Love143
26-02-2006, 12:49 AM
المجموعة الدولية للوساطة تتوقع تراجع الأسهم الأمريكية وترجح ارتفاع أسعار النفط
قال التقريرالأسبوعي لشركة المجموعة الدولية للوساطة المالية أن التذبذب الحاد في الأسعار أمر شائع في أسواق السلع المختلفة مثل السلع الزراعية أو منتجات الطاقة، لكن مؤخرا بات تذبذب أسعار الأسهم بنفس الحدة بسبب العلاقة العكسية بينها وبين أسعار الطاقة خاصة النفط الخام الذي تراوحت أسعاره بين 67 دولارا و 58 دولارا خلال شهر فبراير فقط! و خلال الأسبوع الماضي عاودت أسعار الخام للارتفاع الى مستوى 62.91 دولارا للبرميل أي بارتفاع %4 تقريبا أو 2.37 دولار للبرميل الواحد.
وقد أثر هذا سلبا في أسعار الأسهم في نهاية الأسبوع الماضي حيث خسر مؤشر داو الصناعي 7.37 نقاط من قيمته ليقفل عند مستوى 11061.85 نقطة. بينما تمكن مؤشر ستاندرد أند بورز 500 من الارتفاع بواقع طفيف الى مستوى 1289 نقطة و ارتفع مؤشر الأسهم التكنولوجية ناسداك المجمع بواقع %0.32 الى مستوى 2287 نقطة.
لكن الأداء الاجمالي للأسبوع نتج عن تراجع مؤشر داو بواقع %0.5 من اقفال الأسبوع السابق، بينما ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز و ناسداك بواقع %0.2 لكل منهما.
وقال مراقبون أن تراجع نهاية الأسبوع كان بسبب ارتفاع أسعار النفط بشكل عام، وبسبب بعض الأنباء المقلقة من شركة جنرال موتورز احدى شركات مؤشر داو الصناعي. بينما لم تلعب التقارير الاقتصادية أي دور في هذا التراجع بل العكس، صدر تقرير مؤشر أسعار الاستهلاك الرئيسية باستثناء الأطعمة والطاقة في نطاق التوقعات حيث ارتفعت هذه الأسعار بواقع %0.2 خلال شهر يناير الماضي. حيث شعر المتداولون بالاطمئنان من عدم تخطي هذه الأسعار مستوى التوقعات مما دل أن نسبة التضخم على مستوى السلع الاستهلاكية لاتزال تحت السيطرة. خلال الأسبوع السابق شعر المتداولون ببعض التوتر تجاه ارتفاع أسعار الانتاج باستثناء أسعار الطاقة بواقع %0.4 مما فاق التوقعات، لكن محللا اقتصاديا لشركة لهمان بروزن قال انه لا توجد علاقة مباشرة بين المؤشرين (أسعار الانتاج وأسعار الاستهلاك) حيث من الممكن رؤية ارتفاع كبير لأسعار المنتجات في مراحل الانتاج، لكن العديد من العوامل الأخرى تحدد امكانية ووقت ارتفاعها في مراحل الاستهلاك. مثلا، خلال شهر يناير الماضي شهدنا ارتفاعا لأسعار الجازولين أكثر بكثير من ارتفاع أسعار منتجات الطاقة الأخرى. لكنه أيضا استطرد قائلا أن المستهلكين قد عانوا بدورهم من ارتفاعات غير متوقعة في الأسعار بسبب ارتفاع أسعار الطاقة و هذا سوف يظهر لاحقا عندما تبدأ الشركات في تمرير ارتفاع التكاليف الى المستهلك وبذلك تدفع المستهلكين للمطالبة بأجور أعلى، وسيرفع ذلك تكاليف العمالة و يؤدي الى ارتفاع عام في مستوى الأسعار. وهذا أحد الأسباب الذي يبقي مجلس الاحتياط الفيدرالي على أتم الاستعداد لمنع مستوى التضخم من الخروج عن السيطرة عن طريق الاستمرار في رفع تكاليف الاقتراض للتخفيف من نشاطات الأعمال و منع ارتفاع الأسعار.
وفي أسواق أخرى تمكن الدولار من الارتفاع مقابل العملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو التي بلغ سعرها 1.1871 دولار و 116.88 ينا يابانيا.
أما خلال الأسبوع المقبل فمن المتوقع أن تشهد أسواق الأسهم المزيد من التراجع بسبب عوامل سياسية بشكل عام وتوقعات باستمرار ارتفاع أسعار النفط الخام خلال الأسبوع القادم بشكل خاص.
على الرغم من هذا فان الأسبوع المقبل سيجلب عددا من تقارير الأرباح المنتظرة لشركات مثل Lowe's Co Inc للتطوير العقاري.
و قال متداولون في الأسواق الأمريكية أنهم يخشون ان يؤدي تصاعد العنف في العراق الى تحليق أسعار النفط من جديد و ذلك بالاضافة الى التوتر القائم تجاه الملف النووي الايراني. ارتفاع أسعار النفط الذي بالطبع سيفيد القطاع النفطي في السوق الأمريكي من المتوقع أن يبقي الكابح على سائر القطاعات الأخرى مما قد يؤدي الى تراجع عام في السوق.
أما على الجبهة الاقتصادية الأسبوع المقبل فمن المنتظر تقرير مبيعات المنازل يوم الاثنين المقبل و التقرير الأولي للناتج القومي الاجمالي عن الربع الأخير من العام الماضي يوم الثلاثاء. بالاضافة الى صدور دقائق الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياط.
وتبعاً لتوقعات محللي شبكة رويترز فان مبيعات المنازل الجديدة خلال شهر يناير الماضي من المتوقع أن تكون قد بلغت 1.260 مليون وحدة مقارنة بـ 1.269 مليون وحدة في ديسمبر.
أما القراءة الأولية للناتج القومي الاجمالي فمن المتوقع أن تبلغ نسبة النمو %1.6 خلال الربع الأخير من العام الماضي (نمو سنوي) مقارنة بنسبة %1.1 في القراءة السابقة.
قال التقريرالأسبوعي لشركة المجموعة الدولية للوساطة المالية أن التذبذب الحاد في الأسعار أمر شائع في أسواق السلع المختلفة مثل السلع الزراعية أو منتجات الطاقة، لكن مؤخرا بات تذبذب أسعار الأسهم بنفس الحدة بسبب العلاقة العكسية بينها وبين أسعار الطاقة خاصة النفط الخام الذي تراوحت أسعاره بين 67 دولارا و 58 دولارا خلال شهر فبراير فقط! و خلال الأسبوع الماضي عاودت أسعار الخام للارتفاع الى مستوى 62.91 دولارا للبرميل أي بارتفاع %4 تقريبا أو 2.37 دولار للبرميل الواحد.
وقد أثر هذا سلبا في أسعار الأسهم في نهاية الأسبوع الماضي حيث خسر مؤشر داو الصناعي 7.37 نقاط من قيمته ليقفل عند مستوى 11061.85 نقطة. بينما تمكن مؤشر ستاندرد أند بورز 500 من الارتفاع بواقع طفيف الى مستوى 1289 نقطة و ارتفع مؤشر الأسهم التكنولوجية ناسداك المجمع بواقع %0.32 الى مستوى 2287 نقطة.
لكن الأداء الاجمالي للأسبوع نتج عن تراجع مؤشر داو بواقع %0.5 من اقفال الأسبوع السابق، بينما ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز و ناسداك بواقع %0.2 لكل منهما.
وقال مراقبون أن تراجع نهاية الأسبوع كان بسبب ارتفاع أسعار النفط بشكل عام، وبسبب بعض الأنباء المقلقة من شركة جنرال موتورز احدى شركات مؤشر داو الصناعي. بينما لم تلعب التقارير الاقتصادية أي دور في هذا التراجع بل العكس، صدر تقرير مؤشر أسعار الاستهلاك الرئيسية باستثناء الأطعمة والطاقة في نطاق التوقعات حيث ارتفعت هذه الأسعار بواقع %0.2 خلال شهر يناير الماضي. حيث شعر المتداولون بالاطمئنان من عدم تخطي هذه الأسعار مستوى التوقعات مما دل أن نسبة التضخم على مستوى السلع الاستهلاكية لاتزال تحت السيطرة. خلال الأسبوع السابق شعر المتداولون ببعض التوتر تجاه ارتفاع أسعار الانتاج باستثناء أسعار الطاقة بواقع %0.4 مما فاق التوقعات، لكن محللا اقتصاديا لشركة لهمان بروزن قال انه لا توجد علاقة مباشرة بين المؤشرين (أسعار الانتاج وأسعار الاستهلاك) حيث من الممكن رؤية ارتفاع كبير لأسعار المنتجات في مراحل الانتاج، لكن العديد من العوامل الأخرى تحدد امكانية ووقت ارتفاعها في مراحل الاستهلاك. مثلا، خلال شهر يناير الماضي شهدنا ارتفاعا لأسعار الجازولين أكثر بكثير من ارتفاع أسعار منتجات الطاقة الأخرى. لكنه أيضا استطرد قائلا أن المستهلكين قد عانوا بدورهم من ارتفاعات غير متوقعة في الأسعار بسبب ارتفاع أسعار الطاقة و هذا سوف يظهر لاحقا عندما تبدأ الشركات في تمرير ارتفاع التكاليف الى المستهلك وبذلك تدفع المستهلكين للمطالبة بأجور أعلى، وسيرفع ذلك تكاليف العمالة و يؤدي الى ارتفاع عام في مستوى الأسعار. وهذا أحد الأسباب الذي يبقي مجلس الاحتياط الفيدرالي على أتم الاستعداد لمنع مستوى التضخم من الخروج عن السيطرة عن طريق الاستمرار في رفع تكاليف الاقتراض للتخفيف من نشاطات الأعمال و منع ارتفاع الأسعار.
وفي أسواق أخرى تمكن الدولار من الارتفاع مقابل العملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو التي بلغ سعرها 1.1871 دولار و 116.88 ينا يابانيا.
أما خلال الأسبوع المقبل فمن المتوقع أن تشهد أسواق الأسهم المزيد من التراجع بسبب عوامل سياسية بشكل عام وتوقعات باستمرار ارتفاع أسعار النفط الخام خلال الأسبوع القادم بشكل خاص.
على الرغم من هذا فان الأسبوع المقبل سيجلب عددا من تقارير الأرباح المنتظرة لشركات مثل Lowe's Co Inc للتطوير العقاري.
و قال متداولون في الأسواق الأمريكية أنهم يخشون ان يؤدي تصاعد العنف في العراق الى تحليق أسعار النفط من جديد و ذلك بالاضافة الى التوتر القائم تجاه الملف النووي الايراني. ارتفاع أسعار النفط الذي بالطبع سيفيد القطاع النفطي في السوق الأمريكي من المتوقع أن يبقي الكابح على سائر القطاعات الأخرى مما قد يؤدي الى تراجع عام في السوق.
أما على الجبهة الاقتصادية الأسبوع المقبل فمن المنتظر تقرير مبيعات المنازل يوم الاثنين المقبل و التقرير الأولي للناتج القومي الاجمالي عن الربع الأخير من العام الماضي يوم الثلاثاء. بالاضافة الى صدور دقائق الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياط.
وتبعاً لتوقعات محللي شبكة رويترز فان مبيعات المنازل الجديدة خلال شهر يناير الماضي من المتوقع أن تكون قد بلغت 1.260 مليون وحدة مقارنة بـ 1.269 مليون وحدة في ديسمبر.
أما القراءة الأولية للناتج القومي الاجمالي فمن المتوقع أن تبلغ نسبة النمو %1.6 خلال الربع الأخير من العام الماضي (نمو سنوي) مقارنة بنسبة %1.1 في القراءة السابقة.