مغروور قطر
11-03-2010, 01:17 PM
البنوك السعودية مرشحة لتسجيل نمو ضئيل في العام الحالي وانتعاش أقوى في 2011
جريدة الرياض 11/03/2010
توقع بنك نومورا العالمي، ان يشهد العام المقبل انتعاشاً قوياً للبنوك السعودية، بالرغم من شح حوافز النمو في العام الحالي، كما توقع ارتفاعاً في معدلات الفوائد في عام 2011.
جاء ذلك في تقرير اصدره حول فرص الانتعاش في البنوك السعودية فيمايلي نصه:
على الرغم من ايثارنا للبنوك السعودية ضمن تغطيتنا لمنطقة شرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ومعرفتنا لخصائصها والبيئة الاقتصادية التي تعمل بها، فاننا لا نتوقع أن تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في ربحيتها في العام الحالي. ومن المرجح أن تحافظ معدلات نمو للإيرادات لديها ضعيفة في ظل تباطؤ حجم النمو والهوامش التي تتأثر بعوامل الضغط المختلفة. ونعتقد أيضا أن البنوك ستواصل احتفاظها باحتياطات كبيرة، مما قد يؤثر على نتائجها النهائية. وبنفس الوقت، نتوقع حدوث انتعاش في الأرباح في العام المقبل، ونستمد توقعاتنا من توجه البنوك نحو التوسع في صافي هامش الفائدة، الناجم عن رفع أسعار الفائدة، وكما أننا نعتقد أن اوضاع السوق ستتحسن بشكل عام ، نرى أنه من الواجب على المستثمرين اعداد محافظهم الاستثمارية بما يتناسب مع هذه الزيادة في معدلات الفائدة المتوقعة.
من وجهة نظرنا، ستبقى ربحية البنوك السعودية تعاني من ضعف في معدلات النمو في نشاطات الاقراض بنسبة تتراوح بين 5 في المائة إلى10 في المائة خلال العام الحالي. ونعزي هذا الضعف في معدلات النمو المتوقع إلى السببين التاليين مجتمعين، وهما: غياب الطلب من قبل القطاع الخاص وذلك بسبب منافسة الحكومة المباشرة على تمويل مشاريع البنية التحتية الكبيرة، إضافة إلى موقف البنوك الحذر فيما يتعلق بنشاطات الاقراض، لأنها ربما لا تزال تجري تقييمات لمستويات تعرضها للقروض المعدومة.
نحن نعتقد أيضا أن هناك انكماشا طفيفا في هامش ربحية البنوك سيزيد من الضغط عليها، مع تناقص قدرة البنوك على إعادة تسعير قروضها ، أضف إلى ذلك استحقاق السندات الحكومية ذات المردود العالي، لذا لا نتوقع أن تشهد تكلفة التمويل ارتفاعاً إضافياً. علاوة على ذلك، نؤمن بأن جودة الأصول من المرجح أن تواصل تراجعها، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ، وخاصة في قطاع الشركات. ما زلنا نشعر بالقلق إزاء الوضع المالي في بعض الشركات العائلية، ولاسيما أن البيئة الاقتصادية في المنطقة ما زالت مليئة بالتحديات. وبالتالي، نعتقد أن نسبة الاحتياطي لدى البنوك ينبغي أن تظل عالية بسبب الانخفاض الكبير نسبة القروض للايداع في معظم البنوك التي نغطيها.
هذا ونتوقع أن يشهد العام المقبل انتعاشاً قوياً للبنوك السعودية، بالرغم من شح حوافز النمو في العام الحالي، ونتوقع أن نشهد ارتفاعاً في معدلات الفوائد في عام 2011، لتشكل المحرك الرئيس وراء الزيادة في عوائدها.
ونظرا لارتفاع مجموع الودائع والتمويل الحر، فإن البنوك السعودية مقبلة على تحقيق زيادة في هوامش الفائدة لديها. ونتوقع أيضا أن تستأنف البنوك نشاطات الإقراض، وذلك بفضل ارتفاع حجم السيولة لديها ورجوع الطلب في السوق.
ومع ذلك، فإننا لا نعتقد أن قانون إقراض الرهن العقاري المزمع سيساهم في زيادة القروض متوسطة الأجل.
لقد رفعنا توصية مجموعة سامبا المالية "samba" من حيادي إلى "شراء"، وابقينا توصية "شراء" لكل من بنكي الراجحي والرياض. كما قمنا بتخفيض البنك السعودي البريطاني "sabb" من حيادي نظراً لتراجع جودة أصوله.
جريدة الرياض 11/03/2010
توقع بنك نومورا العالمي، ان يشهد العام المقبل انتعاشاً قوياً للبنوك السعودية، بالرغم من شح حوافز النمو في العام الحالي، كما توقع ارتفاعاً في معدلات الفوائد في عام 2011.
جاء ذلك في تقرير اصدره حول فرص الانتعاش في البنوك السعودية فيمايلي نصه:
على الرغم من ايثارنا للبنوك السعودية ضمن تغطيتنا لمنطقة شرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ومعرفتنا لخصائصها والبيئة الاقتصادية التي تعمل بها، فاننا لا نتوقع أن تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في ربحيتها في العام الحالي. ومن المرجح أن تحافظ معدلات نمو للإيرادات لديها ضعيفة في ظل تباطؤ حجم النمو والهوامش التي تتأثر بعوامل الضغط المختلفة. ونعتقد أيضا أن البنوك ستواصل احتفاظها باحتياطات كبيرة، مما قد يؤثر على نتائجها النهائية. وبنفس الوقت، نتوقع حدوث انتعاش في الأرباح في العام المقبل، ونستمد توقعاتنا من توجه البنوك نحو التوسع في صافي هامش الفائدة، الناجم عن رفع أسعار الفائدة، وكما أننا نعتقد أن اوضاع السوق ستتحسن بشكل عام ، نرى أنه من الواجب على المستثمرين اعداد محافظهم الاستثمارية بما يتناسب مع هذه الزيادة في معدلات الفائدة المتوقعة.
من وجهة نظرنا، ستبقى ربحية البنوك السعودية تعاني من ضعف في معدلات النمو في نشاطات الاقراض بنسبة تتراوح بين 5 في المائة إلى10 في المائة خلال العام الحالي. ونعزي هذا الضعف في معدلات النمو المتوقع إلى السببين التاليين مجتمعين، وهما: غياب الطلب من قبل القطاع الخاص وذلك بسبب منافسة الحكومة المباشرة على تمويل مشاريع البنية التحتية الكبيرة، إضافة إلى موقف البنوك الحذر فيما يتعلق بنشاطات الاقراض، لأنها ربما لا تزال تجري تقييمات لمستويات تعرضها للقروض المعدومة.
نحن نعتقد أيضا أن هناك انكماشا طفيفا في هامش ربحية البنوك سيزيد من الضغط عليها، مع تناقص قدرة البنوك على إعادة تسعير قروضها ، أضف إلى ذلك استحقاق السندات الحكومية ذات المردود العالي، لذا لا نتوقع أن تشهد تكلفة التمويل ارتفاعاً إضافياً. علاوة على ذلك، نؤمن بأن جودة الأصول من المرجح أن تواصل تراجعها، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ، وخاصة في قطاع الشركات. ما زلنا نشعر بالقلق إزاء الوضع المالي في بعض الشركات العائلية، ولاسيما أن البيئة الاقتصادية في المنطقة ما زالت مليئة بالتحديات. وبالتالي، نعتقد أن نسبة الاحتياطي لدى البنوك ينبغي أن تظل عالية بسبب الانخفاض الكبير نسبة القروض للايداع في معظم البنوك التي نغطيها.
هذا ونتوقع أن يشهد العام المقبل انتعاشاً قوياً للبنوك السعودية، بالرغم من شح حوافز النمو في العام الحالي، ونتوقع أن نشهد ارتفاعاً في معدلات الفوائد في عام 2011، لتشكل المحرك الرئيس وراء الزيادة في عوائدها.
ونظرا لارتفاع مجموع الودائع والتمويل الحر، فإن البنوك السعودية مقبلة على تحقيق زيادة في هوامش الفائدة لديها. ونتوقع أيضا أن تستأنف البنوك نشاطات الإقراض، وذلك بفضل ارتفاع حجم السيولة لديها ورجوع الطلب في السوق.
ومع ذلك، فإننا لا نعتقد أن قانون إقراض الرهن العقاري المزمع سيساهم في زيادة القروض متوسطة الأجل.
لقد رفعنا توصية مجموعة سامبا المالية "samba" من حيادي إلى "شراء"، وابقينا توصية "شراء" لكل من بنكي الراجحي والرياض. كما قمنا بتخفيض البنك السعودي البريطاني "sabb" من حيادي نظراً لتراجع جودة أصوله.