سهم طايش
26-02-2006, 04:19 PM
خسر 664 نقطه صباح اليوم
السوق السعودي ينخفض بعد قرارات مفاجئة
مضاربون: " قرارات الهيئة المالية المفاجئة أدت للهبوط الحاد،
وسنتوقف عن التداول حتى يصبح السوق مهيأ لذلك"
استنكر العديد من المساهمين والمضاربين بسوق المال السعودي الهبوط الحاد الذي واجهه السوق السعودي صباح اليوم، حيث خسر المؤشر العام 664نقطه، وارجعوا ذلك للقرارات المفاجئة التي أصدرتها الهيئة المالية مؤخراً، وذكروا أن من الواجب على متخذي القرار في الهيئة التريّث في إصدار الأخبار لأنها تسبب إشكالات كبيره على السوق، أو إعطاء فرصه للمستثمرين لاستيعاب مجمل القرار وتحديد تنفيذه بيوم معين يكون متأخر بفترة زمنية عن موعد إصدار القرار.
وأضافوا في حديثهم ": " أن تخفيض نسبة تذبذب السهم إلى 5% جعلهم يعزفوا عن التداول فيه، وارجعوا ذلك لأنهم أصبحوا مقيدين بمدى معين لا يعود عليه بمردود مالي يستحق العناء من اجله، وقالوا: "أنه لا ينبغي أن يعاقبون بأخطاء غيرهم من المضاربين عندما يصدر في حقه قرار يقضي بإيقافه، وبينوا أنهم سيجتمعون في آرائهم وسيخرجون من السوق لفترة مؤقتة إلى أن يصبح السوق مهيأ للتداول".
يذكر أن القيمة المتداولة صباح اليوم في السوق السعودي كانت ضئيلة جداً مقارنتاً بالأيام السابقة، مما يؤكد توقف الكثير من المضاربين عن الخوض فيه، احتجاجاً منهم على قرارات الهيئة التي أدت إلى انخفاض السوق حسب تقديرهم.
وكانت قد تردّد ت صباح اليوم أقاويل تشير إلى أن هناك تشكيل إداري في الهيئة سيشمل رأس الهرم، إلاّ أن مصادر في الهيئة نفت ذلك وأكّدت أن التشكيل الإداري كما هو لم يتغير، وأن الهيئة في اجتماعات مستمرة للوقوف على حالة السوق وتسعى جاهده لإيجاد الحلول مع جميع الجهات الرسمية ذات العلاقة بسوق المال.
يأتي ذلك بع أن أصدر مجلس هيئة السوق السعودية قراراً بتخفيض نسبة التذبذب اليومي في أسعار أسهم جميع الشركات المدرجة في السوق إلى ( 5% ) بدلاً من ( 10 % ) وذكر البيان الذي صدر يوم الخميس الماضي بعد ختام فترة التداول الوحيدة أنه بناءً على توجه الهيئة للقيام بتطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية أصدرت الهيئة ذلك.
ويأتي هذا القرار المفاجئ للمستثمرين في سوق الأسهم السعودية للحد من عمليات المضاربة والتي أصبحت السمة الغالبة في تعاملات السوق مما أدى إلى تضخم كبير في أسعار الشركات.
ويعد القرار ضمن سلسة قرارات تصدرها الهيئة في محاولة منها للتحكم في مجريات السوق والحفاظ على أموال المستثمرين بصفتها الجهة الرسمية المشرفة على تنظيماته وقوانينه.
السوق السعودي ينخفض بعد قرارات مفاجئة
مضاربون: " قرارات الهيئة المالية المفاجئة أدت للهبوط الحاد،
وسنتوقف عن التداول حتى يصبح السوق مهيأ لذلك"
استنكر العديد من المساهمين والمضاربين بسوق المال السعودي الهبوط الحاد الذي واجهه السوق السعودي صباح اليوم، حيث خسر المؤشر العام 664نقطه، وارجعوا ذلك للقرارات المفاجئة التي أصدرتها الهيئة المالية مؤخراً، وذكروا أن من الواجب على متخذي القرار في الهيئة التريّث في إصدار الأخبار لأنها تسبب إشكالات كبيره على السوق، أو إعطاء فرصه للمستثمرين لاستيعاب مجمل القرار وتحديد تنفيذه بيوم معين يكون متأخر بفترة زمنية عن موعد إصدار القرار.
وأضافوا في حديثهم ": " أن تخفيض نسبة تذبذب السهم إلى 5% جعلهم يعزفوا عن التداول فيه، وارجعوا ذلك لأنهم أصبحوا مقيدين بمدى معين لا يعود عليه بمردود مالي يستحق العناء من اجله، وقالوا: "أنه لا ينبغي أن يعاقبون بأخطاء غيرهم من المضاربين عندما يصدر في حقه قرار يقضي بإيقافه، وبينوا أنهم سيجتمعون في آرائهم وسيخرجون من السوق لفترة مؤقتة إلى أن يصبح السوق مهيأ للتداول".
يذكر أن القيمة المتداولة صباح اليوم في السوق السعودي كانت ضئيلة جداً مقارنتاً بالأيام السابقة، مما يؤكد توقف الكثير من المضاربين عن الخوض فيه، احتجاجاً منهم على قرارات الهيئة التي أدت إلى انخفاض السوق حسب تقديرهم.
وكانت قد تردّد ت صباح اليوم أقاويل تشير إلى أن هناك تشكيل إداري في الهيئة سيشمل رأس الهرم، إلاّ أن مصادر في الهيئة نفت ذلك وأكّدت أن التشكيل الإداري كما هو لم يتغير، وأن الهيئة في اجتماعات مستمرة للوقوف على حالة السوق وتسعى جاهده لإيجاد الحلول مع جميع الجهات الرسمية ذات العلاقة بسوق المال.
يأتي ذلك بع أن أصدر مجلس هيئة السوق السعودية قراراً بتخفيض نسبة التذبذب اليومي في أسعار أسهم جميع الشركات المدرجة في السوق إلى ( 5% ) بدلاً من ( 10 % ) وذكر البيان الذي صدر يوم الخميس الماضي بعد ختام فترة التداول الوحيدة أنه بناءً على توجه الهيئة للقيام بتطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية أصدرت الهيئة ذلك.
ويأتي هذا القرار المفاجئ للمستثمرين في سوق الأسهم السعودية للحد من عمليات المضاربة والتي أصبحت السمة الغالبة في تعاملات السوق مما أدى إلى تضخم كبير في أسعار الشركات.
ويعد القرار ضمن سلسة قرارات تصدرها الهيئة في محاولة منها للتحكم في مجريات السوق والحفاظ على أموال المستثمرين بصفتها الجهة الرسمية المشرفة على تنظيماته وقوانينه.