عزوز المضارب
15-03-2010, 03:40 AM
صادقت الجمعية العمومية للبنك الاهلي عى توزيع ارباح للمساهمين بواقع «50%» نقدا أي ما يعادل «5» ريالات للسهم الواحد.
وشهدت الجمعية العمومية اجواء ساخنة من المناقشة بين المساهمين واعضاء مجلس الإدارة والتي انتقلت فيما بعد الى المساهمين انفسهم.
وطالب احد المساهمين البنك بأن لا يتأخر في توزيع الارباح الى شهر مارس وقال المساهم «الذي اشار الى انه يملك ما نسبته «8%» من اسهم البنك» ان تأخير البنك في توزيع الارباح يشكل خسارة لنا كما اتهم اعضاء مجلس الإدارة بأنهم لا يتجاوبون مع تسأولاته حول وضع البنك وقال اننا كمساهمين يجب ان نعرف صيرورة عمل البنك ونعرف خططه الاستراتيجية ويجب ألا ننتظر حتى اجتماع العمومية لكي نعرف خطط البنك ونسمع تقرير مجلس الإدارة.
ومن هذا المطلب انتقلت المناقشات الى المساهمين انفسهم حيث ايد بعض المساهمين مطالب المستثمر ولكنهم رفضوا مطلبه بأن يعرف الاوضاع المالية وخطط البنك مشيرين الى ان هذا يكون بشكل سري كي لا يؤثر على حركة السهم في البورصة إلا ان المساهم أكد ان هذه السرية مطلوبة ولكن ليس على مساهمين يملكون نسبا عالية من اسهم البنك مشيرا الى ان حق اي مساهم يملك نسبة عالية من اسهم البنك ان يعرف ما يعرفه مجلس الإدارة عن اوضاع البنك لكي يبني قرارًا استثماريًا صحيحا.
ومن ثم قامت الجمعية العمومية بالموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن المركز المالي للسنة المالية «2009» والخطة المستقبلية للبنك عن عام 2010 كما صادقوا على تقرير مراقب الحسابات عن نشاط البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2009، كما وافقوا على الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائرلنفس العام. وقام المساهمون بالتصويت على إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009 واعتماد المكافأة المقررة لهم. والموافقة على اعتماد تعيين اللجنة الشرعية للبنك، وتعين مراقب الحسابات للسنة المالية 2010 م وتحديد أتعابه.
وقال السيد احمد بن عبد الرحمن المانع رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي خلال شرحه لتقرير مجلس الإدارة «لا يخفي عليكم ان المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية مرت خلال العامين الماضيين بأزمات حادة ومشاكل عديدة وتحديات جمة كان لها تأثيرها السلبي على النشاط الاقتصادي والمصرفي في كل دول العالم، وكان من الطبيعي ان تتأثر بلادنا ومؤسساتنا المالية والمصرفية بهذه الأزمة، وأضاف: ان تأثيرها لم يكن بنفس الحدة والخطورة التي كانت عليها في بلدان أخرى كثيرة، الأمر الذي يعزى للسياسة الاقتصادية والمالية الحكيمة التي تنتهجها الدولة وللإجراءات والقرارات التي اتخذتها للحفاظ على مصداقية النظام المصرفي وكفاءته والحيلولة دون تعرضه لما من شأنه الإضرار بمصالح المساهمين والعملاء.
وقال المانع: لقد كان عام 2009 عاما مليئا بالصعاب والتحديات ومع ذلك استطاع البنك الأهلي تحقيق نتائج طيبة وذلك بفضل اتباعه سياسة محافظة وتركيزه على استراتيجية محكمة في إدارة المخاطر مما جعله أقل البنوك العاملة في دولة قطر تعرضا للمخاطر وتمكنه بالتالي من تحقيق نتائج مرضية وأكد أن صافي الارباح في نهاية عام 2009 بلغ 200.5 مليون ر.ق،وبلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 17.5 والعائد على الأصول 1.7% ونتج عن ذلك بلوغ العائد على السهم 4.94 ر.ق. كما ارتفعت اصول البنك بنسبة 4% لتبلغ 18.4 مليار ر.ق مقارنة بـ 17.8 مليار في العام الماضي.
وقال المانع لقد واصل البنك خلال العام 2009 جهوده للارتقاء بمستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات والمنتجات لعملائه الكرام واتخاذ من الجراءات والنظم كل ما من شأنه أن يجنبه المخاطر في مناخ مليء بالتحديات، فعلى الصعيد الداخلي تمت مراجعة شاملة لكل اللجان والسياسات ونظم العمل وأضاف: شملت هذه المراجعات سياسة المخاطر، وسياسة السيولة، والأدوات والمشتقات المالية، كما تم إعادة النظر في السياسات الخاصة بالإنفاق ومراجعة سياسة القروض الداخلية والخارجية ووضعت للمرة الأولى سياسة لمخاطر السمعة، وأخرى للشفافية والأمانة تماشيا مع أعلى معايير الحوكمة عالمياً وهذا على سبيل المثال لا الحصر.
وحول خدمة العملاء قال المانع شهد العام الماضي 20.9 زيادة عدد أجهزة الصراف الآلي لتبلغ 39 جهازاً حرصنا على أن يتم توزيعها لتغطي مناطق مختلفة من الدولة لتيسير خدمة عملائنا، كما أدخلنا نظام الخدمات المصرفية عن طريق الرسائل القصيرة sms، وأتحنا لعملائنا فرصة السحب مقدما من حساب الراتب عن طريق أجهزة الصراف الآلي لمقابلة احتياجاتهم العاجلة، هذا بالإضافة إلى إعادة هيكلة برنامج حصادي بزيادة الجوائز الممنوحة. وأكد المانع أن البنك يتمتع بوضع يمكنه من المضي قدما لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات. وقال إننا نسعى ونعمل على أن نقدم خلال هذا العام المزيد من الخدمات والمنتجات، إذ تتضمن خطتنا فتح أفرع جديدة ليرتفع عدد فروعنا إلى 22 فرعا، كما سيزيد عدد أجهزة الصراف الآلي ليصل إلى 50 جهازا وأضاف: إننا سنقوم بتطوير الخدمات المصرفية الالكترونية لتغطي معظم القطاعات مع التوسع في النشاط المصرفي الإسلامي بطرح حسابات ودائع استثمارية تحت الطلب وغير ذلك من الخدمات والمنتجات الإسلامية. وقال المانع وستظل اولوياتنا هي تقديم خدمات مصرفية متميزه لعملائنا سواء في داخل قطر أو في خارجها بالاستفادة من شبكة خدمات البنك الأهلي المتحد، الشريك الاستراتيجي، والذي يحظى بوجود مؤثر وفعال في عدد من دول مجلس التعاون في المملكة المتحدة.
واضاف المانع
ولا يفوتني أن أذكر أن البنك وبالرغم من الأزمة المالية التي أثرت على معظم المؤسسات المالية والمصرفية في العالم حظي بتقييم مرضى من مؤسسات التصنيف العالمية إذ تم تصنيفه بدرجة - A في أحدث تقييم من وكالتي فيتش (Fitch) وكابيتال إنتليجينس (Capital Intelligence) مؤكدا أن هذا يمثل شهادة محايدة، من جهات عالمية متخصصة، على كفاءة إدارته وعملياته وكفاية رأسماله وذلك في وقت قامت نفس المؤسسات بتخفيض تقييماتها للعديد من المؤسسات العالمية خليجيا ودولياً وعلى صعيد الخدمات الإسلامية للبنك قال المانع لقد سبق لجمعيتكم الموقرة الموافقة على قيام البنك بتقديم خدمات ومنتجات مصرفية إسلامية، وفقا لقراركم هذا تم الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي، وبدأ فرع الهلال للخدمات المصرفية الإسلامية إنطلاقته بقوه وتصميم فحقق حتى الآن نتائج تبشر بالمزيد من النجاح والإنجازات وأضاف لقد عمل «فرع الهلال» تحت إشراف وتوجيه هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في البنك الأهلي المتحدة، لما لهذه الهيئة من خبرة واسعة وما تتمتع به من كفاءة، وقال: ونعرض الآن على جمعيتكم الموقرة الموافقة على اعتماد هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الخاصة بالشريك الاستراتيجي لتقوم بمباشرة المهام المرتبطة بعمل فرع الهلال للخدمات المصرفية الإسلامية.
علما بأن الهيئة تضم عددا من الأساتذة المشهود لهم في مجال العمل المصرفي الإسلامي، فالهيئة برئاسة الأستاذ الدكتور علي محي الدين القره داغي، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة قطر، وعضوية كل من الأستاذ الدكتور عبد العزيز القصار أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعةالكويت، والأستاذ الدكتور فريد محمد هادي، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة البحرين.
وقال المانع كما اود في الختام ان اتقدم نيابة عنكم وعن عملائنا الكرام بفائق شكرنا وعظيم امتناننا لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ولسمو ولي العهد الأمين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني فقد كانت لتوجيهاتهم الكريمة ورعايتهم الحكيمة الفضل في تفادي تداعيات الازمة العالمية الدولية وفيما شهدته بلادنا بحمد الله من نهضة ورقي غير مسبوقين.
واضاف: والشكر لمعالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني ونائبه سعادة عبدالله بن حمد العطية وسعادة السيد وزير المالية يوسف كمال وسعادة السيد الدكتور خالد العطية وزير الدولة للتعاون الدولي القائم بأعمال وزير الاعمال والتجارة وسعادة محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني ونائبه سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني وكافة العاملين بمصرف قطر المركزي لرعايتهم المتواصلة للمؤسسات المصرفية الوطنية وحرصهم الاكيد على ان تؤدي هذه المؤسسات دورا فاعلا ومؤثرا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا.
كما تقدم المانع بشكر للبنك الاهلي المتحد الشريك الاستراتيجي الذي لم يتوقف دعمه وسنده لنا على كل المستويات وفي مختلف المجالات مما ساهم مساهمة كبيرة فيما تحقق من انجاز خاصة في المرحلة الدقيقة التي تعرضت لها الاسواق في عام 2009.
وحول تقرير مراقبي الحسابات للبيانات قال: لقد دققنا البيانات المالية المرفقة للبنك الاهلي ش. م. ق «البنك» والتي تتضمن بيان المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2009 وبيانات الدخل والدخل الشامل وبيان التدفقات النقدية وبيان التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وملخص لأهم السياسات المحاسبية والايضاحات المتممة الاخرى.
واضاف التقرير ان مسؤولية مجلس الادارة هي اعداد البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية وتعليمات مصرف قطر المركزي. تشتمل هذه المسؤولية على الاعداد والتنفيذ والمحافظة على انظمة الرقابة الداخلية المتعلقة باعداد وعرض البيانات المالية بصورة عادلة وخالية من الاخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن اختلاس او خطأ كما تشتمل هذه المسؤولية على اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية الملائمة واعداد التقديرات المحاسبية المناسبة.
وعلى صعيد مسؤولية مراقبي الحسابات قال التقرير ان مسؤوليتنا هي ابداء رأي حول البيانات المالية استنادا الى اعمال التدقيق التي قمنا بها لقد تم تدقيقنا وفقا لمعايير التدقيق الدولية التي تتطلب التقيد بمتطلبات آداب المهنة وان تقوم بتخطيط وتنفيذ اعمال التدقيق للحصول على تأكيدات معقولة بأن البيانات المالية خالية من اخطاء جوهرية. واضاف يشتمل التدقيق على القيام باجراءات للحصول على أدلة بشأن المبالغ والافصاحات التي تتضمنها البيانات المالية. تم اختيار هذه الاجراءات بناء على تقديرنا بما في ذلك تقييم مخاطر الاخطاء الجوهرية في البيانات المالية سواء الناتجة عن اختلاس او خطأ وقال التقرير عند اجراء تقييم المخاطر نأخذ في الاعتبار انظمة الضبط والرقابة الداخلية المتعلقة باعداد البنك للبيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وذلك لغايات اعداد اجراءات تدقيق مناسبة وليس لغرض ابداء رأينا حول فعالية انظمة الضبط والرقابة الداخلية للبنك ويشتمل التدقيق ايضا على تقييم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة من قبل الادارة وكذلك تقييم العرض العام للبيانات المالية، باعتقادنا ان الادلة التي حصلنا عليها خلال اعمال التدقيق كافية وتوفر اساسا معقولا يمكننا من ابداء رأينا.
وحول الرأي لمراقبي الحسابات في رأينا ان البيانات المالية تظهر بعدالة من كافة النواحي المادية المركز المالي للبنك كما في 31 ديسمبر 2009 وأداءه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية وتعليمات مصرف قطر المركزي، وعلى صعيد تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية الاخرى، لقد حصلنا على جميع المعلومات والايضاحات التي طلبناها لاداء مهمتنا، كما نؤكد ان المعلومات المالية الواردة في التقرير السنوي لمجلس الادارة تتفق مع السجلات المحاسبية للبنك، وحسب علمنا واعتقادنا لم تقع خلال السنة مخالفات للنظام الاساسي للبنك او لقانون الشركات التجارية القطري رقم 5 لسنة 2002 او لقانون مصرف قطر المركزي رقم 33 لسنة 2006 وتعديلاته وتعليمات مصرف قطر المركزي على وجه قد يكون له تأثير مادي على نشاط البنك او مركزه المالي.
وشهدت الجمعية العمومية اجواء ساخنة من المناقشة بين المساهمين واعضاء مجلس الإدارة والتي انتقلت فيما بعد الى المساهمين انفسهم.
وطالب احد المساهمين البنك بأن لا يتأخر في توزيع الارباح الى شهر مارس وقال المساهم «الذي اشار الى انه يملك ما نسبته «8%» من اسهم البنك» ان تأخير البنك في توزيع الارباح يشكل خسارة لنا كما اتهم اعضاء مجلس الإدارة بأنهم لا يتجاوبون مع تسأولاته حول وضع البنك وقال اننا كمساهمين يجب ان نعرف صيرورة عمل البنك ونعرف خططه الاستراتيجية ويجب ألا ننتظر حتى اجتماع العمومية لكي نعرف خطط البنك ونسمع تقرير مجلس الإدارة.
ومن هذا المطلب انتقلت المناقشات الى المساهمين انفسهم حيث ايد بعض المساهمين مطالب المستثمر ولكنهم رفضوا مطلبه بأن يعرف الاوضاع المالية وخطط البنك مشيرين الى ان هذا يكون بشكل سري كي لا يؤثر على حركة السهم في البورصة إلا ان المساهم أكد ان هذه السرية مطلوبة ولكن ليس على مساهمين يملكون نسبا عالية من اسهم البنك مشيرا الى ان حق اي مساهم يملك نسبة عالية من اسهم البنك ان يعرف ما يعرفه مجلس الإدارة عن اوضاع البنك لكي يبني قرارًا استثماريًا صحيحا.
ومن ثم قامت الجمعية العمومية بالموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن المركز المالي للسنة المالية «2009» والخطة المستقبلية للبنك عن عام 2010 كما صادقوا على تقرير مراقب الحسابات عن نشاط البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2009، كما وافقوا على الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائرلنفس العام. وقام المساهمون بالتصويت على إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009 واعتماد المكافأة المقررة لهم. والموافقة على اعتماد تعيين اللجنة الشرعية للبنك، وتعين مراقب الحسابات للسنة المالية 2010 م وتحديد أتعابه.
وقال السيد احمد بن عبد الرحمن المانع رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي خلال شرحه لتقرير مجلس الإدارة «لا يخفي عليكم ان المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية مرت خلال العامين الماضيين بأزمات حادة ومشاكل عديدة وتحديات جمة كان لها تأثيرها السلبي على النشاط الاقتصادي والمصرفي في كل دول العالم، وكان من الطبيعي ان تتأثر بلادنا ومؤسساتنا المالية والمصرفية بهذه الأزمة، وأضاف: ان تأثيرها لم يكن بنفس الحدة والخطورة التي كانت عليها في بلدان أخرى كثيرة، الأمر الذي يعزى للسياسة الاقتصادية والمالية الحكيمة التي تنتهجها الدولة وللإجراءات والقرارات التي اتخذتها للحفاظ على مصداقية النظام المصرفي وكفاءته والحيلولة دون تعرضه لما من شأنه الإضرار بمصالح المساهمين والعملاء.
وقال المانع: لقد كان عام 2009 عاما مليئا بالصعاب والتحديات ومع ذلك استطاع البنك الأهلي تحقيق نتائج طيبة وذلك بفضل اتباعه سياسة محافظة وتركيزه على استراتيجية محكمة في إدارة المخاطر مما جعله أقل البنوك العاملة في دولة قطر تعرضا للمخاطر وتمكنه بالتالي من تحقيق نتائج مرضية وأكد أن صافي الارباح في نهاية عام 2009 بلغ 200.5 مليون ر.ق،وبلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 17.5 والعائد على الأصول 1.7% ونتج عن ذلك بلوغ العائد على السهم 4.94 ر.ق. كما ارتفعت اصول البنك بنسبة 4% لتبلغ 18.4 مليار ر.ق مقارنة بـ 17.8 مليار في العام الماضي.
وقال المانع لقد واصل البنك خلال العام 2009 جهوده للارتقاء بمستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات والمنتجات لعملائه الكرام واتخاذ من الجراءات والنظم كل ما من شأنه أن يجنبه المخاطر في مناخ مليء بالتحديات، فعلى الصعيد الداخلي تمت مراجعة شاملة لكل اللجان والسياسات ونظم العمل وأضاف: شملت هذه المراجعات سياسة المخاطر، وسياسة السيولة، والأدوات والمشتقات المالية، كما تم إعادة النظر في السياسات الخاصة بالإنفاق ومراجعة سياسة القروض الداخلية والخارجية ووضعت للمرة الأولى سياسة لمخاطر السمعة، وأخرى للشفافية والأمانة تماشيا مع أعلى معايير الحوكمة عالمياً وهذا على سبيل المثال لا الحصر.
وحول خدمة العملاء قال المانع شهد العام الماضي 20.9 زيادة عدد أجهزة الصراف الآلي لتبلغ 39 جهازاً حرصنا على أن يتم توزيعها لتغطي مناطق مختلفة من الدولة لتيسير خدمة عملائنا، كما أدخلنا نظام الخدمات المصرفية عن طريق الرسائل القصيرة sms، وأتحنا لعملائنا فرصة السحب مقدما من حساب الراتب عن طريق أجهزة الصراف الآلي لمقابلة احتياجاتهم العاجلة، هذا بالإضافة إلى إعادة هيكلة برنامج حصادي بزيادة الجوائز الممنوحة. وأكد المانع أن البنك يتمتع بوضع يمكنه من المضي قدما لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات. وقال إننا نسعى ونعمل على أن نقدم خلال هذا العام المزيد من الخدمات والمنتجات، إذ تتضمن خطتنا فتح أفرع جديدة ليرتفع عدد فروعنا إلى 22 فرعا، كما سيزيد عدد أجهزة الصراف الآلي ليصل إلى 50 جهازا وأضاف: إننا سنقوم بتطوير الخدمات المصرفية الالكترونية لتغطي معظم القطاعات مع التوسع في النشاط المصرفي الإسلامي بطرح حسابات ودائع استثمارية تحت الطلب وغير ذلك من الخدمات والمنتجات الإسلامية. وقال المانع وستظل اولوياتنا هي تقديم خدمات مصرفية متميزه لعملائنا سواء في داخل قطر أو في خارجها بالاستفادة من شبكة خدمات البنك الأهلي المتحد، الشريك الاستراتيجي، والذي يحظى بوجود مؤثر وفعال في عدد من دول مجلس التعاون في المملكة المتحدة.
واضاف المانع
ولا يفوتني أن أذكر أن البنك وبالرغم من الأزمة المالية التي أثرت على معظم المؤسسات المالية والمصرفية في العالم حظي بتقييم مرضى من مؤسسات التصنيف العالمية إذ تم تصنيفه بدرجة - A في أحدث تقييم من وكالتي فيتش (Fitch) وكابيتال إنتليجينس (Capital Intelligence) مؤكدا أن هذا يمثل شهادة محايدة، من جهات عالمية متخصصة، على كفاءة إدارته وعملياته وكفاية رأسماله وذلك في وقت قامت نفس المؤسسات بتخفيض تقييماتها للعديد من المؤسسات العالمية خليجيا ودولياً وعلى صعيد الخدمات الإسلامية للبنك قال المانع لقد سبق لجمعيتكم الموقرة الموافقة على قيام البنك بتقديم خدمات ومنتجات مصرفية إسلامية، وفقا لقراركم هذا تم الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي، وبدأ فرع الهلال للخدمات المصرفية الإسلامية إنطلاقته بقوه وتصميم فحقق حتى الآن نتائج تبشر بالمزيد من النجاح والإنجازات وأضاف لقد عمل «فرع الهلال» تحت إشراف وتوجيه هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في البنك الأهلي المتحدة، لما لهذه الهيئة من خبرة واسعة وما تتمتع به من كفاءة، وقال: ونعرض الآن على جمعيتكم الموقرة الموافقة على اعتماد هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الخاصة بالشريك الاستراتيجي لتقوم بمباشرة المهام المرتبطة بعمل فرع الهلال للخدمات المصرفية الإسلامية.
علما بأن الهيئة تضم عددا من الأساتذة المشهود لهم في مجال العمل المصرفي الإسلامي، فالهيئة برئاسة الأستاذ الدكتور علي محي الدين القره داغي، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة قطر، وعضوية كل من الأستاذ الدكتور عبد العزيز القصار أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعةالكويت، والأستاذ الدكتور فريد محمد هادي، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة البحرين.
وقال المانع كما اود في الختام ان اتقدم نيابة عنكم وعن عملائنا الكرام بفائق شكرنا وعظيم امتناننا لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ولسمو ولي العهد الأمين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني فقد كانت لتوجيهاتهم الكريمة ورعايتهم الحكيمة الفضل في تفادي تداعيات الازمة العالمية الدولية وفيما شهدته بلادنا بحمد الله من نهضة ورقي غير مسبوقين.
واضاف: والشكر لمعالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني ونائبه سعادة عبدالله بن حمد العطية وسعادة السيد وزير المالية يوسف كمال وسعادة السيد الدكتور خالد العطية وزير الدولة للتعاون الدولي القائم بأعمال وزير الاعمال والتجارة وسعادة محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني ونائبه سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني وكافة العاملين بمصرف قطر المركزي لرعايتهم المتواصلة للمؤسسات المصرفية الوطنية وحرصهم الاكيد على ان تؤدي هذه المؤسسات دورا فاعلا ومؤثرا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا.
كما تقدم المانع بشكر للبنك الاهلي المتحد الشريك الاستراتيجي الذي لم يتوقف دعمه وسنده لنا على كل المستويات وفي مختلف المجالات مما ساهم مساهمة كبيرة فيما تحقق من انجاز خاصة في المرحلة الدقيقة التي تعرضت لها الاسواق في عام 2009.
وحول تقرير مراقبي الحسابات للبيانات قال: لقد دققنا البيانات المالية المرفقة للبنك الاهلي ش. م. ق «البنك» والتي تتضمن بيان المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2009 وبيانات الدخل والدخل الشامل وبيان التدفقات النقدية وبيان التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وملخص لأهم السياسات المحاسبية والايضاحات المتممة الاخرى.
واضاف التقرير ان مسؤولية مجلس الادارة هي اعداد البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية وتعليمات مصرف قطر المركزي. تشتمل هذه المسؤولية على الاعداد والتنفيذ والمحافظة على انظمة الرقابة الداخلية المتعلقة باعداد وعرض البيانات المالية بصورة عادلة وخالية من الاخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن اختلاس او خطأ كما تشتمل هذه المسؤولية على اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية الملائمة واعداد التقديرات المحاسبية المناسبة.
وعلى صعيد مسؤولية مراقبي الحسابات قال التقرير ان مسؤوليتنا هي ابداء رأي حول البيانات المالية استنادا الى اعمال التدقيق التي قمنا بها لقد تم تدقيقنا وفقا لمعايير التدقيق الدولية التي تتطلب التقيد بمتطلبات آداب المهنة وان تقوم بتخطيط وتنفيذ اعمال التدقيق للحصول على تأكيدات معقولة بأن البيانات المالية خالية من اخطاء جوهرية. واضاف يشتمل التدقيق على القيام باجراءات للحصول على أدلة بشأن المبالغ والافصاحات التي تتضمنها البيانات المالية. تم اختيار هذه الاجراءات بناء على تقديرنا بما في ذلك تقييم مخاطر الاخطاء الجوهرية في البيانات المالية سواء الناتجة عن اختلاس او خطأ وقال التقرير عند اجراء تقييم المخاطر نأخذ في الاعتبار انظمة الضبط والرقابة الداخلية المتعلقة باعداد البنك للبيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وذلك لغايات اعداد اجراءات تدقيق مناسبة وليس لغرض ابداء رأينا حول فعالية انظمة الضبط والرقابة الداخلية للبنك ويشتمل التدقيق ايضا على تقييم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة من قبل الادارة وكذلك تقييم العرض العام للبيانات المالية، باعتقادنا ان الادلة التي حصلنا عليها خلال اعمال التدقيق كافية وتوفر اساسا معقولا يمكننا من ابداء رأينا.
وحول الرأي لمراقبي الحسابات في رأينا ان البيانات المالية تظهر بعدالة من كافة النواحي المادية المركز المالي للبنك كما في 31 ديسمبر 2009 وأداءه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية وتعليمات مصرف قطر المركزي، وعلى صعيد تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية الاخرى، لقد حصلنا على جميع المعلومات والايضاحات التي طلبناها لاداء مهمتنا، كما نؤكد ان المعلومات المالية الواردة في التقرير السنوي لمجلس الادارة تتفق مع السجلات المحاسبية للبنك، وحسب علمنا واعتقادنا لم تقع خلال السنة مخالفات للنظام الاساسي للبنك او لقانون الشركات التجارية القطري رقم 5 لسنة 2002 او لقانون مصرف قطر المركزي رقم 33 لسنة 2006 وتعديلاته وتعليمات مصرف قطر المركزي على وجه قد يكون له تأثير مادي على نشاط البنك او مركزه المالي.