مغروور قطر
11-03-2010, 01:14 PM
بنك الإثمار يطرح إصدار الحقوق بقيمة 200 مليون دولار
الوسط 11/03/2010
كشف بنك الإثمار عن أنه سيطرح اليوم (الخميس) إصدار الحقوق كجزء من المبادرات الهادفة إلى زيادة رأس المال بمبلغ يصل إلى 400 مليون دولار أميركي، والتي تتضمن أيضا صكوكا إلزامية التحويل إلى أسهم.
وعيَّن بنك الإثمار كلا من مصرف الشامل كبنك الاستلام، وكي بي أم جي كمسجل للإصدار.
وقال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك الإثمار السيد محمد حسين: «إن البنك يخطط للزيادة بمبلغ يصل إلى 200 مليون دولار أميركي من خلال طرح إصدار الحقوق، خلال فترة التسجيل والتي تبدأ في 16 مارس/آذار الجاري وتنتهي في 25 مارس الجاري، وأن أسهم البنك ستكون مطروحة للمساهمين الحاليين بقيمة اسمية للسهم الواحد وقدرها 25 سنتا أميركي».
وذكر أن البنك حصل على الموافقة الرسمية من الجهات الرقابية في مملكة البحرين لإصدار الحقوق.
وقال حسين: «إن طرحنا لإصدار الحقوق يعد فرصة فريدة للمساهمين الحاليين المتطلعين إلى تعزيز حصتهم في بنك الإثمار. كما أنه خطوة مهمة جدا تأتي قبيل عملية إعادة التنظيم المتوقعة قريبا مع مصرف الشامل وخطط التوسع التي سنشرع في تنفيذها».
وأضاف: «لقد جاء قرارنا بطرح هذا الحجم لإصدار الحقوق بعد النظر بعناية تامة في مختلف العوامل، بما في ذلك خطط البنك لإعادة التنظيم، وإستراتيجية الأعمال طويلة الأمد والتي حظيت بموافقة مجلس الإدارة. وسيستخدم رأس المال الناتج عن هذا الطرح بشكل أساسي في تنفيذ أهدافنا الإستراتيجية الفورية».
وكان بنك الإثمار قد أعلن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن خطط لعملية إعادة تنظيم شاملة مع شركته التابعة والمملوكة بالكامل له، مصرف الشامل. وتتمثل هذه الخطط في توحيد موارد كلا البنكين، مما سيخلق بنكا إسلاميا واحدا يركز على الأعمال المصرفية للأفراد (التجزئة)، وذلك تحت العلامة التجارية لبنك الإثمار. ولقد بلغت التحضيرات لعملية إعادة التنظيم أقصاها ومراحلها الأخيرة وهي في طور الحصول على موافقة الجهات المختصة في البحرين.
وقال حسين: «إن هدفنا الإستراتيجي هو توسيع عملياتنا من خلال مجموعة من الأنشطة القائمة وأنشطة أخرى جديدة. وستتركز إستراتيجية البنك بعد إعادة التنظيم المتوقعة قريبا في تطوير عملياتنا الخاصة بالأعمال المصرفية للأفراد والشركات من خلال توسيع قنوات التسليم والتوسع في تقديم المنتجات والخدمات، وفي توسيع نطاق انتشارنا الجغرافي في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي».
وأضاف: «أن الزيادة في رأس المال ستكون خطوة مهمة في تنفيذ خطط الأعمال الإستراتيجية الطموحة، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى نموه وازدهاره في مجالات عديدة، وهو ما سينعكس بالتالي على إضافة قيمة للمساهمين».
الوسط 11/03/2010
كشف بنك الإثمار عن أنه سيطرح اليوم (الخميس) إصدار الحقوق كجزء من المبادرات الهادفة إلى زيادة رأس المال بمبلغ يصل إلى 400 مليون دولار أميركي، والتي تتضمن أيضا صكوكا إلزامية التحويل إلى أسهم.
وعيَّن بنك الإثمار كلا من مصرف الشامل كبنك الاستلام، وكي بي أم جي كمسجل للإصدار.
وقال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك الإثمار السيد محمد حسين: «إن البنك يخطط للزيادة بمبلغ يصل إلى 200 مليون دولار أميركي من خلال طرح إصدار الحقوق، خلال فترة التسجيل والتي تبدأ في 16 مارس/آذار الجاري وتنتهي في 25 مارس الجاري، وأن أسهم البنك ستكون مطروحة للمساهمين الحاليين بقيمة اسمية للسهم الواحد وقدرها 25 سنتا أميركي».
وذكر أن البنك حصل على الموافقة الرسمية من الجهات الرقابية في مملكة البحرين لإصدار الحقوق.
وقال حسين: «إن طرحنا لإصدار الحقوق يعد فرصة فريدة للمساهمين الحاليين المتطلعين إلى تعزيز حصتهم في بنك الإثمار. كما أنه خطوة مهمة جدا تأتي قبيل عملية إعادة التنظيم المتوقعة قريبا مع مصرف الشامل وخطط التوسع التي سنشرع في تنفيذها».
وأضاف: «لقد جاء قرارنا بطرح هذا الحجم لإصدار الحقوق بعد النظر بعناية تامة في مختلف العوامل، بما في ذلك خطط البنك لإعادة التنظيم، وإستراتيجية الأعمال طويلة الأمد والتي حظيت بموافقة مجلس الإدارة. وسيستخدم رأس المال الناتج عن هذا الطرح بشكل أساسي في تنفيذ أهدافنا الإستراتيجية الفورية».
وكان بنك الإثمار قد أعلن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن خطط لعملية إعادة تنظيم شاملة مع شركته التابعة والمملوكة بالكامل له، مصرف الشامل. وتتمثل هذه الخطط في توحيد موارد كلا البنكين، مما سيخلق بنكا إسلاميا واحدا يركز على الأعمال المصرفية للأفراد (التجزئة)، وذلك تحت العلامة التجارية لبنك الإثمار. ولقد بلغت التحضيرات لعملية إعادة التنظيم أقصاها ومراحلها الأخيرة وهي في طور الحصول على موافقة الجهات المختصة في البحرين.
وقال حسين: «إن هدفنا الإستراتيجي هو توسيع عملياتنا من خلال مجموعة من الأنشطة القائمة وأنشطة أخرى جديدة. وستتركز إستراتيجية البنك بعد إعادة التنظيم المتوقعة قريبا في تطوير عملياتنا الخاصة بالأعمال المصرفية للأفراد والشركات من خلال توسيع قنوات التسليم والتوسع في تقديم المنتجات والخدمات، وفي توسيع نطاق انتشارنا الجغرافي في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي».
وأضاف: «أن الزيادة في رأس المال ستكون خطوة مهمة في تنفيذ خطط الأعمال الإستراتيجية الطموحة، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى نموه وازدهاره في مجالات عديدة، وهو ما سينعكس بالتالي على إضافة قيمة للمساهمين».