الحركة النشطة في الإنشاءات والمشاريع الضخمة تعكس تعافي قطاع العقارات

[ROSE]

الحركة النشطة في الإنشاءات والمشاريع الضخمة تعكس تعافي قطاع العقارات
تقرير شركة سنشري 21 قطر لشهر فبراير:


ثبات نسبي في قطاع الإيجارات السكنية المكتبية وتراجع بنسبة 5 %
التغيّرات في الإيجارات الشهرية للشقق السكنية تتجه بالفعل نحو استقرار أكبر
بداية سنة 2010 مبشرة ومختلف مناطق الدوحة تنبض على وقع مشاريع استثمارية قائمة
تأجير شقة مؤلفة من 3 غرف نوم وملحقاتها بمبلغ 5000 ريال بمنطقة بن محمود
العمل يجري دون توقف في أكبر مشروعين عقاريين " لوسيل" و"اللؤلؤة "
استمرار ضعف المبيعات السكنية بسبب تردّد البنوك في التمويل
نشدّد على أهمية أبحاث السوق في هذه المرحلة الدقيقة والتي يمر بها قطاع العقارات




الدوحة –الراية:

أكد تقرير شركة سنشري 21 قطر لشهر فبراير الماضي أن الحركة الإنشائية المتعاظمة في الدولة لهي دليل قاطع على سرعة التعافي التي أبدتها سوق الأعمال في قطر. وبالفعل، فقد كانت بداية سنة 2010 مبشرة حيث لا تزال مختلف مناطق الدوحة تنبض على وقع مشاريع استثمارية قائمة على قدم وساق في الوقت الذي لا تزال فيه معظم الاقتصادات العالمية تئن تحت وطأة انكماشات لم يعهدها التاريخ من قبل. وهذا يدل مباشرة على متانة الأساس الاقتصادي لدولة قطر وكذلك على قدرة الحكومة على توجيه دفة الاقتصاد بما ينأى بالبلاد عن أي موجة ركود محتملة.
وعلى الرغم من النمو الاقتصادي الكبير الذي نتوقع أن تشهده البلاد هذه السنة، إلا أن القطاع العقاري يلزمه بعض الوقت ليعود إلى وضعه الطبيعي، ولذلك نتوقع أن يكون الربع الأول من هذه السنة هو المقدمة الحقيقية لوضع أكثر استقراراً وثباتاً على صعيد المؤشرات العقارية والفرص الاستثمارية في الدولة. وكذلك الأمر نتوقع أن الربع الثاني سيحمل التطمينات الضرورية لإنعاش القطاع العقاري حيث سنشهد عدداً من الخطوات الملموسة على صعيد المشاريع العقارية والاستثمارات داخل الدولة.
وكشف التقرير الذي أعدّه قسم التقييم والاستشارات العقارية بشركة سنشري 21 قطرتسارع وتيرة السوق العقارية منذ اليوم الأول لعام 2010 مع ارتفاع ملحوظ لمستويات الطلب على مختلف الوحدات العقارية باختلاف أنواعها. هذا النمو رافقه ثبات نسبي في المؤشرات العقارية وبخاصة في قطاع الإيجارات السكنية المكتبية.
وأضاف التقرير: إن شهرفبراير شهد استمراراً طبيعياً لمرحلة الاستقرار التي بدأها يناير في الايجارات السكنية في شقيها الشقق والفلل، حيث امتازت التغيرات بأنها انحصرت بين +8% إلى -8% ما أعطى في المحصلة تغيّراً معدوماً لوسطي السوق بشكل عام تقريباً. ففي قطاع الشقق السكنية تراجعت الإيجارات السكنية في المناطق التي تتسم بالسكن الراقي (خصوصاً الدفنة وبن محمود والسد) بما يدل على الضغط المتواصل على العقارات في هذه المناطق كون الطلب يتركز الآن حول العقارات متوسطة الايجار. ومن ناحية أخرى شهدت مناطق المنتزه وبن عمران والمطار ومدينة خليفة ارتفاعات طفيفة.
وبالمقارنة مع الشهور السابقة، نجد أن التغيّرات في الإيجارات الشهرية للشقق السكنية تتجه بالفعل نحو استقرار أكبر، مع انخفاض الفوارق في أسعار الإيجارات بين مختلف المناطق، ومن ضمنها منطقة الدفنة، ولو أنها لا تزال تتمتع بمؤشرات تبعدها عن باقي مناطق الدوحة لخصائص المنطقة بما تحويه من أبراج ومنطقة دبلوماسية وجودة في الإنهاء والخدمات.
وهنا تفاصيل التقرير:
تسارعت وتيرة السوق العقارية منذ اليوم الأول لعام 2010 مع ارتفاع ملحوظ لمستويات الطلب على مختلف الوحدات العقارية باختلاف أنواعها. هذا النمو رافقه ثبات نسبي في المؤشرات العقارية وبخاصة في قطاع الإيجارات السكنية المكتبية حيث إن تحرك الطلب في الشهرين الماضيين أعطى مؤشراً واضحاً على أن السوق تقترب من تجاوز أدنى مستوياتها وهي في طور النقاهة حالياً. إن كمية المشاريع المنجزة لا تزال تتدفق إلى السوق، إلا أن المستويات المعقولة للإيجارات تساعد على امتصاص أجزاء من هذه الكمية بشكل مستمر.
بالمقابل، يتوقع أن يؤثر المعرض العقاري المقام في الدوحة بين 3 – 6 مارس إيجاباً بما حمله من تطمينات بحضور عدد من كبار اللاعبين في السوق وإعلان عدد من المشاريع العقارية الجديدة بالإضافة إلى التطورات المهمة في المشاريع العملاقة في الدولة وأهمها لوسيل، اللؤلؤة ومشاريع شركة بروة ودوحة لاند.
في التقرير التالي تعرض شركة سنشري 21 قطر (Century 21 Qatar®) الواقع العقاري في قطر خلال شهر يناير من العام 2009 وتستشرف أهم خصائص السوق في المرحلة المقبلة اعتماداً على ما تمتلكه الشركة من حضور مميّز وخبرة عميقة مطعمة بأدوات بحثية عالية الاحترافية.

آخر التطورات
شهد فبراير المنصرم هدوءاً "عقارياً"، ربما كان في جزء كبير منه الترقب في انتظار المعرض العقاري "معرض قطر الدولي الخامس للعقار والاستثمار"، وربما كان في جزء منه أيضاً انعكاس للهدوء الحاصل في أسواق التأجير والبيع العقاري. ومع ذلك، شهد الشهر المنصرم استمراراً في السباق المحموم بين الشركات العقارية لتسويق منتجاتها عبر مختلف شرائح الطلب في الدولة، كما أن الحكومة أعلنت عن سلسلة من المشاريع الضخمة والتي يمكن لها أن تنتقل بالاقتصاد القطري خطوة كبيرة نحو الأمام بفضل ما تتيحه من فرص استثمارية إن كان في البنية التحتية أو في الاستثمارات المرافقة. أبرز هذه المشاريع كان مشروعات السكك الحديدية والمترو، بالإضافة إلى النفق الواصل بين مطار الدوحة الدولي الجديد ومنطقة الخليج الغربي. هذه المشاريع تؤكد تواصل الدعم الحكومي عبر الإنفاق السخي على مشاريع البنية التحتية والتخطيط الاقتصادي عبرعدد من الوثائق الحكومية وأهمها الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030، وكذلك تقرير التنمية البشرية. والجدير بالذكر أن الإحصاء الوطني المنتظر إجراؤه في البلاد في أبريل المقبل، سيشكل بذرة أساسية لتخطيط مستدام وقوي يؤسس لمرحلة جديدة من بناء اقتصاد مخطط بشكل سليم.

مشاريع ضخمة
وأشار التقريرإلى أن تسارع وتيرة العمل في عدة مشاريع ضخمة في مختلف أنحاء الدوحة علامة فارقة يلحظها كل المهتمين بالسوق العقارية القطرية من داخل الدولة وخارجها. العمل يجري دون توقف في أكبر مشروعين عقاريين في الدولة وهما: لوسيل واللؤلؤة، حيث يتم حالياً إنجاز عدد من المباني السكنية في بورتو أرابيا وبورتو بحرية من اللؤلؤة ، بينما تتواصل أعمال البنى التحتية في مختلف أجزائها. وبالمقابل، فإن أعمال البنى التحتية تتسارع وتيرتها في لوسيل، جنباً إلى جنب مع أعمال مدنية وإنشائية وبخاصة في منطقة المارينا، بالإضافة إلى خط المترو الخاص بلوسيل. وكذلك الأمر، فقد علمت شركة سنشري 21 قطر، أن عدداً من كبار مستثمري لوسيل قد باشروا بإعداد خطط متكاملة للبدء بالأعمال الإنشائية جدياً، ويتوقع أن تبصر هذه الخطط النور في النصف الثاني من العام الحالي.
وتشهد مشاريع بروة استمرار النشاط في قطاع الإنشاء في الدولة، حيث اقتربت مشاريع بروة السد من مرحلة إنهاء الإنشاء، بالإضافة إلى بروة سيتي، وبروة التجاري وتواصل العمل بشكل متسارع في مشروع مركز بروة المالي الذي أبدت شركة قطر للبترول اهتماماً بالاستحواذ عليها. كما أن معرض قطر العقاري المنتهي بالأمس القريب كان فرصة للتأكيد على الطابع المعماري التراثي لمشروع قلب الدوحة من شركة دوحة لاند والذي بدأت الأعمال فيه مؤخراً. ولا يستطيع كذلك أي مراقب للسوق العقارية إغفال مشاريع شركة إزدان العقارية وكذلك مشروع المرقاب التجاري والذي تمت فيه عمليات الهدم خلال شهر فبراير.

الأعمال الإنشائية
كما تسارعت الأعمال الإنشائية في المشاريع العقارية بشكل ملحوظ في الشهرين المنصرمين في مختلف مناطق الدوحة لمحاولة إتمام هذه المشاريع، وقد لوحظ كذلك إعادة العمل في عدد من المشاريع التي كانت متوقفة، كمؤشر على تحسن مستوى السيولة لدى أصحاب العمل، وكذلك ثقتهم المتزايدة في السوق العقارية وقدرة السوق على امتصاص هذه المشاريع عند اكتمالها. وعلى الرغم من أن هذا التفاؤل تشوبه في الواقع صعوبات ناجمة أساساً عن حجم المعروض المتزايد في السوق مقارنة بمستويات خجلة للطلب، إلا أن إتمام هذه المشاريع ودخولها سوق المنافسة بشكل مبكر يعد أجدى في ضوء قلة تنوع فرص الطلب حالياً. ومن جهة أخرى، لوحظ أيضاً وبشكل مثير للاهتمام، عودة بعض المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال المحلية والخليجية لاعتبار خطط الاستثمار العقاري مجدداً والتفكير في مشاريع جديدة. وقد خلق هذا التوجه الجديد طلباً على دراسات السوق وأبحاث الجدوى للمشاريع العقارية.
وكذلك الأمر، وكما أشارت شركة سنشري 21 قطر في تقاريرها الماضي، فقد تحوّلت نية المستثمرين "الخليجيين بشكل خاص" في الاستثمار العقاري في قطر إلى خطوات ملموسة حيث تحرك عدد من المؤسسات الاستثمارية والأفراد نحو دراسة البدائل المجدية بما يتناسب والخصائص العامة للاقتصاد القطري وفرص الاستثمار الآمن فيه. وقد لوحظ تدفق رجال الأعمال والباحثين من الدول المجاورة للوقوف عن قرب على التطورات التي تشهدها السوق العقارية في الدولة ولاستشارة عدد من اللاعبين المحليين في السوق. وقد أسهمت شركة سنشري 21 قطر في تزويد عدد من هؤلاء بالمساعدة الممكنة إيماناً من الشركة بقدرة الاقتصاد القطري على اجتذاب رؤوس الأموال الباحثة عن الفرصة الحقيقية والهاربة من الانكماشات الاقتصادية عبر العالم.
وعلى الرغم من أن الشركات الإنشائية قد قلصت عمالتها في السنة الفائتة إلى الحدود الدنيا، إلا أن سوق العمل يشهد نمواً في الطلب على الخبرات الهندسية وفنيي الإنشاءات، وفي هذا أكبر دليل على وجود حركة في قطاع الإنشاءات في الشركات المتوسطة والصغيرة، مع الإشارة بالطبع إلى استمرار وجود فجوة بين مستويات الشركات الإنشائية ظهرت ابتداء من منتصف العام الماضي بسبب انتهاء المشاريع وعدم توافر استمرارية في العمل ما حدا ببعض الشركات إلى الانكماش وحتى الإغلاق في بعض الأحيان. المشاريع الجديدة تتوزع على كل مناطق وعلى الأغلب تضم وحدات سكنية من فيلات وشقق.

[ROSE]

المؤشرات العقارية
بإلقاء الضوء على نتائج المؤشرات العقارية لشهر فبراير المنصرم يتوضح لنا الإطار العام للوضع الراهن للسوق العقاري في الدولة، ويلقي بعضاً من الضوء على الاتجاه المتوقع لحركة العقارات في السوق.
شهد فبراير استمراراً طبيعياً لمرحلة الاستقرار التي بدأها يناير في الايجارات السكنية في شقيها الشقق والفلل، حيث امتازت التغيرات بأنها انحصرت بين +8% إلى -8% ما أعطى في المحصلة تغيّراً معدوماً لوسطي السوق بشكل عام تقريباً. ففي قطاع الشقق السكنية تراجعت الإيجارات السكنية في المناطق التي تتسم بالسكن الراقي (خصوصاً الدفنة وبن محمود والسد) بما يدل على الضغط المتواصل على العقارات في هذه المناطق كون الطلب يتركز الآن حول العقارات متوسطة الإيجار. ومن ناحية أخرى شهدت مناطق المنتزه وبن عمران والمطار ومدينة خليفة ارتفاعات طفيفة.
وبالمقارنة مع الشهور السابقة، نجد أن التغيرات في الإيجارات الشهرية للشقق السكنية تتجه بالفعل نحو استقرار أكبر، مع انخفاض الفوارق في أسعار الإيجارات بين مختلف المناطق، ومن ضمنها منطقة الدفنة، ولو أنها لا تزال تتمتع بمؤشرات تبعدها عن باقي مناطق الدوحة لخصائص المنطقة بما تحويه من أبراج ومنطقة دبلوماسية وجودة في الإنهاء والخدمات. إلا أنه من الملاحظ أن نسبة كبيرة من الشقق المعروضة تعرض في السوق مفروشة بالكامل، وهذا يلقي عبئاً إضافياً على الأسعار. ومع أن الطلب ينمو بالنسبة للشقق المفروشة في مناطق الدفنة وبن محمود والسد، إلا أن وجود فائض في هذا النوع، مع انتهاء عدد من الأبنية السكنية المفروشة (وفي بعض الأحيان أبراجاً سكنية) يجبر العديد من الملاك على بقاء خيارات الزبائن مفتوحة في حال رغبوا باستئجار الوحدات السكنية غير المفروشة.

متوسط الإيجارات
من المخطط الخاص بمتوسط إيجارات الشقق بحسب المناطق، نلاحظ تراجع منطقة بن محمود لأول مرة إلى المركز السادس، كنتيجة طبيعية وصحيحة لازدياد عدد المباني السكنية المعروضة للإيجار فيها. وقد وصلت القيم الإيجارية خلال الشهرين الماضيين في هذه المنطقة إلى حدود قياسية حيث تم تأجير شقة مؤلفة من 3 غرف نوم وملحقاتها بمبلغ 5000 ريال قطري في الشهر، وعلى الرغم من أن هذه حالة مفردة، حيث تؤجر شقة بغرفتي نوم بمتوسط 5000 ريال قطري حالياً، إلا أن ذلك مؤشر على الرغبة لدى الملاك في تصريف الوحدات السكنية في وقت مبكر.
وفي عيّنة عشوائية من مختلف مناطق الدوحة شملت ما يقارب من 400 شقة سكنية معروضة للإيجار، يلاحظ أنه ما يقارب 53% منها ذات غرفتي نوم، بينما حوالي 32% منها ذات ثلاث غرف نوم، وتبقى شقق غرفة النوم الواحدة وذات الأربع غرف نوم أقل المعروض بالسوق بنسبة 12% و 3% على الترتيب. وقد جاء هذا التوزيع متوافقاً إلى حد ما مع توزيع الطلب حيث يلاحظ في السنوات السابقة ازدياد الطلب على شقق غرفة النوم الواحدة والغرفتين على حساب الشقق ذات المساحات الأكبر. كما يلاحظ أيضاً، تراجع في الطلب على شقق الاستوديو، بعدما ظهرت في خلال الطفرة العقارية ما بين 2006-2008، ولكن المعروض الحالي منها لا يجعل منها حجماً مؤثراً، خاصة أن الكثير منها يعرض في إطار شقق مشتركة أو كجزء من فيلا.
بالنسبة لسوق إيجارات الفلل، فقد استقرت الإيجارات بشكل أفضل من الشهر السابق حيث كما الحال بالنسبة للشقق، فقد قارب التغير الوسطي الإجمالي مستويات دنيا، مؤشرة باستقرار نسبي إيجابي. ومع تواصل العروض المغرية من الملاك لاستئجار وحدات سكنية بالجملة، تواصل كذلك عمليات إنهاء عدد من مشاريع الفلل والمجمعات في مناطق متفرقة من الدوحة، وأبرز مناطق المجمعات المنتهية حديثاً تشمل كل من عين خالد والغرافة والريان. وتقترب الفلل المعروضة ضمن مجمعات إلى ما يزيد على 50% من مجمل المعروض في قطاع الفلل.
تفاوت انخفاض الإيجارات للفيلات السكنية بين مختلف مناطق الدوحة، إلا أنه قارب 8% في أقصى حالاته في المعمورة والعزيزية، بينما لم تتجاوز الارتفاعات 4% إلا في عين خالد والدفنة والدحيل. وإجمالاً فالصورة العامة لإيجارات الفلل السكنية تشير إلى الاقتراب من الحدود الدنيا للانخفاضات حيث إن أربعاً من المناطق الرئيسية للفلل في الدوحة لم تتغيّر فيها إيجارات الفلل تقريباً منذ الشهر الفائت، ومنها منطقة الهلال.
وبالنسبة لمخطط وسطي الإيجارات المسجلة في عدد من مناطق الدوحة السكنية؛ نلاحظ هنا ظهور اقتراب متوسط معدل الإيجارات الشهرية بين مختلف المناطق ليتراوح بين 10,000 و 13,000 ريال قطري في الشهر للفلل الغير المفروشة ما عدا منطقة الدفنة حيث ترتفع الأسعار لتتخطى 25000 ريال قطري في الشهر. بينما تشير معلومات السوق إلى أن وسطي ايجار الفلل المفروشة في مختلف مناطق الدوحة تتراوح بين 15000 و22000 رق في الشهر في معظم الحالات.

البيعات السكنية
أما على صعيد المبيعات السكنية فقد تراجعت المبيعات مقارنة بالشهرين السابقين، حيث سجلت طلبات خجولة ووفقاً لقسم المبيعات في شركة ستشري 21 قطر ما يدل على استمرار ضعف هذا القطاع حالياً. وربما يعزى هذا الضعف بالدرجة الأولى إلى تردّد البنوك في تمويل قروض عقارية إلى الآن، مع أنه من المثير للاهتمام هو انفتاح البنوك المحلية شيئاً فشيئاً على الإقراض للأغراض الشخصية وتمويل السيارات، حيث بادرعدد من البنوك لتسويق عروض لاستقطاب الزبائن، ونعتقد أن ذلك سيكون فاتحة لعودة قطاع البنوك لإشغال دورها كاملاً فيما يتعلق بالقروض العقارية أيضاً.
ويبدو أن عدداً من المطورين، وبخاصة ملاك مشاريع بنايات الشقق السكنية، قد أبدوا رغبة في عرض مشاريعهم للبيع للمقيمين في دولة قطر في مناطق الدوحة المشمولة بقرار السماح بالشراء للمقيمين من غير القطريين على أساس الإيجار طويل الأمد لـ 99 سنة. عدد من هذه المباني تركز في منطقة المنصورة. أما بالنسبة لمبيعات الفلل السكنية، فقد سجل في شهر فبراير تراجع ملحوظ ربما يعكس هدوءاً عاماً لسوق المبيعات.

الإيجارات التجارية
تسارعت وتيرة تأجير المكاتب في شهر فبراير كنتيجة للطلب الذي شهد نمواً في يناير، وكان في معظمه إتماماً لصفقات يناير مع حدوث نشاط بين شركات التسويق العقاري للتركيز على هذا النوع في مختلف مناطق الدوحة. وفي المقابل لوحظ في عدد من المشاريع المكتبية هبوط معدلات التأجير إلى ما يقارب من 15% كنوع من الرضوخ للسوق وبعد أن وقفت الأسعار العالية في وجه تصريف المساحات المكتبية فيها. وهناك دلائل على أن عدداً من البنايات التجارية المنشأة حديثاً، قد خفضت إيجارها من ما يقرب 150 إلى حدود 125 ريال قطري للمتر المربع في الشهر دفعة واحدة وذلك بعد احتدام المنافسة في السوق. وحالياً، تتزايد القناعة لدى الملاك بضرورة عرض المساحات التجارية لديهم وفق أسعار السوق بشكل يسهل تصريفها بدلاً من اللجوء إلى استراتيجية طرح السعر الأعلى ثم التفاوض وصولاً إلى السعر العادل، وذلك كنتيجة مباشرة لارتفاع كمية المعروض.
ونعتقد أن المساحات المكتبية المنجزة حديثاً، ستسعى نحو دراسة توجهات السوق ومواطن الفرص في مختلف شرائح الطلب لاستهدافها بناء على استراتيجيات تسويقية واضحة. وهي فرصة حقيقية للتعامل مع شروط السوق وفق معادلات العرض والطلب بعيداً عن المزايدات والمضاربات، وبالرجوع إلى مصلحة المستأجرين بشكل لم تعهده السوق من قبل.
تشير بيانات السوق في شهر يناير إلى أن وسطي الإيجارات المكتبية في الدوحة قد انخفض بما يقارب من 5% في مختلف أنحاء المناطق التجارية في الدوحة، وهو مؤشر استقرار يدل بوضوح على هدوء السوق العقارية في الشهرين الماضيين. وتراوحت الإيجارات في المباني المشيدة حديثاً بين ما يقارب 100 ريال للمتر المربع في أطراف الدوحة و250 ريالاً للمتر المربع في بعض أبراج الخليج الغربي.
وبحسب معلومات قسم المبيعات في شركة سنشري 21 قطر لشهر فبراير، فإن عدداً من المؤسسات الكبيرة العاملة في الدوحة قد أبدت رغبتها في البحث عن بدائل لمكاتبها الحالية بشكل يخدم أهدافها في الانتقال إلى مبان ذات خدمات أفضل وفي موقع أفضل كنوع من الاستفادة من الفرصة المتاحة لاستئجار مساحات مكتبية بإيجار يقترب كثيراً من الإيجار الحالي لمكاتبها الآن. وبالمثل، أكد قسم التقييم والاستشارات في الشركة هذا التوجه، وأضاف أن هذه الطلبات تتم جنباً إلى جنب مع طلبات إعادة تقييم للوحدات السكنية أو المجمعات السكنية التي يشغلها موظفو هذه الشركات أو المؤسسات. إن وجود الحكومة كلاعب أساسي في امتصاص المساحات المكتبية المتوافرة في السوق هو أحد أشكال الدعم الحكومي المتواصل للسوق العقارية في قطر والذي لا نجد ضيراً من إعادة التأكيد على فاعليته وأهميته، حيث إن هناك عدداً من الجهات الحكومية تدرس موضوع نقل مكاتبها أو توسيعها، وهذا له أثر كبيرعلى الأداء الإجمالي لقطاع المكاتب لسببين: أولهما أن الجهات الحكومية تطلب مساحات كبيرة والثاني أنها تستأجرها لمدد طويلة نسبياً. أبرز مناطق نشاط المساحات المكتبية خلال شهر يناير تمثلت في منطقة أبراج الخليج الغربي والشارع الدائري الثالث.

خاتمة
إن الحركة الإنشائية المتعاظمة في الدولة لهي دليل قاطع على سرعة التعافي التي أبدتها سوق الأعمال في قطر. وبالفعل، فقد كانت بداية سنة 2010 مبشرة حيث لا تزال مختلف مناطق الدوحة تنبض على وقع مشاريع استثمارية قائمة على قدم وساق في الوقت الذي لا تزال فيه معظم الاقتصادات العالمية تئن تحت وطأة انكماشات لم يعهدها التاريخ من قبل. وهذا يدل مباشرة على متانة الأساس الاقتصادي لدولة قطر وكذلك على قدرة الحكومة على توجيه دفة الاقتصاد بما ينأى بالبلاد عن أي موجة ركود محتملة.
وعلى الرغم من النمو الاقتصادي الكبير الذي نتوقع أن تشهده البلاد هذه السنة، إلا أن القطاع العقاري يلزمه بعض الوقت ليعود إلى وضعه الطبيعي، ولذلك نتوقع أن يكون الربع الأول من هذه السنة هو المقدمة الحقيقية لوضع أكثر استقراراً وثباتاً على صعيد المؤشرات العقارية والفرص الاستثمارية في الدولة. وكذلك الأمر نتوقع أن الربع الثاني سيحمل التطمينات الضرورية لإنعاش القطاع العقاري حيث سنشهد عدداً من الخطوات الملموسة على صعيد المشاريع العقارية والاستثمارات داخل الدولة.
ختاماً، نودّ أن نشدّد على أهمية أبحاث السوق في هذه المرحلة الدقيقة والتي يمر بها قطاع العقارات، حيث إن الخيارات أضحت وافرة لكن من الصعوبة بمكان تحديد المتغيرات بدقة واستهداف أفضل الحلول العقارية وذلك لما في السوق من ضبابية لا تزال لم تنقشع. وهنا تودّ شركة سنشري 21 قطر أن تشكر كل عملائها الذين وثقوا في قدرتها على تحليل الواقع العقاري في الدولة ولجؤوا إلينا لمساعدتهم في تصوّر الحلول المثلى لاستثماراتهم عبر تقديم أبحاث عقارية تضاهي في جودتها المعايير العالمية.