مغروور قطر
26-02-2006, 07:09 AM
دار التمويل" تسعى لشراء بنك في المنطقة
كشف محمد جمعة القبيسي رئيس مجلس إدارة شركة »دار التمويل القابضة« عن ان الشركة تسعى لشراء بنك من بنوك المنطقة له فروع في الإمارات نظرا لكون تراخيص البنوك الجديدة في الدولة غير متاحة في المرحلة الراهنة على المدى القصير لذلك فان الأيسر والأسرع تملك بنك خارجي يكون له فروع في الدولة وهذا ما يخطط له البنك حاليا.
وقال القبيسي في مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر »دار التمويل« في أبوظبي انه في هذا الإطار دخلت الشركة بالفعل منذ حوالي شهر في المنافسة على شراء بنك إقليمي في إحدى الدول العربية له فروع في الدولة ولكن الشركة لم توفق للفوز بشراء هذا البنك.
وقال القبيسي ان »دار التمويل« تسعى كذلك للعمل في قطاع التأمين وتبحث حاليا أفضل الخيارات المتاحة لتحقيق ذلك سواء من خلال شركة جديدة للتأمين أو شراء شركة تأمين قائمة.
وتوقع ان يصل عدد الشركات التابعة لشركة »دار التمويل القابضة« بنهاية العام الحالي إلى 4 شركات حيث من المتوقع ان تكون للشركة القابضة 3 شركات جديدة اضافة شركة »دار التمويل« المساهمة الخاصة الجديدة التي وافقت الجمعية العمومية لدار التمويل على إطلاقها برأسمال في حدود 300 مليون درهم .
وتختص بأعمال التمويل وستكون مملوكة بالكامل لشركة دار التمويل بعد تحولها إلى شركة قابضة ستقوم بالاستثمار وتملك شركات داخل وخارج دولة الإمارات مؤكدا ان شركة »دار التمويل« القابضة ستركز أنشطتها في القطاع المالي والخدمات المالية والأنشطة التمويلية وخدمات الوساطة وخدمات الاستثمار والتأمين وقطاع البنوك وما شابه ذلك.
وأضاف ان الشركات الثلاث الجديدة المتوقع ان تنبثق عن دار التمويل القابضة سيتم إطلاقها اما عن طريق تملك شركات قائمة بالكامل أو شراء حصص كبيرة في شركات تعمل في مجال التمويل والأنشطة المالية والمصرفية الأخرى محليا أو إقليميا.
وأشار إلى ان تحول دار التمويل إلى شركة قابضة جاء بشكل تدريجي حيث بدأت الشركة في شراء حصص في شركات مالية واستثمارية قائمة في الإمارات وسلطنة عمان ومنها شركة المستثمر الوطني .
ومركز الخليج الوطني للأسهم الذي تمتلك دار التمويل حوالي 10% من رأسماله والذي يعد من اكبر عشر شركات وساطة أسهم في السوق المحلي وكذلك تمتلك دار التمويل حصة في احدى الشركات الاستثمارية في دبي.
وأكد ان دوافع تحول دار التمويل إلى شركة قابضة رغم انه لم يمض على تأسيسها سوى حوالي عام ونصف العام كان مبعثها النتائج الممتازة التي حققتها الشركة في هذا الوقت القياسي القصير نسبيا.
مشيرا إلى انه وفقا لدراسة الجدوى المعدة من قبل بيوت خبرة عالمية فانه كالمخطط ان تحقق دار التمويل أرباحا صافية في السنة المالية العاشرة لها في حدود 70 مليون درهم ولكن الشركة استطاعت في أول 18 شهرا لها ان تحقق أرباحا صافية فاقت كل التوقعات.
وبلغت 190 مليون درهم مرجعا ذلك إلى الظروف الايجابية التي مرت بها الأسواق المحلية خلال العام الماضي والطفرة الاقتصادية التي شهدتها كافة القطاعات الاقتصادية اضافة إلى الجهود التي بذلتها إدارة الشركة والعاملون فيها.
وأضاف القبيسي انه في ظل هذا النمو المتسارع في أنشطة دار التمويل وتحقيقها في شهور لنتائج كان مخططاً لها بعد عشر سنوات قرر مجلس إدارة الشركة إعادة هيكلة الشركة لتوسيع نطاق أنشطتها بالدخول في مجالات استثمارية مالية ومصرفية متنوعة محليا وإقليميا لذلك جاء قرار التحول إلى شركة قابضة.
وقال انه يجري حاليا اتخاذ الاجراءات القانونية لإطلاق شركة »دار التمويل« المساهمة الخاصة الجديدة المملوكة لــ »دار التمويل« القابضة حيث خاطبت الشركة مصرف الإمارات المركزي ووزارة الاقتصاد.
وحول كيفية تلبية متطلبات إطلاق الشركة الجديدة برأسمال في حدود 300 مليون درهم في حين الشركة الأم »دار التمويل القابضة« يبلغ رأسمالها 220 مليون درهم فقط قال القبيسي ان الشركة القابضة تمتلك السيولة النقدية الكافية لتأسيس الشركة الجديدة.
حيث ان حقوق مساهمي الشركة الأم تبلغ 808.2 ملايين درهم مما يمنحها مركزا ماليا قويا و منافسا يمكن من تملك وإطلاق شركات تابعة جديدة.
وحول زيادة رأس مال الشركة من 200 مليون درهم إلى 220 مليون درهم ان هذه الخطوة تهدف إلى خلق محفظة لتوفير خيارات تملك الأسهم لموظفي شركة دار التمويل التي تعد من أوائل الشركات التي تقوم بمثل هذه الخطوة في الدولة وخلال 10 سنوات ستصدر محفظة تمثل موظفي الشركة .
حيث ستتاح هذه السندات للموظفين على مدار 10 سنوات المقبلة، مشيراً إلى ان هناك توجهاً لان تكون هذه السندات للموظفين المواطنين والوافدين في دار التمويل من خلال محفظة سندات بقيمة 20 مليون درهم بنسبة 10% من رأس المال.وقال ان هذه الخطوة تهدف لمنح موظفي الشركة خيار تملك أسهم الشركة لاستقطاب أفضل الكوادر.
وأعرب القبيسي عن أمله في ان تحقق دار التمويل أرباحاً خلال العام الحالي على نفس مستوى الأرباح القياسية المحققة خلال عام 2005.
وأشار إلى ان عدد موظفي دار التمويل يبلغ في حدود 100 موظف ونسبة المواطنين فيهم قليلة وتسعى الشركة لزيادتها خلال الفترة المقبلة وان يكون ذلك في مقدمة اهتمامات الشركة في الفترة المقبلة بعد ان كان التركيز خلال الفترة الماضية على تأسيس الشركة وتطوير أنشطتها.
أبوظبي ـــ عبد الفتاح منتصر:
كشف محمد جمعة القبيسي رئيس مجلس إدارة شركة »دار التمويل القابضة« عن ان الشركة تسعى لشراء بنك من بنوك المنطقة له فروع في الإمارات نظرا لكون تراخيص البنوك الجديدة في الدولة غير متاحة في المرحلة الراهنة على المدى القصير لذلك فان الأيسر والأسرع تملك بنك خارجي يكون له فروع في الدولة وهذا ما يخطط له البنك حاليا.
وقال القبيسي في مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر »دار التمويل« في أبوظبي انه في هذا الإطار دخلت الشركة بالفعل منذ حوالي شهر في المنافسة على شراء بنك إقليمي في إحدى الدول العربية له فروع في الدولة ولكن الشركة لم توفق للفوز بشراء هذا البنك.
وقال القبيسي ان »دار التمويل« تسعى كذلك للعمل في قطاع التأمين وتبحث حاليا أفضل الخيارات المتاحة لتحقيق ذلك سواء من خلال شركة جديدة للتأمين أو شراء شركة تأمين قائمة.
وتوقع ان يصل عدد الشركات التابعة لشركة »دار التمويل القابضة« بنهاية العام الحالي إلى 4 شركات حيث من المتوقع ان تكون للشركة القابضة 3 شركات جديدة اضافة شركة »دار التمويل« المساهمة الخاصة الجديدة التي وافقت الجمعية العمومية لدار التمويل على إطلاقها برأسمال في حدود 300 مليون درهم .
وتختص بأعمال التمويل وستكون مملوكة بالكامل لشركة دار التمويل بعد تحولها إلى شركة قابضة ستقوم بالاستثمار وتملك شركات داخل وخارج دولة الإمارات مؤكدا ان شركة »دار التمويل« القابضة ستركز أنشطتها في القطاع المالي والخدمات المالية والأنشطة التمويلية وخدمات الوساطة وخدمات الاستثمار والتأمين وقطاع البنوك وما شابه ذلك.
وأضاف ان الشركات الثلاث الجديدة المتوقع ان تنبثق عن دار التمويل القابضة سيتم إطلاقها اما عن طريق تملك شركات قائمة بالكامل أو شراء حصص كبيرة في شركات تعمل في مجال التمويل والأنشطة المالية والمصرفية الأخرى محليا أو إقليميا.
وأشار إلى ان تحول دار التمويل إلى شركة قابضة جاء بشكل تدريجي حيث بدأت الشركة في شراء حصص في شركات مالية واستثمارية قائمة في الإمارات وسلطنة عمان ومنها شركة المستثمر الوطني .
ومركز الخليج الوطني للأسهم الذي تمتلك دار التمويل حوالي 10% من رأسماله والذي يعد من اكبر عشر شركات وساطة أسهم في السوق المحلي وكذلك تمتلك دار التمويل حصة في احدى الشركات الاستثمارية في دبي.
وأكد ان دوافع تحول دار التمويل إلى شركة قابضة رغم انه لم يمض على تأسيسها سوى حوالي عام ونصف العام كان مبعثها النتائج الممتازة التي حققتها الشركة في هذا الوقت القياسي القصير نسبيا.
مشيرا إلى انه وفقا لدراسة الجدوى المعدة من قبل بيوت خبرة عالمية فانه كالمخطط ان تحقق دار التمويل أرباحا صافية في السنة المالية العاشرة لها في حدود 70 مليون درهم ولكن الشركة استطاعت في أول 18 شهرا لها ان تحقق أرباحا صافية فاقت كل التوقعات.
وبلغت 190 مليون درهم مرجعا ذلك إلى الظروف الايجابية التي مرت بها الأسواق المحلية خلال العام الماضي والطفرة الاقتصادية التي شهدتها كافة القطاعات الاقتصادية اضافة إلى الجهود التي بذلتها إدارة الشركة والعاملون فيها.
وأضاف القبيسي انه في ظل هذا النمو المتسارع في أنشطة دار التمويل وتحقيقها في شهور لنتائج كان مخططاً لها بعد عشر سنوات قرر مجلس إدارة الشركة إعادة هيكلة الشركة لتوسيع نطاق أنشطتها بالدخول في مجالات استثمارية مالية ومصرفية متنوعة محليا وإقليميا لذلك جاء قرار التحول إلى شركة قابضة.
وقال انه يجري حاليا اتخاذ الاجراءات القانونية لإطلاق شركة »دار التمويل« المساهمة الخاصة الجديدة المملوكة لــ »دار التمويل« القابضة حيث خاطبت الشركة مصرف الإمارات المركزي ووزارة الاقتصاد.
وحول كيفية تلبية متطلبات إطلاق الشركة الجديدة برأسمال في حدود 300 مليون درهم في حين الشركة الأم »دار التمويل القابضة« يبلغ رأسمالها 220 مليون درهم فقط قال القبيسي ان الشركة القابضة تمتلك السيولة النقدية الكافية لتأسيس الشركة الجديدة.
حيث ان حقوق مساهمي الشركة الأم تبلغ 808.2 ملايين درهم مما يمنحها مركزا ماليا قويا و منافسا يمكن من تملك وإطلاق شركات تابعة جديدة.
وحول زيادة رأس مال الشركة من 200 مليون درهم إلى 220 مليون درهم ان هذه الخطوة تهدف إلى خلق محفظة لتوفير خيارات تملك الأسهم لموظفي شركة دار التمويل التي تعد من أوائل الشركات التي تقوم بمثل هذه الخطوة في الدولة وخلال 10 سنوات ستصدر محفظة تمثل موظفي الشركة .
حيث ستتاح هذه السندات للموظفين على مدار 10 سنوات المقبلة، مشيراً إلى ان هناك توجهاً لان تكون هذه السندات للموظفين المواطنين والوافدين في دار التمويل من خلال محفظة سندات بقيمة 20 مليون درهم بنسبة 10% من رأس المال.وقال ان هذه الخطوة تهدف لمنح موظفي الشركة خيار تملك أسهم الشركة لاستقطاب أفضل الكوادر.
وأعرب القبيسي عن أمله في ان تحقق دار التمويل أرباحاً خلال العام الحالي على نفس مستوى الأرباح القياسية المحققة خلال عام 2005.
وأشار إلى ان عدد موظفي دار التمويل يبلغ في حدود 100 موظف ونسبة المواطنين فيهم قليلة وتسعى الشركة لزيادتها خلال الفترة المقبلة وان يكون ذلك في مقدمة اهتمامات الشركة في الفترة المقبلة بعد ان كان التركيز خلال الفترة الماضية على تأسيس الشركة وتطوير أنشطتها.
أبوظبي ـــ عبد الفتاح منتصر: