jajassim
14-03-2010, 10:20 AM
جاسم سلمان وحسن علي:
أكد مصدر مسئول في إدارة المرور والدوريات في تصريح خاص لـ الشرق " أن التوصيات التي رفعتها الجهات المختصة بناء على طلب مجلس الشورى تتعلق بتعديل بعض أحكام وبنود قانون المرور لعام 2007، مضيفا أنه قد تم الانتهاء من إجراء دراسة مستفيضة، شملت الإيجابيات والسلبيات، والملاحظات، التي رصدت من المواطنين والمقيمين، وانتهت إلى تأييد تعديل بعض الفقرات، التي كانت مشددة جدا، مثل قطع الإشارات المرورية التي تصل إلى 50 ألف ريال، حيث سيتم تحويل أي مخالفة قطع إشارة والتسبب بحوادث إلى النيابة العامة، بالإضافة إلى تخفيض قيمة غرامة عدم تجديد الاستمارة، التي كانت 1500 ريال، إذا لم يتم تجديد ملكية المركبة بعد انتهائها بشهر كحد أقصى"
التفاصيل
بعد مناقشة مجلس الشورى لها.. مصدر مسئول: تعديل قانون المرور.. يتضمن تخفيض غرامات الاشارات وتخفيف المخالفات المشددة
مواطنون يبدون اقتراحاتهم للفقرات الواجب تغييرها
كاظم: تغيير نظام النقاط لسيارات مكاتب التأجير
غريب: إعادة النظر في حدود السرعة لبعض الشوارع
المناعي: أرى وجوب إلغاء النقاط والاكتفاء بالغرامات المالية
الكبيسي: الغرامات المالية رادعة لبعض الشباب الطائش
عبدالرحمن: المقر الحالي للمرور قديم والمواقف لا تستوعب المراجعين
هلال: أؤيد المخالفات الخاصة بالسرعة والتحدث بالجوال
البلم: نريد رفع حد السرعة بشوارع الدوحة من 80 إلى مائة
جاسم سلمان وحسن علي:
وجد خبر مناقشة مجلس الشورى لتوصيات تعديل قانون المرور لعام 2007 الصدى البالغ في الشارع القطري، خلال الأسبوع الماضي، وجعل الأفق مفتوحا، لاستعراض وإبداء المواطنين لآرائهم تجاه بعض بنوده، وإشراكهم في عملية (الأخذ والعطاء)، الخاصة بالقانون، والتوصيات المزمع إقرارها، ومن هذا المنطلق، اتخذنا على عاتقنا، إفساح الفرصة لشريحة من المجتمع، لإبداء ملاحظاتهم، وأخذنا بالرأي الآخر، حفاظا على المهنية والموضوعية، وطرقنا باب إدارة المرور (الجهة المعنية بالأمر) وجاءنا جواب من أحد المسئولين بالإدارة، بشأن التعديلات التي سيشملها الكلام، والتي وضعت تحتها الخطوط، وتركنا الباب موارباً، للجهات المختصة، في ما يتعلق بالقول الفصل..
ويقول المصدر المسئول في إدارة المرور والدوريات ان التشديد في القانون، ورفع قيمة المخالفات، جاء لتقليل الحوادث والوفيات، ومعالجة هذه الظاهرة، من كافة نواحيها، مضيفا أن الجهات المعنية رأت أن تشديد العقوبات، هو الحل، لردع المخالفين، ووضع حد لتجاوزات غير المتقيدين بالأنظمة، ولم يأت من أجل تغريم الناس، واصطيادهم.
وأشار المسئول إلى أن القانون قد حقق الأهداف المنشودة منه، وانخفضت نسبة الحوادث وقلت أعداد الوفيات في العامين الأخيرين، بالإضافة إلى تحقيق إيجابيات كثيرة، مثل منع التجاوزات، وقطع الإشارات المرورية، التي تتسبب بحوادث جسيمة، وتشكل خطرا على الآخرين.
كمية السلبيات
وبخصوص وجود كمية من السلبيات، والانتقادات التي صاحبت تطبيق القانون، كارتفاع قيمة الغرامات، وعدم قدرة الناس على تسديدها، ووجود مشكلة تواجه المرور في عدم قدرة تحصيل غرامات كثيرة على الأفراد والشركات، أكد قائلا:" لا يوجد عمل يخلو من السلبيات، ولكن علينا أن ننظر إلى الإيجابيات الكثيرة، التي حققها القانون، ولو أن السلبيات تكمن في أن بعض العقوبات تكون مخالفاتها غالية بعض الشيء، وبالفعل كثير من الناس لا يستطيعون تسديدها، كما أن هناك مشكلة في تحصيل المخالفات من السائقين الذين يعملون في الشركات أو الأفراد، فالكفيل لا يولي اهتماما للأمر، ولا يتشددون حيال ذلك، فيجدون أن عليهم غرامات كثيرة، ويبدأون بالمطالبات في تخفيضها، وإلغاء بعضها، علاوة على أن شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين ينظرون إلى زاوية واحدة وهي أن المخالفات التي يرتكبونها، لا تستحق غرامات مرتفعة، وينادون بتخفيضها، ويقارنونها مع مخالفات بقية الدول المجاورة ".
وأضاف المصدر أن الرؤية الخاصة بنظام السير، والأنظمة المرورية، هي تحقيق مصلحة قائد المركبة، ومن حوله، بحمايته من نفسه، وحماية الآخرين من الحوادث، وأوضح أن المعترضين على بعض بنود القانون، يجدون أنه ليس بصالحهم، لأنهم غير ملتزمين بالقواعد المرورية، لذلك يخشون تشديد العقوبات، مؤكدا أن القانون في الصالح العام، باستثناء غير الملتزمين.
أما بالنسبة لمن يقعون في أخطاء لا إرادية، كتجاوز الإشارة أو تخطي الخط، عند محاولة الدوران من عند الإشارات، أكد أن " إدارة المرور تتساهل مع الأخطاء الإرادية، وتراعيها ".
تعديل بعض الفقرات
وبخصوص التوصيات التي طلبها مجلس الشورى من المرور، وتم وضعها، ليتم الأخذ بها، أفاد بأن إدارة المرور والدوريات، قد عملت توصية بناء على دراسة مستفيضة، شملت الإيجابيات والسلبيات، والملاحظات، وقد أوصوا بتعديل بعض الفقرات، التي كانت مشددة جدا، مثل قطع الإشارات المرورية، حيث سيتم تحويل أي مخالفة قطع إشارة والتسبب بحوادث إلى النيابة العامة، بالإضافة إلى تخفيض قيمة غرامة عدم تجديد الاستمارة، التي كانت 1500 ريال، إذا لم يتم تجديد ملكية المركبة بعد انتهائها بشهر كحد أقصى.
ودافع المصدر عن القانون بشدة، مشيرا إلى كونه يساهم إسهاما كبيرا في معالجة المشاكل المرورية، مبديا اعتقاده بضرورة استمرار أغلب بنوده، وتأييد التوصيات المتعلقة بإبقاء التشدد إزاء المخالفات، وإبقاء الغرامات مرتفعة.
تطبيق الحزم
ومن جانب آخر أخذنا آراء المواطنين وفي البداية تحدث السيد صلاح البلم حيث يقول: أؤيد بشدة، تخفيض المخالفات المرورية، وأدعو إلى تنظيم السرعة في شوارع الدوحة، ورفع معدل السماح من 80 إلى 100، حيث أنه لا يوجد أحد يقود سيارته بسرعة أقل من مائة، ولا تستدعي الضرورة تحديد سرعة 80، ووقوع المركبة تحت مصيدة الرادار في حالة تجاوزها، حتى ولو بقليل، وتغريم السائق مبلغ 500 ريال، حيث ان هناك سرعة قليلة، وتقابلها مخالفة مرتفعة جدا، فلو تم تقليل المخالفات، فإن السائقين سيرتدعون أيضا، فلا أحد يحب الخسارة، والتشديد في التطبيق وحده كاف، وعدم التساهل، سيوجد الانضباط، والالتزام، مما يستدعي تطبيق، الحزم، ولا نطالب بغير ذلك، لأننا نريد وجود ثقافة ووعي مروري في المجتمع، وبنفس الوقت لا ننكر إيجابيات قانون المرور، في تخفيض نسب الحوادث، وردع المستهترين، وتقليل السباقات، التي كانت تسبب الذعر للسائقين الآخرين، وأرى أن السائقين الذين يقودون سياراتهم بلا مسئولين تجاه غيرهم، من الضروري التصرف بحزم معهم.
وأضاف: توجد بعض الأمور التي تحصل من غير قصد نتمنى أن يتم التساهل معها.
أكد مصدر مسئول في إدارة المرور والدوريات في تصريح خاص لـ الشرق " أن التوصيات التي رفعتها الجهات المختصة بناء على طلب مجلس الشورى تتعلق بتعديل بعض أحكام وبنود قانون المرور لعام 2007، مضيفا أنه قد تم الانتهاء من إجراء دراسة مستفيضة، شملت الإيجابيات والسلبيات، والملاحظات، التي رصدت من المواطنين والمقيمين، وانتهت إلى تأييد تعديل بعض الفقرات، التي كانت مشددة جدا، مثل قطع الإشارات المرورية التي تصل إلى 50 ألف ريال، حيث سيتم تحويل أي مخالفة قطع إشارة والتسبب بحوادث إلى النيابة العامة، بالإضافة إلى تخفيض قيمة غرامة عدم تجديد الاستمارة، التي كانت 1500 ريال، إذا لم يتم تجديد ملكية المركبة بعد انتهائها بشهر كحد أقصى"
التفاصيل
بعد مناقشة مجلس الشورى لها.. مصدر مسئول: تعديل قانون المرور.. يتضمن تخفيض غرامات الاشارات وتخفيف المخالفات المشددة
مواطنون يبدون اقتراحاتهم للفقرات الواجب تغييرها
كاظم: تغيير نظام النقاط لسيارات مكاتب التأجير
غريب: إعادة النظر في حدود السرعة لبعض الشوارع
المناعي: أرى وجوب إلغاء النقاط والاكتفاء بالغرامات المالية
الكبيسي: الغرامات المالية رادعة لبعض الشباب الطائش
عبدالرحمن: المقر الحالي للمرور قديم والمواقف لا تستوعب المراجعين
هلال: أؤيد المخالفات الخاصة بالسرعة والتحدث بالجوال
البلم: نريد رفع حد السرعة بشوارع الدوحة من 80 إلى مائة
جاسم سلمان وحسن علي:
وجد خبر مناقشة مجلس الشورى لتوصيات تعديل قانون المرور لعام 2007 الصدى البالغ في الشارع القطري، خلال الأسبوع الماضي، وجعل الأفق مفتوحا، لاستعراض وإبداء المواطنين لآرائهم تجاه بعض بنوده، وإشراكهم في عملية (الأخذ والعطاء)، الخاصة بالقانون، والتوصيات المزمع إقرارها، ومن هذا المنطلق، اتخذنا على عاتقنا، إفساح الفرصة لشريحة من المجتمع، لإبداء ملاحظاتهم، وأخذنا بالرأي الآخر، حفاظا على المهنية والموضوعية، وطرقنا باب إدارة المرور (الجهة المعنية بالأمر) وجاءنا جواب من أحد المسئولين بالإدارة، بشأن التعديلات التي سيشملها الكلام، والتي وضعت تحتها الخطوط، وتركنا الباب موارباً، للجهات المختصة، في ما يتعلق بالقول الفصل..
ويقول المصدر المسئول في إدارة المرور والدوريات ان التشديد في القانون، ورفع قيمة المخالفات، جاء لتقليل الحوادث والوفيات، ومعالجة هذه الظاهرة، من كافة نواحيها، مضيفا أن الجهات المعنية رأت أن تشديد العقوبات، هو الحل، لردع المخالفين، ووضع حد لتجاوزات غير المتقيدين بالأنظمة، ولم يأت من أجل تغريم الناس، واصطيادهم.
وأشار المسئول إلى أن القانون قد حقق الأهداف المنشودة منه، وانخفضت نسبة الحوادث وقلت أعداد الوفيات في العامين الأخيرين، بالإضافة إلى تحقيق إيجابيات كثيرة، مثل منع التجاوزات، وقطع الإشارات المرورية، التي تتسبب بحوادث جسيمة، وتشكل خطرا على الآخرين.
كمية السلبيات
وبخصوص وجود كمية من السلبيات، والانتقادات التي صاحبت تطبيق القانون، كارتفاع قيمة الغرامات، وعدم قدرة الناس على تسديدها، ووجود مشكلة تواجه المرور في عدم قدرة تحصيل غرامات كثيرة على الأفراد والشركات، أكد قائلا:" لا يوجد عمل يخلو من السلبيات، ولكن علينا أن ننظر إلى الإيجابيات الكثيرة، التي حققها القانون، ولو أن السلبيات تكمن في أن بعض العقوبات تكون مخالفاتها غالية بعض الشيء، وبالفعل كثير من الناس لا يستطيعون تسديدها، كما أن هناك مشكلة في تحصيل المخالفات من السائقين الذين يعملون في الشركات أو الأفراد، فالكفيل لا يولي اهتماما للأمر، ولا يتشددون حيال ذلك، فيجدون أن عليهم غرامات كثيرة، ويبدأون بالمطالبات في تخفيضها، وإلغاء بعضها، علاوة على أن شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين ينظرون إلى زاوية واحدة وهي أن المخالفات التي يرتكبونها، لا تستحق غرامات مرتفعة، وينادون بتخفيضها، ويقارنونها مع مخالفات بقية الدول المجاورة ".
وأضاف المصدر أن الرؤية الخاصة بنظام السير، والأنظمة المرورية، هي تحقيق مصلحة قائد المركبة، ومن حوله، بحمايته من نفسه، وحماية الآخرين من الحوادث، وأوضح أن المعترضين على بعض بنود القانون، يجدون أنه ليس بصالحهم، لأنهم غير ملتزمين بالقواعد المرورية، لذلك يخشون تشديد العقوبات، مؤكدا أن القانون في الصالح العام، باستثناء غير الملتزمين.
أما بالنسبة لمن يقعون في أخطاء لا إرادية، كتجاوز الإشارة أو تخطي الخط، عند محاولة الدوران من عند الإشارات، أكد أن " إدارة المرور تتساهل مع الأخطاء الإرادية، وتراعيها ".
تعديل بعض الفقرات
وبخصوص التوصيات التي طلبها مجلس الشورى من المرور، وتم وضعها، ليتم الأخذ بها، أفاد بأن إدارة المرور والدوريات، قد عملت توصية بناء على دراسة مستفيضة، شملت الإيجابيات والسلبيات، والملاحظات، وقد أوصوا بتعديل بعض الفقرات، التي كانت مشددة جدا، مثل قطع الإشارات المرورية، حيث سيتم تحويل أي مخالفة قطع إشارة والتسبب بحوادث إلى النيابة العامة، بالإضافة إلى تخفيض قيمة غرامة عدم تجديد الاستمارة، التي كانت 1500 ريال، إذا لم يتم تجديد ملكية المركبة بعد انتهائها بشهر كحد أقصى.
ودافع المصدر عن القانون بشدة، مشيرا إلى كونه يساهم إسهاما كبيرا في معالجة المشاكل المرورية، مبديا اعتقاده بضرورة استمرار أغلب بنوده، وتأييد التوصيات المتعلقة بإبقاء التشدد إزاء المخالفات، وإبقاء الغرامات مرتفعة.
تطبيق الحزم
ومن جانب آخر أخذنا آراء المواطنين وفي البداية تحدث السيد صلاح البلم حيث يقول: أؤيد بشدة، تخفيض المخالفات المرورية، وأدعو إلى تنظيم السرعة في شوارع الدوحة، ورفع معدل السماح من 80 إلى 100، حيث أنه لا يوجد أحد يقود سيارته بسرعة أقل من مائة، ولا تستدعي الضرورة تحديد سرعة 80، ووقوع المركبة تحت مصيدة الرادار في حالة تجاوزها، حتى ولو بقليل، وتغريم السائق مبلغ 500 ريال، حيث ان هناك سرعة قليلة، وتقابلها مخالفة مرتفعة جدا، فلو تم تقليل المخالفات، فإن السائقين سيرتدعون أيضا، فلا أحد يحب الخسارة، والتشديد في التطبيق وحده كاف، وعدم التساهل، سيوجد الانضباط، والالتزام، مما يستدعي تطبيق، الحزم، ولا نطالب بغير ذلك، لأننا نريد وجود ثقافة ووعي مروري في المجتمع، وبنفس الوقت لا ننكر إيجابيات قانون المرور، في تخفيض نسب الحوادث، وردع المستهترين، وتقليل السباقات، التي كانت تسبب الذعر للسائقين الآخرين، وأرى أن السائقين الذين يقودون سياراتهم بلا مسئولين تجاه غيرهم، من الضروري التصرف بحزم معهم.
وأضاف: توجد بعض الأمور التي تحصل من غير قصد نتمنى أن يتم التساهل معها.