ROSE
10-03-2010, 06:54 AM
الأردن يجمد أصولا لـ4 مسؤولين في إطار فضيحة فساد
تمهيداً للتحقيق معهم بشأن توسيع المصفاة الوحيدة النفطية
عمان – رويترز :
جمد الاردن أمس الاصول المملوكة لوزير سابق ورجل أعمال ثري ومسؤول حكومي كبير في اطار تحقيق قانوني في فضيحة فساد كبيرة هزت المؤسسة السياسية في المملكة. واعتقلت السلطات الاردنية الاسبوع الماضي في اطار اجراءات واسعة لمكافحة الفساد كلا من وزير المالية السابق عادل القضاة ورجل الاعمال خالد شاهين والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء محمد الرواشدة والرئيس التنفيذي السابق لشركة مصفاة البترول أحمد الرفاعي. وكان المدعي العام قد أمر باعتقالهم يوم الاربعاء الماضي تمهيدا للتحقيق معهم في مزاعم فساد ورشوة واساءة استغلال منصب حكومي في مشروع يهدف لجذب مستثمرين استراتيجيين لعملية توسيع تتكلف 2ر1 مليار دولار للمصفاة الوحيدة في البلاد. واعتقال مسؤولين كبار في الاردن نادر نسبيا كما أن القضاة الذي عمل لفترة طويلة كصانع قرار اقتصادي كبير هو أول وزير سابق بارز يخضع لتحقيق في تهم تتعلق بالفساد. وتقول مصادر قضائية ان التحقيق يدور حول ما اذا كان المسؤولون قد حصلوا على رشوة لمنح كونسورتيوم يقوده الملياردير شاهين اتفاقا حصريا مدته 15 عاما للقيام بالمشروع الكبير عندما انسحب متنافسون اخرون بسبب التباطؤ العالمي. وقال مسؤول كبير لرويترز مشترطا عدم الكشف عن اسمه "نحقق في مزاعم بالرشوة واساءة استغلال منصب حكومي من جانب مسؤول كبير" . وأبلغت مصادر قضائية رويترز بأن قائمة بالاسماء والشركات التي جمد الادعاء العام أصولها - التي تشمل سيولة وعقارات وأسهما - مؤقتا وزعت على البنوك والبورصة ومديرية السجل العقاري. وقال أحمد نجداوي محامي القضاة لرويترز "لا أتذكر وقوع مثل هذا المستوى من الظلم على مسؤول سابق بهذا التجميد الواسع لاصوله وأصول أقاربه المقربين" . وتقول مصادر قضائية ان هذ الاجراءات احترازية لضمان عدم العبث بتلك الاصول أو نقل ملكيتها سرا أو تصفيتها قبل اكتمال التحقيقات. وكان شاهين - وهو من أغنى رجال الاعمال في الاردن وكان مقربا من كبار الضباط - متعاقدا مع الحكومة بشأن مشروعات أمنية كبرى. وقال رئيس الوزراء سمير الرفاعي ان مكافحة الفساد أولوية قصوى لحكومته ووعد بمحاسبة كبار المسؤولين.
تمهيداً للتحقيق معهم بشأن توسيع المصفاة الوحيدة النفطية
عمان – رويترز :
جمد الاردن أمس الاصول المملوكة لوزير سابق ورجل أعمال ثري ومسؤول حكومي كبير في اطار تحقيق قانوني في فضيحة فساد كبيرة هزت المؤسسة السياسية في المملكة. واعتقلت السلطات الاردنية الاسبوع الماضي في اطار اجراءات واسعة لمكافحة الفساد كلا من وزير المالية السابق عادل القضاة ورجل الاعمال خالد شاهين والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء محمد الرواشدة والرئيس التنفيذي السابق لشركة مصفاة البترول أحمد الرفاعي. وكان المدعي العام قد أمر باعتقالهم يوم الاربعاء الماضي تمهيدا للتحقيق معهم في مزاعم فساد ورشوة واساءة استغلال منصب حكومي في مشروع يهدف لجذب مستثمرين استراتيجيين لعملية توسيع تتكلف 2ر1 مليار دولار للمصفاة الوحيدة في البلاد. واعتقال مسؤولين كبار في الاردن نادر نسبيا كما أن القضاة الذي عمل لفترة طويلة كصانع قرار اقتصادي كبير هو أول وزير سابق بارز يخضع لتحقيق في تهم تتعلق بالفساد. وتقول مصادر قضائية ان التحقيق يدور حول ما اذا كان المسؤولون قد حصلوا على رشوة لمنح كونسورتيوم يقوده الملياردير شاهين اتفاقا حصريا مدته 15 عاما للقيام بالمشروع الكبير عندما انسحب متنافسون اخرون بسبب التباطؤ العالمي. وقال مسؤول كبير لرويترز مشترطا عدم الكشف عن اسمه "نحقق في مزاعم بالرشوة واساءة استغلال منصب حكومي من جانب مسؤول كبير" . وأبلغت مصادر قضائية رويترز بأن قائمة بالاسماء والشركات التي جمد الادعاء العام أصولها - التي تشمل سيولة وعقارات وأسهما - مؤقتا وزعت على البنوك والبورصة ومديرية السجل العقاري. وقال أحمد نجداوي محامي القضاة لرويترز "لا أتذكر وقوع مثل هذا المستوى من الظلم على مسؤول سابق بهذا التجميد الواسع لاصوله وأصول أقاربه المقربين" . وتقول مصادر قضائية ان هذ الاجراءات احترازية لضمان عدم العبث بتلك الاصول أو نقل ملكيتها سرا أو تصفيتها قبل اكتمال التحقيقات. وكان شاهين - وهو من أغنى رجال الاعمال في الاردن وكان مقربا من كبار الضباط - متعاقدا مع الحكومة بشأن مشروعات أمنية كبرى. وقال رئيس الوزراء سمير الرفاعي ان مكافحة الفساد أولوية قصوى لحكومته ووعد بمحاسبة كبار المسؤولين.