PoBox
26-02-2006, 11:27 AM
*حصلت على موافقات مبدئية من وزارة الاقتصاد ويتوجب عليها إعداد ميزانيات مالية
الدوحة - القبس:
قررت ثلاث من كبريات الشركات العائلية في قطر التحول الى شركات مساهمة عامة ملبية بذلك دعوات رسمية متكررة للشركات العائلية بضرورة تحولها الى مساهمة من أجل تعزيز قدرتها التنافسية وإطالة أمد استمراريتها.
وحصلت الشركات الثلاث على موافقات مبدئية من وزارة الإقتصاد والتجارة، في حين قطعت مجموعة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني العالمية (الفيصل القابضة) شوطا كبيرا على طريق التحول.
وبينما ستتحول شركة عمر المانع (خدمات وتجارة عامة) ومجموعة ثاني بن عبد الله (تجارة عامة وخدمات وعقارات) الى شركات مساهمة فقط في المرحلة الأولى، تسعى مجموعة الفيصل القابضة التي تأسست عام 1964 الى أن تصبح شركة مساهمة عامة تمهيدا لطرحها فيما بعد للتداول في سوق الدوحة للأوراق المالية.
وتعد مجموعة الفيصل القابضة من الشركات العائلية الناجحة في قطر ومنطقة الخليج،
وتستثمر في قطاعات اقتصادية واسعة أبرزها السياحة والفنادق والعقارات والإنشاءات والخدمات التعليمية، إضافة الى الاستثمارات الدولية والتجارة العامة، كما تملك المجموعة سيتي سنتر الدوحة الذي يعد أكبر مركز للتسوق والترفيه في منطقة الشرق الأوسط.
وتتعامل مجموعة الفيصل القابضة برؤوس أموال تقدر بمئات الملايين من الدولارات.
وأنهت المجموعة كافة الدراسات اللازمة للتحول الى مساهمة عامة بعد أن لبت الشروط والمتطلبات اللازمة حسب قانون الشركات القطري.
وينظم قانون الشركات القطري الجديد الذي تم إقراره عام 2002 عمليات تحول الشركات العائلية الى مساهمة، ويتوجب على الشركة التي تسعى للتحول تقديم بيان الى وزارة الاقتصاد والتجارة يتضمن أصول الشركة وخصومها والقيمة التقريبية لهذه الأصول والخصوم.
كما يتوجب عليها إعداد ميزانيات مالية، وتعيين خبير أو أحد المكاتب العالمية المتخصصة في تقييم الشركات وأصولها.
ولا تفصح الشركات العائلية في قطر عادة عن أرباحها أو نتائج أعمالها أو حتى استثماراتها، لكن تشير بعض التقديرات الى أن حجم أصول الشركات القطرية الثلاث التي تسعى الى التحول قد يتجاوز عشرة مليارات ريال (2.74 مليار دولار).
وإلى وقت قريب جدا، لم تكن الشركات العائلية القطرية تبدي أي اهتمام يذكر إزاء موضوع تحولها الى شركات مساهمة عامة أو حتى مقفلة، أو اندماجها في شركة مساهمة عامة قائمة، وذلك بالرغم من الحث والتشجيع المستمر الذي تقدمه الجهات الرسمية لهذه الشركات.
يقول الشيخ فيصل بن قاسم الذي يرأس رابطة رجال الأعمال القطريين إنه قرر تحويل مجموعته (الفيصل القابضة) الى شركة مساهمة عامة من أجل الحفاظ على استمراريتها وقوتها في المستقبل.
ويوجد في قطر الى جانب الشركات العائلية التي تقدر بالآلاف، نحو 40 شركة كبيرة شبه عائلية يبلغ حجم استثماراتها 5 مليارات ريال (1.37 مليار دولار)، وتساهم الحكومة بنحو 20 شركة منها، حيث انه لا يجري تداول في بورصة الدوحة سوى على أسهم 33 شركة فقط.
وتعتبر ما نسبته 99 في المائة من إجمالي الشركات الحديثة التي تؤسس في السوق القطري ذات مسؤولية محدودة، و 50 في المائة من هذه الشركات عائلي.
ويعتقد اقتصاديون قطريون أن تحول الشركات العائلية القطرية الى مساهمة عامة من شأنها أن يعزز رؤوس أموالها ومراكزها المالية بشكل عام، ويشجع المستثمرين بالتالي على المساهمة فيها بشكل أكبر.
وبحسب دراسات حديثة، فإن متوسط عمر الشركات العائلية الكبيرة في الخليج لا يتجاوز الـ 25 عاما، وأن 30 في المائة منها فقط هو القادر على الاستمرار حتى الجيل الثاني.
وتوصلت تلك الدراسات الى أن ابتعاد المؤسس الباني عن الشركة العائلية يؤدي الى عدم استمرار الشركات العائلية الناجحة بنفس معدلات الأداء الاقتصادي الجيد الذي حققته في سنواتها الأولى، وذلك بسبب ما ينتج عن ابتعاد المؤسس من غياب لوحدة الفكر والتوجه المستقبلي وصعوبة اتخاذ القرارات ورسم الاستراتيجيات والتنازع على مراكز القيادة.
وتشير هذه الدراسات الى أن الشركات العائلية الخليجية تعاني من مشكلات كثيرة مثل عدم الفصل في الذمم المالية وعدم تمتعها بحوافز الاستثمار والتكاليف المرتفعة نسبيا التي تتحملها للحصول على التمويل اللازم.
وتؤكد الدراسات ذاتها على أن تحول الشركات العائلية الى مساهمة عامة من شأنه أن يؤدي الى بقاء واستمرارية وتطوير الشركات العائلية، وهو أمر يعبر عن مصلحة اقتصادية وطنية، لأن الشركات العائلية تقوم بأدوار مهمة في مختلف المجالات، حيث أن أي اهتزازات قد تتعرض لها مستقبلا يؤثر سلبا في حركة الاقتصاد في مجموعه.
الدوحة - القبس:
قررت ثلاث من كبريات الشركات العائلية في قطر التحول الى شركات مساهمة عامة ملبية بذلك دعوات رسمية متكررة للشركات العائلية بضرورة تحولها الى مساهمة من أجل تعزيز قدرتها التنافسية وإطالة أمد استمراريتها.
وحصلت الشركات الثلاث على موافقات مبدئية من وزارة الإقتصاد والتجارة، في حين قطعت مجموعة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني العالمية (الفيصل القابضة) شوطا كبيرا على طريق التحول.
وبينما ستتحول شركة عمر المانع (خدمات وتجارة عامة) ومجموعة ثاني بن عبد الله (تجارة عامة وخدمات وعقارات) الى شركات مساهمة فقط في المرحلة الأولى، تسعى مجموعة الفيصل القابضة التي تأسست عام 1964 الى أن تصبح شركة مساهمة عامة تمهيدا لطرحها فيما بعد للتداول في سوق الدوحة للأوراق المالية.
وتعد مجموعة الفيصل القابضة من الشركات العائلية الناجحة في قطر ومنطقة الخليج،
وتستثمر في قطاعات اقتصادية واسعة أبرزها السياحة والفنادق والعقارات والإنشاءات والخدمات التعليمية، إضافة الى الاستثمارات الدولية والتجارة العامة، كما تملك المجموعة سيتي سنتر الدوحة الذي يعد أكبر مركز للتسوق والترفيه في منطقة الشرق الأوسط.
وتتعامل مجموعة الفيصل القابضة برؤوس أموال تقدر بمئات الملايين من الدولارات.
وأنهت المجموعة كافة الدراسات اللازمة للتحول الى مساهمة عامة بعد أن لبت الشروط والمتطلبات اللازمة حسب قانون الشركات القطري.
وينظم قانون الشركات القطري الجديد الذي تم إقراره عام 2002 عمليات تحول الشركات العائلية الى مساهمة، ويتوجب على الشركة التي تسعى للتحول تقديم بيان الى وزارة الاقتصاد والتجارة يتضمن أصول الشركة وخصومها والقيمة التقريبية لهذه الأصول والخصوم.
كما يتوجب عليها إعداد ميزانيات مالية، وتعيين خبير أو أحد المكاتب العالمية المتخصصة في تقييم الشركات وأصولها.
ولا تفصح الشركات العائلية في قطر عادة عن أرباحها أو نتائج أعمالها أو حتى استثماراتها، لكن تشير بعض التقديرات الى أن حجم أصول الشركات القطرية الثلاث التي تسعى الى التحول قد يتجاوز عشرة مليارات ريال (2.74 مليار دولار).
وإلى وقت قريب جدا، لم تكن الشركات العائلية القطرية تبدي أي اهتمام يذكر إزاء موضوع تحولها الى شركات مساهمة عامة أو حتى مقفلة، أو اندماجها في شركة مساهمة عامة قائمة، وذلك بالرغم من الحث والتشجيع المستمر الذي تقدمه الجهات الرسمية لهذه الشركات.
يقول الشيخ فيصل بن قاسم الذي يرأس رابطة رجال الأعمال القطريين إنه قرر تحويل مجموعته (الفيصل القابضة) الى شركة مساهمة عامة من أجل الحفاظ على استمراريتها وقوتها في المستقبل.
ويوجد في قطر الى جانب الشركات العائلية التي تقدر بالآلاف، نحو 40 شركة كبيرة شبه عائلية يبلغ حجم استثماراتها 5 مليارات ريال (1.37 مليار دولار)، وتساهم الحكومة بنحو 20 شركة منها، حيث انه لا يجري تداول في بورصة الدوحة سوى على أسهم 33 شركة فقط.
وتعتبر ما نسبته 99 في المائة من إجمالي الشركات الحديثة التي تؤسس في السوق القطري ذات مسؤولية محدودة، و 50 في المائة من هذه الشركات عائلي.
ويعتقد اقتصاديون قطريون أن تحول الشركات العائلية القطرية الى مساهمة عامة من شأنها أن يعزز رؤوس أموالها ومراكزها المالية بشكل عام، ويشجع المستثمرين بالتالي على المساهمة فيها بشكل أكبر.
وبحسب دراسات حديثة، فإن متوسط عمر الشركات العائلية الكبيرة في الخليج لا يتجاوز الـ 25 عاما، وأن 30 في المائة منها فقط هو القادر على الاستمرار حتى الجيل الثاني.
وتوصلت تلك الدراسات الى أن ابتعاد المؤسس الباني عن الشركة العائلية يؤدي الى عدم استمرار الشركات العائلية الناجحة بنفس معدلات الأداء الاقتصادي الجيد الذي حققته في سنواتها الأولى، وذلك بسبب ما ينتج عن ابتعاد المؤسس من غياب لوحدة الفكر والتوجه المستقبلي وصعوبة اتخاذ القرارات ورسم الاستراتيجيات والتنازع على مراكز القيادة.
وتشير هذه الدراسات الى أن الشركات العائلية الخليجية تعاني من مشكلات كثيرة مثل عدم الفصل في الذمم المالية وعدم تمتعها بحوافز الاستثمار والتكاليف المرتفعة نسبيا التي تتحملها للحصول على التمويل اللازم.
وتؤكد الدراسات ذاتها على أن تحول الشركات العائلية الى مساهمة عامة من شأنه أن يؤدي الى بقاء واستمرارية وتطوير الشركات العائلية، وهو أمر يعبر عن مصلحة اقتصادية وطنية، لأن الشركات العائلية تقوم بأدوار مهمة في مختلف المجالات، حيث أن أي اهتزازات قد تتعرض لها مستقبلا يؤثر سلبا في حركة الاقتصاد في مجموعه.