Love143
26-02-2006, 12:46 AM
الدولة في المركز الخامس لجهة النمو في فائض الميزانية خلال العام الماضي بنسبة %92.9
بورصة الكويت الثالثة خليجيا بـ %9.5 من القيمة الرأسمالية لأسواق التعاون
قال هيثم عرابي مسؤول الأسواق العربية في شركة شعاع كابيتال خلال ندوة عقدها بنك رأس الخيمة الوطني حول أسواق المال العربية في دبي أن قيمة رسملة الأسواق الخليجية وحدها بلغت حتى نهاية العام 2005 ما يعادل 1.176 تريليون دولار، من أصل الرسملة السوقية لأسواق المال العربية التي بلغ مجموعها1.320 تريليون دولار.
وهو ما يجعلها متفوقة بنسب أدائها وقيمة رؤوس أموال شركاتها على أسواق عالمية مثل السوق الكوري البالغ قيمته 705 مليارات دولار، والسوق الهندي البالغ قيمته 581 مليار دولار، والسوق البرازيلي بقيمة 531 مليار دولار، والتايواني بقيمة 530 مليار دولار، وجنوب إفريقيا بقيمة 363 مليار دولار والسوق الصيني بقيمة 330 مليار دولار.
وفي تفصيل أكبر، أشار عرابي إلى أن السوق السعودي يستحوذ برسملة سوقه على %56.65 من نسبة الأسواق الخليجية والعربية، في حين يستحوذ السوق الإماراتي على المركز الثاني بنسبة %14.76 ويليه السوق الكويتي بنسبة %9.5 والقطري بنسبة %5.89، والمصري بنسبة %4.99، والأردني بنسبة %.2.46
وأشار عرابي إلى أن الحقول الاستثمارية في الثمانينات كانت مقتصرة على قطاعات البنوك بنسبة %80 والصناعات بنسبة %11 والبقية تتقاسم النسبة %8، ومع مرور الزمن وتطور الفكر الاستثماري اختلف توزيع القطاعات المستهدفة بحلول العام 2006، فأصبحت البنوك تحتكر لنفسها 31.15 فقط وتليها الصناعات والكيماويات بنسبة %29.5 والاتصالات بنسبة %22.4 والخدمات بنسبة %4.6 والاسمنت بنسبة %.4.5
مؤكداً على أن أسواق المال العربية والخليجية أظهرت تفوقاً كلياً وكبيراً على الأسواق العالمية، بنسب نمو مؤشراتها التي بلغت %91.32 مقارنة بمؤشرات الأسواق الأمريكية والعالمية، التي سجل أفضلها نمواً بنسبة %.31.11
واعتبر عرابي أن نمو الأسواق الخليجية والعربية جاء مدعوماً بعدد من العوامل المؤثرة على الساحة العالمية، أهمها ارتفاع أسعار النفط، وأسعار الفائدة المتدنية، ودخول السيولة القوي إلى الأسواق، فضلاً عن الإنفاق الحكومي على المشاريع ورعايتها لها، إلى جانب البنية التحتية القوية وعمليات الإصلاح الإداري أو المالي، مدعومة بأحداث الحادي عشر من سبتمبر وتدهور أسواق المال العالمية، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، فضلاً عن تراجع أسعار الفائدة الأمريكية.
وطبقاً لإحصاءات شعاع كابيتال ودراساتها العملية على أسواق المنطقة فقد أظهرت النتائج تسجيل الأسواق الخليجية نسبة نمو بلغت %18.5 خلال خمس سنوات وبقيمة وصلت إلى 567.1 مليار دولار.
وحلت قطر في المرتبة الأولى نمواً في الناتج المحلي خلال العام 2005 مقارنة مع الأعوام السابقة حتى 2002 بنسبة بلغت %27.5، وبقيمة 37.1 مليار دولار، وتلتها الكويت بنسبة %25.5 وبقيمة بلغت 69.8 مليار دولار، والبحرين ثالثة بنسبة %19.1 وبقيمة 13 مليار دولار، والإمارات بنسبة %18.3 بقيمة 117.4 مليار دولار، والسعودية بنسبة %16.6 وبقيمة 298.6 مليار دولار، وعمان بنسبة %15.4 بقيمة بلغت 31.2 مليار دولار.
وطبقاً لوحدة الدراسات الاقتصادية (UIES) أشار عرابي إلى أن دولة الإمارات سجلت أعلى نسبة نمو في فائض الميزانية بنسبة %2372 بقيمة 5.5 مليارات دولار، وتلتها البحرين بنسبة %1476 بقيمة 1.2 مليار دولار، وتلتها عمان بنسبة %526.6 بقيمة بلغت 3.7 مليارات دولار والسعودية بنسبة %106.5 بقيمة 54 مليار دولار، والكويت بنسبة %92.9 بقيمة بلغت 26.4 مليار دولار، وقطر بنسبة %52.9 بقيمة بلغت 6 مليارات دولار، ليصل في النهاية مجموع فوائض الميزانيات الحكومية في الخليج العربي إلى 96.8 مليار دولار بنسبة نمو إجمالية وصلت إلى %.116.8
في المقابل فقد استحوذت قطر على أعلى نسبة نمو في المصروفات الحكومية التي بلغت قيمتها 11.3 مليار دولار بنسبة نمو بلغت %16.7 وتلتها السعودية بمصروف حكومي بلغ 89.5 مليار دولار وبنسبة نمو بلغت %13.8 وتلتها الإمارات بنسبة %13.4 بقيمة إجمالية بلغت 29.4 مليار دولار، وعمان بقيمة 10.6 مليارات دولار وبنسبة نمو بلغت %7.2، وتلتها البحرين بنسبة %6.8 وبقيمة بلغت 3.4 مليارات دولار، وأخيراً الكويت بنسبة %6.4 بقيمة بلغت 20.8 مليار دولار، ليصل مجموع الزيادة في المصروفات الحكومية الخليجية 165 مليار دولار وبنسبة نمو بلغت %12.3 عن العام .2004
وأظهرت نتائج أبحاث شعاع كابيتال، أن مؤشر أرباح الأسواق العربية نما في العام 2005 بنسبة %305.7 في حين أظهرت مؤشرات الأسواق نمواً بنسبة %450.9، ويرجع التباعد بينهما بحسب رأي عرابي، إلى ارتفاع أسعار الشركات المتداولة في الأسواق في الفترات الأخيرة بشكل أسرع وأكبر من ارتفاعات الأرباح التي حققتها الشركات.
وأشار عرابي في معرض مقارنته بين أسواق التسعينات والأسواق الحالية، إلى أن الفترة التي كانت بين الأعوام 1997 ـ 2000 شكلت فقاعة كبيرة أدت إلى انهيار الأسواق، ولكن فيما بعد حققت الأسواق نمواً حقيقياً وإيجابياً ألقى بظلاله على توقع تصحيحات معتدلة في الأعوام 2006 ـ .2007
مشيراً إلى أن هذه التوقعات ستدفع الأسواق إلى تحقيق نمو قدره %20 إذا لم نشهد أحداثاً مؤثرة على المستوى العالمي، وفي حال بقاء أسعار النفط مرتفعة، وتسجيل السيولة النفطية الخليجية 400 مليار دولار، وارتفاع المصروفات الحكومية، وبقاء أسعار الفائدة على القروض متدنية، وتواصل ضخ السيولة.
وتوقع عرابي، أن تحقق أسواق السعودية والإمارات والأردن وفلسطين كفاءة عالية مقابل أسواق الكويت وعمان وقطر، ولبنان، ومصر والمغرب، خلال العام .2006
وفي تقييم عرابي للأسواق العربية والخليجية خلال العام 2005، أشار إلى أنها حققت في العام 2005 نمواً بنسبة %59.32، وبلغ معدل مضاعفات الربحية للأسواق العربية (26.08).
لتحل أسواق الإمارات في المرتبة الأولى نمواً بنسبة %112.62 بمضاعف ربحية بلغ 20.24، وتلتها الأردن بمضاعف ربحية بلغ 23.37 وبنسبة نمو %78.16، والكويت بنسبة %67.03 وبمضاعف ربحية 13.77، وبلغ مضاعف ربحية السوق المصري 17.48 بنسبة نمو بلغت %.63.16
بورصة الكويت الثالثة خليجيا بـ %9.5 من القيمة الرأسمالية لأسواق التعاون
قال هيثم عرابي مسؤول الأسواق العربية في شركة شعاع كابيتال خلال ندوة عقدها بنك رأس الخيمة الوطني حول أسواق المال العربية في دبي أن قيمة رسملة الأسواق الخليجية وحدها بلغت حتى نهاية العام 2005 ما يعادل 1.176 تريليون دولار، من أصل الرسملة السوقية لأسواق المال العربية التي بلغ مجموعها1.320 تريليون دولار.
وهو ما يجعلها متفوقة بنسب أدائها وقيمة رؤوس أموال شركاتها على أسواق عالمية مثل السوق الكوري البالغ قيمته 705 مليارات دولار، والسوق الهندي البالغ قيمته 581 مليار دولار، والسوق البرازيلي بقيمة 531 مليار دولار، والتايواني بقيمة 530 مليار دولار، وجنوب إفريقيا بقيمة 363 مليار دولار والسوق الصيني بقيمة 330 مليار دولار.
وفي تفصيل أكبر، أشار عرابي إلى أن السوق السعودي يستحوذ برسملة سوقه على %56.65 من نسبة الأسواق الخليجية والعربية، في حين يستحوذ السوق الإماراتي على المركز الثاني بنسبة %14.76 ويليه السوق الكويتي بنسبة %9.5 والقطري بنسبة %5.89، والمصري بنسبة %4.99، والأردني بنسبة %.2.46
وأشار عرابي إلى أن الحقول الاستثمارية في الثمانينات كانت مقتصرة على قطاعات البنوك بنسبة %80 والصناعات بنسبة %11 والبقية تتقاسم النسبة %8، ومع مرور الزمن وتطور الفكر الاستثماري اختلف توزيع القطاعات المستهدفة بحلول العام 2006، فأصبحت البنوك تحتكر لنفسها 31.15 فقط وتليها الصناعات والكيماويات بنسبة %29.5 والاتصالات بنسبة %22.4 والخدمات بنسبة %4.6 والاسمنت بنسبة %.4.5
مؤكداً على أن أسواق المال العربية والخليجية أظهرت تفوقاً كلياً وكبيراً على الأسواق العالمية، بنسب نمو مؤشراتها التي بلغت %91.32 مقارنة بمؤشرات الأسواق الأمريكية والعالمية، التي سجل أفضلها نمواً بنسبة %.31.11
واعتبر عرابي أن نمو الأسواق الخليجية والعربية جاء مدعوماً بعدد من العوامل المؤثرة على الساحة العالمية، أهمها ارتفاع أسعار النفط، وأسعار الفائدة المتدنية، ودخول السيولة القوي إلى الأسواق، فضلاً عن الإنفاق الحكومي على المشاريع ورعايتها لها، إلى جانب البنية التحتية القوية وعمليات الإصلاح الإداري أو المالي، مدعومة بأحداث الحادي عشر من سبتمبر وتدهور أسواق المال العالمية، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، فضلاً عن تراجع أسعار الفائدة الأمريكية.
وطبقاً لإحصاءات شعاع كابيتال ودراساتها العملية على أسواق المنطقة فقد أظهرت النتائج تسجيل الأسواق الخليجية نسبة نمو بلغت %18.5 خلال خمس سنوات وبقيمة وصلت إلى 567.1 مليار دولار.
وحلت قطر في المرتبة الأولى نمواً في الناتج المحلي خلال العام 2005 مقارنة مع الأعوام السابقة حتى 2002 بنسبة بلغت %27.5، وبقيمة 37.1 مليار دولار، وتلتها الكويت بنسبة %25.5 وبقيمة بلغت 69.8 مليار دولار، والبحرين ثالثة بنسبة %19.1 وبقيمة 13 مليار دولار، والإمارات بنسبة %18.3 بقيمة 117.4 مليار دولار، والسعودية بنسبة %16.6 وبقيمة 298.6 مليار دولار، وعمان بنسبة %15.4 بقيمة بلغت 31.2 مليار دولار.
وطبقاً لوحدة الدراسات الاقتصادية (UIES) أشار عرابي إلى أن دولة الإمارات سجلت أعلى نسبة نمو في فائض الميزانية بنسبة %2372 بقيمة 5.5 مليارات دولار، وتلتها البحرين بنسبة %1476 بقيمة 1.2 مليار دولار، وتلتها عمان بنسبة %526.6 بقيمة بلغت 3.7 مليارات دولار والسعودية بنسبة %106.5 بقيمة 54 مليار دولار، والكويت بنسبة %92.9 بقيمة بلغت 26.4 مليار دولار، وقطر بنسبة %52.9 بقيمة بلغت 6 مليارات دولار، ليصل في النهاية مجموع فوائض الميزانيات الحكومية في الخليج العربي إلى 96.8 مليار دولار بنسبة نمو إجمالية وصلت إلى %.116.8
في المقابل فقد استحوذت قطر على أعلى نسبة نمو في المصروفات الحكومية التي بلغت قيمتها 11.3 مليار دولار بنسبة نمو بلغت %16.7 وتلتها السعودية بمصروف حكومي بلغ 89.5 مليار دولار وبنسبة نمو بلغت %13.8 وتلتها الإمارات بنسبة %13.4 بقيمة إجمالية بلغت 29.4 مليار دولار، وعمان بقيمة 10.6 مليارات دولار وبنسبة نمو بلغت %7.2، وتلتها البحرين بنسبة %6.8 وبقيمة بلغت 3.4 مليارات دولار، وأخيراً الكويت بنسبة %6.4 بقيمة بلغت 20.8 مليار دولار، ليصل مجموع الزيادة في المصروفات الحكومية الخليجية 165 مليار دولار وبنسبة نمو بلغت %12.3 عن العام .2004
وأظهرت نتائج أبحاث شعاع كابيتال، أن مؤشر أرباح الأسواق العربية نما في العام 2005 بنسبة %305.7 في حين أظهرت مؤشرات الأسواق نمواً بنسبة %450.9، ويرجع التباعد بينهما بحسب رأي عرابي، إلى ارتفاع أسعار الشركات المتداولة في الأسواق في الفترات الأخيرة بشكل أسرع وأكبر من ارتفاعات الأرباح التي حققتها الشركات.
وأشار عرابي في معرض مقارنته بين أسواق التسعينات والأسواق الحالية، إلى أن الفترة التي كانت بين الأعوام 1997 ـ 2000 شكلت فقاعة كبيرة أدت إلى انهيار الأسواق، ولكن فيما بعد حققت الأسواق نمواً حقيقياً وإيجابياً ألقى بظلاله على توقع تصحيحات معتدلة في الأعوام 2006 ـ .2007
مشيراً إلى أن هذه التوقعات ستدفع الأسواق إلى تحقيق نمو قدره %20 إذا لم نشهد أحداثاً مؤثرة على المستوى العالمي، وفي حال بقاء أسعار النفط مرتفعة، وتسجيل السيولة النفطية الخليجية 400 مليار دولار، وارتفاع المصروفات الحكومية، وبقاء أسعار الفائدة على القروض متدنية، وتواصل ضخ السيولة.
وتوقع عرابي، أن تحقق أسواق السعودية والإمارات والأردن وفلسطين كفاءة عالية مقابل أسواق الكويت وعمان وقطر، ولبنان، ومصر والمغرب، خلال العام .2006
وفي تقييم عرابي للأسواق العربية والخليجية خلال العام 2005، أشار إلى أنها حققت في العام 2005 نمواً بنسبة %59.32، وبلغ معدل مضاعفات الربحية للأسواق العربية (26.08).
لتحل أسواق الإمارات في المرتبة الأولى نمواً بنسبة %112.62 بمضاعف ربحية بلغ 20.24، وتلتها الأردن بمضاعف ربحية بلغ 23.37 وبنسبة نمو %78.16، والكويت بنسبة %67.03 وبمضاعف ربحية 13.77، وبلغ مضاعف ربحية السوق المصري 17.48 بنسبة نمو بلغت %.63.16