مغروور قطر
11-03-2010, 01:07 PM
تنامي المخاوف من نمو تضخمي في الصين وتكهنات بتشديد السياسة النقدية
Thu Mar 11, 2010 9:06am GMT اطبع هذا الموضوع[-] نص [+]
بكين (رويترز) - قفز معدل تضخم أسعار المستهلكين الصينيين الى أعلى مستوياته خلال 16 شهرا في فبراير شباط وأظهرت مجموعة من البيانات الاقتصادية ارتفاعا واسع النطاق الامر الذي يثير الجدل بشأن ضرورة تشديد السياسية النقدية عاجلا وليس اجلا.
وانخفضت وتيرة نمو الائتمان الى النصف في فبراير كما كان متوقعا لكن بعض الاقتصاديين قالوا ان من المحتمل ألا ينتظر البنك المركزي طويلا قبل أن يرفع نسبة الاحتياطي الالزامي للبنوك للمرة الثالثة هذا العام ووانه ربما يرفع أسعار الفائدة أيضا.
وقال الخبيران الاقتصاديان يو سونج وهيلين تشياو من جولدمان ساكس في تقرير "بالنظر الى وتيرة نمو النشاط الحقيقي التي تجاوزت المستويات المتوقعة بكثير وبالنظر الى معدل التضخم الذي يبلغ بالفعل نحو ثلاثة بالمئة نعتقد أنه ينبغي للحكومة أن تأخذ مزيدا من الاجراءات الحاسمة لتشديد (سياستها بشأن) الاقتصاد للحيلولة دون حدوث نمو تضخمي."
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الى 2.7 بالمئة في عام حتى فبراير مقارنة مع 1.5 بالمئة في عام حتى يناير كانون الثاني بارتفاع طفيف عن توقعات عند 2.3 بالمئة. وتريد الحكومة خفض معدل التضخم للعام بأكمله الى ثلاثة بالمئة.
وتراجعت الاسهم الاسيوية نحو 0.5 بالمئة في ظل استيعاب المستثمرين للانباء بشأن رد فعل يهدف لتشديد السياسة النقدية في حين فقد مؤشر بورصة شنغهاى مكاسبه الصباحية البالغة 0.72 بالمئة لينهي التعاملات الصباحية بخسارة قدرها 0.64 بالمئة.
ويتجاوز معدل التضخم حاليا أسعار الفائدة البالغة 2.25 بالمئة على الودائع والشهادات لاجل 12 شهرا مما يزيد مخاطر اقبال المدخرين على سحب أموالهم من البنوك والتحول الى سوق العقارات المتضخمة بالفعل.
كما أن الضغوط المتوقعة للاسعار تتنامى أيضا اذ صعد معدل التضخم السنوي لاسعار البضائع تسليم المصنع الى 5.4 بالمئة في فبراير من 4.3 بالمئة في يناير. وكان اقتصاديون توقعوا أن يبلغ المعدل 5.2 بالمئة.
وتجاوز انتاج المصانع التوقعات اذ ارتفع 20.7 بالمئة في يناير وفبراير مقارنة مع المستويات المسجلة في الفترة ذاتها من العام السابق في حين جاء معدل نمو مبيعات التجزئة والبالغ 17.9 بالمئة دون التوقعات. وأظهرت القراءتان تسارعا مقارنة مع ديسمبر كانون الاول.
وتباطأ الاستثمار في المدن في الاصول الثابتة كالطرق والمصانع مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق عندما أطلقت الحكومة حزمة تحفيز بلغت أربعة تريليونات يوان (585 مليار دولار).
ومع ذلك فان نمو الاستثمار البالغ 26.6 بالمئة في يناير وفبراير تجاوز توقعات السوق بتحقيق بنمو قدره 26.0 بالمئة.
© Thomson
Thu Mar 11, 2010 9:06am GMT اطبع هذا الموضوع[-] نص [+]
بكين (رويترز) - قفز معدل تضخم أسعار المستهلكين الصينيين الى أعلى مستوياته خلال 16 شهرا في فبراير شباط وأظهرت مجموعة من البيانات الاقتصادية ارتفاعا واسع النطاق الامر الذي يثير الجدل بشأن ضرورة تشديد السياسية النقدية عاجلا وليس اجلا.
وانخفضت وتيرة نمو الائتمان الى النصف في فبراير كما كان متوقعا لكن بعض الاقتصاديين قالوا ان من المحتمل ألا ينتظر البنك المركزي طويلا قبل أن يرفع نسبة الاحتياطي الالزامي للبنوك للمرة الثالثة هذا العام ووانه ربما يرفع أسعار الفائدة أيضا.
وقال الخبيران الاقتصاديان يو سونج وهيلين تشياو من جولدمان ساكس في تقرير "بالنظر الى وتيرة نمو النشاط الحقيقي التي تجاوزت المستويات المتوقعة بكثير وبالنظر الى معدل التضخم الذي يبلغ بالفعل نحو ثلاثة بالمئة نعتقد أنه ينبغي للحكومة أن تأخذ مزيدا من الاجراءات الحاسمة لتشديد (سياستها بشأن) الاقتصاد للحيلولة دون حدوث نمو تضخمي."
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الى 2.7 بالمئة في عام حتى فبراير مقارنة مع 1.5 بالمئة في عام حتى يناير كانون الثاني بارتفاع طفيف عن توقعات عند 2.3 بالمئة. وتريد الحكومة خفض معدل التضخم للعام بأكمله الى ثلاثة بالمئة.
وتراجعت الاسهم الاسيوية نحو 0.5 بالمئة في ظل استيعاب المستثمرين للانباء بشأن رد فعل يهدف لتشديد السياسة النقدية في حين فقد مؤشر بورصة شنغهاى مكاسبه الصباحية البالغة 0.72 بالمئة لينهي التعاملات الصباحية بخسارة قدرها 0.64 بالمئة.
ويتجاوز معدل التضخم حاليا أسعار الفائدة البالغة 2.25 بالمئة على الودائع والشهادات لاجل 12 شهرا مما يزيد مخاطر اقبال المدخرين على سحب أموالهم من البنوك والتحول الى سوق العقارات المتضخمة بالفعل.
كما أن الضغوط المتوقعة للاسعار تتنامى أيضا اذ صعد معدل التضخم السنوي لاسعار البضائع تسليم المصنع الى 5.4 بالمئة في فبراير من 4.3 بالمئة في يناير. وكان اقتصاديون توقعوا أن يبلغ المعدل 5.2 بالمئة.
وتجاوز انتاج المصانع التوقعات اذ ارتفع 20.7 بالمئة في يناير وفبراير مقارنة مع المستويات المسجلة في الفترة ذاتها من العام السابق في حين جاء معدل نمو مبيعات التجزئة والبالغ 17.9 بالمئة دون التوقعات. وأظهرت القراءتان تسارعا مقارنة مع ديسمبر كانون الاول.
وتباطأ الاستثمار في المدن في الاصول الثابتة كالطرق والمصانع مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق عندما أطلقت الحكومة حزمة تحفيز بلغت أربعة تريليونات يوان (585 مليار دولار).
ومع ذلك فان نمو الاستثمار البالغ 26.6 بالمئة في يناير وفبراير تجاوز توقعات السوق بتحقيق بنمو قدره 26.0 بالمئة.
© Thomson