تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : وزير الاقتصاد الإماراتي يتوقع نموا بنسبة 3.2% في 2010



ROSE
10-03-2010, 06:48 AM
وزير الاقتصاد الإماراتي يتوقع نموا بنسبة 3.2% في 2010
حكومة الإمارات تدعم دبي قريبا ومساعدة أبوظبي تتأخر




دبي- وكالات :

قال وزير الاقتصاد الاماراتي سلطان المنصوري أمس إن اقتصاد الامارات سينمو بنسبة 3.2% خلال العام الحالي متوقعا ان يبلغ النمو1.3% خلال 2009. وقال وزير الاقتصاد في افتتاح منتدى لتجارة الشاي ان "النمو في 2009 يقدر بـ3.1 وبـ3.2% في 2010" وذلك مقارنة مع 6.2% في 2007 و7.4% في 2008. وذكر الوزير ان القطاعات غير النفطية مثلت 66% من اجمالي الناتج الداخلي للامارات في 2009 بالرغم من كونها ثالث اكبر منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك). وقال الوزير "اود ان اغتنم الفرصة لكي اؤكد مجددا على الاساسيات القوية للاقتصاد الاماراتي فنحن اتحاد قوي ونسير قدما مع ثقة متجددة لضمان الرخاء الاجتماعي والاقتصادي لمجتمعنا". وكان صندوق النقد الدولي اعاد في يناير النظر في توقعاته بشأن النمو في الامارات العربية المتحدة مشيرا الى ان نمو اجمالي الناتج الداخلي سيتراوح بين صفر و1% في 2010. بينما كانت توقعات سابقة تشير الى نمو ب2.4%. وعزا صندوق النقد الدولي ذلك الى الضعف في السوق العقاري. وكانت الامارات تأثرت بقوة بالازمة الاقتصادية العالمية. لاسيما امارة دبي التي تواجه مجموعة "دبي العالمية" التابعة لحكومتها مصاعب مالية وتخوض مفاوضات شائكة لاعادة جدولة ديون بقيمة 22 مليار دولار. من جانب آخر تعهدت الامارات العربية المتحدة بدعم دبي امس لكنها قالت ان الامارة لم تطلب بعد مساعدة من الحكومة الاتحادية يقول المحللون انها ستأتي على مضض وسترتبط بشروط. وقال وزير المالية الاماراتي امس ان الحكومة الاتحادية ستدعم دبي التي تتفاوض بشأن خطة لاعادة هيكلة ديون بقيمة 22 مليار دولار وانها تتوقع تسوية المشكلة في وقت قريب. وتجري مجموعة دبي العالمية شبه الحكومية مفاوضات غير رسمية في لندن هذا الاسبوع مع عدد من كبار الدائنين منهم بنكا اتش.اس.بي.سي وستاندرد تشارترد في اطار استكمال اقتراح لاعادة هيكلة ديونها. ورد الوزير الشيح حمدان بن راشد ال مكتوم على سؤال عما اذا كانت الحكومة ستدعم دبي قائلا "بالطبع. دبي جزء من الاتحاد". وقال الشيخ حمدان الذي يشغل أيضا منصب نائب حاكم دبي ان الامارة لم تطلب حتى الان مساعدة من الحكومة الاتحادية. وأضاف أن الامارات "كيان واحد" وتوقع قرب التوصل الى حل. وارتفعت بورصة دبي لليوم الرابع امس في حين صعدت الاسهم في أبوظبي لليوم الثالث بدعم امال التوصل الى اتفاق لحل مشكلة الديون قريبا. وفي ديسمبر الماضي أنقذت أبوظبي - الامارة الاكثر ثراء في الدولة - امارة دبي المجاورة وتقوم بدور نشط من وراء الستار في المفاوضات الجارية بشأن مشكلة الديون. لكن أبوظبي التزمت الصمت بشأن خططها فيما يتعلق بمفاوضات اعادة هيكلة ديون دبي. ويتوقع المحللون ان تقدم المساعدة مرة أخرى لكن بدرجة أقل ودون اثارة ضجيج وفي مقابل سيطرة مركزية أكبر. وقال رجل أعمال اماراتي في أبوظبي طلب عدم الكشف عن اسمه "سيكون تدخلا محسوبا وسيكون مصحوبا ببعض الشروط" . وأضاف "ابوظبي لا تريد أن تعطي الانطباع بأن الشقيق الاكبر حاضر دائما. في غضون ذلك تهدف هيئة كهرباء ومياه دبي لاستكمال اصدار سندات بقيمة 5ر1 مليار دولار أوائل أبريل ما يشكل أول محاولة تقوم بها امارة دبي للاقتراض من الاسواق العالمية منذ اندلاع أزمة ديونها العام الماضي. وتخطط هيئة كهرباء ومياه دبي لجولة ترويجية هذا الشهر للاصدار المزمع للسندات وكانت الهيئة قد تخلت عن الاقتراض من الاسواق العالمية بعدما أعلنت مجموعة دبي العالمية شبه الحكومية في نوفمبر تشرين الثاني أنها ستعيد هيلكة ديون تبلغ قيمتها نحو 26 مليار دولار. وقال سعيد محمد الطاير الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي لرويترز على هامش مؤتمر "نأمل استكمال الاصدار بحلول الاسبوع الاول من ابريل". وقال ردا على سؤال عما اذا كان يتوقع استجابة جيدة "قطعا...لكنه وقت صعب للجميع في كل مكان". وصدمت أزمة ديون دبي العالمية الاسواق الدولية وأثارت مخاوف بشأن جودة ديون الامارة وزادت من عبء التسعير على مصدري السندات المحتملين. ومن المتوقع أن تعرض دبي العالمية خطة على دائنيها في غضون أسابيع. وقال محي الدين قرنفل العضو المنتدب بالجبرا كابيتال في دبي "سيكون من الصعب التنافس في السوق بدون معلومات اضافية أو قرار بشأن اعادة هيكلة دبي العالمية. "سيكون التسعير معيارا واضحا" . وكان رئيس الهيئة قال في وقت سابق اليوم لرويترز ان الهيئة تعمل "للحصول على أفضل سعر. مضيفا أنه سيجري استخدام السندات لتغطية تمويل قصير الاجل. وقال الطاير ان أموال السندات ستستخدم في سداد دين وفي أغراض التوسع. وأضاف "انها ليست فقط للسداد لكن أيضا لمشروعات. هناك نمو في دبي" . وقالت الهيئة في يناير كانون الثاني انها تريد دعم مشاركة القطاع الخاص في قطاع الكهرباء والمياه لخفض النفقات. وتشكل هذه الخطوة تغيرا في سياسة الحكومة التي تملك وتدير جميع محطات الكهرباء في دبي.