مغروور قطر
26-02-2006, 06:42 AM
طاهر: تقدمت بمقترح لوزير الاقتصاد لتشكيل جمعية تطوعية لمساعدة إدارة السوق
حوار - منال مرسي
أرجع المحلل المالي عبدالله طاهر هبوط أسعارالشركات المدرجة بالسوق المالي رغم نتائجها الممتازة الى قصور دور وزارة الاقتصاد بصفتها المنظمة للاكتتابات سواء في زيادة رؤوس الأموال أو في إصدار تأسيس شركات جديدة ومعرفتها بحجم السيولة المتوافرة بالسوق المالي‚
وقال ان السوق المالي يفتقد صناع السوق مشيرا الى ان جميع المستثمرين يقومون بدور التاجر مما آل بالسوق الى الانحدار‚
واضاف ان الشركة المتحدة للتنمية قامت بزيادة رأس مالها في السنة الماضية ثم اوصت بزيادة رأس مالها بنسبة 100% في العام الحالي مما سوف يؤدي الى سحب السيولة الى ما يقارب اربعة مليارات ومائتين وتسعة وثمانين ألف ريال قطري‚
وقال لابد من اختيار الوقت المناسب في الطروحات الجديدة للاكتتاب لافتا الى ان افضلها ما يتم بين شهري ابريل واكتوبر حيث ان هذه الفترة يسبقها فترة حصاد‚
فإلى التفاصيل:
بداية ما هي اسباب تراجع مؤشر السوق المالي الحقيقية من وجهة نظرك؟
ـ ارى ان هناك اكتتابات متوقعة في شهر ابريل منها شركة الاسمنت المعلن عنها والبنك الخليجي ولم يحدد الوقت الآن ولكن اعلن من قبل رئيس اللجنة التأسيسية ان اكتتابات بنك الخليج بعد شهر ابريل‚ كما ان هناك جزءا من السيولة ذهبت الى مشروع الوسيل وشركات مساهمة كبيرة قامت بتسييل محافظها من بعد شهر سبتمبر الماضي مما ادى الى تراجع السوق منذ الأشهر الخمسة السابقة ولم تقم بالعودة بالشراء وبالتالي حققت ارباحا في ميزانياتها المعلنة في نهاية العام بنسبة كبيرة من خلال المحفظة الاستثمارية‚
وهناك ايضا شركات قائمة ولديها الرغبة في زيادة رأس مالها وبعلاوه اصدار مما ادى الى تخوف المستثمرين من انخفاض اكبر سوف يحدث على سبيل المثال المتحدة للتنمية سوف تزيد من رأس مالها 100% بسعر سهم 40 ريالا مما سوف يؤدي الى سحب سيولة من السوق ما يقارب 4 مليارات ومائتي وتسعة وثمانين مليون ريال قطري‚
كذلك البنك الدولي الاسلامي سوف يسحب سيولة ستمائة وتسعة ملايين وثلاثمائة وخمسة وسبعين ألفا وكذلك المصرف الاسلامي مليارين وثلاثمائة وستة وثمانين مليونا وثمانمائة الف وكذلك الاجارة مائتين وخمسة وسبعين مليونا وستمائة وخمسة وعشرين ألفا‚
ومخازن ثلاثمائة مليون وبالتالي مجموع ما سوف تحصل عليه هذه الشركات القائمة فقط سبعة مليارا وثمانمائة وستون مليونا وثمانمائة ألف‚
وكل هذه الارقام في اعتقادي كانت معلومة لدى بعض المستثمرين وكذلك ايضا الشركات التي سوف تعلن الاكتتاب بها من جديد‚ وسوف تسحب سيولة على سبيل المثال البنك التجاري والاسمنت‚
وكلها ادت إلى تراجع المؤشر واسعار الاسهم في ظل غياب التشريع الذي ينظم عمليات الاكتتاب وزيادة رؤوس الاموال وبالذات عندما تعلن بعلاوات اصدار مرتفعة‚ وايضا شركات من دول الخليج تطرح للاكتتاب ويسمح بها للمواطنين مما يؤدي إلى تراجع في الاسعار‚
ما هو الحل وكيف يتم التعامل مع الشركات القائمة أو التي سوف تطرح للاكتتاب قريبا؟
- نحن نعلم ان اي سوق مالي هو المرآة الاقتصادية للدولة وبالتالي يجب ان ننظر إليه بعين الأهمية وعلى هذا الاساس تقع المسؤولية على المسؤولين والمنظمين لهذا السوق على سبيل المثال الشركات التي تعلن عن زيادة رأس ما لها يجب ألا تكتفي بدراسة الجدوى التي تتم من قبل المدقق خارج الشركة بل يجب ان تقوم وزارة الاقتصاد بدراسة هذه الجدوى ومدى الحاجة إلى هذه الزيادة على سبيل المثال المتحدة للتنمية قامت بزيادة رأس مالها العام المنصرم بعلاوة اصدار بسعر 40 ريالا والعام الحالي تزيد رأس مالها 100% وبعلاوة اصدار 40 ريالا مما سوف تسحب بنفسها من السوق ما يقارب 4 مليارات وبالتالي بعد كل ما يحدث في السوق تقع المسؤولية على وزارة الاقتصاد للحفاظ على توازن السوق والحفاظ على توازنات مقبولة ولا يوجد ما يمنع ان تتم الموافقة عندما تكون المؤشرات مرتفعة وتتوافر السيولة الفائضة ولكن عندما يصل الانخفاض في السوق الى 30% خلال خمسة شهور من سبتمبر الماضي حتى الآن مما أدى الى انخفاض القيمة السوقية الى ما يقارب مائة واحد عشر مليارا‚
وكل هذا يستدعي ان تتدخل وزارة الاقتصاد ممثلة بوزيرها بصفته رئيس لجنة سوق الدوحة للاوراق المالية وان يضع برنامجا للحفاظ على توازن السوق وان تفكر الوزارة بانشاء شركة مساهمة ممثلة بجميع الشركات المدرجة بالسوق للقيام بدور صناع السوق وليس دور تجار السوق فهناك فارق كبير بين صانع السوق ومهامه وبين تاجر السوق‚
ما هي أهمية صناع السوق بالبورصة وكيف يمكنهم المحافظة على توازن السوق المالي؟
- نحن نعلم ان جميع الشركات المساهمة لديها محافظ استثمارية في السوق وتشكل هذه المحافظ ارباحا وما يمثل 40% من صافي ارباحها لغالبية الشركات ودور صناع السوق في اي سوق مالي وحتى يكون السوق كفؤا يجب ان يكون صناع للسوق بمعنى ان صانع السوق هو الذي يقوم بعملية التوازن بين العرض والطلب على سبيل المثال عندما نشاهد عروضا ولا يوجد عليها طلب يقوم صانع السوق بسحب العرض الفائض والعكس صحيح‚
متى يظل هذا الوضع قائما وما هو دور وزارة الاقتصاد بصفتها المشرفة على السوق؟
- سعادة الوزير شخصيا قال بنفسه إن هناك تصورا لديه في وزارة الاقتصاد من ضعف الموارد البشرية المؤهلة لتقوم بدورها على اكمل وجه وهذا الاعتراف يشكر عليه سعادة الوزير ولكن نود ان نوضح اننا ما زلنا في مرحلة الضعف حتى الآن والى متى سيظل هذا الوضع قائما‚
ما هو دور الاشاعات في انحدار الاسعار بسوق الدوحة المالي وكيف يمكننا تلافي الآثار السلبية لها؟؟
الاشاعات موجودة في كل الاسواق المالية وليست في قطر وحدها وهي ربما تكون صحيحة او غير صحيحة وغالبا في قطر تكون صحيحة وهذا ادى بالاشخاص ان يصدقوا اي اشاعة منذ بدايتها ويبنوا قراراتهم عليها والذي يكذب الاشاعة هو المصدر الحقيقي «الشركة التي تصدر عنها الاشاعة» ويجب على ادارة السوق ان تناشد الشركات منذ بداية ظهور الاشاعة بنفسها او تصديقها وان تظل الاشاعة مستمرة بدون علم يقيني بمصداقيتها وترجع مسؤوليتها على عاتق السوق‚
ما هو المطلوب من وزارة الاقتصاد برأيك؟
- بصفتي احد المحللين والمستثمرين في السوق أناشد وزير الاقتصاد والتجارة ورئيس سوق الدوحة للاوراق المالية عقد ندوة عن وضع السوق وطمأنة المساهمين تجاه الوضع الراهن للسوق المالي كما اطلب من المساهمين والمستثمرين في السوق أن يقوموا بتقليل المعروض من الاسهم للبيع‚
هل هناك كلمة اخيرة تضاف الى مجمل هذا الحوار؟
- نطلب من المؤسسات مثل جهاز الاستثمار للدولة‚ صندوق التقاعد‚ المؤسسات التابعة للدولة في ظل غياب صناع السوق أن يلعبوا هذا الدور للحفاظ على توازن السوق المالي والذي يمثل المرآة الاقتصادية لدولة قطر‚
وهناك مقترح من مجموعة من المهتمين بالسوق المالي حول تكوين جمعية تطوعية للتعاون مع إدارة السوق وأنا شخصيا تقدمت بهذا المقترح الى سعادة وزير الاقتصاد‚
وفي النهاية أرى أن انخفاض السوق السابق بدأ في التراجع منذ الإعلان عن اكتتاب البنك التجاري قبل نهاية العام والسلام وبروة ومصرف الريان وكل هذه الأموال تحولت من الأشخاص الطبيعيين إلى شخصيات اعتبارية ممثلة في الشركات السابقة‚
حوار - منال مرسي
أرجع المحلل المالي عبدالله طاهر هبوط أسعارالشركات المدرجة بالسوق المالي رغم نتائجها الممتازة الى قصور دور وزارة الاقتصاد بصفتها المنظمة للاكتتابات سواء في زيادة رؤوس الأموال أو في إصدار تأسيس شركات جديدة ومعرفتها بحجم السيولة المتوافرة بالسوق المالي‚
وقال ان السوق المالي يفتقد صناع السوق مشيرا الى ان جميع المستثمرين يقومون بدور التاجر مما آل بالسوق الى الانحدار‚
واضاف ان الشركة المتحدة للتنمية قامت بزيادة رأس مالها في السنة الماضية ثم اوصت بزيادة رأس مالها بنسبة 100% في العام الحالي مما سوف يؤدي الى سحب السيولة الى ما يقارب اربعة مليارات ومائتين وتسعة وثمانين ألف ريال قطري‚
وقال لابد من اختيار الوقت المناسب في الطروحات الجديدة للاكتتاب لافتا الى ان افضلها ما يتم بين شهري ابريل واكتوبر حيث ان هذه الفترة يسبقها فترة حصاد‚
فإلى التفاصيل:
بداية ما هي اسباب تراجع مؤشر السوق المالي الحقيقية من وجهة نظرك؟
ـ ارى ان هناك اكتتابات متوقعة في شهر ابريل منها شركة الاسمنت المعلن عنها والبنك الخليجي ولم يحدد الوقت الآن ولكن اعلن من قبل رئيس اللجنة التأسيسية ان اكتتابات بنك الخليج بعد شهر ابريل‚ كما ان هناك جزءا من السيولة ذهبت الى مشروع الوسيل وشركات مساهمة كبيرة قامت بتسييل محافظها من بعد شهر سبتمبر الماضي مما ادى الى تراجع السوق منذ الأشهر الخمسة السابقة ولم تقم بالعودة بالشراء وبالتالي حققت ارباحا في ميزانياتها المعلنة في نهاية العام بنسبة كبيرة من خلال المحفظة الاستثمارية‚
وهناك ايضا شركات قائمة ولديها الرغبة في زيادة رأس مالها وبعلاوه اصدار مما ادى الى تخوف المستثمرين من انخفاض اكبر سوف يحدث على سبيل المثال المتحدة للتنمية سوف تزيد من رأس مالها 100% بسعر سهم 40 ريالا مما سوف يؤدي الى سحب سيولة من السوق ما يقارب 4 مليارات ومائتي وتسعة وثمانين مليون ريال قطري‚
كذلك البنك الدولي الاسلامي سوف يسحب سيولة ستمائة وتسعة ملايين وثلاثمائة وخمسة وسبعين ألفا وكذلك المصرف الاسلامي مليارين وثلاثمائة وستة وثمانين مليونا وثمانمائة الف وكذلك الاجارة مائتين وخمسة وسبعين مليونا وستمائة وخمسة وعشرين ألفا‚
ومخازن ثلاثمائة مليون وبالتالي مجموع ما سوف تحصل عليه هذه الشركات القائمة فقط سبعة مليارا وثمانمائة وستون مليونا وثمانمائة ألف‚
وكل هذه الارقام في اعتقادي كانت معلومة لدى بعض المستثمرين وكذلك ايضا الشركات التي سوف تعلن الاكتتاب بها من جديد‚ وسوف تسحب سيولة على سبيل المثال البنك التجاري والاسمنت‚
وكلها ادت إلى تراجع المؤشر واسعار الاسهم في ظل غياب التشريع الذي ينظم عمليات الاكتتاب وزيادة رؤوس الاموال وبالذات عندما تعلن بعلاوات اصدار مرتفعة‚ وايضا شركات من دول الخليج تطرح للاكتتاب ويسمح بها للمواطنين مما يؤدي إلى تراجع في الاسعار‚
ما هو الحل وكيف يتم التعامل مع الشركات القائمة أو التي سوف تطرح للاكتتاب قريبا؟
- نحن نعلم ان اي سوق مالي هو المرآة الاقتصادية للدولة وبالتالي يجب ان ننظر إليه بعين الأهمية وعلى هذا الاساس تقع المسؤولية على المسؤولين والمنظمين لهذا السوق على سبيل المثال الشركات التي تعلن عن زيادة رأس ما لها يجب ألا تكتفي بدراسة الجدوى التي تتم من قبل المدقق خارج الشركة بل يجب ان تقوم وزارة الاقتصاد بدراسة هذه الجدوى ومدى الحاجة إلى هذه الزيادة على سبيل المثال المتحدة للتنمية قامت بزيادة رأس مالها العام المنصرم بعلاوة اصدار بسعر 40 ريالا والعام الحالي تزيد رأس مالها 100% وبعلاوة اصدار 40 ريالا مما سوف تسحب بنفسها من السوق ما يقارب 4 مليارات وبالتالي بعد كل ما يحدث في السوق تقع المسؤولية على وزارة الاقتصاد للحفاظ على توازن السوق والحفاظ على توازنات مقبولة ولا يوجد ما يمنع ان تتم الموافقة عندما تكون المؤشرات مرتفعة وتتوافر السيولة الفائضة ولكن عندما يصل الانخفاض في السوق الى 30% خلال خمسة شهور من سبتمبر الماضي حتى الآن مما أدى الى انخفاض القيمة السوقية الى ما يقارب مائة واحد عشر مليارا‚
وكل هذا يستدعي ان تتدخل وزارة الاقتصاد ممثلة بوزيرها بصفته رئيس لجنة سوق الدوحة للاوراق المالية وان يضع برنامجا للحفاظ على توازن السوق وان تفكر الوزارة بانشاء شركة مساهمة ممثلة بجميع الشركات المدرجة بالسوق للقيام بدور صناع السوق وليس دور تجار السوق فهناك فارق كبير بين صانع السوق ومهامه وبين تاجر السوق‚
ما هي أهمية صناع السوق بالبورصة وكيف يمكنهم المحافظة على توازن السوق المالي؟
- نحن نعلم ان جميع الشركات المساهمة لديها محافظ استثمارية في السوق وتشكل هذه المحافظ ارباحا وما يمثل 40% من صافي ارباحها لغالبية الشركات ودور صناع السوق في اي سوق مالي وحتى يكون السوق كفؤا يجب ان يكون صناع للسوق بمعنى ان صانع السوق هو الذي يقوم بعملية التوازن بين العرض والطلب على سبيل المثال عندما نشاهد عروضا ولا يوجد عليها طلب يقوم صانع السوق بسحب العرض الفائض والعكس صحيح‚
متى يظل هذا الوضع قائما وما هو دور وزارة الاقتصاد بصفتها المشرفة على السوق؟
- سعادة الوزير شخصيا قال بنفسه إن هناك تصورا لديه في وزارة الاقتصاد من ضعف الموارد البشرية المؤهلة لتقوم بدورها على اكمل وجه وهذا الاعتراف يشكر عليه سعادة الوزير ولكن نود ان نوضح اننا ما زلنا في مرحلة الضعف حتى الآن والى متى سيظل هذا الوضع قائما‚
ما هو دور الاشاعات في انحدار الاسعار بسوق الدوحة المالي وكيف يمكننا تلافي الآثار السلبية لها؟؟
الاشاعات موجودة في كل الاسواق المالية وليست في قطر وحدها وهي ربما تكون صحيحة او غير صحيحة وغالبا في قطر تكون صحيحة وهذا ادى بالاشخاص ان يصدقوا اي اشاعة منذ بدايتها ويبنوا قراراتهم عليها والذي يكذب الاشاعة هو المصدر الحقيقي «الشركة التي تصدر عنها الاشاعة» ويجب على ادارة السوق ان تناشد الشركات منذ بداية ظهور الاشاعة بنفسها او تصديقها وان تظل الاشاعة مستمرة بدون علم يقيني بمصداقيتها وترجع مسؤوليتها على عاتق السوق‚
ما هو المطلوب من وزارة الاقتصاد برأيك؟
- بصفتي احد المحللين والمستثمرين في السوق أناشد وزير الاقتصاد والتجارة ورئيس سوق الدوحة للاوراق المالية عقد ندوة عن وضع السوق وطمأنة المساهمين تجاه الوضع الراهن للسوق المالي كما اطلب من المساهمين والمستثمرين في السوق أن يقوموا بتقليل المعروض من الاسهم للبيع‚
هل هناك كلمة اخيرة تضاف الى مجمل هذا الحوار؟
- نطلب من المؤسسات مثل جهاز الاستثمار للدولة‚ صندوق التقاعد‚ المؤسسات التابعة للدولة في ظل غياب صناع السوق أن يلعبوا هذا الدور للحفاظ على توازن السوق المالي والذي يمثل المرآة الاقتصادية لدولة قطر‚
وهناك مقترح من مجموعة من المهتمين بالسوق المالي حول تكوين جمعية تطوعية للتعاون مع إدارة السوق وأنا شخصيا تقدمت بهذا المقترح الى سعادة وزير الاقتصاد‚
وفي النهاية أرى أن انخفاض السوق السابق بدأ في التراجع منذ الإعلان عن اكتتاب البنك التجاري قبل نهاية العام والسلام وبروة ومصرف الريان وكل هذه الأموال تحولت من الأشخاص الطبيعيين إلى شخصيات اعتبارية ممثلة في الشركات السابقة‚