص في مجال البنية الأساسية في كافة البلدان ,
وفي جانب آخر يلاحظ الزيادة الكبيرة في الاعتماد المخصصة للتعليم في دول مجلس التعاون والتي استحوذت على 25% من إجمالي اعتماد الموازنات السنوية وهو أمر بالغ الأهمية لمستقبل التنمية في دول المجلس والتي تحاول إيجاد صيغ مناسبة بين متطلبات سوق العمل وخرجات التعليم
وتقول: " نظرا للتوقعات الخاصة باستقرار أسعار النفط عند معدلاتها الحالية المرتفعة وربما ارتفاعها بصورة اكبر في الأشهر القليلة القادمة فإن ذلك سوف يؤدي إلى تنامي الإنفاق الحكومي وتقديم المزيد من الدعم للمؤسسات المالية والمصرفية وتشجيعها على تخفيف القيود على الائتمان المصرفي لزيادة معدلات النمو .
وإضافة إلى التوجهات السابقة فإن الإعلان عن الموازنات الخليجية السنوية دون عجز تقريبا وفي ظل اعتماد أسعار منخفضة لسعر برميل النفط مقارنة بالأسعار السائدة فإن ذلك يبعث بإشارات إيجابية مهمة للأسواق وللمستثمرين مفادها أن دول مجلس التعاون الخليجي قد تجاوزت تداعيات الأزمة المالية العالمية في وقت قصير نسبيا وأنها مقبلة على مرحلة جديدة من النمو والانتعاش .
وتؤكد أن دول مجلس التعاون بحاجة ماسة لزيادة استخدام موارد الموازنات السنوية وعائدات النفط بشكل عام للإسراع في تنويع الدخل القومي وتنويع مصادر تمويل موازناتها السنوية إذ ساعدت الظروف والتطورات في أكثر من مناسبة على تفادي حدوث مستويات عجز كبيرة بسبب إمكانية انخفاض أسعار النفط ففي بداية العام الماضي تدنت الأسعار إلى ما دون الـ 35 دولارا للبرميل مما كان قد يؤدي إلى بروز صعوبات كبيرة أمام تمويل الموازنات السنوية الخليجية التي وضعت على أساس أسعار تتفاوت بين 45-55 دولارا للبرميل .
وأوضحت أن عملية ارتداد الأسعار بصورة سريعة لتتراوح بين 70 إلى 80 دولارا للبرميل أدت إلى إشاعة الثقة مرة أخرى في الاقتصاديات الخليجية ألا أن ذلك لا يعني بالضرورة استمرار عملية الارتهان لأسعار النفط حيث من المؤمل أن تحتل مسألة تنويع مصادر الدخل مركز الصدارة في الأولويات التنموية لدول المجلس في السنوات القادمة .
وفي هذا السياق يمكن الاستفادة من الميزات التنافسية التي تتمتع بها دول المجلس في ظل الأسواق المفتوحة وتطوير القطاعات الإنتاجية التي تؤدي إلى عملية التنوع الاقتصادي المنشودة في دول المجلس خصوصا وأن هناك فرصا إضافية توفرت في السنوات القليلة الماضية سواء من خلال انضمام كافة دول المجلس لمنظمة التجارة العالمية أو من خلال توقيع هذه البلدان لاتفاقيات للتجارة الحرة مع العديد من التكتلات والبلدان الكبيرة والتي يمكن أن توفر منافذ تصديرية مهمة لصادرات دول المجلس من السلع والخدمات .
وطالبت الدراسة دول الخليج إلى استغلال الظروف المواتية التي طالت علاقتها الاقتصادية والتجارية مع مختلف بلدان العالم وتكتلاتها لخدمة أهدافها الإستراتيجية وبالأخص تلك المتعلقة بتنويع القاعدة الإنتاجية ومصادر الدخل .