إستفسار عن قانون الإسكان .. والإنتفاع منه .

[بداية مساهم]

الاخوان العاملين والمختصين في هالمجال

وحده من الخوات معاي بالشغل وتستفسر

عن الإسكان .... إهي موظفه قطرية وسنير ومطلقه ماعندها عيال

تسأل إذا يحق لها تستفيد من الأرض والقرض وهل بيكون لها أرض وقرض ؟؟ عن طريق الإسكان .. وماعندها أي التزامات ماديه مع البنوك

وهي ألحين صارت في الثلاثين ..


وهل يحق لها الإنتفاع به ..

بس تبي تعرف حقوقها .. لانهم تحاول تتصل فيهم بس مايردون عليها .

اللي عنده اي تفاصيل ياليت يفيدنا بها .

[بو خليفه 123]

اتوقع اذا كانت زوجته الاولى و ليست الثانيه بأمكانها الانتفاع بالارض والقرض .
خلها تقدم عشان يدخل اسمها في ميزانية السنه الجايه

بالتوفيق

[ودي أكون]

اتوقع اذا كانت زوجته الاولى و ليست الثانيه بأمكانها الانتفاع بالارض والقرض .
خلها تقدم عشان يدخل اسمها في ميزانية السنه الجايه

بالتوفيق

احلف :waiting:


والزوج وين ارضه اذا هي بتاخذه :eek5:


اعتقد ماله خص اذا هي سنير او مطلقه .. لان الارض من حق الزوج ..

وتصبح للورثه في حالة وفاة الزوج ..


لكني سمعت ان احتمال في قانون الاسكان الجديد .. المرأه اللي تعدت سن معين انها تمنح سكن مادري أرض ..



بس اعتقد في الحالة اللي ذكرتها كونها بنت مالها حق فالارض بغض النظر عن حالتها ..


اتمنى غيري يفيدك اكثر اخوي .. بس هذا اللي اعرفه


والسموحه .. منك :shy: ومن بوخليفه :tease:

[مالك أمل]

لازم يكون أتمت على طلاقها 5 سنوات إذا لديها أولاد
أو تجاوزت سن ( 35 ) لمن ليس لديها أولا

وللعلم للبقية بأن العانس ممن تجاوزت سن ( 35 ) تستحق أرض و قرض

عذراً ... فقد تم التصحيح

[بداية مساهم]

أخواني .. ترى زوجها مو قطري .. الزوج سعودي


بس هي قطرية

[بداية مساهم]

وهل فعلا .. العزباء تستحق قرض وأرض ممن تعدت اعمارهم ال26 ؟؟ لأن عندها أخت تعدت هالعمر وسنير بعد في وظيفه حكومية .

[الصحراء]

اعتقد والله اعلم بان على رفيقتك أن تراجع الاسكان لانهم الجهة الوحيدة الي بتفيدكم لان اجراءات الاسكان معقدة جداًُ حالياً ولديهم شروط معقدة خصوصاً للمطلقات واعتقد بانه لازم تكون تعول اطفال وممكن انه شرط اساسي هذا غير مدة الطلاق ،،، وهناك نقطة هامة في هذا الامر وهي ممكن تكون من ارض وقرض او قرض فقط فيجب مراجعة الاسكان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[مالك أمل]

أخواني .. ترى زوجها مو قطري .. الزوج سعودي


بس هي قطرية
نعم تاخذ لو كان زوجها سعودي

وهل فعلا .. العزباء تستحق قرض وأرض ممن تعدت اعمارهم ال26 ؟؟ لأن عندها أخت تعدت هالعمر وسنير بعد في وظيفه حكومية .


أي نعم بس العمر ورد بالخطأ ( 26 ) والصحيح بأن يكون تجاوز الـ ( 35 ) واسأل إدارة الإسكان

[بداية مساهم]

الله لايهينكم .. ماقصرتوا

بيض الله وجيهكم

ولازلت انتظر الرد من باقي الأخوة .

[مالك أمل]

أخي ( بداية مساهم )

وردت بعض الأخطاء في ردوي وتم بحمد الله تصحيحها بعد التأكد منها 100%

[بداية مساهم]

طيب أخوي المطلقه لم تتجاوز ال35 .. بس تجاوزت 3 سنوات على طلاقها ولاتعول أولادا .


مطلقه من سعودي .

هل تستطيع الإنتفاع من القرض والأرض ؟

[الصحراء]

http://www.mosa.gov.qa/Arabic/AboutMinistry/NewsCenter/Pages/78o8.aspx


http://www.al-sharq.com/pdfs/files/alsharq2_20100224.pdf

[ماريسا]

رفـــــــــــــــــــــــ ــع

[بنت ابوها 19]

مطلقه وماعندها اعيال
تطالب بارض وقرض
وحده تعدى عمرها 26 وتطالب ارض وقرض
( حد قالكم من قبل : ان الدنيا سايبه ))

الارض والقرض ينتفعون به
فقط
القطريه المتزوجه من أجنبي
القطريه المطلقة الي عندها اعيال
وغيرهم من الحلات العاجله الي ينظرون فيها مب تعال كل من هب ودب قالوله هاك ارض وقرض

[ANONYMOUS]

عبد الله الكبيسي الوكيل المساعد لشؤون الإسكان بوزارة الشؤون الاجتماعية.. لــ "الشرق":

الشرق":50 ألف ريال منحة الأثاث واستقبلنا 433 طلبا في 2009 لصرفها2010-02-24


استقبال 17440 طلبا للإسكان منذ أبريل 2007 و1500 طلب ننتظر أصحابها لاستكمال إجراءاتها
البت في 1328 طلبا مقدما إلى إسكان ذوي الحاجة منذ 2007 من إجمالى 1523 طلبا
هدم وإعادة بناء المساكن الشعبية وإنجاز 90 % من المساكن الموجودة قبل 1982
مدة إنجاز الطلبات انخفضت من شهرين في 2007 إلى 14 يوما في 2009
أي شخص ترقى من صغار الموظفين إلى كبار الموظفين قبل 7 يناير 2008 وعمره لا يزيد على 50 سنة يحصل على فرق القرض
570 حالة تتسلم بدل إيجار من الوزارة والبدل يبدأ من 4500 ويصل إلى 6500 ريال

حوار: يحيى عسكر:

أكد السيد عبد الله عجاج الكبيسي الوكيل المساعد لشؤون الإسكان بوزارة الشؤون الاجتماعية فى حوار خاص لـ الشرق أن إدارة الإسكان تقوم ومن خلال توجيهات وتعليمات مستمرة من سعادة السيد ناصر بن عبد الله الحميدي وزير الشؤون الاجتماعية بالحرص على إنجاز العمل بالسرعة والدقة المطلوبتين وتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين في أسرع وقت ممكن، ومنذ صدور قانون الإسكان الجديد وهو قانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الانتفاع بنظام الإسكان بشقيه الإسكان بقرض وإسكان ذوي الحاجة والقرارات التنفيذية اعتبارا من 1 ابريل 2007 فقد تلقت الإدارة خلال هذه الفترة 17440 طلبا للانتفاع بالإسكان بقرض وإسكان ذوي الحاجة منذ صدور القرار، الأعداد المتبقية من هذه الطلبات 1500 طلب منها 628 طلبا لمواطنين تقدموا بطلبات وتم إرسال رسائل نصية في بعض الحالات تصل إلى 5 أو 6 رسائل نصية لمراجعة الإدارة للأهمية حيث توجد نواقص في طلباتهم أو عليهم بعض الاستفسارات ولكن للأسف لم يستجيبوا لهذه الرسائل، وقد قمنا من فترة بالنشر في الصحف عن أن هناك 2500 طلب لدينا لم يراجعنا أصحابها والحمد لله تمكننا بفضل تعاون وسائل الإعلام معنا من تقليل هذه الطلبات إلى 1500 وهو الرقم الحالي.
ولذلك فإننا نعيد تكرار دعوة المواطنين أصحاب الطلبات المتأخرة البالغ عددها 628 طلبا إلى مراجعة الإدارة من أجل استكمال الإجراءات المتبقية بالنسبة لطلباتهم، حيث اننا مسخرون كل الجهود في الإدارة من أجل أن نسهل عليهم إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهم وإنجاز معاملاتهم في أسرع وقت ممكن، مشيرا الى أن السبب في عدم استكمال هذه الطلبات يعود إلى وجود نواقص بها أو أن هناك ضرورة لمراجعة أصحاب بعض الطلبات للإدارة للاستفسار عن بعض الأشياء، لافتا إلى وجود بعض الطلبات التي تم تقديمها ولا يوجد بها حتى رقم للتواصل مع أصحابها ولكن الإدارة تقوم من خلال جهود كبيرة بالوصول لهم من أجل مراجعة واستكمال طلباتهم.

منحة الأثاث
وأوضح الكبيسي أن إدارة الإسكان قد استقبلت خلال 2009 حوالي 433 طلب منحة أثاث لمواطنين تم إنجاز مساكنهم وذلك عن طريق بنك قطر للتنمية، وحول مدى معرفة مراجعي الإدارة بشأن منحة الأثاث، قال ان كل شخص يأخذ قرض البناء من بنك قطر للتنمية يتم توجيهه وتحويله إلى إدارة لإسكان ومراجعتها بشأن منحة الأثاث والتي تبلغ قيمتها 50 ألف ريال وذلك طبقا للقرارات التنفيذية لقانون (2) لسنة 2007، وقد قمنا بعدة اجتماعات مع وزارة المالية من أجل أن يتم تحويل قيمة منحة الأثاث إلى حساب المنتفع بالبنك مباشرة بدون القيام بإجراءات وطلبات للدفع وصرف شيكات وما إلى ذلك.
وأعلن السيد عبدالله عجاج الكبيسي الوكيل المساعد لشؤون الإسكان بوزارة الشؤون الاجتماعية أن إدارة الإسكان قامت بوضع نماذج التصاميم المتعلقة بالمساكن على الموقع الإلكتروني للوزارة تسهيلا على المواطن بدلا من أن يأتي إلى الإدارة لرؤية التصميم، ويقوم بالاستفسار عن مكونات المسكن والتصميم الخارجي للمسكن حيث أصبح بإمكانه أن يقوم بكل هذه الأمور وهو جالس في منزله أو في مكان عمله أو أي مكان به انترنت من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، كما قمنا بتجميع الأسئلة والاستفسارات المتكررة التي ترد إلى الإدارة من قبل المواطنين، حيث ان في بعض الأحيان فإن الصورة قد لا تكون معبرة أو أن المواطن لديه استفسار على الصورة، لذلك قمنا بتجميع هذه الأسئلة ووضعنا الإجابة عنها في موقع الوزارة.
وأيضا ضمن سعينا لتطوير خدماتنا والتواصل مع المنتفعين عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة قمنا بوضع نموذج يتمكن من خلاله الشخص المنتفع بمن طباعته واختيار النموذج ومن ثم يقوم بتفويض أي شخص لمراجعة الإدارة واختيار النموذج وتقديم الطلب بدلا من أن يقوم بإعطائه ورقة من المنتفع، وأيضا يمكن للمنتفع أن يقوم بتحديد مكان ووضعية المسكن من الأرض من حيث الاتجاه حسب رغبته، لافتا إلى أن التصاميم والخرائط الإنشائية والمعمارية تصدرها الإدارة بصورة مجانية والنماذج المعتمدة من الدولة للمنتفع بالإسكان بقرض.
وعن جواز أن يقوم المنتفع بالتعديل أو التغيير في تصميم المسكن، قال الكبيسي ان هذا التصميم هو المعتمد من قبل الإدارة لأن أي تغيير فيه يؤدي إلى تغيير الكميات المستخدمة أثناء البناء، لذا فنحن نقول للمنتفع ان هذا تصميم موجود بالمجان ولم يتم تصميمه إلا من أجلك انت فقط حيث ان هذا النموذج لم يتم التوصل إليه إلا بعد دراسة من جميع الجوانب الاقتصادية والمعمارية التي تعكس المعمار القطري المميز، ولكن إذا أراد أن يعدل أو يكبر أو أن يختار تصميما يراه مناسبا له أكثر فهذا أمر متروك له فنحن لا نقيده بتصميم ولا نقول له انه إلزامي أو إجباري ولكن نقول انه تصميم اختياري وبالمجان، فإذا أراد أن يقوم بعمل تصميم آخر بما يروق له وترى انه يحقق المتطلبات الخاصة ويجب أن يكون هذا التصميم من مكتب استشاري معتمد يقوم بتقديمه للإدارة وتدرسه وذلك ضمن لوائح البناء المعتمدة.
وحول وجود أعداد كافية من المكاتب الاستشارية المعتمدة لدى الإدارة بحيث يمكنها أن تقوم بتلبية عمل التصميمات في حالة وجود ضغط من قبل أصحاب الطلبات قال الوكيل المساعد لشؤون الإسكان بوزارة الشؤون الاجتماعية ان أي مكتب استشاري معتمد في الدولة نقبله ويكون ذلك عن طريق لجنة الإشراف على المكاتب الاستشارية المعتمدة والمرخصة والمجدد لها، حيث اننا حريصون على عدم الموافقة على أي مخطط يقدم لنا إلا من مكتب يكون في هذا الوقت معتمدا ومرخصا له لمزاولة المهنة، وهناك تنسيق بيننا وبين اللجنة المختصة من أجل تزويدنا بشكل دوري بالمكاتب المعتمدة بالدولة وتصنيفها ومن مديرها المسؤول والمهندس المخول والمالك.
وأضاف وبما أن المواطن في الأخير هو المسؤول عن اختيار المقاول والمكتب الاستشاري فنحن لدينا توجه من أجل التواصل مع المنتفعين من أجل أن نقوم بتوضيح كيف تكون علاقته مع المقاول وكيف تكون علاقته مع المكتب الاستشاري، وما الذي يكون حذرا منه، أي بمعنى أوضح ما هي الإرشادات التي ينبغي عليه أن يتبعها في تعاملاته مع هؤلاء الأطراف عند بناء منزله،كما قمنا بإصدار كتيب للإرشادات بهذا الخصوص من اجل توعية المواطن عند القيام بإنشاء مسكنه.

سير طلبات الانتفاع
وعن عدم معرفة بعض المنتفعين والمتعاملين مع إدارة الإسكان بنصوص قانون الإسكان وأيضا بالمراحل التي تمر بها طلبات الإسكان وهل سبب ذلك عددا من المشاكل للإدارة وتوجيه اللوم لها والحديث عن تباطؤ البت في الطلبات، قال السيد عبد الله الكبيسي انه بمجرد أن يتقدم الشخص بطلب للانتفاع يتم بحث طلبه في ضوء أحكام القانون والقرارات التنفيذية مباشرة، وبعد أن تتم الموافقة على الشخص واستحقاقه للطب الذي قام بتقديمه يتم إبلاغ صاحب الطلب من خلال رسالة نصية عن جهة تحويل طلبه إما بنك قطر للتنمية أو إلى إدارة التخطيط والأراضي لتحديد الأرض، وهذه الخطوات مبرمجة حسب نظام الوزارة، حيث ان سعادة الوزير حريص على أن يعرف كل شخص معاملته إلى أين وصلت وكيف كان خط سيرها.
وأضاف أن الإدارة بعد أن تقوم بدراسة الطلبات تقوم برفعها إلى لجنة فحص طلبات الانتفاع بنظام الإسكان وهذه اللجنة تدرس توصية إدارة الإسكان، وهل التوصية تأتي على أساس قانوني أم لا سواء كان ذلك بالرفض أم بالموافقة وما هي الأسباب في حالة الرفض وإذا ما اقتنعت الرفض بالأسباب بالنسبة لبعض الحالات تقوم بإعادة دراستها وتعيد التأكيد على الطلب من ناحية هل يتطلب القيام بأي استفسارات خاصة في الموضوع، ومن ثم تقوم اللجنة برفع التوصية بالموافقة أو بالرفض لاعتمادها من قبل سعادة الوزير ومن ثم تتم إحالة الطلب إما إلى إدارة الأراضي بوزارة البلدية والتخطيط العمراني من أجل تخصيص أرض أو إلى بنك التنمية لصرف القرض ويتم إشعاره برسالة نصية بتاريخ ورقم الكتاب الموجه إلى إدارة الأراضي أو إلى بنك التنمية.

هدم وبناء المساكن الشعبية
وبخصوص الهدم وإعادة البناء، قال: كان هناك قرار صادر من مجلس الوزراء بهدم وإعادة المساكن الشعبية التي تم إنشاؤها قبل سنة 1982 وقد تم إنجاز حوالي 90 إلى 95 % من مجمل هذه المساكن إلا الحالات التي لم تقم بالمراجعة حتى الآن، وصدر قرار آخر بشأن هدم وإعادة بناء المساكن الشعبية التي تم تسليمها حتى نهاية عام 1987 وهذا الموضوع تمت دراسته ونحن كإدارة الإسكان نتولى مسألة استقبال الطلبات وبحث الطلبات وفقا للقرار الصادر ونتأكد من الشروط، وبعد أن يتقدم لنا الشخص يتم الكشف على المسكن من حيث حالته الإنشائية بحيث يتبين فعلا حاجته إلى هدم وإعادة بناء ويتبين لنا أن الشخص نفسه ليس لديه مسكن آخر صالح للإقامة فيه والكشف يتم من خلال لجنة هندسية فنية متخصصة وإذا رأت اللجنة أن الشروط السابقة متوافرة في الشخص وليست لديه المقدرة على الهدم وإعادة البناء على حسابه الخاص، نقوم باستقبال طلبه ويستكمل إجراءاته ويختار النموذج ونقوم بتحويله للبنك ويسدد القرض الممنوح مقابل الهدم وإعادة البناء بعد الحصول عليه من البنك.
وحول النقاط الخاصة بعدم معرفة المواطن المتقدم بطلب إلى إدارة الإسكان هل يستحق أرضا وقرضا أم يستحق قرضا فقط وكيف يمكن للمواطن أن يقوم من تلقاء نفسه بتحديد هذا الأمر، قال الوكيل المساعد لشؤون الإسكان بوزارة الشؤون الاجتماعية ان المواطن يعرف ما هي نوعية انتفاعه حتى قبل أن يتقدم بطلب إلى إدارة الإسكان حيث اننا في إدارة الإسكان كجهة لسنا الجهة الوحيدة التي تقرر عملية الانتفاع فهناك لجنة خاصة بهذا الأمر وهي مشكلة من عدة جهات في الدولة وهي تستقي بياناتها من عدة جهات في الدولة، وتقوم من خلال البيانات والمعطيات بتحديد نوع الانتفاع وذلك بحسب الشروط الواردة في القانون والقرارات التنفيذية، كما أنها تقوم بفحص التوصيات التي ترفعها إدارة الإسكان هل هي صحيحة أم غير صحيحة وتقوم بمطابقتها مع القانون، وفي بعض الأحيان تقوم اللجنة برد بعض الطلبات وتعديل القرارات الخاصة بها منها مثلا إعادة بحث الحالة مرة أخرى أو إعادة إبداء الرأي في الموضوع، فاللجنة بهذه الصورة تعتبر كجهة تقوم بفحص قرارات إدارة الإسكان من أجل اعتمادها.
وعن المدة التي تستغرقها الطلبات من بداية تقديمها إلى إدارة الإسكان حتى تصل إلى اللجنة، قال ان الطلبات في البداية بعد صدور القانون في 2007 وتقدم المواطنين بعدد كبير من الطلبات كانت تستغرق بعض الوقت في حدود شهرين وتقلصت هذه المدة في 2008 إلى حوالي شهر والآن قبل فترة تقلصت إلى حوالي 14 إلى 18 يوما ونحن نسعى دائما إلى أن نقوم بإنجاز المعاملة في أسرع وقت من أجل راحة المواطن، ونحن الآن نقوم بشكل أسبوعي برفع كشف إلى لجنة فحص طلبات الانتفاع بغض النظر عن العدد الموجود.

الانتفاع بالقانون الجديد
وحول الاستفسار من قبل بعض المواطنين الذين انتفعوا سابقا ببيوت شعبية ويسألون هل يحق لهم الانتفاع وفقا للقانون الجديد الصادر في 2007 قال السيد عبد الله الكبيسي ان القانون عندما صدر كان واضحا في مواده بخصوص هذا الأمر حيث ذكر في القانون أن من اكتملت مراكزهم القانونية في ظل القانون السابق لا تسري عليهم احكام القانون الحالي وذلك بنص المادة 17 من القانون لسنة 2007 التي تنص على الاتي "لا تسري احكام هذا القانون على المراكز القانونية التي اكتملت قبل تاريخ العمل بأحكامه" وهو ما يعني أنه عندما بدأنا نعمل بالقانون الحالي اي مواطن استقر وضعه القانوني على القانون القديم لا يطبق عليه القانون الجديد الصادر في 2007 ولا يجوز له الانتفاع وفقا لضوابط القانون الجديد.
واضاف أنه عندما بدأنا العمل بالقانون الجديد جاءتنا حالات كثيرة قدمت على القانون الجديد بالرغم من انتفاعهم بالقانون القديم اي أنه يريد أن ينتفع مرة ثانية بالقانون الجديد وطبعا هناك مادة في القانون وهي مادة 4 والتي تنص على الآتي "لا يجوز للمنتفع الحصول على أكثر من مسكن من اي جهة كانت وفقا لأحكام هذا القانون أو أنظمة اخرى" اي ان الشخص الذي انتفع بمسكن لا يجوز له ان ينتفع مرة أخرى في ظل القانون الجديد.
وأوضح الكبيسي أن قانون الإسكان الحالي صدر في شهر فبراير 2007 على أن يبدأ التنفيذ بمقتضاه في 1 أبريل 2007، لذلك فإن اي حالات صدرت لها موافقة قبل 1 أبريل 2007 لا ينطبق عليها أحكام هذا القانون فمثلا هناك كثر من الناس قاموا بالتقديم وفقا لأحكام القانون الجديد بالرغم من ان مراكزهم القانونية مستقرة على القانون القديم، فتم رفضهم وتم توجيههم إلى أنهم قد تمت الموافقة لهم على القانون القديم لذلك تم استكمال إجراءاتهم على القانون القديم، اما بالنسبة للقرض فأي شخص عنده موافقة على القانون القديم ولم يكمل إجراءاته والآن يقوم باستكمالها يأخذ نفس القرض الموجود في القانون الجديد وهي 600 الف ريال القرض الأساسي وهناك القرض الإضافي عن طريق بنك التنمية وتبلغ قيمته أيضا 600 الف ريال أخرى أي على سبيل المثال شخص له موافقة على القانون القديم ولم يبن أو لم يتم تخصيص قطعة أرض له فهذا الشخص يستحق قرضا مثله مثل الشخص المنتفع بالقانون الجديد وهو (2) لسنة 2007.

قرض كبار وصغار الموظفين
وعن موضوع قرض كبار الموظفين وصغار الموظفين والفرق بينهما، قال ان القانون الحالي ليست به هذه النقطة لأنه أصبح يتعامل مع المواطن وليس مع الموظف وكل مواطن تنطبق عليه الشروط يستحق القرض المحدد في القانون مع التزامه بوجود الضمانات التي يطلبها البنك أو وجود كفيل فمثلا المواطن الذي يعمل ولديه وظيفة تطلب منه شهادة راتب أما مثلا المواطن الذي يعمل رجل اعمال أو تاجرا فتطلب منه ضمانات او وجود كفيل.
أما فرق القرض بين كبار الموظفين وصغار الموظفين فبعد صدور القانون (2) لسنة 2007 والقرارات التنفيذية الخاصة به فأي شخص ترقى من صغار الموظفين إلى كبار الموظفين قبل 7يناير 2008 ولم يكن عمره يزيد على 50 سنة يحصل على فرق القرض، أما بعد هذا التاريخ لا يحصل على فرق القرض، وبالنسبة لنقطة شرط عدم تجاوزه 50 عاما، فذلك لأن المرسوم الخاص بمنحة فرق القرض وهو المرسوم رقم (5) لسنة 84 كان قد حدد أن الشخص يأخذ فرق القرض ولكن بشرط ألا يتجاوز عمره 50 سنة، ولليوم تأتي لنا طلبات من جهات التي يوجد بها موظفون من أجل صرف فرق قرض، حيث جهة العمل لابد أن تثبت لنا أن هذا الموظف قد تمت ترقيته إلى كبار الموظفين قبل 7 يناير 2008.

إنصاف المواطن
ولفت السيد عبد الله الكبيسي إلى أن القانون الحالي للإسكان لم يفرق بين الرجل والمرأة من حيث حق الانتفاع، حيث ان القانون الحالي يقول ان المواطن سواء كان ذكرا أو أنثى بعد تخطيه سن 35 عاما وكان أعزب أو عزباء يستطيع أي من الرجل او المرأة الانتفاع بنظام الإسكان فهنا لم يفرق القانون، وبالنسبة لانتفاع المرأة إذا كانت مطلقة ففي القانون السابق لم تكن تنتفع إذا كانت مطلقة إلا بإضافة ملحق أو غرفة في منزل المعيل الشرعي ولكن حاليا تستطيع بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الطلاق، وهذه المدة تم تحديدها على أساس أنه بعد مضي 5 سنوات أصبح هناك نوع من الاستحالة للعودة وأيضا في نفس الوقت نريد ان نحافظ على كيان الأسرة وأن تقل عملية الطلاق، ولذلك فإن المشرع عندما وضع شرط مضي 5 سنوات، كان ذلك لغاية، وهي أنه بعد مضي 5 سنوات لم ترجع السيدة لزوجها فتكون العودة إلى الحياة الزوجية شبه مستحيلة رغم ان هناك حالات مثلا عادت بعد 10 سنوات ولكن المشرع عندما يقيس يقيس على أكبر شريحة أي القاعدة وليس الاستثناء، وبالنسبة للمطلقة وهل يلزم وجود أبناء لها لتنتفع بنظام الإسكان، فالمرأة المطلقة ولديها أبناء تنتفع بنظام الإسكان بعد مرور 5 سنوات والمطلقة التي ليس لديها أبناء وتجاوز عمرها 35 عاما تنتفع أيضا بنظام الإسكان.اما بالنسبة للمواطنة التي تقدم على إسكان بقرض وعزباء وتتجاوز 35 عاما ولا تمتلك مسكنا بمفردها صالحا للإقامة يجوز لها أن تتقدم وذلك حتى في حالة امتلاك ذويها مسكنا، لن القانون حدد الا يكون المنتفع يمتلك بمفرده مسكنا وصالحا للإقامة، وهو ما يعني أنها مثلا لو لديها مسكن مع أخيها كورثة وهي تمتلك حصة فيه لايتم الاعتداد به كمسكن وصالح للإقامة ويمكنها الانتفاع في هذه الحالة.

إسكان ذوي الحاجة


للمتابعه الرجاء الرجوع لجريدة الشرق تاريخ 24\02\2010

[خليفة77]

اما بالنسبة للمواطنة التي تقدم على إسكان بقرض وعزباء وتتجاوز 35 عاما ولا تمتلك مسكنا بمفردها صالحا للإقامة يجوز لها أن تتقدم وذلك حتى في حالة امتلاك ذويها مسكنا، لن القانون حدد الا يكون المنتفع يمتلك بمفرده مسكنا وصالحا للإقامة، وهو ما يعني أنها مثلا لو لديها مسكن مع أخيها كورثة وهي تمتلك حصة فيه لايتم الاعتداد به كمسكن وصالح للإقامة ويمكنها الانتفاع في هذه الحالة ..

((يعني اي بنت لم تتزوج وعمرها تجاوز 35 تحصل على ارض وقرض )) .