مغروور قطر
26-02-2006, 06:40 AM
40» مليار دولار لتمويل المشاريع الخليجية في «2005» و«2006»
شهدت أسواق تمويل المشاريع الخليجية نشاطاً غير مسبوق عام 2004 لكن حجم الاقتراض لعام 2005 سجل أرقاماً قياسية جديدة مما يطرح حتماً أسئلة حول قدرة القطاع المصرفي والمالي على تلبية حاجات هذه السوق‚
وطبقا لمجلة «ميد» في تقرير لها حول تمويل المشاريع ان عام 2004 أغلق على حجم قروض تجاوز 14 مليار دولار أميركي‚ وهو ضعف حجمها لعام 2003 البالغ نحو 7 مليارات دولار‚ ومع تسارع وتيرة المشاريع في المنطقة يتوقع المراقبون أن تصل هذه العمليات الى 40 مليار دولار في عامي 2005 و2006 وهذا يطرح أمام المقرضين تحدياً جديداً وقد يواجه عراقيل تتمثل في عدم قدرتهم على تلبية الطلب‚
وتوقعت المجلة أن يبرز قطاع البتروكيماويات على رأس قائمة المشاريع المتعطشة للتمويل هذا العام خصوصاً في المملكة العربية السعودية التي تصل قيمة مشاريعها الى 15 مليار دولار‚ تليها مشاريع في قطر وعمان والكويت أما على صعيد مشاريع تحلية المياه وتوليد الطاقة الكهربائية فسوف تكون وتيرة النشاط أقل من عام 2004 الذي شهد عدداً من مشاريع الخصخصة في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي‚
وعلى صعيد قطاع النفط والغاز تتصدر قطر مجموعة دول المجلس بمشروع قطر غاز الذي تبلغ تكاليفه 17 مليار درهم اضافة الى مجمع رأس غاز‚ وتسهم خطط الحكومات المتنوعة في تسريع وتائر مشاريع التكرير وملحقاتها خاصة مشروع الألمنيوم في صحار في عمان ومشروع آخر في قطر‚
مما تقدم تظهر أهمية المخاض الذي يعيشه قطاع المصارف الذي بدأ منذ نهاية عام 2003 وبداية عام 2004 وهو ما يبشر بتغيرات جذرية فرضتها الحاجة لتلبية الطلب على تمويل هذه المشاريع ومن أبرز هذه التغيرات زيادة شريحة المصارف الاقليمية والعالمية التي تنضم الى عمليات ترتيب القروض المجمعة في تمويل المشاريع الخليجية‚ وتسجل حركة عودة المصارف الأجنبية التي خفضت حجم محافظها في المنطقة سابقاً الى المنطقة بشكل قوي ومكثف‚
وفي الوقت نفسه تتزايد قدرات المصارف الاقليمية وشهيتها للاقراض عبر الحدود‚وتعمل مجموعة من المصارف الرائدة في تمويل المشاريع مثل شركة الصرافة العربية وشركة الاستثمارات البترولية العربية وبنك الخليج الدولي على الانضمام الى مجموعة ترتيب القروض المجمعة مع عدد متزايد من نظرائها من ذوي الملاءة المالية الضخمة متطلعة الى لعب الشوط حتى أبعد مدى‚
ومن بين أبرز المصارف الناشطة عبر الحدود لعام 2004 البنك الأهلي المتحد وبنك قطر الوطني في الوقت الذي مولت مصارف أخرى مثل بنك دبي الاسلامي وبنك المشرق وبنك قطر التجاري وبنك الكويت الوطني مشاريع خارج حدود مقراتها‚ لكن حدود التحرك خارج دول هذه المصارف تبقى عرضة لمحدودية الفرص في مجال تمويل المشاريع خاصة وأن فترات الاستحقاق تمتد حتى 15 عاماً أو أكثر‚
وقد غذت الزيادة الحادة في تمويل المشاريع لعام 2004 التحركات نحو تنويع مشاريع الديون وهي الخطوة التي ينتظر أن تتسع وتتسارع في ظل تزايد حجم الرساميل في المصارف الاسلامية التي تفرض وجودها في السوق من خلال أوعية تقوم على أسس متوافقة مع الشريعة‚ وتزايد عدد المصارف العالمية التي تطرح هذا النوع من الأوعية الاسلامية واقتراب أسواق المنطقة من النضج‚
وفي الوقت نفسه‚ تشهد حركة اصدار الصكوك الاسلامية تطوراً مطرداً وقد تصدرت البحرين هذا التوجه عندما بدأت بتمويل مشروع مستشفى بهذه الصكوك ومن ثم مشروع درة البحرين ومشروع ميناء البحرين ثم اتبعت دبي هذا الأسلوب نهاية العام عندما مولت هيئة الطيران المدني جزءاً من مشروع توسعة مطار دبي بصكوك قيمتها مليار دولار أي حوالي 7,3 مليار درهم‚ الا أن ما عزز فرص نمو هذه الأوعية هو انتشارها في كل منطقة الشرق الأوسط‚
ومما لا شك فيه أن العام الجاري والمقبل يطرحان تحديات جديدة أمام المصارف والمقترضين على حد سواء‚رغم تنامي شهية المصارف الاقليمية والدولية لعمليات الاقراض في دول مجلس التعاون الخليجي مع استعدادها لخوض غمار سيل تمويل المشاريع الذي يجتاح أسواق المنطقة‚
والى ذلك أشارت المجلة الى أن بنك «اتش اس بي سي» تصدر قائمة «ميد» في ما يتعلق بحصته من تمويل مشاريع المنطقة من خلال اشتراكه في تسعة مشاريع بمبالغ تجاوزت مليار دولار أي ما يعادل 7,3 مليار درهم‚ وتميزت مساهمات البنك بالتنوع من حيث المشاريع التي شارك في تمويلها جغرافياً وقطاعياً‚وتلاه بنك «بي‚ان‚بي‚باريبا» ثم «ستاندرد تشارترد»‚
شهدت أسواق تمويل المشاريع الخليجية نشاطاً غير مسبوق عام 2004 لكن حجم الاقتراض لعام 2005 سجل أرقاماً قياسية جديدة مما يطرح حتماً أسئلة حول قدرة القطاع المصرفي والمالي على تلبية حاجات هذه السوق‚
وطبقا لمجلة «ميد» في تقرير لها حول تمويل المشاريع ان عام 2004 أغلق على حجم قروض تجاوز 14 مليار دولار أميركي‚ وهو ضعف حجمها لعام 2003 البالغ نحو 7 مليارات دولار‚ ومع تسارع وتيرة المشاريع في المنطقة يتوقع المراقبون أن تصل هذه العمليات الى 40 مليار دولار في عامي 2005 و2006 وهذا يطرح أمام المقرضين تحدياً جديداً وقد يواجه عراقيل تتمثل في عدم قدرتهم على تلبية الطلب‚
وتوقعت المجلة أن يبرز قطاع البتروكيماويات على رأس قائمة المشاريع المتعطشة للتمويل هذا العام خصوصاً في المملكة العربية السعودية التي تصل قيمة مشاريعها الى 15 مليار دولار‚ تليها مشاريع في قطر وعمان والكويت أما على صعيد مشاريع تحلية المياه وتوليد الطاقة الكهربائية فسوف تكون وتيرة النشاط أقل من عام 2004 الذي شهد عدداً من مشاريع الخصخصة في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي‚
وعلى صعيد قطاع النفط والغاز تتصدر قطر مجموعة دول المجلس بمشروع قطر غاز الذي تبلغ تكاليفه 17 مليار درهم اضافة الى مجمع رأس غاز‚ وتسهم خطط الحكومات المتنوعة في تسريع وتائر مشاريع التكرير وملحقاتها خاصة مشروع الألمنيوم في صحار في عمان ومشروع آخر في قطر‚
مما تقدم تظهر أهمية المخاض الذي يعيشه قطاع المصارف الذي بدأ منذ نهاية عام 2003 وبداية عام 2004 وهو ما يبشر بتغيرات جذرية فرضتها الحاجة لتلبية الطلب على تمويل هذه المشاريع ومن أبرز هذه التغيرات زيادة شريحة المصارف الاقليمية والعالمية التي تنضم الى عمليات ترتيب القروض المجمعة في تمويل المشاريع الخليجية‚ وتسجل حركة عودة المصارف الأجنبية التي خفضت حجم محافظها في المنطقة سابقاً الى المنطقة بشكل قوي ومكثف‚
وفي الوقت نفسه تتزايد قدرات المصارف الاقليمية وشهيتها للاقراض عبر الحدود‚وتعمل مجموعة من المصارف الرائدة في تمويل المشاريع مثل شركة الصرافة العربية وشركة الاستثمارات البترولية العربية وبنك الخليج الدولي على الانضمام الى مجموعة ترتيب القروض المجمعة مع عدد متزايد من نظرائها من ذوي الملاءة المالية الضخمة متطلعة الى لعب الشوط حتى أبعد مدى‚
ومن بين أبرز المصارف الناشطة عبر الحدود لعام 2004 البنك الأهلي المتحد وبنك قطر الوطني في الوقت الذي مولت مصارف أخرى مثل بنك دبي الاسلامي وبنك المشرق وبنك قطر التجاري وبنك الكويت الوطني مشاريع خارج حدود مقراتها‚ لكن حدود التحرك خارج دول هذه المصارف تبقى عرضة لمحدودية الفرص في مجال تمويل المشاريع خاصة وأن فترات الاستحقاق تمتد حتى 15 عاماً أو أكثر‚
وقد غذت الزيادة الحادة في تمويل المشاريع لعام 2004 التحركات نحو تنويع مشاريع الديون وهي الخطوة التي ينتظر أن تتسع وتتسارع في ظل تزايد حجم الرساميل في المصارف الاسلامية التي تفرض وجودها في السوق من خلال أوعية تقوم على أسس متوافقة مع الشريعة‚ وتزايد عدد المصارف العالمية التي تطرح هذا النوع من الأوعية الاسلامية واقتراب أسواق المنطقة من النضج‚
وفي الوقت نفسه‚ تشهد حركة اصدار الصكوك الاسلامية تطوراً مطرداً وقد تصدرت البحرين هذا التوجه عندما بدأت بتمويل مشروع مستشفى بهذه الصكوك ومن ثم مشروع درة البحرين ومشروع ميناء البحرين ثم اتبعت دبي هذا الأسلوب نهاية العام عندما مولت هيئة الطيران المدني جزءاً من مشروع توسعة مطار دبي بصكوك قيمتها مليار دولار أي حوالي 7,3 مليار درهم‚ الا أن ما عزز فرص نمو هذه الأوعية هو انتشارها في كل منطقة الشرق الأوسط‚
ومما لا شك فيه أن العام الجاري والمقبل يطرحان تحديات جديدة أمام المصارف والمقترضين على حد سواء‚رغم تنامي شهية المصارف الاقليمية والدولية لعمليات الاقراض في دول مجلس التعاون الخليجي مع استعدادها لخوض غمار سيل تمويل المشاريع الذي يجتاح أسواق المنطقة‚
والى ذلك أشارت المجلة الى أن بنك «اتش اس بي سي» تصدر قائمة «ميد» في ما يتعلق بحصته من تمويل مشاريع المنطقة من خلال اشتراكه في تسعة مشاريع بمبالغ تجاوزت مليار دولار أي ما يعادل 7,3 مليار درهم‚ وتميزت مساهمات البنك بالتنوع من حيث المشاريع التي شارك في تمويلها جغرافياً وقطاعياً‚وتلاه بنك «بي‚ان‚بي‚باريبا» ثم «ستاندرد تشارترد»‚