مغروور قطر
14-03-2010, 12:50 PM
صندوق النقد العربي: التضخم في السعودية يتراجع إلى 5.1 % والسيولة 1.2 تريليون ريال
الاقتصادية 14/03/2010
أكد تقرير لصندوق النقد العربي انخفاضاً كبيراً في معدل التضخم في السعودية خلال العام الماضي من 9.9 في المائة إلى 5.1 في المائة وفقا لمتوسط مؤشر تكاليف المعيشة. ووفقا للتقرير نمت السيولة المحلية (م3) في المملكة خلال عام 2009 بنسبة 10.7 في المائة لتصل إلى تريليون و28.9 مليار ريال كما نما إجمالي موجودات المصارف السعودية بنسبة 5.2 في المائة لتصل إلى تريليون و370.3 مليار ريال ونمت الودائع الإجمالية بنسبة 11.2 في المائة إلى 940.5 مليار ريال فيما استقرت المطلوبات على القطاع الخاص عند 734.2 مليار ريال حيث شهدت انخفاضا خلال الربع الأخير من عام 2009 بنحو 1.6 في المائة.
وعلى صعيد ربحية المصارف انخفضت أرباح المصارف التجارية خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 48.8 في المائة لتصل إلى 3.6 مليار ريال مقابل نحو 7.1 مليار ريال في الربع السابق. وفيما يتعلق بمتوسط سعر الفائدة على الودائع بالريال السعودي خلال عام 2009 فقد بلغ نحو 0.632 في المائة مقابل متوسط بلغ 2.885 في المائة عام 2008 حيث بلغ هذا المتوسط 0.29 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي مقابل 2.972 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) 2008 في حين ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع بين المصارف المحلية خلال الربع الرابع من العام الماضي إلى 0.77 في المائة مقارنة بنحو 0.64 في المائة خلال الربع الثالث.
وأوضح التقرير أن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أبقت على نسبة الاحتياطي القانوني عند 7 في المائة على الودائع الادخارية والآجلة كما أبقت على معدل عائد اتفاقيات إعادة الشراء عند 2 في المائة لاتفاقيات إعادة الشراء المعاكس.
وأشار إلى أن العدد الإجمالي لصناديق الاستثمار العاملة في السعودية ارتفع إلى 244 صندوقاً استثمارياً في نهاية ديسمبر الماضي بإجمالي أصول قدر بنحو 89.5 مليار ريال مقابل 85.2 مليار حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي حيث بلغت حصة الأصول المحلية بهذه الصناديق 74.1 مليار ريال وحصة الأصول الأجنبية 15.4 مليار ريال.
وقدر التقرير النمو بالناتج المحلي الإجمالي السعودي خلال عام 2009 بنحو 0.15 في المائة مقابل 4.5 في المائة في عام 2008 مرجعا تباطؤ معدل النمو إلى انخفاض أسعار النفط الذي انعكس كذلك في تراجع حصيلة الصادرات الإجمالية للمملكة التي قدرت لعام 2009 بنحو 691.6 مليار ريال بانخفاض نسبته 41 في المائة مقارنة بعام 2008 في حين قدرت الواردات بنحو 301.3 مليار ريال بانخفاض نسبته 21 في المائة وسجل الميزان التجاري فائضاً عن عام 2009 بلغ 393.3 مليار ريال بانخفاض نسبته 50.9 في المائة عن الفائض في العام السابق وقدر الفائض في الحساب الجاري لميزان المدفوعات بنحو 76.7 مليار ريال عن عام 2009 مقابل فائض بلغ 496.2 مليار ريال تحقق في عام 2008.
الاقتصادية 14/03/2010
أكد تقرير لصندوق النقد العربي انخفاضاً كبيراً في معدل التضخم في السعودية خلال العام الماضي من 9.9 في المائة إلى 5.1 في المائة وفقا لمتوسط مؤشر تكاليف المعيشة. ووفقا للتقرير نمت السيولة المحلية (م3) في المملكة خلال عام 2009 بنسبة 10.7 في المائة لتصل إلى تريليون و28.9 مليار ريال كما نما إجمالي موجودات المصارف السعودية بنسبة 5.2 في المائة لتصل إلى تريليون و370.3 مليار ريال ونمت الودائع الإجمالية بنسبة 11.2 في المائة إلى 940.5 مليار ريال فيما استقرت المطلوبات على القطاع الخاص عند 734.2 مليار ريال حيث شهدت انخفاضا خلال الربع الأخير من عام 2009 بنحو 1.6 في المائة.
وعلى صعيد ربحية المصارف انخفضت أرباح المصارف التجارية خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 48.8 في المائة لتصل إلى 3.6 مليار ريال مقابل نحو 7.1 مليار ريال في الربع السابق. وفيما يتعلق بمتوسط سعر الفائدة على الودائع بالريال السعودي خلال عام 2009 فقد بلغ نحو 0.632 في المائة مقابل متوسط بلغ 2.885 في المائة عام 2008 حيث بلغ هذا المتوسط 0.29 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي مقابل 2.972 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) 2008 في حين ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع بين المصارف المحلية خلال الربع الرابع من العام الماضي إلى 0.77 في المائة مقارنة بنحو 0.64 في المائة خلال الربع الثالث.
وأوضح التقرير أن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أبقت على نسبة الاحتياطي القانوني عند 7 في المائة على الودائع الادخارية والآجلة كما أبقت على معدل عائد اتفاقيات إعادة الشراء عند 2 في المائة لاتفاقيات إعادة الشراء المعاكس.
وأشار إلى أن العدد الإجمالي لصناديق الاستثمار العاملة في السعودية ارتفع إلى 244 صندوقاً استثمارياً في نهاية ديسمبر الماضي بإجمالي أصول قدر بنحو 89.5 مليار ريال مقابل 85.2 مليار حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي حيث بلغت حصة الأصول المحلية بهذه الصناديق 74.1 مليار ريال وحصة الأصول الأجنبية 15.4 مليار ريال.
وقدر التقرير النمو بالناتج المحلي الإجمالي السعودي خلال عام 2009 بنحو 0.15 في المائة مقابل 4.5 في المائة في عام 2008 مرجعا تباطؤ معدل النمو إلى انخفاض أسعار النفط الذي انعكس كذلك في تراجع حصيلة الصادرات الإجمالية للمملكة التي قدرت لعام 2009 بنحو 691.6 مليار ريال بانخفاض نسبته 41 في المائة مقارنة بعام 2008 في حين قدرت الواردات بنحو 301.3 مليار ريال بانخفاض نسبته 21 في المائة وسجل الميزان التجاري فائضاً عن عام 2009 بلغ 393.3 مليار ريال بانخفاض نسبته 50.9 في المائة عن الفائض في العام السابق وقدر الفائض في الحساب الجاري لميزان المدفوعات بنحو 76.7 مليار ريال عن عام 2009 مقابل فائض بلغ 496.2 مليار ريال تحقق في عام 2008.