ROSE
10-03-2010, 06:38 AM
الحركة النشطة في الإنشاءات والمشاريع الضخمة تعكس تعافي قطاع العقارات
تقرير شركة سنشري 21 قطر لشهر فبراير:
ثبات نسبي في قطاع الإيجارات السكنية المكتبية وتراجع بنسبة 5 %
التغيّرات في الإيجارات الشهرية للشقق السكنية تتجه بالفعل نحو استقرار أكبر
بداية سنة 2010 مبشرة ومختلف مناطق الدوحة تنبض على وقع مشاريع استثمارية قائمة
تأجير شقة مؤلفة من 3 غرف نوم وملحقاتها بمبلغ 5000 ريال بمنطقة بن محمود
العمل يجري دون توقف في أكبر مشروعين عقاريين " لوسيل" و"اللؤلؤة "
استمرار ضعف المبيعات السكنية بسبب تردّد البنوك في التمويل
نشدّد على أهمية أبحاث السوق في هذه المرحلة الدقيقة والتي يمر بها قطاع العقارات
الدوحة –الراية:
أكد تقرير شركة سنشري 21 قطر لشهر فبراير الماضي أن الحركة الإنشائية المتعاظمة في الدولة لهي دليل قاطع على سرعة التعافي التي أبدتها سوق الأعمال في قطر. وبالفعل، فقد كانت بداية سنة 2010 مبشرة حيث لا تزال مختلف مناطق الدوحة تنبض على وقع مشاريع استثمارية قائمة على قدم وساق في الوقت الذي لا تزال فيه معظم الاقتصادات العالمية تئن تحت وطأة انكماشات لم يعهدها التاريخ من قبل. وهذا يدل مباشرة على متانة الأساس الاقتصادي لدولة قطر وكذلك على قدرة الحكومة على توجيه دفة الاقتصاد بما ينأى بالبلاد عن أي موجة ركود محتملة.
وعلى الرغم من النمو الاقتصادي الكبير الذي نتوقع أن تشهده البلاد هذه السنة، إلا أن القطاع العقاري يلزمه بعض الوقت ليعود إلى وضعه الطبيعي، ولذلك نتوقع أن يكون الربع الأول من هذه السنة هو المقدمة الحقيقية لوضع أكثر استقراراً وثباتاً على صعيد المؤشرات العقارية والفرص الاستثمارية في الدولة. وكذلك الأمر نتوقع أن الربع الثاني سيحمل التطمينات الضرورية لإنعاش القطاع العقاري حيث سنشهد عدداً من الخطوات الملموسة على صعيد المشاريع العقارية والاستثمارات داخل الدولة.
وكشف التقرير الذي أعدّه قسم التقييم والاستشارات العقارية بشركة سنشري 21 قطرتسارع وتيرة السوق العقارية منذ اليوم الأول لعام 2010 مع ارتفاع ملحوظ لمستويات الطلب على مختلف الوحدات العقارية باختلاف أنواعها. هذا النمو رافقه ثبات نسبي في المؤشرات العقارية وبخاصة في قطاع الإيجارات السكنية المكتبية.
وأضاف التقرير: إن شهرفبراير شهد استمراراً طبيعياً لمرحلة الاستقرار التي بدأها يناير في الايجارات السكنية في شقيها الشقق والفلل، حيث امتازت التغيرات بأنها انحصرت بين +8% إلى -8% ما أعطى في المحصلة تغيّراً معدوماً لوسطي السوق بشكل عام تقريباً. ففي قطاع الشقق السكنية تراجعت الإيجارات السكنية في المناطق التي تتسم بالسكن الراقي (خصوصاً الدفنة وبن محمود والسد) بما يدل على الضغط المتواصل على العقارات في هذه المناطق كون الطلب يتركز الآن حول العقارات متوسطة الايجار. ومن ناحية أخرى شهدت مناطق المنتزه وبن عمران والمطار ومدينة خليفة ارتفاعات طفيفة.
وبالمقارنة مع الشهور السابقة، نجد أن التغيّرات في الإيجارات الشهرية للشقق السكنية تتجه بالفعل نحو استقرار أكبر، مع انخفاض الفوارق في أسعار الإيجارات بين مختلف المناطق، ومن ضمنها منطقة الدفنة، ولو أنها لا تزال تتمتع بمؤشرات تبعدها عن باقي مناطق الدوحة لخصائص المنطقة بما تحويه من أبراج ومنطقة دبلوماسية وجودة في الإنهاء والخدمات.
وهنا تفاصيل التقرير:
تسارعت وتيرة السوق العقارية منذ اليوم الأول لعام 2010 مع ارتفاع ملحوظ لمستويات الطلب على مختلف الوحدات العقارية باختلاف أنواعها. هذا النمو رافقه ثبات نسبي في المؤشرات العقارية وبخاصة في قطاع الإيجارات السكنية المكتبية حيث إن تحرك الطلب في الشهرين الماضيين أعطى مؤشراً واضحاً على أن السوق تقترب من تجاوز أدنى مستوياتها وهي في طور النقاهة حالياً. إن كمية المشاريع المنجزة لا تزال تتدفق إلى السوق، إلا أن المستويات المعقولة للإيجارات تساعد على امتصاص أجزاء من هذه الكمية بشكل مستمر.
بالمقابل، يتوقع أن يؤثر المعرض العقاري المقام في الدوحة بين 3 – 6 مارس إيجاباً بما حمله من تطمينات بحضور عدد من كبار اللاعبين في السوق وإعلان عدد من المشاريع العقارية الجديدة بالإضافة إلى التطورات المهمة في المشاريع العملاقة في الدولة وأهمها لوسيل، اللؤلؤة ومشاريع شركة بروة ودوحة لاند.
في التقرير التالي تعرض شركة سنشري 21 قطر (Century 21 Qatar®) الواقع العقاري في قطر خلال شهر يناير من العام 2009 وتستشرف أهم خصائص السوق في المرحلة المقبلة اعتماداً على ما تمتلكه الشركة من حضور مميّز وخبرة عميقة مطعمة بأدوات بحثية عالية الاحترافية.
آخر التطورات
شهد فبراير المنصرم هدوءاً "عقارياً"، ربما كان في جزء كبير منه الترقب في انتظار المعرض العقاري "معرض قطر الدولي الخامس للعقار والاستثمار"، وربما كان في جزء منه أيضاً انعكاس للهدوء الحاصل في أسواق التأجير والبيع العقاري. ومع ذلك، شهد الشهر المنصرم استمراراً في السباق المحموم بين الشركات العقارية لتسويق منتجاتها عبر مختلف شرائح الطلب في الدولة، كما أن الحكومة أعلنت عن سلسلة من المشاريع الضخمة والتي يمكن لها أن تنتقل بالاقتصاد القطري خطوة كبيرة نحو الأمام بفضل ما تتيحه من فرص استثمارية إن كان في البنية التحتية أو في الاستثمارات المرافقة. أبرز هذه المشاريع كان مشروعات السكك الحديدية والمترو، بالإضافة إلى النفق الواصل بين مطار الدوحة الدولي الجديد ومنطقة الخليج الغربي. هذه المشاريع تؤكد تواصل الدعم الحكومي عبر الإنفاق السخي على مشاريع البنية التحتية والتخطيط الاقتصادي عبرعدد من الوثائق الحكومية وأهمها الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030، وكذلك تقرير التنمية البشرية. والجدير بالذكر أن الإحصاء الوطني المنتظر إجراؤه في البلاد في أبريل المقبل، سيشكل بذرة أساسية لتخطيط مستدام وقوي يؤسس لمرحلة جديدة من بناء اقتصاد مخطط بشكل سليم.
مشاريع ضخمة
وأشار التقريرإلى أن تسارع وتيرة العمل في عدة مشاريع ضخمة في مختلف أنحاء الدوحة علامة فارقة يلحظها كل المهتمين بالسوق العقارية القطرية من داخل الدولة وخارجها. العمل يجري دون توقف في أكبر مشروعين عقاريين في الدولة وهما: لوسيل واللؤلؤة، حيث يتم حالياً إنجاز عدد من المباني السكنية في بورتو أرابيا وبورتو بحرية من اللؤلؤة ، بينما تتواصل أعمال البنى التحتية في مختلف أجزائها. وبالمقابل، فإن أعمال البنى التحتية تتسارع وتيرتها في لوسيل، جنباً إلى جنب مع أعمال مدنية وإنشائية وبخاصة في منطقة المارينا، بالإضافة إلى خط المترو الخاص بلوسيل. وكذلك الأمر، فقد علمت شركة سنشري 21 قطر، أن عدداً من كبار مستثمري لوسيل قد باشروا بإعداد خطط متكاملة للبدء بالأعمال الإنشائية جدياً، ويتوقع أن تبصر هذه الخطط النور في النصف الثاني من العام الحالي.
وتشهد مشاريع بروة استمرار النشاط في قطاع الإنشاء في الدولة، حيث اقتربت مشاريع بروة السد من مرحلة إنهاء الإنشاء، بالإضافة إلى بروة سيتي، وبروة التجاري وتواصل العمل بشكل متسارع في مشروع مركز بروة المالي الذي أبدت شركة قطر للبترول اهتماماً بالاستحواذ عليها. كما أن معرض قطر العقاري المنتهي بالأمس القريب كان فرصة للتأكيد على الطابع المعماري التراثي لمشروع قلب الدوحة من شركة دوحة لاند والذي بدأت الأعمال فيه مؤخراً. ولا يستطيع كذلك أي مراقب للسوق العقارية إغفال مشاريع شركة إزدان العقارية وكذلك مشروع المرقاب التجاري والذي تمت فيه عمليات الهدم خلال شهر فبراير.
الأعمال الإنشائية
كما تسارعت الأعمال الإنشائية في المشاريع العقارية بشكل ملحوظ في الشهرين المنصرمين في مختلف مناطق الدوحة لمحاولة إتمام هذه المشاريع، وقد لوحظ كذلك إعادة العمل في عدد من المشاريع التي كانت متوقفة، كمؤشر على تحسن مستوى السيولة لدى أصحاب العمل، وكذلك ثقتهم المتزايدة في السوق العقارية وقدرة السوق على امتصاص هذه المشاريع عند اكتمالها. وعلى الرغم من أن هذا التفاؤل تشوبه في الواقع صعوبات ناجمة أساساً عن حجم المعروض المتزايد في السوق مقارنة بمستويات خجلة للطلب، إلا أن إتمام هذه المشاريع ودخولها سوق المنافسة بشكل مبكر يعد أجدى في ضوء قلة تنوع فرص الطلب حالياً. ومن جهة أخرى، لوحظ أيضاً وبشكل مثير للاهتمام، عودة بعض المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال المحلية والخليجية لاعتبار خطط الاستثمار العقاري مجدداً والتفكير في مشاريع جديدة. وقد خلق هذا التوجه الجديد طلباً على دراسات السوق وأبحاث الجدوى للمشاريع العقارية.
وكذلك الأمر، وكما أشارت شركة سنشري 21 قطر في تقاريرها الماضي، فقد تحوّلت نية المستثمرين "الخليجيين بشكل خاص" في الاستثمار العقاري في قطر إلى خطوات ملموسة حيث تحرك عدد من المؤسسات الاستثمارية والأفراد نحو دراسة البدائل المجدية بما يتناسب والخصائص العامة للاقتصاد القطري وفرص الاستثمار الآمن فيه. وقد لوحظ تدفق رجال الأعمال والباحثين من الدول المجاورة للوقوف عن قرب على التطورات التي تشهدها السوق العقارية في الدولة ولاستشارة عدد من اللاعبين المحليين في السوق. وقد أسهمت شركة سنشري 21 قطر في تزويد عدد من هؤلاء بالمساعدة الممكنة إيماناً من الشركة بقدرة الاقتصاد القطري على اجتذاب رؤوس الأموال الباحثة عن الفرصة الحقيقية والهاربة من الانكماشات الاقتصادية عبر العالم.
وعلى الرغم من أن الشركات الإنشائية قد قلصت عمالتها في السنة الفائتة إلى الحدود الدنيا، إلا أن سوق العمل يشهد نمواً في الطلب على الخبرات الهندسية وفنيي الإنشاءات، وفي هذا أكبر دليل على وجود حركة في قطاع الإنشاءات في الشركات المتوسطة والصغيرة، مع الإشارة بالطبع إلى استمرار وجود فجوة بين مستويات الشركات الإنشائية ظهرت ابتداء من منتصف العام الماضي بسبب انتهاء المشاريع وعدم توافر استمرارية في العمل ما حدا ببعض الشركات إلى الانكماش وحتى الإغلاق في بعض الأحيان. المشاريع الجديدة تتوزع على كل مناطق وعلى الأغلب تضم وحدات سكنية من فيلات وشقق.
تقرير شركة سنشري 21 قطر لشهر فبراير:
ثبات نسبي في قطاع الإيجارات السكنية المكتبية وتراجع بنسبة 5 %
التغيّرات في الإيجارات الشهرية للشقق السكنية تتجه بالفعل نحو استقرار أكبر
بداية سنة 2010 مبشرة ومختلف مناطق الدوحة تنبض على وقع مشاريع استثمارية قائمة
تأجير شقة مؤلفة من 3 غرف نوم وملحقاتها بمبلغ 5000 ريال بمنطقة بن محمود
العمل يجري دون توقف في أكبر مشروعين عقاريين " لوسيل" و"اللؤلؤة "
استمرار ضعف المبيعات السكنية بسبب تردّد البنوك في التمويل
نشدّد على أهمية أبحاث السوق في هذه المرحلة الدقيقة والتي يمر بها قطاع العقارات
الدوحة –الراية:
أكد تقرير شركة سنشري 21 قطر لشهر فبراير الماضي أن الحركة الإنشائية المتعاظمة في الدولة لهي دليل قاطع على سرعة التعافي التي أبدتها سوق الأعمال في قطر. وبالفعل، فقد كانت بداية سنة 2010 مبشرة حيث لا تزال مختلف مناطق الدوحة تنبض على وقع مشاريع استثمارية قائمة على قدم وساق في الوقت الذي لا تزال فيه معظم الاقتصادات العالمية تئن تحت وطأة انكماشات لم يعهدها التاريخ من قبل. وهذا يدل مباشرة على متانة الأساس الاقتصادي لدولة قطر وكذلك على قدرة الحكومة على توجيه دفة الاقتصاد بما ينأى بالبلاد عن أي موجة ركود محتملة.
وعلى الرغم من النمو الاقتصادي الكبير الذي نتوقع أن تشهده البلاد هذه السنة، إلا أن القطاع العقاري يلزمه بعض الوقت ليعود إلى وضعه الطبيعي، ولذلك نتوقع أن يكون الربع الأول من هذه السنة هو المقدمة الحقيقية لوضع أكثر استقراراً وثباتاً على صعيد المؤشرات العقارية والفرص الاستثمارية في الدولة. وكذلك الأمر نتوقع أن الربع الثاني سيحمل التطمينات الضرورية لإنعاش القطاع العقاري حيث سنشهد عدداً من الخطوات الملموسة على صعيد المشاريع العقارية والاستثمارات داخل الدولة.
وكشف التقرير الذي أعدّه قسم التقييم والاستشارات العقارية بشركة سنشري 21 قطرتسارع وتيرة السوق العقارية منذ اليوم الأول لعام 2010 مع ارتفاع ملحوظ لمستويات الطلب على مختلف الوحدات العقارية باختلاف أنواعها. هذا النمو رافقه ثبات نسبي في المؤشرات العقارية وبخاصة في قطاع الإيجارات السكنية المكتبية.
وأضاف التقرير: إن شهرفبراير شهد استمراراً طبيعياً لمرحلة الاستقرار التي بدأها يناير في الايجارات السكنية في شقيها الشقق والفلل، حيث امتازت التغيرات بأنها انحصرت بين +8% إلى -8% ما أعطى في المحصلة تغيّراً معدوماً لوسطي السوق بشكل عام تقريباً. ففي قطاع الشقق السكنية تراجعت الإيجارات السكنية في المناطق التي تتسم بالسكن الراقي (خصوصاً الدفنة وبن محمود والسد) بما يدل على الضغط المتواصل على العقارات في هذه المناطق كون الطلب يتركز الآن حول العقارات متوسطة الايجار. ومن ناحية أخرى شهدت مناطق المنتزه وبن عمران والمطار ومدينة خليفة ارتفاعات طفيفة.
وبالمقارنة مع الشهور السابقة، نجد أن التغيّرات في الإيجارات الشهرية للشقق السكنية تتجه بالفعل نحو استقرار أكبر، مع انخفاض الفوارق في أسعار الإيجارات بين مختلف المناطق، ومن ضمنها منطقة الدفنة، ولو أنها لا تزال تتمتع بمؤشرات تبعدها عن باقي مناطق الدوحة لخصائص المنطقة بما تحويه من أبراج ومنطقة دبلوماسية وجودة في الإنهاء والخدمات.
وهنا تفاصيل التقرير:
تسارعت وتيرة السوق العقارية منذ اليوم الأول لعام 2010 مع ارتفاع ملحوظ لمستويات الطلب على مختلف الوحدات العقارية باختلاف أنواعها. هذا النمو رافقه ثبات نسبي في المؤشرات العقارية وبخاصة في قطاع الإيجارات السكنية المكتبية حيث إن تحرك الطلب في الشهرين الماضيين أعطى مؤشراً واضحاً على أن السوق تقترب من تجاوز أدنى مستوياتها وهي في طور النقاهة حالياً. إن كمية المشاريع المنجزة لا تزال تتدفق إلى السوق، إلا أن المستويات المعقولة للإيجارات تساعد على امتصاص أجزاء من هذه الكمية بشكل مستمر.
بالمقابل، يتوقع أن يؤثر المعرض العقاري المقام في الدوحة بين 3 – 6 مارس إيجاباً بما حمله من تطمينات بحضور عدد من كبار اللاعبين في السوق وإعلان عدد من المشاريع العقارية الجديدة بالإضافة إلى التطورات المهمة في المشاريع العملاقة في الدولة وأهمها لوسيل، اللؤلؤة ومشاريع شركة بروة ودوحة لاند.
في التقرير التالي تعرض شركة سنشري 21 قطر (Century 21 Qatar®) الواقع العقاري في قطر خلال شهر يناير من العام 2009 وتستشرف أهم خصائص السوق في المرحلة المقبلة اعتماداً على ما تمتلكه الشركة من حضور مميّز وخبرة عميقة مطعمة بأدوات بحثية عالية الاحترافية.
آخر التطورات
شهد فبراير المنصرم هدوءاً "عقارياً"، ربما كان في جزء كبير منه الترقب في انتظار المعرض العقاري "معرض قطر الدولي الخامس للعقار والاستثمار"، وربما كان في جزء منه أيضاً انعكاس للهدوء الحاصل في أسواق التأجير والبيع العقاري. ومع ذلك، شهد الشهر المنصرم استمراراً في السباق المحموم بين الشركات العقارية لتسويق منتجاتها عبر مختلف شرائح الطلب في الدولة، كما أن الحكومة أعلنت عن سلسلة من المشاريع الضخمة والتي يمكن لها أن تنتقل بالاقتصاد القطري خطوة كبيرة نحو الأمام بفضل ما تتيحه من فرص استثمارية إن كان في البنية التحتية أو في الاستثمارات المرافقة. أبرز هذه المشاريع كان مشروعات السكك الحديدية والمترو، بالإضافة إلى النفق الواصل بين مطار الدوحة الدولي الجديد ومنطقة الخليج الغربي. هذه المشاريع تؤكد تواصل الدعم الحكومي عبر الإنفاق السخي على مشاريع البنية التحتية والتخطيط الاقتصادي عبرعدد من الوثائق الحكومية وأهمها الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030، وكذلك تقرير التنمية البشرية. والجدير بالذكر أن الإحصاء الوطني المنتظر إجراؤه في البلاد في أبريل المقبل، سيشكل بذرة أساسية لتخطيط مستدام وقوي يؤسس لمرحلة جديدة من بناء اقتصاد مخطط بشكل سليم.
مشاريع ضخمة
وأشار التقريرإلى أن تسارع وتيرة العمل في عدة مشاريع ضخمة في مختلف أنحاء الدوحة علامة فارقة يلحظها كل المهتمين بالسوق العقارية القطرية من داخل الدولة وخارجها. العمل يجري دون توقف في أكبر مشروعين عقاريين في الدولة وهما: لوسيل واللؤلؤة، حيث يتم حالياً إنجاز عدد من المباني السكنية في بورتو أرابيا وبورتو بحرية من اللؤلؤة ، بينما تتواصل أعمال البنى التحتية في مختلف أجزائها. وبالمقابل، فإن أعمال البنى التحتية تتسارع وتيرتها في لوسيل، جنباً إلى جنب مع أعمال مدنية وإنشائية وبخاصة في منطقة المارينا، بالإضافة إلى خط المترو الخاص بلوسيل. وكذلك الأمر، فقد علمت شركة سنشري 21 قطر، أن عدداً من كبار مستثمري لوسيل قد باشروا بإعداد خطط متكاملة للبدء بالأعمال الإنشائية جدياً، ويتوقع أن تبصر هذه الخطط النور في النصف الثاني من العام الحالي.
وتشهد مشاريع بروة استمرار النشاط في قطاع الإنشاء في الدولة، حيث اقتربت مشاريع بروة السد من مرحلة إنهاء الإنشاء، بالإضافة إلى بروة سيتي، وبروة التجاري وتواصل العمل بشكل متسارع في مشروع مركز بروة المالي الذي أبدت شركة قطر للبترول اهتماماً بالاستحواذ عليها. كما أن معرض قطر العقاري المنتهي بالأمس القريب كان فرصة للتأكيد على الطابع المعماري التراثي لمشروع قلب الدوحة من شركة دوحة لاند والذي بدأت الأعمال فيه مؤخراً. ولا يستطيع كذلك أي مراقب للسوق العقارية إغفال مشاريع شركة إزدان العقارية وكذلك مشروع المرقاب التجاري والذي تمت فيه عمليات الهدم خلال شهر فبراير.
الأعمال الإنشائية
كما تسارعت الأعمال الإنشائية في المشاريع العقارية بشكل ملحوظ في الشهرين المنصرمين في مختلف مناطق الدوحة لمحاولة إتمام هذه المشاريع، وقد لوحظ كذلك إعادة العمل في عدد من المشاريع التي كانت متوقفة، كمؤشر على تحسن مستوى السيولة لدى أصحاب العمل، وكذلك ثقتهم المتزايدة في السوق العقارية وقدرة السوق على امتصاص هذه المشاريع عند اكتمالها. وعلى الرغم من أن هذا التفاؤل تشوبه في الواقع صعوبات ناجمة أساساً عن حجم المعروض المتزايد في السوق مقارنة بمستويات خجلة للطلب، إلا أن إتمام هذه المشاريع ودخولها سوق المنافسة بشكل مبكر يعد أجدى في ضوء قلة تنوع فرص الطلب حالياً. ومن جهة أخرى، لوحظ أيضاً وبشكل مثير للاهتمام، عودة بعض المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال المحلية والخليجية لاعتبار خطط الاستثمار العقاري مجدداً والتفكير في مشاريع جديدة. وقد خلق هذا التوجه الجديد طلباً على دراسات السوق وأبحاث الجدوى للمشاريع العقارية.
وكذلك الأمر، وكما أشارت شركة سنشري 21 قطر في تقاريرها الماضي، فقد تحوّلت نية المستثمرين "الخليجيين بشكل خاص" في الاستثمار العقاري في قطر إلى خطوات ملموسة حيث تحرك عدد من المؤسسات الاستثمارية والأفراد نحو دراسة البدائل المجدية بما يتناسب والخصائص العامة للاقتصاد القطري وفرص الاستثمار الآمن فيه. وقد لوحظ تدفق رجال الأعمال والباحثين من الدول المجاورة للوقوف عن قرب على التطورات التي تشهدها السوق العقارية في الدولة ولاستشارة عدد من اللاعبين المحليين في السوق. وقد أسهمت شركة سنشري 21 قطر في تزويد عدد من هؤلاء بالمساعدة الممكنة إيماناً من الشركة بقدرة الاقتصاد القطري على اجتذاب رؤوس الأموال الباحثة عن الفرصة الحقيقية والهاربة من الانكماشات الاقتصادية عبر العالم.
وعلى الرغم من أن الشركات الإنشائية قد قلصت عمالتها في السنة الفائتة إلى الحدود الدنيا، إلا أن سوق العمل يشهد نمواً في الطلب على الخبرات الهندسية وفنيي الإنشاءات، وفي هذا أكبر دليل على وجود حركة في قطاع الإنشاءات في الشركات المتوسطة والصغيرة، مع الإشارة بالطبع إلى استمرار وجود فجوة بين مستويات الشركات الإنشائية ظهرت ابتداء من منتصف العام الماضي بسبب انتهاء المشاريع وعدم توافر استمرارية في العمل ما حدا ببعض الشركات إلى الانكماش وحتى الإغلاق في بعض الأحيان. المشاريع الجديدة تتوزع على كل مناطق وعلى الأغلب تضم وحدات سكنية من فيلات وشقق.