ROSE
13-03-2010, 11:05 AM
تصاعد الخلافات حول صفقة بيع عمر أفندي بمجلس الشعب المصري
القاهرة- الراية- الطيب الصادق :
تصاعدت حدة الخلافات في مجلس الشعب المصري حول صفقة بيع شركة عمر أفندي للمستثمر السعودي جميل القنبيط بين النائب مصطفي بكري ووزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محيي الدين حيث أكد بكري أن خصخصة عمر أفندي تسبّبت في خسارة للشركة قدرها 532 مليون جنيه وديون نمت 474 مليون جنيه، وتم رهن 17 فرعاً وتم طرد 600 عامل ولم يعطهم أي شيء، وأضاف أن المستثمر لم يدفع أي أموال للتطوير، حيث كان ينص العقد على دفع 180 مليون جنيه والشركة القابضة 20 مليون، وأن كل ما دفعه 47 مليوناً للتسويق والإعلان.
وقال بكري: إن رئيس الشركة القابضة نفسه اعترف بمخالفة المستثمر لشروط العقد، وأنه أخذ الشركة وهى تبيع بـ 400 مليون جنيه فى العام والآن وصل هذا المبلغ إلى 200 مليون جنيه.
وأضاف بكري: إن مشتري هذه الشركة خالف القواعد المتبعة للعقد المبرم معه بشأن الحفاظ على حقوق العمال والحفاظ على استمرار النشاط ثم القيام بالتطوير لشركة كما خالف المشتري كل البنود وقام بتغيير العلامة التجارية ولم يسدّد الضرائب المستحقة بحجة تحقيقه خسائر ورهن 7 أفرع لشركة عمر أفندي لمؤسسات تمويل أجنبية ومحلية.
وقال الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري في معرض رده على طلب الإحاطة الذي قدّمه النائب مصطفى بكري لمجلس الشعب المصري: إن الخلافات بين المستثمر السعودي مشتري شركة عمر أفندي والشركة القابضة المعنية معروضة أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري، إعمالاً لنصوص العقد حيث إن العقد يتضمن أن يتم الفصل في أي نزاع ينشأ على تنفيذ بنوده عن طريق التحكيم ووفقاً لقانون التحكيم المصري، وأن ينعقد التحكيم في القاهرة مشيراً إلى أن المشتري أقام دعوى تحكيمية تحت رقم 583 لسنة 2008 أمام المركز، وأقامت الشركة القومية للتشييد والتعمير دعوى مقابلة كان الطلب الأصلي فيها فسخ عقد البيع، مؤكداً أن هذه الدعوى متداولة حالياً أمام هيئة التحكيم ولم يفصل فيها إلى الآن.
واشار د. محيي الدين إلى أن الحكومة الحالية لم تتصرّف فى شركة عمر أفندي بل تمّت عملية البيع في عهد حكومات سابقة وتم سداد قيمة الصفقة وأصبحت ملكاً للمشتري بعد سداد حوالى 589.4 مليون جنيه على مدار ثلاث سنوات، وأنه تم إرسال عقد البيع وإلى الجهاز المركزي للمحاسبات الذي راجع بنود العقد والحكومة على استعداد تام لإيداع العقد أمانة المجلس حرصاً من الحكومة على عدم إخفاء أي حقائق أمام الشعب مشيراً إلى أنه تم فتح حوالي 763 مليون جنيه فى شركات أربع مماثلة لعمر أفندي كان يمكن أن تستثمر في بناء المدارس أو المستشفيات ولكن الحكومات أرادت تقديم الشركات للحفاظ على حقوق العمال.
وأضاف: إن الشركة سبق طرحها للبيع عدة مرات، خلال أعوام 1999 و2000 و2005، ولم يتم بيعها في أي من هذه الأعوام لتدني عروض الشراء عن سعر التقييم موضحاً أنه منذ توقيع العقد ونقل ملكية الشركة إلى المستثمر أصبحت الشركة قطاعاً خاصاً تخضع لأحكام القانون 159 لسنه1981، مشيراً إلى أن قيمة بيع 90% من أسهم الشركة (وتبلغ 589.4 مليون جنيه) جاءت أعلى من القيمة التي وردت في التقييم لنسبة 100% من الأسهم، وهو التقييم الذي تم اعتماده بعد مراجعته من لجنة التحقق من التقييم المنصوص عليها في المادة 19 من القانون 203 لسنة 1999.
القاهرة- الراية- الطيب الصادق :
تصاعدت حدة الخلافات في مجلس الشعب المصري حول صفقة بيع شركة عمر أفندي للمستثمر السعودي جميل القنبيط بين النائب مصطفي بكري ووزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محيي الدين حيث أكد بكري أن خصخصة عمر أفندي تسبّبت في خسارة للشركة قدرها 532 مليون جنيه وديون نمت 474 مليون جنيه، وتم رهن 17 فرعاً وتم طرد 600 عامل ولم يعطهم أي شيء، وأضاف أن المستثمر لم يدفع أي أموال للتطوير، حيث كان ينص العقد على دفع 180 مليون جنيه والشركة القابضة 20 مليون، وأن كل ما دفعه 47 مليوناً للتسويق والإعلان.
وقال بكري: إن رئيس الشركة القابضة نفسه اعترف بمخالفة المستثمر لشروط العقد، وأنه أخذ الشركة وهى تبيع بـ 400 مليون جنيه فى العام والآن وصل هذا المبلغ إلى 200 مليون جنيه.
وأضاف بكري: إن مشتري هذه الشركة خالف القواعد المتبعة للعقد المبرم معه بشأن الحفاظ على حقوق العمال والحفاظ على استمرار النشاط ثم القيام بالتطوير لشركة كما خالف المشتري كل البنود وقام بتغيير العلامة التجارية ولم يسدّد الضرائب المستحقة بحجة تحقيقه خسائر ورهن 7 أفرع لشركة عمر أفندي لمؤسسات تمويل أجنبية ومحلية.
وقال الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري في معرض رده على طلب الإحاطة الذي قدّمه النائب مصطفى بكري لمجلس الشعب المصري: إن الخلافات بين المستثمر السعودي مشتري شركة عمر أفندي والشركة القابضة المعنية معروضة أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري، إعمالاً لنصوص العقد حيث إن العقد يتضمن أن يتم الفصل في أي نزاع ينشأ على تنفيذ بنوده عن طريق التحكيم ووفقاً لقانون التحكيم المصري، وأن ينعقد التحكيم في القاهرة مشيراً إلى أن المشتري أقام دعوى تحكيمية تحت رقم 583 لسنة 2008 أمام المركز، وأقامت الشركة القومية للتشييد والتعمير دعوى مقابلة كان الطلب الأصلي فيها فسخ عقد البيع، مؤكداً أن هذه الدعوى متداولة حالياً أمام هيئة التحكيم ولم يفصل فيها إلى الآن.
واشار د. محيي الدين إلى أن الحكومة الحالية لم تتصرّف فى شركة عمر أفندي بل تمّت عملية البيع في عهد حكومات سابقة وتم سداد قيمة الصفقة وأصبحت ملكاً للمشتري بعد سداد حوالى 589.4 مليون جنيه على مدار ثلاث سنوات، وأنه تم إرسال عقد البيع وإلى الجهاز المركزي للمحاسبات الذي راجع بنود العقد والحكومة على استعداد تام لإيداع العقد أمانة المجلس حرصاً من الحكومة على عدم إخفاء أي حقائق أمام الشعب مشيراً إلى أنه تم فتح حوالي 763 مليون جنيه فى شركات أربع مماثلة لعمر أفندي كان يمكن أن تستثمر في بناء المدارس أو المستشفيات ولكن الحكومات أرادت تقديم الشركات للحفاظ على حقوق العمال.
وأضاف: إن الشركة سبق طرحها للبيع عدة مرات، خلال أعوام 1999 و2000 و2005، ولم يتم بيعها في أي من هذه الأعوام لتدني عروض الشراء عن سعر التقييم موضحاً أنه منذ توقيع العقد ونقل ملكية الشركة إلى المستثمر أصبحت الشركة قطاعاً خاصاً تخضع لأحكام القانون 159 لسنه1981، مشيراً إلى أن قيمة بيع 90% من أسهم الشركة (وتبلغ 589.4 مليون جنيه) جاءت أعلى من القيمة التي وردت في التقييم لنسبة 100% من الأسهم، وهو التقييم الذي تم اعتماده بعد مراجعته من لجنة التحقق من التقييم المنصوص عليها في المادة 19 من القانون 203 لسنة 1999.