مغروور قطر
26-02-2006, 06:45 AM
خليجيون ولبنانيون يخفضون استثماراتهم بالأسهم الأردنية
خفض مستثمرون خليجيون ولبنانيون استثماراتهم في سوق الأسهم الأردنية بنحو 1‚9 مليار دينار(2‚7 مليار دولار) في شهر يناير 2006‚ وذلك لسداد التزامات ببلدانهم‚ أو تحويلها إلى الاكتتابات الجديدة التي طرحت بدول مجلس التعاون الخليجي العربية‚
وتواكب مع هذا الانخفاض تراجع تحويلات المغتربين الأردنيين العاملين بدول التعاون حيث فضل عدد كبير منهم الاستثمار في الأسهم الخليجية الأمر الذي قلص السيولة المالية في بورصة عمان وأدى إلى انخفاض حاد في المؤشر‚
وربط محللون بين تخفيض استثمارات السعوديين والكويتيين في الأسهم الأردنية بالمخاوف من العملية التصحيحية التي شهدتها البورصة مع بداية عام 2006 من جهة‚ ووجود التزامات مالية لهؤلاء المستثمرين في أسواق الكويت والسعودية‚
وكشفت بيانات صادرة عن مركز إيداع الأوراق المالية أن2000 مساهم سعودي كانوا يملكون 183‚3 مليون سهم قيمتها 3‚1 مليار دينار (4‚4 مليار دولار) في نهاية عام 2005 تراجعت ملكيتهم إلى 2‚14 مليار دينار (3 مليارات دولار) مع نهاية الشهر الأول من العام الجاري‚
وانخفضت مساهمات 2916 كويتيا‚ بحسب ما نشرته جريدة «الشرق الأوسط» اللندنية الخميس 23/2/2006 من 1‚72 مليار دينار (الدينار يعادل 1‚41 دولار) إلى 1‚37 مليار دينار ومساهمات 199 قطريا من 857 مليون دينار إلى 768 مليون دينار‚
وقلص لبنانيون مساهماتهم في الأسهم الأردنية من 1‚21 مليار دينار (1‚7 مليار دولار) نهاية العام الماضي إلى 707 ملايين دينار (999 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها‚
وأشار مراقبون إلى أن تراجع المؤشر مرتبط بعوامل نفسية ونقص في السيولة المالية الكفيلة بتشجيع المتعاملين على الشراء بانتظار حل يسعف السوق عبر إيجاد سيولة جديدة من خلال توزيعات نقدية على هامش انعقاد الجمعيات العمومية للشركات خلال الثلث الأول من عام 2006, وتسريع هيئة الأوراق المالية من وتيرة استصدار تعليمات جديدة للتمويل على الهامش‚
وذكروا أن ضغط مكاتب الوساطة وشركات الخدمات المالية التابعة للبنوك على العملاء لتخفيض التزاماتهم مع اقتراب وصول الخسائر إلى حدود التسهيلات الممنوحة من قبلها لهم‚ كان له دور في التراجع الكبير الذي شهدته السوق يوم 21 فبراير عندما تراجع المؤشر بنسبة 4‚5 %‚
وطالب مستثمرون صغار ومتعاملون في المستويات المتوسطة بضرورة خلق مبادرات من الجهات الفاعلة بالسوق لوضع حد للانحدار في مستويات الأسعار‚ خصوصا وأن كثيراً منهم ما زال يحتفظ بمراكزه المالية عند مستويات سعرية مرتفعة‚
وكان مؤشر بورصة عمان ارتفع بنسبة 93 % خلال العام الماضي مقارنة بنهاية عام 2004‚
خفض مستثمرون خليجيون ولبنانيون استثماراتهم في سوق الأسهم الأردنية بنحو 1‚9 مليار دينار(2‚7 مليار دولار) في شهر يناير 2006‚ وذلك لسداد التزامات ببلدانهم‚ أو تحويلها إلى الاكتتابات الجديدة التي طرحت بدول مجلس التعاون الخليجي العربية‚
وتواكب مع هذا الانخفاض تراجع تحويلات المغتربين الأردنيين العاملين بدول التعاون حيث فضل عدد كبير منهم الاستثمار في الأسهم الخليجية الأمر الذي قلص السيولة المالية في بورصة عمان وأدى إلى انخفاض حاد في المؤشر‚
وربط محللون بين تخفيض استثمارات السعوديين والكويتيين في الأسهم الأردنية بالمخاوف من العملية التصحيحية التي شهدتها البورصة مع بداية عام 2006 من جهة‚ ووجود التزامات مالية لهؤلاء المستثمرين في أسواق الكويت والسعودية‚
وكشفت بيانات صادرة عن مركز إيداع الأوراق المالية أن2000 مساهم سعودي كانوا يملكون 183‚3 مليون سهم قيمتها 3‚1 مليار دينار (4‚4 مليار دولار) في نهاية عام 2005 تراجعت ملكيتهم إلى 2‚14 مليار دينار (3 مليارات دولار) مع نهاية الشهر الأول من العام الجاري‚
وانخفضت مساهمات 2916 كويتيا‚ بحسب ما نشرته جريدة «الشرق الأوسط» اللندنية الخميس 23/2/2006 من 1‚72 مليار دينار (الدينار يعادل 1‚41 دولار) إلى 1‚37 مليار دينار ومساهمات 199 قطريا من 857 مليون دينار إلى 768 مليون دينار‚
وقلص لبنانيون مساهماتهم في الأسهم الأردنية من 1‚21 مليار دينار (1‚7 مليار دولار) نهاية العام الماضي إلى 707 ملايين دينار (999 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها‚
وأشار مراقبون إلى أن تراجع المؤشر مرتبط بعوامل نفسية ونقص في السيولة المالية الكفيلة بتشجيع المتعاملين على الشراء بانتظار حل يسعف السوق عبر إيجاد سيولة جديدة من خلال توزيعات نقدية على هامش انعقاد الجمعيات العمومية للشركات خلال الثلث الأول من عام 2006, وتسريع هيئة الأوراق المالية من وتيرة استصدار تعليمات جديدة للتمويل على الهامش‚
وذكروا أن ضغط مكاتب الوساطة وشركات الخدمات المالية التابعة للبنوك على العملاء لتخفيض التزاماتهم مع اقتراب وصول الخسائر إلى حدود التسهيلات الممنوحة من قبلها لهم‚ كان له دور في التراجع الكبير الذي شهدته السوق يوم 21 فبراير عندما تراجع المؤشر بنسبة 4‚5 %‚
وطالب مستثمرون صغار ومتعاملون في المستويات المتوسطة بضرورة خلق مبادرات من الجهات الفاعلة بالسوق لوضع حد للانحدار في مستويات الأسعار‚ خصوصا وأن كثيراً منهم ما زال يحتفظ بمراكزه المالية عند مستويات سعرية مرتفعة‚
وكان مؤشر بورصة عمان ارتفع بنسبة 93 % خلال العام الماضي مقارنة بنهاية عام 2004‚