تفاؤل صغار المستثمرين بتخفيض نسبة التذبذب اليومية لأسعار الأسهم [الأرشيف]

مغروور قطر

26-02-2006, 07:04 AM

تفاؤل صغار المستثمرين بتخفيض نسبة التذبذب اليومية لأسعار الأسهم

الرياض: خالد الغربي
لاقى قرار هيئة السوق المالية بتخفيض نسبة التذبذب اليومية لأسعار الأسهم إلى 5% بدلا من 10% ارتياحا في أوساط المتعاملين في صالات التداول أمس وخصوصا صغار المستثمرين الذين كانوا متخوفين من تأثيرات التراجعات التصحيحية الثقيلة للأسعار على استثماراتهم.
ووصف متعاملون القرار بالإيجابي والذي سيبعث في نفوس المساهمين الطمأنينة في التعاملات, مما يتيح لهم المجال للبيع دون خوف لأن نسبة الخسارة اليومية ضئيلة في حال ارتداد المؤشر.
وقالوا خلال جولة قامت بها "الوطن" على صالات التداول أمس إن القرار سيحد من الخسائر الكبيرة التي من الممكن تحصل لأي مستثمر في حال نفذ أوامر البيع في وقت متأخر. إلا أن صغار المتداولين أبدوا تخوفا من تفشي ظاهرة إطلاق التوصيات غير صحيحة في السوق بعد قرار تخفيض الهيئة نسبة التذبذب.
وتوقعوا اتجاه المضاربين إلى أسهم شركات العوائد الاستثمارية, مشيرين إلى أن التخفيض يمنع المضاربين من رفع الأسعار إلى أرقام قياسية.

مغروور قطر

26-02-2006, 07:21 AM

خبراء يؤيدون قرار خفض نسبة التذبذب.. وسط ترقب المستثمرين لتجزئة محتملة

الرياض - عبدالعزيز الربعي:
سجلت أسعار أسهم المضاربة في السوق السعودي خلال نهاية تعاملات أمس تراجعاً كبيراً في أول أيام التداول بعد أن أقرت هيئة السوق المالية السعودية العمل بتخفيض نسبة التذبذب اليومي في أسعار أسهم جميع الشركات المدرجة في السوق إلى خمسة بالمائة بدلاً من عشرة بالمائة.
ولم يستطع المتعاملون التأقلم مع هذا التوجه الجديد والذي تسعى الهيئة من خلاله إلى الحد من الأسعار المبالغ فيها في اسهم الشركات خاصة أسهم الشركات الصغيرة والتي حققت ارتفاعات غير مسبوقة منذ بداية هذا العام حيث سجلت مكررات الربح للعد من الشركات أرقام كبيرة لم يتوقع أن تحققها.

وفي تعليق للدكتور عبد الرحمن الحميد الخبير المالي قال أن هذا القرار سوف يصب في مصلحة المستثمرين والمضاربين في نفس الوقت، حيث أنه من الناحية الفنية والواقعية أن المستثمرين في هذه المرحلة يحتاجون إلى جهة معينة لاستيعاب فكرة أن هناك في بعض الشركات فجوة كبيرة بين سعرها الموجود الذي يتداوله الناس وبين قيمتها الحقيقية، وقال : هذه الفجوة لابد أن تردم أما عن طريق قرار حكومي أو قرار اقتصادي، حيث أن النظرية أما أن تعيد هذه الشركات هيكلتها وتربح وتثبت جدارتها أو أن يقوم اقتصاد السوق بإرجاعها إلى وضعها الحقيقي وقيمتها الطبيعية.

وأضاف قائلاً أنه بدون قرار هيئة السوق المالية السعودية فإن هناك تضخماً كبيراً في أسعار بعض الشركات ولابد في يوم من الايام أن تنسد هذه الفجوة حيث أن المستثمرين بدأوا في التوجه إلى اسهم العوائد، والكثير من المستثمرين بدأوا في التوجه إلى الشركات التي تقل فيها الفجوة بشكل كبير.

وعن قرار تجزئة الأسهم السعودية وترقب المستثمرين له خلال الفترة القليلة المقبلة ذكر الحميد أن هيئة سوق المال السعودية في غاية الحرص على تنظيم السوق بشكل كبير، ولذلك فإنه من المتوقع أن تقوم هيئة السوق المالية السعودية خلال العام 2006م بإصدار العديد من القرارات الشجاعة والتي تساعد على تنظيم السوق والعودة به إلى الاستثمار بدلاً من المضاربة، وفي مقدمتها تجزئة الأسهم وكذلك تقسيم السوق إلى ثلاثة أقسام لتحديد نسبة المخاطرة في التعاملات للمستثمرين.

وحول تغيير فترات التداول قال د. الحميد: إن جميع أسواق المال في العالم تعمل فترة واحدة والفترتين تحتاج إلى وقت وجهد وأعتقد أن إعادة النظر في فترات التداول من الامور التي تستحق النقاش والمتابعة.

من جهته أوضح رئيس لجنة الأوراق المالية السعودية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض خالد المقيرن أن وضع السوق والمضاربة التي تحدث به مقلقة وحساسة ومعالجتها تحتاج إلى مراحل عديدة، حيث أن الهيئة بدأت بشكل كبير في هذا المجال، وما نتمناه هو النظر في صغار المستثمرين حيث أن المطلوب حالياً هو النظر في وضع صغار المستثمرين في السوق حيث أن هذا الأمر لايمكن أن يتم بمعزل من خلال القرارات التي تتبعها الهيئة للحد من عمليات المضاربة في السوق السعودي.

وطالب المقيرن صغار المستثمرين في السعودية بضرورة ترك الإشاعات التي يروج لها بعض الأشخاص في السوق بضرورة تحكيم العقل والابتعاد عن هذا الشائعات التي قد تورط العديد منهم في مضاربات غير مدروسة، إلى جانب الابتعاد عن مفهوم الربح السريع والاقتناع بالأرباح المعقولة حيث أن هذا المفهوم سوف يؤثر بشكل كبير على السوق والاقتصاد ككل، وقال هناك مفهوم يبتعد عنه المتعاملون في السوق يكمن في فهم القوائم المالية التي تعلنها الشركات المساهمة حيث أنها هي الأساس في تحديد أسعار الشركات، ولابد أن يعرف المستثمر أهمية هذه القوائم وهل تعتمد على أرباح تشغيلية أو أرباح غير تشغيلية يمكن أن تتلاشى بشكل سريع.

وأستبعد المقيرن أن يحد قرار الهيئة الأخير والقاضي بخفض نسبة التذبذب على السهم من 10 ٪ إلى 5٪ من المضاربة في السوق، حيث قال إنه أحد الحلول وليس جميعها وأضاف قائلاً : إن هذا القرار يمكن أن يساعد في مرحلة مستقبلية وليس الآن.

وحول ترقب المستثمرين تجزئة الأسهم السعودية قال: إن هذا جزء مهم من تشكيلة سوق الأسهم السعودي وأضاف قائلاً: أعتقد أن هذا القرار هام للغاية ولكن قد نختلف معة من ناحية الوقت والوعي مازال غير متكامل حيث أن مفهوم التجزئة غير معلوم لدى الكثيرين ومن المحتمل أن يقوم العديد من المستثمرين بتضخيم أسعار الأسهم إلى أرقام كبيرة.

وأستطرد قائلاً أنه من الممكن أن يتم تطبيق هذا القرار بعد تقسيم السوق إلى سوقين أساسي وثانوي حيث من الممكن أن يتم تطبيق التجزئة في السوق الأول كتجربة، ومن ثم المضي في ذلك.

وحول تغيير أوقات التداول وتحويلها إلى فترة تداول واحدة قال المقيرن إن تغيير أوقات التداول أمر ضروري حيث أن التداول على مدى فترتين ساعد بشكل كبير في خلق العديد من المشاكل للموظفين الحكوميين،وقاد إلى عدم تركيزهم على أداء أعمالهم بالوجه المطلوب، وأعتقد أن تغيير الوقت لابد أن تؤخذ في عين الاعتبار من ناحية تعارضها مع أوقات العمل للكثير من المستثمرين.