مغروور قطر
11-03-2010, 01:12 PM
المالية الاماراتيه": البنوك ليست بحاجة للدفعة الثالثة من الدعم
الخليج 11/03/2010
أكد يونس الخوري مدير عام وزارة المالية أن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الكفاءة المالية للبنوك، لم تجد خلال اجتماعها الأخير ضرورة لصرف الدفعة الثالثة من الدعم المالي الذي قدمته الحكومة للبنوك العام الماضي لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية عليها، منوها بأن تراجع السيولة المتوفرة في البنوك لا يستدعي بالضرورة صرف الدفعة الثالثة المتبقية، والبالغة 20 مليار درهم، حيث إن لدى اللجنة معايير أخرى لتقدير الحاجة الفعلية لذلك، وأكد أن الحكومة جاهزة لتقديم الدعم للبنوك إذا تطلب الأمر ذلك .
كانت الحكومة الاتحادية وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أقرت دعماً بقيمة 70 مليار درهم في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2008 لتحسين السيولة في البنوك الوطنية، تم ضخ 50 مليار درهم منه على دفعتين، أضيفت إلى الشق الثاني من رأسمال البنوك التي حصلت على الدعم، وبقيت 20 مليار درهم لدى وزارة المالية حتى الآن . ومنذ ذلك الحين، بدأت السيولة المصرفية تتحسن بشكل تدريجي .
وقال الخوري على هامش الاحتفال السنوي لوزارة المالية الذي أقيم أمس في أبوظبي، “إن العقود الموقعة مع البنوك لتحويل الدعم الذي تلقته إلى الشق الثاني من رأس المال، تنص على تملك الحكومة، مقابل هذا الدعم، حصة (أسهما) في البنوك إذا ما عجزت عن سداده خلال الفترة المحددة، وليس فور حصولها عليه”، مشيرا إلى أن “الجمعيات العمومية للبنوك وافقت على جميع شروط هذه العقود وقامت بالتوقيع عليها وتحويل أموال الدعم إلى الشق الثاني من رأس المال، بالإضافة إلى دفع الالتزامات المترتبة عليه للأشهر الثلاثة الأولى اللاحقة على تسلم الدعم” .
وأكد الخوري أن “البنوك في الإمارات تتمتع بالسيولة الكافية لامتصاص أية مصاعب مالية محتملة” .
وأعرب مدير عام وزارة المالية عن تفاؤله بالأداء المالي للحكومة هذا العام، ونوه بأن النتائج الأولية للحساب الختامي عام 2009 تشير إلى تحقيق الحكومة وفرة في وارداتها مقارنة بالعام الذي سبقه .
وقال الخوري في كلمة الحفل الافتتاحية التي ألقاها نيابة عن وزير المالية “لطالما التزمت وزارة المالية بنهج القائد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بأن تكون الوزارة الرائدة عالميا في إدارة الموارد المالية بما يحقق التنمية المستدامة والمتوازنة .
وفي ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات استطاعت وزارة المالية أن تضمن أفضل استغلال لموارد الحكومة الاتحادية من خلال إدارة مالية فاعلة وسياسات مالية رشيدة” .
وأشار الى أن الإمارات لا تزال تدرس فرض ضريبة القيمة المضافة .
بدورها قدمت عزة السويدي نائب مدير إدارة تنمية الإيرادات عرضاً لإنجازات الوزارة العام الماضي وخططها لعام 2010 و،2011 وأوضحت السويدي أن الوزارة استطاعت العام الماضي تحقيق أهدافها الاستراتيجية بنسب كبيرة، وصلت إلى 100% بالنسبة للأداء المالي، 97% لمؤشرات قياس الأداء التشغيلي، 99% لأنشطة الوزارة ومبادراتها، 98% للتدريب والتطوير .
وقالت السويدي إن للوزارة في خطتها الاستراتيجية للعامين الجاري والمقبل، 9 أهداف رئيسية، موزعة على 45 مبادرة، أعد لها 97 مؤشراً لقياس مدى نجاحها .
منوهة ب 6 مبادرات رئيسية تشكل أولوية للوزارة هذا العام، هي إعداد الميزانية الصفرية متوسطة المدى لعامي 2011- ،2012 إنشاء سوق لسندات الخزانة الاتحادية، تطبيق منهجية للتدقيق الداخلي في الوزارات، دراسة توحيد السياسات المالية لكافة الجهات الاتحادية، إطلاق الجيل الثاني من الدرهم الإلكتروني، تطوير التشريعات المالية وعلى رأسها قانون الإفلاس وقانون دعم البنوك .
وحول سوق سندات الخزانة الاتحادية، أوضح الخوري أن تأسيس مكتب الدين العام في الوزارة، يعد الخطوة الأساسية لتأسيس هذا السوق ووضع تفاصيله ومعاييره العام المقبل، مشيرا إلى أن الوزارة لا تزال تتلقى العروض من الشركات الاستشارية، لمساعدتها على تأسيس مكتب الدين العام، الذي يضطلع بالعديد من المهام، على رأسها تجميع البيانات الخاصة بالدين العام للدولة والشركات التابعة لها، ومن المتوقع انطلاقه بداية العام المقبل، واستبعد إصدار سندات خزانة في 2010 بسبب عدم جاهزية مكتب الدين العام .
وأضاف الخوري كانت وزارة المالية من أولى الوزارات التي استجابت لرؤية واستراتيجية حكومة دولة الإمارات، كما كانت الحاضرة والمتفاعلة مع الأحداث التي تدور من حولها، بل الرائدة في وضع الخطط الاستراتيجية التي طوعت من خلالها كل إمكاناتها ومهامها وخدماتها . والتزاماً منا بالريادة والتميز تمكنا من جمع الحداثة والتطور في عملنا واعتماد أفضل المعايير والسياسات والتقنيات العالمية في إدارة أموال وخيرات الدولة .
جميع السياسات المالية والنقدية
بالرغم من المتغيرات العالمية الحاصلة جراء الأزمة المالية العالمية، فقد استطاعت السياسات المالية الرشيدة التي انتهجتها وزارة المالية من مواجهة تداعيات هذه الأزمة والحد من تأثيراتها السلبية والمحافظة على حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة .
وبحسب الخوري “تتولى وزارة المالية مسؤولية وضع جميع السياسات المالية والنقدية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية في الدولة، وإعداد الميزانية العامة للاتحاد التي، وللعام السادس على التوالي، تعتمد متوازنة ومن دون عجز لناحية الإيرادات والمصروفات، وذلك بفضل الجهود المتواصلة التي بذلتها الوزارة مع مراعاة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وأوجه استخدامها في مسيرة التنمية في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وتنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى الدور الفعال في تنمية وتنويع إيرادات الدولة وتحصيلها عن طريق أفضل الأساليب المتطورة، والتنسيق والتعاون بين الدولة والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية في المجالات المالية والنقدية والاقتصادية، وعقد اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل واتفاقيات تشجيع الاستثمار، مما يحقق الرخاء الاجتماعي والاقتصادي للدولة” .
الخليج 11/03/2010
أكد يونس الخوري مدير عام وزارة المالية أن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الكفاءة المالية للبنوك، لم تجد خلال اجتماعها الأخير ضرورة لصرف الدفعة الثالثة من الدعم المالي الذي قدمته الحكومة للبنوك العام الماضي لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية عليها، منوها بأن تراجع السيولة المتوفرة في البنوك لا يستدعي بالضرورة صرف الدفعة الثالثة المتبقية، والبالغة 20 مليار درهم، حيث إن لدى اللجنة معايير أخرى لتقدير الحاجة الفعلية لذلك، وأكد أن الحكومة جاهزة لتقديم الدعم للبنوك إذا تطلب الأمر ذلك .
كانت الحكومة الاتحادية وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أقرت دعماً بقيمة 70 مليار درهم في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2008 لتحسين السيولة في البنوك الوطنية، تم ضخ 50 مليار درهم منه على دفعتين، أضيفت إلى الشق الثاني من رأسمال البنوك التي حصلت على الدعم، وبقيت 20 مليار درهم لدى وزارة المالية حتى الآن . ومنذ ذلك الحين، بدأت السيولة المصرفية تتحسن بشكل تدريجي .
وقال الخوري على هامش الاحتفال السنوي لوزارة المالية الذي أقيم أمس في أبوظبي، “إن العقود الموقعة مع البنوك لتحويل الدعم الذي تلقته إلى الشق الثاني من رأس المال، تنص على تملك الحكومة، مقابل هذا الدعم، حصة (أسهما) في البنوك إذا ما عجزت عن سداده خلال الفترة المحددة، وليس فور حصولها عليه”، مشيرا إلى أن “الجمعيات العمومية للبنوك وافقت على جميع شروط هذه العقود وقامت بالتوقيع عليها وتحويل أموال الدعم إلى الشق الثاني من رأس المال، بالإضافة إلى دفع الالتزامات المترتبة عليه للأشهر الثلاثة الأولى اللاحقة على تسلم الدعم” .
وأكد الخوري أن “البنوك في الإمارات تتمتع بالسيولة الكافية لامتصاص أية مصاعب مالية محتملة” .
وأعرب مدير عام وزارة المالية عن تفاؤله بالأداء المالي للحكومة هذا العام، ونوه بأن النتائج الأولية للحساب الختامي عام 2009 تشير إلى تحقيق الحكومة وفرة في وارداتها مقارنة بالعام الذي سبقه .
وقال الخوري في كلمة الحفل الافتتاحية التي ألقاها نيابة عن وزير المالية “لطالما التزمت وزارة المالية بنهج القائد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بأن تكون الوزارة الرائدة عالميا في إدارة الموارد المالية بما يحقق التنمية المستدامة والمتوازنة .
وفي ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات استطاعت وزارة المالية أن تضمن أفضل استغلال لموارد الحكومة الاتحادية من خلال إدارة مالية فاعلة وسياسات مالية رشيدة” .
وأشار الى أن الإمارات لا تزال تدرس فرض ضريبة القيمة المضافة .
بدورها قدمت عزة السويدي نائب مدير إدارة تنمية الإيرادات عرضاً لإنجازات الوزارة العام الماضي وخططها لعام 2010 و،2011 وأوضحت السويدي أن الوزارة استطاعت العام الماضي تحقيق أهدافها الاستراتيجية بنسب كبيرة، وصلت إلى 100% بالنسبة للأداء المالي، 97% لمؤشرات قياس الأداء التشغيلي، 99% لأنشطة الوزارة ومبادراتها، 98% للتدريب والتطوير .
وقالت السويدي إن للوزارة في خطتها الاستراتيجية للعامين الجاري والمقبل، 9 أهداف رئيسية، موزعة على 45 مبادرة، أعد لها 97 مؤشراً لقياس مدى نجاحها .
منوهة ب 6 مبادرات رئيسية تشكل أولوية للوزارة هذا العام، هي إعداد الميزانية الصفرية متوسطة المدى لعامي 2011- ،2012 إنشاء سوق لسندات الخزانة الاتحادية، تطبيق منهجية للتدقيق الداخلي في الوزارات، دراسة توحيد السياسات المالية لكافة الجهات الاتحادية، إطلاق الجيل الثاني من الدرهم الإلكتروني، تطوير التشريعات المالية وعلى رأسها قانون الإفلاس وقانون دعم البنوك .
وحول سوق سندات الخزانة الاتحادية، أوضح الخوري أن تأسيس مكتب الدين العام في الوزارة، يعد الخطوة الأساسية لتأسيس هذا السوق ووضع تفاصيله ومعاييره العام المقبل، مشيرا إلى أن الوزارة لا تزال تتلقى العروض من الشركات الاستشارية، لمساعدتها على تأسيس مكتب الدين العام، الذي يضطلع بالعديد من المهام، على رأسها تجميع البيانات الخاصة بالدين العام للدولة والشركات التابعة لها، ومن المتوقع انطلاقه بداية العام المقبل، واستبعد إصدار سندات خزانة في 2010 بسبب عدم جاهزية مكتب الدين العام .
وأضاف الخوري كانت وزارة المالية من أولى الوزارات التي استجابت لرؤية واستراتيجية حكومة دولة الإمارات، كما كانت الحاضرة والمتفاعلة مع الأحداث التي تدور من حولها، بل الرائدة في وضع الخطط الاستراتيجية التي طوعت من خلالها كل إمكاناتها ومهامها وخدماتها . والتزاماً منا بالريادة والتميز تمكنا من جمع الحداثة والتطور في عملنا واعتماد أفضل المعايير والسياسات والتقنيات العالمية في إدارة أموال وخيرات الدولة .
جميع السياسات المالية والنقدية
بالرغم من المتغيرات العالمية الحاصلة جراء الأزمة المالية العالمية، فقد استطاعت السياسات المالية الرشيدة التي انتهجتها وزارة المالية من مواجهة تداعيات هذه الأزمة والحد من تأثيراتها السلبية والمحافظة على حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة .
وبحسب الخوري “تتولى وزارة المالية مسؤولية وضع جميع السياسات المالية والنقدية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية في الدولة، وإعداد الميزانية العامة للاتحاد التي، وللعام السادس على التوالي، تعتمد متوازنة ومن دون عجز لناحية الإيرادات والمصروفات، وذلك بفضل الجهود المتواصلة التي بذلتها الوزارة مع مراعاة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وأوجه استخدامها في مسيرة التنمية في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وتنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى الدور الفعال في تنمية وتنويع إيرادات الدولة وتحصيلها عن طريق أفضل الأساليب المتطورة، والتنسيق والتعاون بين الدولة والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية في المجالات المالية والنقدية والاقتصادية، وعقد اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل واتفاقيات تشجيع الاستثمار، مما يحقق الرخاء الاجتماعي والاقتصادي للدولة” .