ROSE
13-03-2010, 10:56 AM
قالوا إن السوق مفتوح ويخضع لعملية العرض والطلب
الخبراء يستبعدون إمكانية تجميد الأسعار
الخلف : الأسعار تعتمد على مدى الاستقرار بالدول المنتجة وزيادة الكميات
د. خضير : الرقابة الجيدة بالسوق تحد من ظاهرة الارتفاع غير المبرر
الدوسري : مطلوب دعم المواد الأساسية ووضع الحلول للحفاظ على مستوى الأسعار
خليفة : التجار يستغلون المواسم لارتفاع بعض السلع ومحاولة التكسب السريع
تحقيق - عبد اللاه محمد :
استبعد رجال أعمال وخبراء اقتصاديون إمكانية تجميد الأسعار معزين ذلك الى أن السوق حر ومفتوح للمنافسة وأن العوامل الخارجية تتحكم في عملية الأسعار بالسوق المحلي لاعتمادها على مدى الاستقرار بالدول المنتجة وزيادة الكميات.
وقالوا إن الإسعار خلال العام الحالي تعتمد على مستوى الرواج الاقتصادي العالمي ومستوى الانتاجية إضافة الى عملية العرض والطلب متوقعين أن تتجه الاسعار نحو الصعود إذا لم يصاحبها زيادة في العرض وأن الرقابة الجيدة بالسوق الداخلي تحد من ظاهرة الارتفاع غير المبرر.
ولفتوا الى أن دور جمعية حماية المستهلك بعد إشهارها يكمن في الرقابة على الزيادة غير الطبيعية بالاسواق وكذلك على النوعية والجودة.
وشددوا على وجود تفاوت في أسعار المواد الغذائية لنفس السلعة من مركز تجاري لآخر، بفروق تتجاوز الثلاثة والخمسة ريالات وأن أسعار المواد الغذائية في الجمعيات التعاونية باتت مشابهة لأسعار الأسواق التجارية الأخرى.
وطالبوا بضرورة دعم المواد الغذائية الأساسية ووضع قيمة مالية موحدة لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية الضرورية يلتزم من خلالها التجار بمختلف مستوياتهم بأسعار السلع التي يوردونها للأسواق.
وكان المجلس البلدي المركزي قد طالب وزارة الاعمال والتجارة بوقف اي زيادة في الاسعار" تجميد الاسعار " لحين الانتهاء من تشكيل لجنة دراسة الاسعار التى وافق مجلس الوزراء عليها من الوزارات والجهات المعنية.
وحذر البلدي من استمرار ظاهرة غلاء الاسعار التى طالت العديد من المواد والسلع وذلك بعد موافقة وزارة الاعمال والتجارة على زيادة أسعار المشروبات الغازية لافتا الى ان قيام الوزارة بالموافقة على زيادة اسعار المشروبات الغازية يأتي في الوقت الذي يتحول فيه العالم الى أزمة اقتصادية أدت الى انخفاض في اسعار العديد من السلع من بينها المواد الغذائية.
واعتبر المجلس البلدي المركزي ان هناك مواد وسلعا أهم من المشروبات الغازية مازالت تشهد ارتفاعا فى الاسعار لأسباب غامضة فى حين أنه من الاجدر ان تقوم الوزارة بتشكيل اللجنة التى وافق عليها مجلس الوزراء بأسرع وقت ممكن لدراسة أسعار السلع وإيجاد الحلول العملية في كبح ظاهرة غلاء الاسعار.
في البداية استبعد أحمد الخلف رجل الاعمال إمكانية تجميد الاسعار بقوله " انه غير منطقي " لارتباط المنتج بعوامل خارجية وقال : " لسنا منتجين للمواد الغذائية وكل المواد الغذائية مستوردة حيث تتحكم العوامل الخارجية في عملية الاسعار بالسوق المحلي لأن الاسعار تعتمد على مدى الاستقرار بالدول المنتجة وزيادة الكميات متفائلا في الوقت ذاته بانخفاض أسعار المواد الغذائية خلال العام الحالي".
وأشار رجل الاعمال الى ان الاستيراد مفتوح للجميع ولا نستطيع تجميد الاسعار مشددا على ان دور جمعية حماية المستهلك بعد إشهارها يكمن في الرقابة على الزيادة غير الطبيعية بالاسواق وكذلك على النوعية والجودة .
وقال الخلف ان الاسعار مفتوحة للمنافسة مشيرا الى ان السوق يحتاج الى مخازن وطرق اخرى لتقليل عملية الشحن على ان تأتي البضائع مباشرة للسوق وليس عن طريق الميناء.
مراقبة فاعلة
من جهته أكد د. خضير الخبير الاقتصادي والمحلل المالي ان اسعار المواد الغذائية تخضع لآلية العرض والطلب لأن السوق القطري يتبع سياسة السوق الحر إضافة الى ان الاسعار المحلية ترتبط بالعالمية مشيرا الى ان المراقبة الفاعلة والجيدة للأسواق من خلال مقارنة الاسعار العالمية بأسعار السوق المحلي.
وقال الخبيرالاقتصادي والمحلل المالي إن دور وزارة الاعمال ممثلة في حماية المستهلك تلعب دورا بارزا سواء من خلال تحديد مستويات الاسعار اسبوعيا وخدمة أين تتسوق والقوائم الاسترشادية للمستهلك لتحديد وجهته التسوقية حتى لا يقع تحت جشع بعض التجار.
ولفت د. خضير الى ان اسعار المواد الغذائية ترتبط دائما بمدى النمو العالمي في انتاجية الاراضي الزراعية عالميا مشيرا في الوقت ذاته الى ان استمرار التوجه نحو انتاج الوقود الحيوي يؤدي بالطبع الى ارتفاع مستويات الاسعار بالسوق المحلي معزيا ذلك الى ان الارتفاع او الانخفاض العالمي يؤثر مباشرة على الاسعار بالسوق المحلي.
وحول تفاوت أسعار الخضراوات والفواكه اشار الى ان الاسعار تتغير ويرجع ذلك الى ارتباطها بالانتاج الخارجي وتكلفة النقل اضافة الى تقلبات المناخ فإنها تؤثر في العملية الانتاجية.
وحول توقعات الاسعار خلال العام الحالي اوضح انها تعتمد على مستوى الرواج الاقتصادي العالمي ومستوى الانتاجية اضافة الى عملية العرض والطلب متوقعا ان تتجه الاسعار نحو الصعود اذا لم يصاحبها زيادة في العرض مشددا على ان الرقابة الجيدة بالسوق الداخلي تحد من ظاهرة الارتفاع غير المبرر.
وأكد راشد الدوسري رجل أعمال وخبير عقاري أن الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد والمؤسسات الاقتصادية الاستهلاكية والنفعية لم تفلح في كبح جماح الغلاء المستشري في كل مناحي ومتطلبات الحياة.
مواد أساسية
وأشارالدوسري الى ان اسعار المواد الغذائية والأساسية منها على وجه خاص في ارتفاع مستمر وغير مبرر فرغم الأزمة الاقتصادية التي شهدت فيها الأسواق العالمية المختلفة ركوداً اقتصادياً ادى الى انخفاض في مؤشرات الطلب من قبل المستهلك على مختلف البضائع والسلع، فما زالت أسواقنا الغذائية على وجه التحديد في حمى ارتفاع غير معقولة ونوه إلى أن الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد تساندها المؤسسات والجمعيات التعاونية الاستهلاكية لم تجد نفعاً في وضع حلول جذرية لتلك الارتفاعات المتتالية حيث من الممكن ملاحظة تفاوت أسعار المواد الغذائية لنفس السلعة من مركز تجاري لآخر، بفروق تتجاوز الثلاثة والخمسة ريالات، مضيفاً ان اسعار المواد الغذائية في الجمعيات التعاونية باتت مشابهة لأسعار الأسواق التجارية الأخرى.
وطالب رجل الأعمال الجهات الاقتصادية المعنية بدعم المواد الغذائية الأساسية ووضع الحلول الناجعة للحفاظ على مستوى الأسعار.
مؤكدًا أن أنجع الأساليب التي يمكن من خلالها الحفاظ على المستهلك من الارتفاعات غير المبررة للأسعار وضع القيمة المالية الموحدة لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية الضرورية والمهمة، يلتزم من خلالها التجار بمختلف مستوياتهم بأسعار السلع التي يوردونها للأسواق مضيفا ان اسواقنا الاستهلاكية الخاصة بالمواد الغذائية والخضار شهدت ارتفاعات قياسية وفروقاً بقيمتها المالية من مركز تجاري معروف بسعر محدد بـ (58) ريالا للعبوة الكبيرة بينما يباع الحليب بنفس النوعية والحجم بسعر (60) ريالا في مركز تجاري آخر .
توفير الاحتياجات
ولفت الدوسري الى أن أسواق المواد الغذائية والخضار ستشهد طفرات خيالية بأسعارها مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، حيث سيلتزم موردو السلع والبضائع ذات الشأن بتلك المناسبات بأسعار عالية يحققون من خلالها أرباحاً طائلة مستغلين بذلك عدم استغناء الأهالي عن توفير احتياجات اسرهم وأبنائهم من أغذية وملابس ومستلزمات مدرسية مشيرا الى ضرورة تبني الجهات المعنية بوزارة الاقتصاد والجمعيات التعاونية والاستهلاكية خططاً اقتصادية محكمة لحماية المستهلكين من حمى الارتفاع بأسعار متطلباتهم الحياتية .
وقال لا ننسى دور الجهات المختصة حيث تقوم بشكل دوري ومستمر بمراقبة اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بمختلف الاسواق التجارية في الدولة وفق آلية أسعار معينة تتيح جانباً محدداً وبسيطاً من التفاوت فيما بينها.
وأكد الدوسري أن تباين الاسعار وفق تلك الآليات هي حالة صحية في الاقتصاد الوطني تتاح من خلاله فرصة حقيقية لتنافس تلك المنافذ التجارية لتقديم ما هو افضل للمستهلك واتمنى ان تكثف جولاتها التفتيشية لمنع أي حالة خرق او استغلال في رفع بعض السلع والمواد الغذائية.
ورأى خليفة عبد الله أن أسعار المواد الغذائية تتسم بالتفاوت الكبير مشيرا الى ضرورة تجميد أسعار المواد الغذائية الاساسية لعدم ارتفاعها مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة دعمها من قبل الدولة لافتا الى ان التجار يستغلون المواسم لارتفاع بعض السلع ومحاولة التكسب السريع.
ورأى خليفة ان شركة الميرة لها دور فعال مشددا على ضرورة دخولها بالسوق بالشكل المباشر دون الرجوع للوكيل.
وكان الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة للتعاون الدولي القائم باعمال وزير الاعمال والتجارة كشف عن تدشين مشروع حماية المستهلك على مستوى دول الخليج وعن صدور قانون للتجارة الالكترونية نافيا نية استقلال ادارة حماية المستهلك كهيئة مستقلة عن الوزارة في الوقت الحالي أسوة بدول الجوار مشددا على ان الوزارة لها خصوصيتها ورؤيتها وهيكلتها. ولفت الى ان السوق يخضع لآلية العرض والطلب بيد ان هناك ضوابط لعدم تخطي الاسعار الحد المعقول فالسوق مفتوح لكن بضوابط تضعها الجهات المعنية وتراقبها حماية المستهلك للحد من الارتفاعات غير المبررة .وكشف أن لجنة تحديد الاسعار في طريقها الى الاقرار وأن هناك قرارات كثيرة من جانب الوزارة لتحديد أسعار بعض السلع الغذائية حتى يتم إقرار اللجنة .وقال وزير الدولة للتعاون الدولي إن بعض االمستهلكين يعتبر ان سماح الوزارة لبعض التجار بزيادة السلعة إضرار للمستهلكين وهذا مناف للحقيقة لاننا نوافق على الزيادة للتاجر حماية للمستهلك .واشار الى ان هناك عوامل اساسية تلعب دورا كبيرا في زيادة الاسعار منها ارتفاع الاسعار في بلد المنشأ اضافة الى تكاليف عملية الشحن والتأمين . وكان سعادة الشيخ جبر بن جاسم آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك حدد أسباب ارتفاع أسعار السلع الغذائية في دولة قطرالتي يمكن إيجازها في المصاريف التشغيلية لإنتاج السلع ومنها المواد الغذائية المختلفة نتيجة ارتفاع أسعار الايجارات، كذلك النقل والتخزين والتوزيع، وكلها قيمة مضافة على سعر السلع، ولا يخفى على الكل ارتفاع أسعار الايجارات التي كانت لها آثار اقتصادية واجتماعية أدت الى ارتفاع نسبة التضخم الى رقم كبير غير مشهود، التي اقتضت قيام الدولة باستصدار قوانين والقيام بعدة إجراءات لكبح هذا التضخم الذي طال كل شيء.
اضافة الى صغر حجم السوق القطري وقلة المنافسة ما انعكس بشكل كبير على جودة السلعة وسعرها و قلة البدائل للسلع المختلفة الذي بدوره أدى الى تفرد منتجات معينة بثقة المستهلك أدى الى ارتفاعها بشكل ملموس على عكس الدول المجاورة التي تتوافر فيها بدائل مختلفة مثل منتجات الألبان والقهوة والدقيق وخلطات الكيك والحلويات، ما يتيح للمستهلك البدائل المناسبة وفرصة أكبر لذوقه ولإمكانياته وارتفاع أسعار المواد الخام الداخلة في انتاج هذه السلع من بلد المنشأ و اعتماد دولة قطر بشكل كبير يصل إلى (80%) على استيراد احتياجاتها من السلع الغذائية من دول الجوار ما يحمل السلع المصاريف التشغيلية سالفة الذكرإضافة الى وجود ارتفاعات غير مبررة من بعض التجار.
وأشار في حديثه ان الوزارة قد قامت بعدة سياسات هدفها العمل على استقرار السوق وزيادة التنافس ولكن وهذا المهم ان كل هذه الجهود تحتاج الى وقت حتى تؤتي ثمارها على ارض الواقع منها ومع تخوف المستهلكين من زيادة اسعار السلع والخدمات بشكل عام نتيجة لصدور قانون الموارد البشرية والحديث عن زيادة الرواتب والاجور قامت الوزارة ممثلة في ادارة حماية المستهلك بمنع اي زيادة في الاسعار والتنبيه على المجمعات الاستهلاكية عدم قبول اي طلب للزيادة من اي مورد وذلك في 40 منفذا وقد طبقنا ذلك بنسبة 75% .
إضافة الى اقتراح لجنة لتعيين الحد الاقصى للأسعار وتمت الموافقة عليها من مجلس الوزراء الموقر ودراسة اي طلب لزيادة الاسعار واتخاذ القرار العادل في هذه الزيادة.كذلك دراسة اسعار السلع ومقارنتها مع دول الجوار المساوية للدولة في المستوى الاقتصادي واقتراح البدء بالسلع سريعة الحركة من حيث إنها الاكثر احتياجا لجمهور المستهلكين.واقتراح قائمة جديدة للسلع المدعومة مع مراعاة القوانين والاتفاقيات التي تشارك فيها الدولة إضافة الى ضبط أسعار السلع الاكثر احتياجا لجمهور المستهلكين في المواسم المختلفة مثل شهر رمضان المبارك والاعياد ومواسم المدارس وبالفعل كان القرار الوزاري رقم (206) لسنة 2009 بشأن تعيين اسعار السلع الرمضانية كنتاج لهذا التوجه وهذا القرار كانت نسبة الالتزام به حوالي 70% و100% في المنافذ الرئيسية واللجنة هذه تحتاج الى وقت لكي يلمس المواطن جهودها على أرض الواقع.
الخبراء يستبعدون إمكانية تجميد الأسعار
الخلف : الأسعار تعتمد على مدى الاستقرار بالدول المنتجة وزيادة الكميات
د. خضير : الرقابة الجيدة بالسوق تحد من ظاهرة الارتفاع غير المبرر
الدوسري : مطلوب دعم المواد الأساسية ووضع الحلول للحفاظ على مستوى الأسعار
خليفة : التجار يستغلون المواسم لارتفاع بعض السلع ومحاولة التكسب السريع
تحقيق - عبد اللاه محمد :
استبعد رجال أعمال وخبراء اقتصاديون إمكانية تجميد الأسعار معزين ذلك الى أن السوق حر ومفتوح للمنافسة وأن العوامل الخارجية تتحكم في عملية الأسعار بالسوق المحلي لاعتمادها على مدى الاستقرار بالدول المنتجة وزيادة الكميات.
وقالوا إن الإسعار خلال العام الحالي تعتمد على مستوى الرواج الاقتصادي العالمي ومستوى الانتاجية إضافة الى عملية العرض والطلب متوقعين أن تتجه الاسعار نحو الصعود إذا لم يصاحبها زيادة في العرض وأن الرقابة الجيدة بالسوق الداخلي تحد من ظاهرة الارتفاع غير المبرر.
ولفتوا الى أن دور جمعية حماية المستهلك بعد إشهارها يكمن في الرقابة على الزيادة غير الطبيعية بالاسواق وكذلك على النوعية والجودة.
وشددوا على وجود تفاوت في أسعار المواد الغذائية لنفس السلعة من مركز تجاري لآخر، بفروق تتجاوز الثلاثة والخمسة ريالات وأن أسعار المواد الغذائية في الجمعيات التعاونية باتت مشابهة لأسعار الأسواق التجارية الأخرى.
وطالبوا بضرورة دعم المواد الغذائية الأساسية ووضع قيمة مالية موحدة لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية الضرورية يلتزم من خلالها التجار بمختلف مستوياتهم بأسعار السلع التي يوردونها للأسواق.
وكان المجلس البلدي المركزي قد طالب وزارة الاعمال والتجارة بوقف اي زيادة في الاسعار" تجميد الاسعار " لحين الانتهاء من تشكيل لجنة دراسة الاسعار التى وافق مجلس الوزراء عليها من الوزارات والجهات المعنية.
وحذر البلدي من استمرار ظاهرة غلاء الاسعار التى طالت العديد من المواد والسلع وذلك بعد موافقة وزارة الاعمال والتجارة على زيادة أسعار المشروبات الغازية لافتا الى ان قيام الوزارة بالموافقة على زيادة اسعار المشروبات الغازية يأتي في الوقت الذي يتحول فيه العالم الى أزمة اقتصادية أدت الى انخفاض في اسعار العديد من السلع من بينها المواد الغذائية.
واعتبر المجلس البلدي المركزي ان هناك مواد وسلعا أهم من المشروبات الغازية مازالت تشهد ارتفاعا فى الاسعار لأسباب غامضة فى حين أنه من الاجدر ان تقوم الوزارة بتشكيل اللجنة التى وافق عليها مجلس الوزراء بأسرع وقت ممكن لدراسة أسعار السلع وإيجاد الحلول العملية في كبح ظاهرة غلاء الاسعار.
في البداية استبعد أحمد الخلف رجل الاعمال إمكانية تجميد الاسعار بقوله " انه غير منطقي " لارتباط المنتج بعوامل خارجية وقال : " لسنا منتجين للمواد الغذائية وكل المواد الغذائية مستوردة حيث تتحكم العوامل الخارجية في عملية الاسعار بالسوق المحلي لأن الاسعار تعتمد على مدى الاستقرار بالدول المنتجة وزيادة الكميات متفائلا في الوقت ذاته بانخفاض أسعار المواد الغذائية خلال العام الحالي".
وأشار رجل الاعمال الى ان الاستيراد مفتوح للجميع ولا نستطيع تجميد الاسعار مشددا على ان دور جمعية حماية المستهلك بعد إشهارها يكمن في الرقابة على الزيادة غير الطبيعية بالاسواق وكذلك على النوعية والجودة .
وقال الخلف ان الاسعار مفتوحة للمنافسة مشيرا الى ان السوق يحتاج الى مخازن وطرق اخرى لتقليل عملية الشحن على ان تأتي البضائع مباشرة للسوق وليس عن طريق الميناء.
مراقبة فاعلة
من جهته أكد د. خضير الخبير الاقتصادي والمحلل المالي ان اسعار المواد الغذائية تخضع لآلية العرض والطلب لأن السوق القطري يتبع سياسة السوق الحر إضافة الى ان الاسعار المحلية ترتبط بالعالمية مشيرا الى ان المراقبة الفاعلة والجيدة للأسواق من خلال مقارنة الاسعار العالمية بأسعار السوق المحلي.
وقال الخبيرالاقتصادي والمحلل المالي إن دور وزارة الاعمال ممثلة في حماية المستهلك تلعب دورا بارزا سواء من خلال تحديد مستويات الاسعار اسبوعيا وخدمة أين تتسوق والقوائم الاسترشادية للمستهلك لتحديد وجهته التسوقية حتى لا يقع تحت جشع بعض التجار.
ولفت د. خضير الى ان اسعار المواد الغذائية ترتبط دائما بمدى النمو العالمي في انتاجية الاراضي الزراعية عالميا مشيرا في الوقت ذاته الى ان استمرار التوجه نحو انتاج الوقود الحيوي يؤدي بالطبع الى ارتفاع مستويات الاسعار بالسوق المحلي معزيا ذلك الى ان الارتفاع او الانخفاض العالمي يؤثر مباشرة على الاسعار بالسوق المحلي.
وحول تفاوت أسعار الخضراوات والفواكه اشار الى ان الاسعار تتغير ويرجع ذلك الى ارتباطها بالانتاج الخارجي وتكلفة النقل اضافة الى تقلبات المناخ فإنها تؤثر في العملية الانتاجية.
وحول توقعات الاسعار خلال العام الحالي اوضح انها تعتمد على مستوى الرواج الاقتصادي العالمي ومستوى الانتاجية اضافة الى عملية العرض والطلب متوقعا ان تتجه الاسعار نحو الصعود اذا لم يصاحبها زيادة في العرض مشددا على ان الرقابة الجيدة بالسوق الداخلي تحد من ظاهرة الارتفاع غير المبرر.
وأكد راشد الدوسري رجل أعمال وخبير عقاري أن الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد والمؤسسات الاقتصادية الاستهلاكية والنفعية لم تفلح في كبح جماح الغلاء المستشري في كل مناحي ومتطلبات الحياة.
مواد أساسية
وأشارالدوسري الى ان اسعار المواد الغذائية والأساسية منها على وجه خاص في ارتفاع مستمر وغير مبرر فرغم الأزمة الاقتصادية التي شهدت فيها الأسواق العالمية المختلفة ركوداً اقتصادياً ادى الى انخفاض في مؤشرات الطلب من قبل المستهلك على مختلف البضائع والسلع، فما زالت أسواقنا الغذائية على وجه التحديد في حمى ارتفاع غير معقولة ونوه إلى أن الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد تساندها المؤسسات والجمعيات التعاونية الاستهلاكية لم تجد نفعاً في وضع حلول جذرية لتلك الارتفاعات المتتالية حيث من الممكن ملاحظة تفاوت أسعار المواد الغذائية لنفس السلعة من مركز تجاري لآخر، بفروق تتجاوز الثلاثة والخمسة ريالات، مضيفاً ان اسعار المواد الغذائية في الجمعيات التعاونية باتت مشابهة لأسعار الأسواق التجارية الأخرى.
وطالب رجل الأعمال الجهات الاقتصادية المعنية بدعم المواد الغذائية الأساسية ووضع الحلول الناجعة للحفاظ على مستوى الأسعار.
مؤكدًا أن أنجع الأساليب التي يمكن من خلالها الحفاظ على المستهلك من الارتفاعات غير المبررة للأسعار وضع القيمة المالية الموحدة لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية الضرورية والمهمة، يلتزم من خلالها التجار بمختلف مستوياتهم بأسعار السلع التي يوردونها للأسواق مضيفا ان اسواقنا الاستهلاكية الخاصة بالمواد الغذائية والخضار شهدت ارتفاعات قياسية وفروقاً بقيمتها المالية من مركز تجاري معروف بسعر محدد بـ (58) ريالا للعبوة الكبيرة بينما يباع الحليب بنفس النوعية والحجم بسعر (60) ريالا في مركز تجاري آخر .
توفير الاحتياجات
ولفت الدوسري الى أن أسواق المواد الغذائية والخضار ستشهد طفرات خيالية بأسعارها مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، حيث سيلتزم موردو السلع والبضائع ذات الشأن بتلك المناسبات بأسعار عالية يحققون من خلالها أرباحاً طائلة مستغلين بذلك عدم استغناء الأهالي عن توفير احتياجات اسرهم وأبنائهم من أغذية وملابس ومستلزمات مدرسية مشيرا الى ضرورة تبني الجهات المعنية بوزارة الاقتصاد والجمعيات التعاونية والاستهلاكية خططاً اقتصادية محكمة لحماية المستهلكين من حمى الارتفاع بأسعار متطلباتهم الحياتية .
وقال لا ننسى دور الجهات المختصة حيث تقوم بشكل دوري ومستمر بمراقبة اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بمختلف الاسواق التجارية في الدولة وفق آلية أسعار معينة تتيح جانباً محدداً وبسيطاً من التفاوت فيما بينها.
وأكد الدوسري أن تباين الاسعار وفق تلك الآليات هي حالة صحية في الاقتصاد الوطني تتاح من خلاله فرصة حقيقية لتنافس تلك المنافذ التجارية لتقديم ما هو افضل للمستهلك واتمنى ان تكثف جولاتها التفتيشية لمنع أي حالة خرق او استغلال في رفع بعض السلع والمواد الغذائية.
ورأى خليفة عبد الله أن أسعار المواد الغذائية تتسم بالتفاوت الكبير مشيرا الى ضرورة تجميد أسعار المواد الغذائية الاساسية لعدم ارتفاعها مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة دعمها من قبل الدولة لافتا الى ان التجار يستغلون المواسم لارتفاع بعض السلع ومحاولة التكسب السريع.
ورأى خليفة ان شركة الميرة لها دور فعال مشددا على ضرورة دخولها بالسوق بالشكل المباشر دون الرجوع للوكيل.
وكان الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة للتعاون الدولي القائم باعمال وزير الاعمال والتجارة كشف عن تدشين مشروع حماية المستهلك على مستوى دول الخليج وعن صدور قانون للتجارة الالكترونية نافيا نية استقلال ادارة حماية المستهلك كهيئة مستقلة عن الوزارة في الوقت الحالي أسوة بدول الجوار مشددا على ان الوزارة لها خصوصيتها ورؤيتها وهيكلتها. ولفت الى ان السوق يخضع لآلية العرض والطلب بيد ان هناك ضوابط لعدم تخطي الاسعار الحد المعقول فالسوق مفتوح لكن بضوابط تضعها الجهات المعنية وتراقبها حماية المستهلك للحد من الارتفاعات غير المبررة .وكشف أن لجنة تحديد الاسعار في طريقها الى الاقرار وأن هناك قرارات كثيرة من جانب الوزارة لتحديد أسعار بعض السلع الغذائية حتى يتم إقرار اللجنة .وقال وزير الدولة للتعاون الدولي إن بعض االمستهلكين يعتبر ان سماح الوزارة لبعض التجار بزيادة السلعة إضرار للمستهلكين وهذا مناف للحقيقة لاننا نوافق على الزيادة للتاجر حماية للمستهلك .واشار الى ان هناك عوامل اساسية تلعب دورا كبيرا في زيادة الاسعار منها ارتفاع الاسعار في بلد المنشأ اضافة الى تكاليف عملية الشحن والتأمين . وكان سعادة الشيخ جبر بن جاسم آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك حدد أسباب ارتفاع أسعار السلع الغذائية في دولة قطرالتي يمكن إيجازها في المصاريف التشغيلية لإنتاج السلع ومنها المواد الغذائية المختلفة نتيجة ارتفاع أسعار الايجارات، كذلك النقل والتخزين والتوزيع، وكلها قيمة مضافة على سعر السلع، ولا يخفى على الكل ارتفاع أسعار الايجارات التي كانت لها آثار اقتصادية واجتماعية أدت الى ارتفاع نسبة التضخم الى رقم كبير غير مشهود، التي اقتضت قيام الدولة باستصدار قوانين والقيام بعدة إجراءات لكبح هذا التضخم الذي طال كل شيء.
اضافة الى صغر حجم السوق القطري وقلة المنافسة ما انعكس بشكل كبير على جودة السلعة وسعرها و قلة البدائل للسلع المختلفة الذي بدوره أدى الى تفرد منتجات معينة بثقة المستهلك أدى الى ارتفاعها بشكل ملموس على عكس الدول المجاورة التي تتوافر فيها بدائل مختلفة مثل منتجات الألبان والقهوة والدقيق وخلطات الكيك والحلويات، ما يتيح للمستهلك البدائل المناسبة وفرصة أكبر لذوقه ولإمكانياته وارتفاع أسعار المواد الخام الداخلة في انتاج هذه السلع من بلد المنشأ و اعتماد دولة قطر بشكل كبير يصل إلى (80%) على استيراد احتياجاتها من السلع الغذائية من دول الجوار ما يحمل السلع المصاريف التشغيلية سالفة الذكرإضافة الى وجود ارتفاعات غير مبررة من بعض التجار.
وأشار في حديثه ان الوزارة قد قامت بعدة سياسات هدفها العمل على استقرار السوق وزيادة التنافس ولكن وهذا المهم ان كل هذه الجهود تحتاج الى وقت حتى تؤتي ثمارها على ارض الواقع منها ومع تخوف المستهلكين من زيادة اسعار السلع والخدمات بشكل عام نتيجة لصدور قانون الموارد البشرية والحديث عن زيادة الرواتب والاجور قامت الوزارة ممثلة في ادارة حماية المستهلك بمنع اي زيادة في الاسعار والتنبيه على المجمعات الاستهلاكية عدم قبول اي طلب للزيادة من اي مورد وذلك في 40 منفذا وقد طبقنا ذلك بنسبة 75% .
إضافة الى اقتراح لجنة لتعيين الحد الاقصى للأسعار وتمت الموافقة عليها من مجلس الوزراء الموقر ودراسة اي طلب لزيادة الاسعار واتخاذ القرار العادل في هذه الزيادة.كذلك دراسة اسعار السلع ومقارنتها مع دول الجوار المساوية للدولة في المستوى الاقتصادي واقتراح البدء بالسلع سريعة الحركة من حيث إنها الاكثر احتياجا لجمهور المستهلكين.واقتراح قائمة جديدة للسلع المدعومة مع مراعاة القوانين والاتفاقيات التي تشارك فيها الدولة إضافة الى ضبط أسعار السلع الاكثر احتياجا لجمهور المستهلكين في المواسم المختلفة مثل شهر رمضان المبارك والاعياد ومواسم المدارس وبالفعل كان القرار الوزاري رقم (206) لسنة 2009 بشأن تعيين اسعار السلع الرمضانية كنتاج لهذا التوجه وهذا القرار كانت نسبة الالتزام به حوالي 70% و100% في المنافذ الرئيسية واللجنة هذه تحتاج الى وقت لكي يلمس المواطن جهودها على أرض الواقع.